تقارير تقارير خاصة

مصر وتركيا: الشأن الاقتصادي على عكس المتوقع

Economy between Turkey and Egypt

بين مصر وتركيا “ما صنع الحداد”؛ هكذا يمكننا الاستعانة بالمثل العربي لوصف طبيعة العلاقة السيئة بين الدولتين، إذ لا يخفى كم المشكلات والتصريحات العدائية بل التحركات العلنية بين مسؤولي الدولتين، غير أن العلاقات الاقتصادية تشير إلى مستوى مختلفٍ من العلاقة بينهما.

 والناظر في التحركات التركية على صعيد السياسة الخارجية يجدها باذلةً قصارى جهدها في الحفاظ على مصالحها الاقتصادية مع كل دول العالم، بما فيها تلك الدول التي تعيش معها خلافاتٍ سياسية حادة كمصر، أو خلافات أقل حدّة أو أقل ظهوراً كالإمارات والسعودية وإسرائيل، الأمر الذي أكسب سياسة تركيا صفة البراغماتية التي تنتهج فصلاً للمسارات؛ يتنحى فيها السياسي بمواقفه عن مسار الاقتصاد ما استطاع، والاقتصادي يحاول ما استطاع كذلك أن يجنب مساره الانخراط في مسار السياسي، ومن ثم حافظت تركيا وما زالت على نمو اقتصادي.

وقد انخرطت تركيا في تلك السياسة بعد أن تبنت في فترة الربيع العربي مواقف حادةً وقطعية، جعلتها تعاني في النهاية من ضغوطٍ جمة من أجل تغيير مواقفها، بالإضافة إلى تلك العزلة الإقليمية التي عانتها نتيجة دعمها قضايا تخالف التيار الإقليمي العام من نحو ثورات سوريا ومصر واليمن، الأمر الذي جعلها تتراجع ولو نسبياً عن كثير من هذه المواقف، فسمحت للولايات المتحدة الأمريكية باستخدام قاعدة إنجيرليك العسكرية بعد شهورٍ طويلة من التمنع، وانخرطت فعلياً في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة بعد أشهر من التردد، كما بدت اللهجة اللينة نسبياً إزاء التدخل العسكري الروسي على حدودها الجنوبية في سوريا بدءاً من أيلول/سبتمبر 2015، وتراجعت حدة التصريحات التركية بخصوص مصر والسيسي، والقبول الضمني ببقاء الأسد في الحكم خلال الفترة الانتقالية للحل السياسي المتفق عليه بين وزيري خارجية الولايات المتحدة وروسيا، كيري ولافروف، في اتفاق فيينا.[1]

مسارات التجارة البينية

تتبع مسارات العلاقات التجارية بين الأطراف المختلفة تعيننا في تقييم جدية الترابط والتلاقي أو الخلاف والعداء بين الدول، كما تمكننا كذلك من أن نشير إلى المتوقع مستقبلاً فيها، ورغم العلاقات السياسية السيئة أو ما يمكننا أن نطلق عليه الجفاء السياسي بين مصر وتركيا، خصوصاً منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر؛ إلا أن مسارات التجارة تعبر عن ذاتها في اتجاه صاعد معاكس لما عليه الحال في المسار السياسي.

تتنوع آفاق التبادل التجاري بين مصر وتركيا لتشمل عديداً من الأشياء؛ فعلى مستوى الصادرات التركية لمصر يمكننا أن نجد أن حديد التسليح، والإسمنت، الكيماويات، والمنسوجات، والسيارات، والسلع الكهربائية هي أهم السلع التي تشهد انتقالاً من تركيا إلى مصر، في حين تشمل الواردات التركية من مصر كثيراً من السلع تتركز معظمها في المواد الكيمياوية من مثل السماد، والرمال، والكيماويات، والملح، والبولي إثلين، كما تشهد حركة الملابس الجاهزة الواردة من مصر إلى تركيا نشاطاً كبيراً هي الأخرى في خريطة هذا التبادل.[2]

حجم التبادل التجاري

شهدت حركة التبادل التجاري بين الدولتين أعلى مستوى لها في العام 2012، إذ بلغ حجم هذا التبادل 5.02 مليارات دولار، في حين شهدت الأعوام التالية له، والتي كانت محطاً لاضطرابات سياسية، تراجعاً وصل بمستوى هذا التبادل إلى 4.3 مليارات دولار في عام 2015، بنسبة انخفاض بلغت 0.67 مليار دولار، وهذا المعدل ليس الأدنى من حيث التاريخ القريب لتلك العلاقة التجارية، فعلى سبيل المثال يزيد هذا المعدل الخاص بـ 2015 على معدل التبادل التجاري المسجل في عام 2011، والذي بلغ حينها 4.1 مليارات دولار، والمسجل كذلك في 2016 والذي بلغ 4.1 مليارات دولار.

أما مؤخراً فقد فصلت وزارة التجارة والصناعة المصرية في بيان لها أمر التبادل التجاري بين الدولتين في الفترة الأخيرة: “بأن واردات البلاد تراجعت من تركيا بنسبة 40 بالمئة لتصل إلى 914 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري 2017، مقابل 1.5 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة من العام الماضي 2016″، وأضاف البيان أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 4.176 مليارات دولار خلال 2016، مقابل 4.341 مليارات دولار خلال 2015، وفقاً لبيانات التجارة والصناعة المصرية. الأمر الذي يشير إلى تكرار نسبة عام 2011 والتي كانت بمثابة المثال الأبرز على التدني في معدل الصادرات والواردات وهي نسبة 4.1 مليارات دولار.

وبناءً على ما سبق فقد مثّل عام 2012 أفضل معدلات الأداء للصادرات التركية لمصر بمعدل بلغ 3.6 مليارات دولار، وأخذ هذا المعدل في التراجع على مدار الأعوام 2013 و2014 و2015، ليصل في عام 2015 إلى 3.1 مليارات دولار، ولكن يلاحظ أنه، رغم هذا الانحدار، لم يتراجع إلى معدلات أداء عام 2011، حيث كانت الصادرات التركية لمصر بحدود 2.7 مليار دولار.[3]

وفي هذا الإطار لا يمكننا بحال تجاهل العقبات والصعوبات الجمة التي لاقاها وعانى منها المستورد المصري؛ نظراً لتدهور الأوضاع الاقتصادية والمؤسسية المصرية حينئذ، بالإضافة إلى قيمة العملة المصرية التي أخذت في التراجع حتى وصلت إلى مستويات قياسية من التدني في مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وهذا فضلاً ايضاً عن القيود التنظيمية التي اضطر إلى اتخاذها البنك المركزي المصري حينئذ من أجل ضبط سوق العملة ووقف نزيف احتياطي النقد الأجنبي، وقد رافق تلك الإجراءات عوامل سلبية كثيرة أدت إلى تحجيم نسب الواردات المصرية من تركيا.

موقع التبادل التجاري بين الدولتين من منظور تركي

ربما من الجيد في هذا الإطار التعرف على نسبة الصادرات التركية إلى مصر من نسبة الصادرات التركية بشكل عام، حيث يمكننا من خلال هذه النسب التعرف على الأهمية الحقيقية للتبادل التجاري بين الدولتين، حيث توضح البيانات أن الصادرات التركية إلى مصر بلغت أعلى معدلاتها في العام 2014 بنسبة وصلت إلى 2.4%، في حين مثلت أدنى معدلاتها في العامين 2013 و2014 مجتمعين بنسبة بلغت 2.1%، وتحركت قليلًا إلى الأمام في عام 2015 لتصل النسبة إلى نحو 2.2%، ومن ثم فإننا على مدار خمس سنوات من 2011 إلى 2015 يمكننا رصد متوسط نسبة الصادرات التركية لمصر سنوياً بالنسبة لعموم صادراتها بنحو 2.1%، وهي نسبة في الإطار العام للصادرات التركية ضئيلة جداً تعكس درجة ما من عدم الأهمية بالنسبة للصادرات التركية مع الدول الأخرى.

أيضاً يلاحظ أن الواردات التركية من مصر في عام 2015 هي الأقل بين السنوات الخمس محل البحث، حيث بلغت 1.2 مليار دولار، في حين كانت في عام 2011 بحدود 1.3 مليار دولار، بينما كانت الواردات التركية من مصر في أفضل حالاتها في عام 2013 بنحو 1.6 مليار دولار.

 ويعود تراجع الواردات التركية من مصر إلى الصعوبات التي واجهتها الصادرات المصرية بشكل عام، من حيث عدم الاستقرار السياسي والأمني في مصر من جهة، ومن جهة ثانية عجز إمدادات الطاقة في مصر للصناعة بعد الثلاثين من حزيران/يونيو 2013، وكذلك الصعوبات الجمة التي واجهتها مصر في مسار تدبير مستلزمات الإنتاج حيث الفائض من العملات الأجنبية غير متوفر، وإن توفر فهو لا يغطي كل المجالات، الأمر الذي يعني في النهاية أن الصادرات المصرية تعتمد على الواردات بشكل كبير.

أما عن النسبة التي تشكلها الواردات المصرية إلى تركيا بالنسبة إلى خريطة الواردات التركية بشكل عام، فهي نسبة في غاية التدني، حيث بلغت أدنى معدلاتها في عام 2012 بما نسبته 0.56%، في حين تزحزحت قليلاً إلى الأمام في عام 2013 بنسبة وصلت إلى 0.64%، وهي بذلك مستقرة تحت نسبة الواحد في المئة من نسبة الواردات التركية بشكل عام. وهي نسبة ضئيلة جداً يُرجعها الخبراء في الغالب إلى كون نوعية الواردات المصرية إلى تركيا سلعاً تنافسية مع كثير من المنتجات التركية، من مثل المواد الكيماوية والقطن والملابس الجاهزة.[4]

أما بخصوص عام 2017 فقد أعلنت مصر ارتفاع صادراتها للسوق التركي خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 52%، لتصل إلى 837.2 مليون دولار مقارنةً بـ ـ549.4 خلال نفس الفترة من 2016. وقال وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، في بيان صادر عنه في السابع من يوليو، إن واردات بلاده تراجعت من تركيا بنسبة 26% خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، إلى 890.1 مليون دولار، مقابل 1.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2016. وتوقع الوزير قابيل، في وقت سابق، أن يساهم تحرير سعر صرف الجنيه في زيادة صادرات بلاده بنسبة 10%. وتعول مصر على تعويم الجنيه في تحسين تنافسية منتجاتها بالخارج، وتستهدف مضاعفة الصادرات من 19 مليار دولار في 2016، إلى 34 مليار دولار بحلول 2020.[5]

هل الخلافات السياسية وحدها سبب التراجع؟

 قد تذهب بعض التحليلات صوب الإشارة إلى الخلافات السياسية الموجودة بين مصر وتركيا منذ عام 2013 كسبب في تدني معدلات التجارة البينية بين الدولتين فيما بعد عام 2012، غير أن الواقع التجاري الفعلي يشير إلى عوامل أخرى أشد تأثيراً تسببت في هذا الانخفاض.

 وتتمثل هذه العوامل بشكل رئيس في تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية خلال هذه الفترة بمصر، هذا التدهور الذي ألقى بظلاله على كل مناحي الحياة بما فيها حركة الصادرات والواردات من وإلى مصر، حيث تراجعت الصادرات المصرية إلى كل الدول بشكل عام بما فيها تركيا، كما أدى هذا التدهور الاقتصادي والأمني حينئذ إلى تراجع حركة الواردات من تركيا إلى مصر، وتحديداً في عامي 2014 و2015 على التوالي، غير أنه يلاحظ في نفس الوقت زيادة في نسبة الواردات المصرية بشكل عام، والسبب في هذا هو زيادة ملحوظة من حصة مصر من الواردات النفطية التي كانت السعودية والإمارات مصدراً لها، وهي سلعة لا تصدرها تركيا، وعند قراءة الأرقام الخاصة بين مصر وكل من الإمارات والسعودية، نجد أنها ارتفعت بصورة ملحوظة، ويعود ارتفاعها بشكل واضح لواردات مصر النفطية.[6]

محاولات تطوير العلاقة

مع الثورة المصرية في يناير 2011 اتخذت تركيا مواقف مفارقة لمواقفها السابقة المهادنة لكل الأنظمة العربية باعتماد سياسة تصفير الأزمات مع الجيران، وانتهجت تركيا حينها سلوكاً دبلوماسياً قوياً ومختلفاً حين عمدت إلى الترحيب بتلك الثورة، ودعت مبارك على لسان أردوغان إلى الرحيل والاستجابة لمطالب الجماهير، ومنذ ذلك الحين خطت الدبلوماسية التركية خطوات واسعة في التقارب الإيجابي مع الثورات العربية ودعمها، وحين تراجعت خطى الثورة المصرية نحو تولي العسكريين مجدداً حكم مصر من نافذة 30 يونيو 2013 بدأت العلاقات تسوء بين تركيا ومصر، خصوصاً مع الدعم الكبير الذي أولته الحكومة التركية للإخوان المسلمين وغيرهم من المعارضين بفتح أراضيها لهم وبث قنوات معارضة منها.[7]

تسارعت الأحداث نحو السوء يوماً بعد يوم، لكن الانحدار تباطأ قليلاً حين صرح بن علي يلدريم رئيس الوزراء التركي في منتصف أغسطس 2016 قائلاً: “نؤيد تطوير العلاقات مع مصر، فهي بلد قريب جدّاً منا بثقافته وقيمه، وشعبانا شقيقان. يجب أن لا تعود الخلافات بين الحكومات بالظلم على شعبينا”، أحدث هذا التصريح هزة إيجابية في مسار العلاقات بين البلدين، حيث جاء في أعقاب تصريح آخر سبقه للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رداً على سؤال توجه به أحد الصحفيين عن رأيه في بعض التصريحات التي أدلى بها مسؤولون أتراك عن العلاقات المصرية، حيث قال: “لا يوجد أي أسباب للعداء بين شعبي مصر وتركيا”، الأمر الذي فتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي، غير أن هذه التصريحات لم تُجن ثمارها بشكل كبير إلى الآن.[8]

مع الانخفاض الملحوظ في نسب التبادل التجاري بين الدولتين على صعيد العامين الماضيين مقارنة بالأعوام السابقة لهما، وبعد مدة طويلة من التصريحات السابقة التي أدلى بها يلدريم والسيسي بشأن فرص تطبيع العلاقات وعودتها؛ تسارعت خطى كثير من المستثمرين من الجانبين المصري والتركي نحو دفع العلاقة مجدداً وحثها على التطور، فكانت المبادرة الأبرز في هذا الإطار انعقاد مجلس الأعمال المصري التركي لأول مرة منذ تجميد نشاطه عام 2013، وقد جاء انعقاد هذا اللقاء في منتصف شهر آذار/مارس2017 بالقاهرة.

 “نحن أذكى من أن نختلف، وأن يستمر الخلاف بما لا يخدم مصالح البلدين” هكذا صرح رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك-المصريين أتيلا أتاسيفين، حيث عاد المجلس إلى نشاطه عبر لقاء موسع شاركت فيه جمعية رجال الأعمال الأتراك-المصريين و11 شركة تركية، وبحث تفعيل التعاون الاقتصادي بين الجانبين، كما تناول المشروعات القومية في مصر التي يمكن أن يسهم الجانب التركي بضخ استثمارات فيها، حسب ما صرح به رئيس الجانب المصري في المجلس عادل لمعي.[9]

وبناءً على تلك المؤشرات الإيجابية التي تنحي الخلافات السياسية وتضعها في معزل عن الاقتصاد، فقد تطورت العلاقات ودعمتها إحصاءات رسمية أشارت إلى أن التجارة البينية بين الدولتين انتهت إلى معدلات قياسية من النمو، أشرنا إليها سابقاً، منتصف هذا العام، ويأتي هذا الأمر في إطار حرص مسؤولي الدولتين على عدم المساس بالجانب الاقتصادي وتحييده عن كل الخلافات.

عبر هذا الخط الاقتصادي المتأرجح صعوداً وهبوطاً عن مسار التبادل التجاري بين البلدين، إلا أن كثيراً من المؤشرات الحاضرة خصوصاً ما شهده النصف الأول من هذا العام من تقدم على صعيد الأرقام والإحصاءات، وكذلك ما شهده من تقدم على صعيد التحركات الاقتصادية الفعلية بين مصر وتركيا، تشير في النهاية إلى خطا أخرى من التقارب الاقتصادي قادمة على الطريق، فالاقتصاد يبقى عاملاً محدداً لأطر العلاقة بشكل عام بين الدول، وذلك من خلال أهميته الاستثنائية في التجربة والرؤية التركيتين وفي ظل تراجعه في الحالة المصرية، وهو ما يعني أن التقارب الاقتصادي أقرب للتحقق من المصالحة السياسية، بما قد يضعنا أمام سيناريو مشابه للعلاقة بين أنقرة وتل أبيب (القطيعة الدبلوماسية في ظل تنامي التبادل التجاري)، أو قد يكون هذا التعاون الاقتصادي مقدمة للتقارب السياسي، الأيام وحدها هي من ستحكم على الإطار الذي ستسير فيه تلك العلاقة، غير أن النمو الاقتصادي يظل هو الفرضية الأقرب للحدوث.[10]

_______________________________________________

الهوامش:

[1] محددات السياسة الخارجية التركية إزاء مصر: سعيد الحاج، ترك برس، 2016/4/2، تاريخ المشاهدة 2017/8/29، https://goo.gl/cRj5ZM

[2] العلاقات الاقتصادية المصرية التركية: الواقع والآفاق: عبد الحافظ الصاوي، المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، 2016/3/13، تاريخ المشاهدة 29/8/2017، https://goo.gl/BEimKJ.

[3] العلاقات الاقتصادية المصرية التركية: الواقع والآفاق: المصدر السابق.

[4] العلاقات الاقتصادية المصرية التركية: الواقع والآفاق: المصدر السابق.

[5]   ارتفاع صادرات مصر إلى تركيا 52% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2017: حسين عبد الفتاح، الأناضول،2017/7/7، تاريخ المشاهدة 29/8/2017، https://goo.gl/huFpKV.

[6] العلاقات الاقتصادية المصرية التركية: الواقع والآفاق: مصدر سابق.

[7] دراسة: محددات السياسة الخارجية التركية إزاء مصر: مصدر سابق.

[8] يلدريم: نؤيد تطوير العلاقات مع مصر: الأناضول، 2016/8/23، تاريخ المشاهدة 2017/8/29، https://goo.gl/TYPW5s.

[9] مصر وتركيا.. هل يذيب الاقتصاد جليد السياسة؟: عبد الرحمن محمد، الجزيرة،2017/3/18، تاريخ المشاهدة 2017/8/29، https://goo.gl/tG4FrM.

[10] محددات السياسة الخارجية التركية إزاء مصر: مصدر سابق.