أحداث ووثائق

مسودة القرار الروسي حول ” الخطط التركية للتدخل البري في سوريا”

b292bfd85b

تقدمت خلال جلسة  المغلقة الطارئة التي عقدت في يوم الجمعة الموافق لـ 19/شباط 2016 لإجراء مشاورات بشأن النزاع في ، بمشروع قرار حول العمليات العسكرية التركية المحتملة في شمال .

فيما يلي نص القرار الذي تقدمت به روسيا وواجه رفضا من  و  ومن المفترض أن يتم البت به يوم الإثنين 22/شباط 2016

مسودة القرار الروسي حول ” الخطط التركية  للتدخل البري في سوريا”

بالإشارة إلى قرارات مجلس الأمن الصادر بأرقام (2170 (2014), 2178(2014), 2199(2015), 2249(2015)، 2254(2015)). وتأكيدًا على الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية. ووفق مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ندين بشدة استمرار القصف المدفعي عبر الحدود لأراضي الجمهورية العربية السورية بالإضافة إلى استمرار تدفق المقاتلين الأجانب الإرهابيين. وتدين الجمهورية الروسية كذلك توغل عدد من الأفراد العسكريين وآلياتهم بشكل غير مشروع داخل الأراضي السورية بهدف نقل أسلحة مختلفة في مخالفة لقرار الأمم المتحدة وهو ما تم بمشاركة وتواطئ من بعض الدول المجاورة لسوريا.
ويؤكد البيان على أن الحل الوحيد والمستدام للأزمة السورية يأتي من خلال عملية سياسية شاملة وبقيادة سورية وفق ما أقرته الأمم المتحدة في قرارها المشار إليه بالرقم 2254. بالإضافة إلى البيان المشترك الذي صدر بعد المحادثات المتعددة الأطراف بشأن سوريا في فيينا في 30 أكتوبر 2015. بالإضافة إلى بيانات مجموعات دعم سوريا في 14 نوفمبر 2015 و12 فبراير 2016. 
ويطالب البيان أيضًا بضرورة الاحترام الكامل لسيادة الجمهورية العربية السورية والوقف الفوري لأي عمليات تغطية تتم عبر الحدود أو عمليات التوغل وكذلك ضرورة الاسراع في التخلي عن أي مخططات للتدخل الأجنبي في الأراضي السورية. 
ويطالب البيان كذلك بضرورة الامتناع عن التصريحات الاستفزازية والبيانات التحريضية التي تحرض على مزيد من العنف والتدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية العربية السورية. ونؤكد أن على جميع الدول منع وقمع تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا والعمل على الحد من النقل غير المشروع للأسلحة والمعدات العسكرية ذات الصلة إلى أراضي الجمهورية العربية السورية. 
ويشير البيان إلى ضرورة التزام جميع الدول دون قيد أو شرط بتنفيذ أحكام القرار 2254 لعام 2015 وذلك من أجل تسهيل الجهود الرامية إلى وضع حد للصراع السوري، وهو ما يضع مسألة التصريحات والأخبار عن خطط الاقتحام تحت البحث والملاحظة المستمرة.