إعداد: أمجد أحمد جبريل – باحث متخصص في الشؤون العربية والإقليمية
أسفرت القمة الأمريكية-الروسية الأولى بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين في هامبورغ بألمانيا 7 تموز/يوليو 2017، التي عقدت على هامش قمة دول الاقتصادات العشرين الكبرى (G20)، عن الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار في جنوب غربي سورية.
وتركز هذه الورقة على قراءة العلاقة بين البعدين الدولي والإقليمي في الحالة السورية بعد هذا الاتفاق، وذلك عبر تحليل سياسات القوى الإقليمية تجاه هذه القضية بعد هذا الاتفاق، وإمكانية تغيّرها، مع إبراز طبيعة انعكاس الأوضاع الدولية على القضية السورية، أخذاً في الاعتبار ثلاثة متغيرات متداخلة:
1-أن هذا الاتفاق يبقى اتفاقاً جزئياً ويواجه من ثم تحديات كثيرة؛ إذ يأتي في ظل مرحلة انتقالية يمرُّ بها الإطار العربي، والنظام الإقليمي في الشرق الأوسط، والنظام الدولي أيضاً.
ومن أبرز سمات هذه المرحلة: صعود موجات يمينية وعنصرية متطرفة في أماكن كثيرة في العالم، وتجاهل قضايا الشعوب ومعاناتها من النظم الديكتاتورية، وتفشي انتهاكات حقوق الإنسان والمآسي بحق المدنيين العزل في مناطق مختلفة من العالم، وتأزُّم سياسات القوى الكبرى تجاه ملف “مكافحة الإرهاب” تحديداً، بما يؤثّر على الحسابات السياسية عند دول كثيرة، ويولّد حالة من عدم اليقين، مع بروز وضع من السيولة العالية في التفاعلات الدولية والإقليمية، الذي يؤدي إلى تسارع معدلات التغيّر في مواقف الدول، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة منها، في محاولة منها للتكيّف مع المستجدات التي تطرأ على النظامين الدولي والإقليمي.
2- ارتباك إدراة ترامب وصعوبة وضعها الداخلي؛ ما أدّى إلى إضعاف الركائز الداخلية للسياسة الخارجية الأمريكية، وظهور نقص القدرة على منع تراجع النفوذ الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، وربما في أماكن أخرى أيضاً.
وقد يكون اتفاق “هامبورغ” الروسي–الأمريكي مؤشراً جديداً على تراجعات السياسة الأمريكية في المنطقة، ما يعني أن الرئيس ترامب قد لا يستطيع تعديل “المسار الانسحابي” الذي دشّنه سلفه باراك أوباما، استجابةً في الواقع لتغيرات حقيقية تحدث داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها؛ بسبب تداعيات تدخلاتها العسكرية في أفغانستان والعراق بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، ومجمل سياساتها الخارجية سواء في الشرق الأوسط أو العالم؛ بمعنى أن المسألة ليست متعلقة بالرئيس ترامب أو شخصيته أو خلفيته أو قدرات فريقه المعاون، بقدر اتصالها بالأوضاع الأمريكية الهيكلية أو البنيوية.
3- قيام أطراف دولية (وأبرزها روسيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا) بتوظيف ارتباك الرئيس ترامب في زيادة حضورها في الشرق الأوسط وأزماته، فضلاً عن قيام أطراف إقليمية (مثل كوريا الشمالية وإيران وفنزويلا) بتصعيد خطابها وسياسة “تحدي واشنطن”؛ ما أدى إلى تزايد الاختبارات والتحديات الخارجية التي تواجهها إدارة ترامب، وهو ما يؤكد أن المرحلة الانتقالية التي يمرُّ بها النظام الدولي وإقليم الشرق الأوسط، تؤثر وتتأثر بما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية، التي ستبقى فاعلاً مؤثراً ضمن فاعلين آخرين، ولكنها لم تعد فاعلاً وحيداً أو مهيمناً على أزمات الشرق الأوسط، كما كان يرى كثيرون سابقاً.
ومن الأهمية بمكان في هذا السياق، الإشارة إلى موقع الحالة السورية ضمن سياسات إعادة تشكيل النظام الإقليمي في الشرق الأوسط بعد اندلاع الثورات العربية أواخر عام 2010، فضلاً عن تزامن التعقيدات في الحالة السورية مع مرحلة تحول على صعيد قمة النظام الدولي وتوازنات القوة بين القوى الدولية؛ إذ “وقعت الثورة السورية في مرحلةِ تغيّرٍ في مفهوم الأمن القومي لدى الولايات المتحدة بعد تدخلها الفاشل في العراق وأفغانستان، وفي مرحلة تحاول فيها روسيا العودة إلى دور عالمي باعتبارها قوة عظمى لها رأي في الأقاليم القريبة منها، ولا سيما في آسيا”.
لقراءة الورقة البحثية كاملةً وتحميلها كملف pdf: سياسات القوى الإقليمية تجاه سورية
بعد اتفاق “هامبورغ” الروسي – الأمريكي
