مارس 29, 2024

الصراع السياسي المصري التركي من زاوية عسكرية

أثارت تقارير صحفية حول عزم البحرين المضي قدماً في استضافة قاعدة عسكرية مصرية على أراضيها، وبالتحديد في جزر “حوار”، الكثير من التكهنات والتحليلات حيال توازنات القوى في المنطقة، حيث إن الشروع في مثل هذه خطوة من شأنه أن يرسخ تنافساً فعلياً بين تركيا ومصر، تنافس يتعدى خطوط السياسة إلى آخر أشد واقعية ومثولاً على الأرض، خصوصاً لكون الخطوة ستجيء، كما أشارت صحيفة “الأهرام العربي”، كرد فعل من دول “الثلاثة زائد واحد” على سياسات قطر و”تعنتها” في تقبل شروطها لعودة العلاقات وإنهاء الأزمة، ولا سيما إعلان الأخيرة تدشين قاعدة عسكرية تركية على أراضيها[1]. وبرغم نفي المنامة صحة تلك التقارير وحصرها في أنها مجرد “أخبار وردت في وسائل الإعلام”[2]، إلا أن الأمر يفتح المجال لتسليط الضوء بكثير من التعمق على سعى كل من أنقرة والقاهرة لإثبات الذات والتأثير في مشهد التجاذبات في المنطقة، لا من خلال المسارات السياسية والدبلوماسية فقط وإنما من خلال المسار العسكري كذلك، وإن كان ذلك بشكل غير مباشر أو بشكل محدود.

اتسمت العلاقات التركية المصرية بكثير من التوتر والمواجهة الصريحة العلنية خلال السنوات القليلة الماضية، وتحديداً بعد إطاحة الجيش المصري بالرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، في 3 يوليو/تموز من العام 2013، حيث أخذ خط العلاقات منذ تلك اللحظة في التسارع نحو الهبوط، مُتجهاً إلى مساحات أخرى من التراشق وإبداء الانزعاج، حيث طلبت تركيا في آب/أغسطس 2013 من مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على السيسي، وأعلنت ضمنياً في أكثر من موقف عدم اعترافها بالنظام السياسي الذي أفرزته تلك الحركة، بل امتد الأمر إلى إعلان أردوغان بشكل صريح عدم احترامه للسيسي ولمن قاموا بـ “الانقلاب”، واصفاً إياهم بـ “الانقلابيين”[3].

من جانبها اتخذت القاهرة كثيراً من الإجراءات في سبيل الرد على مواقف أنقرة من نظامها الناشئ حينئذ، تمثل أكثرها شدة في قرارها في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 إبلاغ السفير التركي بالقاهرة أنه غير مرحب به؛ وذلك احتجاجاً على تصريحات متكررة من قِبل مسؤولين أتراك اعتُبرت من القاهرة تدخلاً في شأنها الداخلي، فضلاً عن “استضافة أنقرة مؤتمرات لتنظيمات تهدف لزعزعة الاستقرار في مصر”[4]، الأمر الذي رفع حدة الصراع بين الدولتين على المستويات كافة، حيث الاختلاف قائم حول كثير من القضايا الإقليمية، ما بدا مؤخراً في الأزمة الخليجية الأخيرة بمثابة تنافس وتفنيد للخطط، حيث تمترس كل منهما، بالنسبة للأزمة الأخيرة، في جهة ما من الصراع؛ فبينما تميل تركيا بقوتها الدبلوماسية والعسكرية بشكل أو بآخر إلى جانب قطر، فإن القاهرة جزء من حلف رباعي مقاطع لقطر ويتخذ بحقها إجراءات حصار توصف بالشديدة.

الجيش المصري: قدراته ومصادر تسليحه

تشير الأرقام والإحصاءات إلى تمتع الجيش المصري بكثير من عوامل القوة والجاهزية، التي تضعه كواحد من أقوى جيوش العالم؛ فوفقاً لموقع “Global Firepower”[5] المتخصص في رصد الجيوش، يأتي الجيش المصري متصدراً قائمة الجيوش العربية من حيث القوة والجاهزية الفعلية والتسليح وغير ذلك من العوامل. أما عالمياً فيحتل الجيش المصري، وفقاً للموقع نفسه، المرتبة العاشرة لسنة 2017 بين أقوى جيوش العالم؛ الأمر الذي يُلقي بظلاله على مدى جدية التنافس بين مصر وتركيا لا في الترتيب العالمي للجيوش، وإنما على أرض الواقع وفي إثبات الوجود.

يتمتع الجيش المصري، بحسب الموقع نفسه، بقدرات قتالية فائقة وضعته في هذا الترتيب المتقدم في قائمة أقوى جيوش العالم، يبلغ مجموع الأفراد العسكريين 1.329 مليون شخص، عدد الجنود العاملين (الذين يُعرّفهم الموقع بالمستعدين للقتال) هو 454.3 ألفاً، في حين يبلغ عدد الجنود الاحتياطيين 875 ألفاً. عدد طائرات سلاح الجو بمختلف أنواعها هو 1.132 ألف طائرة؛ تضم 337 مقاتلة و427 طائرة هجومية و260 طائرة نقل و46 مروحية هجومية. كما يمتلك الجيش 4.11 آلاف دبابة و13.95 ألفاً من المركبات القتالية المدرعة و889 من المدفعيات ذاتية الحركة و1.48 ألف من قاذفات الصواريخ. كما لدى مصر 319 قطعة بحرية متنوعة؛ ضمنها 5 غواصات و23 سفينة حربية.

بالنظر إلى الدولة المصرية وتاريخها الممتد يمكننا إرجاع نشوء أول جيش في العالم إليها، وذلك بالتحديد في العام 3400 ق.م عقب توحيد الملك مينا لمصر وجلوسه على العرش، حيث استطاع هذا الجيش تكوين أول إمبراطورية مصرية ممتدة من تركيا شمالاً إلى الصومال جنوباً ومن العراق شرقاً إلى ليبيا غرباً [6].

وبالنظر إلى الجيش المصري بشكله الحالي فيمكننا إرجاعه، دون شك، إلى عام 1823 حيث فترة تولي محمد علي باشا حكم مصر، والذي حثته رغباته التوسعية على محاكاة التجربة الفرنسية من حيث التنظيم العسكري لقواتها، فاستعان بالخبراء ومضى في تكوين الجيش أولاً من الشركس، ثم استعان بالسودانيين لملء خانات أفراده، غير أنه لاقى فشلاً ذريعاً نظراً لانتشار الأمراض بينهم نتيجةً لاختلاف المناخ، فاتجه في النهاية إلى تجنيد الفلاحين المصريين جبراً؛ الأمر الذي لاقى في البداية اعتراضاً وتملصاً وربما مقاومة، غير أن تسيير الرواتب فضلاً عن الروح الوطنية التي سرت في المصريين حينئذ أسهمت في نجاح التجربة، وتمكن من خلال هذا الجيش من تحقيق كثير من الانتصارات الحربية، والنفاذ إلى عديد من خططه ومراميه التوسعية[7].

عبر هذا التاريخ الممتد استطاع الجيش المصري تأصيل كثير من تقاليده وقوانينه المحاكية حرفياً وفعلياً للمؤسسة العسكرية الفرنسية، كما أن استقرار أنظمة الحكم وإيلائها المؤسسة العسكرية أهمية كبيرة من حيث التسليح ورصد الميزانيات أهلته ليصبح رقماً صعباً في المعادلات العسكرية والسياسية في المنطقة.

يتنوع تسليح الجيش المصري بين التسليح الشرقي والغربي، حيث يستخدم قطعاً ومعدات تأتي من عدة دول منها الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وإيطاليا والصين وبريطانيا، كما يتم تصنيع العديد من المعدات محلياً بالمصانع الحربية المصرية. ففي الأعوام الثلاثة الأخيرة حققت مصر تقدماً كبيراً في عتادها العسكري، وذلك عبر إبرام عديد من الصفقات الاستثنائية العسكرية.[8]

كما ترتبط مصر في تسليحها العسكري بالولايات المتحدة عبر معونة سنوية تتمثل في مبلغ ثابت تتلقاه مصر من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على خلفية توقيع مصر اتفاقية سلام بينها وبين “إسرائيل” عام 1978. فبين عامي 1979 و2003 حصلت مصر -بحسب تسريبات ويكليكس- على نحو 19 مليار دولار كمساعدات عسكرية، ما جعلها تأتي في المرتبة الثالثة بعد إسرائيل وحلف شمال الأطلسي، من حيث الدول التي تتلقى دعماً أمريكياً عسكرياً[9].

الجيش التركي: قدراته ومصادر تسليحه

وفقاً لموقع “Global Firepower”[10] فالجيش التركي يحتل الترتيب الثامن على مستوى العالم من حيث القوة والأهمية، متقدماً بذلك على الجيش المصري بفارق مركزين فقط. يبلغ عدد جنود الجيش التركي نحو 743.415 ألفاً، في حين يصل عدد الجنود العاملين فيه إلى 382 ألفاً، وعدد الجنود الاحتياطيين 360 ألفاً، وتمثل القوات البرية فيه الجزء الأهم والأبرز، حيث تضم بين صفوفها نحو 2445 دبابة قتالية، ونحو 7550 ناقلة حربية، ونحو 1013 سلاحاً مدفعياً ذاتي الدفع.

أما القوات الجوية التركية فقد تم تأسيسها عام 1911، وتضم نحو ستين ألف جندي، ويصل عدد الطائرات فيها إلى أكثر من 900 طائرة متنوعة ومختلفة ما بين طائرات قتال وطائرات هجومية، وطائرات اعتراض وكذلك طائرات نقل عسكري، وطائرات تدريب، إلى جانب مروحيات هجومية، وطائرات من دون طيار. أما القوات البحرية فتمثل كذلك ركيزة مهمة من ركائز الجيش التركي بما تضمه من قوات ومعدات، حيث أنها تضم نحو 48600 فرد، وتمتلك في حوزتها نحو 212 سفينة، وكذلك 51 طائرة، إلى جانب فرقاطات وغواصات بحرية، وكذلك كاسحات ألغام، ويقع المقر الرئيسي لقيادات القوات البحرية في مدينة أزمير.

كما تتمتع تركيا بقوات خاصة من خفر السواحل يرجع تأسيسها إلى عام 1982، وتضم بين صفوفها نحو 5500 جندي، وتمتلك نحو 14 طائرة عمودية، وكذلك ثلاث طائرات حربية. وبجانب ذلك تمتلك تركيا كذلك قواتاً للدرك يرجع تأسيسها إلى العام 1846، وتضم نحو 276 ألف جندي، ولديها نحو 1500 عربة وتجهيزات مصفحة ونحو ستين مروحية. وفي الإطار ذاته حرص الجيش التركي على إنشاء قوات خاصة له منذ العام 1992، حيث تتبع قيادتها مباشرة القيادة العامة، ويتلقى المنتسبون إليها برنامجاً تأهلياً قاسياً يستمر نحو ثلاث سنوات، قبل أن يسمح لهم بالانخراط الفعلي بين أفراد تلك القوات[11].

يبرز انتماء الجيش التركي إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) كأحد أبرز الملامح القوية التي تعتمد عليها تركيا، خصوصاً مع أي تهديد تواجهه، برز ذلك في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 مع الأزمة التركية الروسية التي نشبت على إثر إسقاط الجيش التركي لطائرة قتالية روسية من نوع  سوخوي 24 بزعم أنها اخترقت الأجواء التركية، حيث أظهر الحلف مساندة بدت قوية للموقف التركي سياسياً من خلال تصريحات أمينه العام، وكذلك من خلال عقد لقاء طارئ للحلف استجابة لطلب تركي، وعكسرياً من خلال نشر الحلف لبطاريات صواريخ باتريوت جنوبي تركيا[12].

التدخلات العسكرية لكلا الجيشين

على الحدود المتاخمة لتركيا من جهة سوريا والعراق تبرز تحديات جمة، أفضت بها في النهاية إلى تحركات عسكرية نوعية هدفت من ورائها، في رأي مراقبين، إلى الحفاظ على البلاد دون امتداد نار الخلاف والصراع إليها، كما هدفت كذلك إلى كبح جماح كثير من التيارات والتنظيمات القتالية المتطرفة في كل من العراق وسوريا، وهدفت كذلك بحسب تصريحات عديد من المسؤولين الأتراك إلى الحفاظ على دول الجوار دون أن يمسها أثر التقسيم والتفتت.

بينما نرى في المقابل التحركات العسكرية المصرية المعلنة محدودة، تبرز فيها ليبيا الجارة المتاخمة لحدود البلاد الغربية، والتي ترزح تحت حرب أهلية منذ العام 2011، كمصدر قلق، فقد أثارتها في كثير من الأحيان إلى تنفيذ غارات جوية مباشرة على ما قالت القاهرة إنه أهداف لجماعات متطرفة تمثل تنظيم الدولة. وعلى جانب آخر تنخرط القاهرة كذلك في الحلف العربي الذي يسعى لاستعادة اليمن من أيدي الحوثيين، كما يبرز تنظيم أنصار بيت المقدس الموجود في سيناء، والذي أعلن مبايعته لتنظيم الدولة الإسلامية وتغيير اسمه إلى “ولاية سيناء”، يبرز كتحدٍ آخر للقاهرة تدخلت في مواجهته عسكرياً من خلال ما أسمته “الحرب على الإرهاب”، بيد أن الحال إلى الآن لم يستقر لمصر في مواجهة هذا التنظيم.

الأزمة الخليجية ودورها في إذكاء التنافس

مثلت الأزمة الخليجية الأخيرة بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى حجراً جديداً ألقي في ماء التنافس النشط في الأساس بين مصر وتركيا، حيث انتمت مصر إلى التجمع المقاطع لقطر والذي يتهم الأخيرة بالقيام بأدوار مشبوهة في دعم الإرهاب وتمويله، في حين انتمت تركيا عبر إجراءات فعلية على الأرض إلى قطر المُقَاطَعَة من قِبل الدول سابقة الذكر. ولم تتوقف تركيا عند الدعم السياسي للموقف القطري، وإنما امتد دعمها إلى تفعيل إجراءات عسكرية وتفاهمات كان قد تُوِصل إليها سابقاً بين الدولتين، وتتمثل هذه الإجراءات في تدريب قوات الدرك القطرية وتأهيلها، وتطوير اتفاقية التعاون العسكري المبرمة مسبقاً بين البلدين.

يذكر أن قطر وقعت مع تركيا اتفاقية التعاون العسكري والصناعات الدفاعية التي تتضمن إنشاء قاعدة عسكرية تركية على أراضيها في نهاية عام 2014، فيما بدا جُزءاً من آثار أزمة سحب السفراء الخليجيين في مارس/آذار من العام نفسه، ونصت الاتفاقية على إمكانية نشر متبادل لقوات تركية على الأراضي القطرية وقطرية على الأراضي التركية، الأمر الذي سمح في النهاية بإنشاء فعلي لقاعدة عسكرية تركية على الأراضي القطرية، لها قدرة استيعابية تصل إلى 3000 جندي، وبالفعل باشرت تركيا إرسال قواتها إلى قطر على أكثر من ست دفعات شملت جنوداً ومعدات، هذا وقد انخرطت تلك القوات في حصص تدريبية مكثفة منذ وصولها[13].

وقد قوبل هذا التحرك بامتعاض خليجي بدا واضحاً في طلب دول المقاطعة من قطر إلغاء تلك القاعدة التركية كشرط من شروط عديدة لعودة العلاقات معها مجدداً[14]، الأمر الذي قوبل بالرفض وأتاح للأزمة أن تتمدد وأن تأخذ أبعاداً جديدة من الصراع، في حين بدت الدبلوماسية التركية متزنة حيث أوضحت أن القاعدة العسكرية ليست موجهة ضد أحد، وإنما هي موجهة ضمن دعم جهود مكافحة الإرهاب والحفاظ على استقرار المنطقة ودعم دفاع الخليج بأكمله[15]. كما تبع تلك التصريحات عدد من التحركات والزيارات من مسؤولين أتراك للدول محل الخلاف، أبرزها الجولة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعودية والكويت وقطر.

في حين بدا الدور المصري أكثر بروزاً وحسماً حيث التفتت القاهرة بكامل موقفها صوب أحد الأطراف، ما جعلها شريكاً رسمياً لكل من السعودية والإمارات والبحرين في موقفها من قطر، وبدا جيشها القوي موازناً موضوعياً للجيش التركي المتداخل بدور ما في تفاصيل الأزمة، حيث قاعدته العسكرية في قطر، فضلاً عن الدعم الاقتصادي اللامحدود الذي أصبحت به تركيا المورد الرئيس للمنتجات الغذائية إلى قطر.

التنافس بين مصر وتركيا فرض نفسه وبقوة منذ الإطاحة بحكم الإخوان على يد الجيش المصري، حيث تصدرت تركيا وقطر مشهد المنتقدين للأوضاع الإنسانية والسياسية التي تمر بها القاهرة حينئذ، بيد أن الأمر لم يتوقف لدى الانتقاد وإنما امتد إلى مساحات أخرى من الصراع،  حيث صارت الدوحة وأنقرة محلاً لإقامة ووجود عديد من معارضي النظام المصري، فضلاً عن سماح الأخيرة ببث قنوات معارضة للنظام المصري من أراضيها، الأمر الذي تكثفت به الحالة وأضحت معه معقدة لأبعد حد؛ ما انعكس في النهاية على أسلوب إدارة توجهات كلا البلدين نحو ملفات عدة، استخدما معها معظم أدواتهما المتاحة بما في ذلك قواتهما المسلحة ولو بشكل غير مباشر.

هذا ورغم النفي البحريني لخطط إنشاء قاعدة عسكرية مصرية على أراضيها، ما يزال الأمر حاضراً في مشهد الخيارات التي يمكن أن تلجأ إليها دول الثلاثة زائد واحد من حيث مكانة الجيشين عالمياً، ومن حيث محاولات إثبات الوجود وإثقال المواقف السياسية انطلاقاً من تلك القوى العسكرية التي يمتلكها كل طرف.

___________________________________________________

الهوامش:

[1] «الأهرام العربي» تنفرد بنشر الإجراءات المشددة الجديدة تجاه قطر خلال ساعات: طارق حسن، الأهرام العربي، 29/6/2017، تاريخ المشاهدة 3/8/2017، http://arabi.ahram.org.eg/News/116410.aspx.

[2] المنامة تعلق على أنباء القاعدة العسكرية المصرية في البحرين: روسيا اليوم، 30/7/2017، تاريخ المشاهدة 3/8/2017، https://goo.gl/p23CrM.

[3] أردوغان: “لن أحترم الانقلابيين (في مصر) أبداً”: بي بي سي عربي، 23/11/2013، تاريخ المشاهدة 3/8/2017، https://goo.gl/ryH8yN

[4] Egypt expels Turkish ambassador, Turkey retaliates: Amr Abdallah Dalsh, Reuters, 23/11/2013, Retrieved 3/8/2017, https://goo.gl/quVFR1.

[5]  2017Egypt Military Strength: global firepower,Retrieved  6/8/2017 https://goo.gl/J2RBj9.

[6]  تاريخ مصر من أقدم العصور إلى الفتح الفارسي: جيمس هنري بريستد، ترجمة محمد حسنين الغمرواوي بك، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1996، ص 7، 8.

[7] كل رجال الباشا محمد علي وجيشه وبناء مصر الحديثة: خالد فهمي، شريف يونس ، دار الشروق، القاهرة،2001  الفصل الثاني  ص123-127.

[8]  القوات المسلحة المصرية: عدي جوني، الجزيرة، 10/2/2011، تاريخ المشاهدة 17/8/2017، https://goo.gl/GiLbnC

[9] PRESIDENT MUBARAK’S VISIT TO WASHINGTON: Wikileaks, 19/4/2009, Retrieved 6/8/2017, https://goo.gl/qxzmD4.

[10] 2017 Turkey Military Strength: global firepower, Retrieved 3/8/2017, https://goo.gl/mCQLP7.

[11] تعرف على قدرات الجيش التركي: سكاي نيوز عربية، 16/7/2016، تاريخ المشاهدة 3/8/2017، https://goo.gl/zYbvSo.

[12] حلف شمال الأطلسي “الناتو” في ظل الأزمة بين تركيا وروسيا: ترك برس، 16/12/2015، تاريخ المشاهدة 6/8/2017، https://goo.gl/ySsg6J.
[13] الدفعة السادسة من القوات التركية تصل الدوحة: الجزيرة، 18/7/2017، تاريخ المشاهدة 3/8/2017، https://goo.gl/CEAkTR.

[14] Qatar row: Arab states send list of steep demands: BBC, 23/6/2017, Retrieved 3/8/2017, https://goo.gl/yR7nmE.

[15] أنقرة: القاعدة التركية في قطر تهدف لتعزيز دفاع الخليج بأكمله.. وزيارة أردوغان لقطر تحكمها “التطورات السياسية”: سي إن إن بالعربية، 14/6/2017، تاريخ المشاهدة 3/8/2017، https://goo.gl/vxXVMX.

ضع تعليقاَ