في سنة 2016 بلغت قيمة الصادرات البلغارية مليار يورو، علماً أن بلغاريا تسلم أسلحتها إلى المعارضة السورية عبر المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. وقد وردت هذه المعطيات وفقاً للجنة المشتركة لإدارة مراقبة الصادرات ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل البلغارية لسنة 2016. ومقارنة بالسنة السابقة تنامت شحنات الأسلحة البلغارية إلى الخارج بنسبة 63 بالمئة، وتجاوز حجم الإنتاج النسبة التي بلغها في عصر الاتحاد السوفيتي.
في الواقع كانت الحكومة العراقية العميل الأهم لبلغاريا في مجال استيراد الأسلحة، وخلال هذه السنة تلقت بغداد أسلحة بقيمة 259 مليون يورو؛ ممَّا يعني أن نسبتها ارتفعت إلى الضعف، حيث قدرت بنحو 100 مليون يورو في السنة الماضية. ومن المثير للاهتمام أن العراق يستخدم الأسلحة السوفيتية في حربه مع تنظيم الدولة.
وفي سياق متصل، تحتل كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي في قائمة مستوردي الأسلحة البلغارية. وفي سنة 2016 اشترت الشركات والهيئات الحكومية في هذه البلدان أسلحة وذخائر بلغارية بمبلغ 339 مليون يورو، و97.8 مليون يورو على التوالي، ما يمثل ثلث صادرات الأسلحة البلغارية. ومن ثم ارتفع إجمالي مبيعات الأسلحة البلغارية للولايات المتحدة والسعودية بمعدل ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 336.2 مليون يورو، بعد أن كان 121 مليون يورو سنة 2015.
وانطلاقاً من هذه المعطيات، توظف المملكة العربية السعودية الأسلحة البلغارية في الحرب اليمنية، حيث تحاول الرياض قمع الجهات الموالية لإيران، لمدة سنة تقريباً. في المقابل تقدم الولايات المتحدة الأمريكية الأسلحة البلغارية إلى المعارضة السورية المسلحة لمجابهة الأسد. وفي هذا الصدد، غالباً ما لا تستخدم الولايات المتحدة والسعودية أسلحة لا تستجيب لمعايير حلف شمال الأطلسي.
عموماً تملك واشنطن العديد من برامج تسليح المعارضة السورية المعتدلة. لكن وسائل الإعلام الأمريكية أعلنت مؤخراً قرار وكالة الاستخبارات المركزية التوقف عن تنفيذ أي برنامج لتسليح المعارضة السورية.
وفي شأن ذي صلة تتم عمليات توريد الأسلحة البلغارية إلى سوريا عن طريق شركات رئيسية؛ ألا وهي “أوربيتال أي تي كي” “وتشيمرينغ”. وفي الأثناء تمثل هاتان الشركتان العميلين الرئيسيين لأحد أكبر مصنعي الأسلحة في بلغاريا، “مصنع الأسلحة فازافوسكايا”. ونتيجة لذلك تشهد صناعة الأسلحة البلغارية وتوريدها ازدهاراً كبيراً.
وعلى امتداد سنوات الحرب السورية كانت تصل إلى أيدي المعارضة السورية أنواع الأسلحة المختلفة؛ على غرار الصواريخ المضادة للدبابات وقاذفات القنابل اليدوية وصواريخ غراد وقذائف الهاون وأنواع القنابل والذخيرة المختلفة، وذلك وفقاً لما أكدته التقارير الرسمية.
وخلال السنة الماضية صنفت 80 بالمئة من إمدادات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية على أنها أسلحة عيار أكبر من 20ملم، إلى جانب الذخائر والصواريخ والقنابل وقاذفات الصواريخ وغيرها. في حين بلغت نسبة الإمدادات للولايات المتحدة ما لا يقل عن 90 بالمئة.
في حقيقة الأمر منذ سنوات عدة تحولت بلغاريا إلى مركز لتجارة الأسلحة، كما تمكنت شركاتها من اكتساب شهرة بالغة على غرار شركة “ألغونز أل تي”، التي تقوم بإعادة بيع الأسلحة عبر العديد من بلدان أوروبا الشرقية. من جهة أخرى وقعت بلغاريا جملة من العقود مع مؤسسات بيلاروسية بمبلغ قدره 84 مليون يورو، علماً أن بيلاروسيا قد تلقت أسلحة بلغارية بقيمة 15.9 مليون يورو.
خلافاً لذلك لا تمثل بيلاروسيا أكبر مورد أسلحة بلغارية بين دول أوروبا الشرقية، حيث تحتل صربيا المركز الأول في مجال شراء الأسلحة البلغارية، التي تصل قيمتها إلى 34.6 مليون يورو. فضلاً عن ذلك تحتل كل من رومانيا وجمهورية التشيك المرتبتين الثانية والثالثة في هذا المجال، في حين تعتبر كل من بولندا وكرواتيا وسلوفاكيا وأوكرانيا والبوسنة والهرسك من الموردين الرئيسيين للأسلحة البلغارية.
من هذا المنطلق لا تنتهك الشركات والمؤسسات المصنعة للأسلحة في بلغاريا وبقية دول أوروبا الشرقية القوانين فيما يتعلق ببيع الأسلحة، حيث لا تُزود سوى الهيئات الحكومية، إلى جانب الشركات الخاصة في كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. وتجدر الإشارة إلى أن الجهات الموردة للأسلحة البلغارية في كلا البلدين تعمل في الغالب على تسليم هذه الأسلحة للمعارضة السورية.
الصحيفة: أوراسيا ديلي
