مارس 28, 2024

أبرز ما نشرته مراكز الأبحاث العالمية عن الشرق الأوسط في النصف الثاني من سبتمبر/أيلول 2016

 

مؤسسة جيمس تاون: الصراع السوري.. إدارة التدخل التركي

نشرت مؤسسة جيمس تاون لمراقبة الإرهاب تحليلا بعنوان “الصراع السوري.. إدارة التدخل التركي”، خلُصَ إلى أن توغَّل أنقرة في شمال جارتها المبتلاة بالحرب المزمنة منذ سنوات يعالج المخاوف الاستراتيجية التركية، لكنه أيضًا يأتي في ضوء السياسة الداخلية والدولية، وله آثار خطيرة محتملة ليس فقط على الصراع السوري، ولكن أيضًا على نفوذ واشنطن في المنطقة.

ويرى التحليل أن “فهم توقيت هذا التوغل التركي؛ يتطلب النظر إلى أبعد مما هو استراتيجي، والتركيز على الأبعاد السياسية” خاصة: التقارب مع روسيا من جانب، وتوتّر الولايات المتحدة من جانب آخر.

حيث “يمثل درع الفرات فرصة لتركيا لتثبت أنها قادرة على التصرُّف من جانب واحد، وتذكير الولايات المتحدة بأنها لا تستطيع السيطرة على السياسة الخارجية التركية”.

ويضيف التحليل: “علاوة على ذلك، هناك حافز محلي قوي للقيام بعمل عسكري؛ ذلك أن البيئة السياسية في تركيا بعد محاولة الانقلاب غير مستقرة، وتميزت باعتقالات جماعية وتركز السلطة في أيدي الرئاسة. ونَشْر الجيش في الخارج يمنح القيادة التركية العليا فرصة لترميم سمعتها المشوهة، وشغل القوة القتالية التي يمكن- إذا لم يتم إلهاؤها- أن تنفذ محاولة انقلاب ثانية”.

وفيما يتعلق بتأثير هذا التدخل التركي على الحرب السورية، رأى التحليل أن عملية درع الفرات تمثل “أحدث ضربة للآمال الغربية في الإطاحة بالأسد، وتُحَوِّل ميزان القوة لصالح النظام؛ حيث أنها تزيد تفتيت المعارضة، وتمنح الأسد متنفسًا استراتيجيًا في شمال سوريا”.

وحول التدخل الخارجي، يرى التحليل أن الولايات المتحدة “مقيدة بالافتقار إلى القوة على الأرض. علاوة على ذلك، صعَّدت الصين بهدوء دعمها لنظام الأسد، وهو ما يقوٍّي موقفه دوليًا. مضيفًا “ومن خلال تعزيز حصون النظام الدبلوماسية، يتم تثبيط أي تدخل غربي محتمل بدرجة أكبر”.

 

غادي صاري- معهد تشاتام هاوس: الحكم الذاتي للأكرد في سوريا.. بين البقاء والطموح

نشر معهد تشاتام هاوس ورقة بحثية حول مستقبل الحكم الذاتي للأكرد في سوريا، استهلها بالتأكيد على أن “المكاسب الاستراتيجية التي حققتها الإدارة المحلية للأكراد في سوريا يمكن أن توفر نموذجًا هاما لتسوية النزاعات في المنطقة، ويجب أن تكون مطروحة في المحادثات للتوصل إلى تسوية دائمة في سوريا”.

وخلُصَت الورقة التي أعدها الباحث غادي صاري، ضمن مشروع  الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسوريا والدول المجاورة، إلى ما يلي:

– برز أكراد سوريا في طليعة المعركة ضد تنظيم الدولة، وحظوا بدعم الولايات المتحدة، حتى في ظل تزايد التوتر بينهم وبين المعارضة السورية. وبرغم مكاسبهم الاستراتيجية الكبيرة، إلا أنها تبقى هشة.

– تجلَّت الانقسامات الأيديولوجية والتكتيكية بين الحركات السياسية الكردية السورية في استجابتها للانتفاضة السورية. ومثَّل صعود حزب الاتحاد الديمقراطي PYD نهجًا براجماتيًا، سعى من خلاله لعقد اتفاقات ضمنية مع النظام بهدف الحصول على أكبر قدر من الحكم الذاتي، بعيدًا عن الحكومة المركزية.

– بناء على ذلك، انتقدت المعارضة حزب الاتحاد الديمقراطي باعتباره مجرد وكيل للنظام. لكن الحقيقة أكثر تعقيدًا؛ فعلاقة الحزب النظام سنبغي النظر إليها باعتبارها استراتيجية طموحة للبقاء، اعتُمِدَت في ظروف الحرب الأهلية السورية.

– الشرعية المحلية لحزب الاتحاد الديمقراطي- رغم أنها محل جدل- تنبع من نجاحه في مكافحة تنظيم الدولة، وقدرته على تقديم نموذج محليّ للحكم. بيد أن نموذج الحكم الذي تعتمده الإدارة المحلية- حركة المجتمع الديمقراطي- لا يزال غير كافٍ، ويعتمد أحيانا اعتمادا كبيرًا على الحكومة المركزية في دمشق.

–  تنقسم النخبة الحاكمة في الحكومة السورية حول هذه التطورات: يعتقد البعض أن هذا النموذج الجديد في كردستان السورية يمكن أن يعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة السورية، وأن التقارب بينهما سيكون نتيجة طبيعية للنجاة المتزامنة. بينما يواصل المتشددون إصرارهم على أن التسوية مع حزب الاتحاد الديمقراطي لا تعدو كونها تدبيرًا مؤقتًا، بحجة أن السلطة ستعود إلى المركزية مرة أخرى بمجرد أن تضع الحرب التي تشنها الحكومة في أجزاء أخرى من سوريا أوزارها، محذرين من احتمال نشوب مواجهة مستقبلية.

– ينبغي على حركة المجتمع الديمقراطي أن تدركوا الأخطار المرتبطة بالإفراط في الطموح. والأفضل أن تركز على تعزيز الإدارة المحلية في المناطق التي تسيطر عليها، بدلا من مواصلة التوسُّع في مناطق الأغلبية السنية العربية. ذلك أن مثل هذا التوسُّع يهدد بزرع بذور صراع عرقي، ويلقي بأعباء على قدرات الأكراد ومواردهم لا يمكن السيطرة عليها. كما أن إفراط الاعتماد على دعم تحالف مكافحة داعش سيكون تصرُّفًا تنقصه الحكمة، بالنظر إلى تقلُّب الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة حتى الآن لحلفائها على الأرض في سوريا.

 

4 خرائط ترصد تطورات القصف الجوي الروسي في سوريا

نشر معهد دراسات الحرب ثلاثة تقارير عن الشأن السوري، تَتَبَّعَت الغارات الجوية الروسية:

* التقرير الأول أعده جوناثان موتنر وكريستوفر كوزاك بتاريخ 16 سبتمبر، ويرصد الغارات الجوية الروسية في سوريا خلال الفترة ما بين 28 يوليو و29 أغسطس.

توضح الخريطة التالية مناطق سيطرة وتواجد كلا من (وفق ترتيب الألوان المشار إليها في المربع أسفل يمين الخارطة): النظام السوري، وحزب الله، والمعارضة، وتنظيم الدولة، وجبهة النصرة، ووحدات حماية الشعب.

أما الغارات الجوية الروسية فيُشار إليها بالدوائر المدببة (على هيئة انفجارات)، وهي تنقسم لأربعة أقسام:

– اللون الأسود: الغارات عالية الموثوقية خلال الفترة ما بين 10 إلى 29 أغسطس.

– اللون الأحمر: الغارات منخفضة الموثوقية خلال الفترة ما بين 10 إلى 29 أغسطس.

– اللون الرمادي: الغارات مرتفعة الموثوقية خلال الفترة ما بين 28 يوليو إلى 9 أغسطس.

– اللون البرتقالي: الغارات منخفضة الموثوقية خلال الفترة ما بين 28 يوليو إلى 9 أغسطس.

أما عن مدى موثوقية المصادر التي استند إليها المعهد، فتنقسم إلى:

* تقارير عالية الموثوقية: وهي تلك التي يعتبرها معهد دراسات الحرب تتمتع بدرجة تأكيد مرتفعة، حيث يدعمها بتوثيق فصائل المعارضة والشبكات الناشطة على الأرض في سوريا وتعتبر ذات مصداقية لإثبات عدد الضربات الجوية الروسية.

* تقارير منخفضة الموثوقية: وهي تلك التي يعتبرها معهد دراسات الحرب تتمتع بدرجة تأكيد متدنية، حيث أنها تعتمد فقط على مصادر ثانوية متعددة، بما في ذلك شبكات سورية ناشطة محليًا تعتبر ذات مصداقية، أو وسائل إعلام تديرها الدولة.

Screen Shot 2016-10-01 at 10.43.34

 

* التقرير الثاني أعدته جينيفيف كازاجراند بتاريخ 21 سبتمبر، وعقد مقارنة بين الغارات الجوية الروسية في سوريا قبل تطبيق الهدنة وما بعدها.

ترصد الخريطة المتواجدة على اليسار الغارات الجوية الروسية خلال الفترة ما بين 30 أغسطس و12 سبتمبر، بينما تتبع الخريطة على اليمين الغارات التي شنتها الطائرات الروسية ما بين 13 إلى 19 سبتمبر.

ويُشار إلى مناطق تواجد وسيطرة أطراف الصراع المختلفة، وكذا درجة موثوقية المعلومات، بألوان المربعات والدوائر وفق النسق ذاته المشار إليه أعلاه.

Screen Shot 2016-10-01 at 10.43.53

* التقرير الثالث أعده جوناثان موتنر بتاريخ 23 سبتمبر، ورصد الغارات الجوية الروسية على حلب خلال الفترة ما بين 20-22 سبتمبر.

توضح الخارطة التالية مناطق تواجد وسيطرة الأكراد وتنظيم الدولة والنظام والمعارضة (وفق ترتيب الألوان المشار إليها في المربع أسفل يمين الخارطة).

 

Screen Shot 2016-10-01 at 10.46.45

أبرز التطورات على الساحة العراقية

وفي الشأن العراقي، نشر معهد دراسات الحرب:

* تقرير موقف أعدته إميلي أناجنوستوس والفريق المختص بمتابعة الشأن العراقي في المعهد، رصد التطورات التي حدثت ما بين 7 إلى 19 سبتمبر، وهي:

– تمديد وتوسيع مهمة شركاء التحالف في العراق.

– هجوم تنظيم الدولة على مواقع البيشمركة شرق الموصل ما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة ثلاثة آخرين.

– لقاء نائب وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، مع مسئولين عراقيين بارزين.

– انتشار قوات الأمن في محافظة ميسان لكبح جماع العنف القبليّ.

– زيارة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، لقائد سرايا أنصار العقيدة التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، جلال الدين الصغير.

– بدء عودة العائلات إلى الفلوجة وسط عملية فحص لتحديد الأسر المرتبطة بتنظيم الدولة.

– نشر تعزيزات أمنية غربي الأنبار.

– هجوم كبير شنه تنظيم الدولة ضد قوات الأمن العراقية جنوب القيارة.

– وصول القوات الأمريكية إلى قاعدة القيارة الجوية.

 

تداعيات إطاحة البرلمان العراقي بـ هوشيار زيباري

* التقرير الثاني، أعدته أيضًا “إميلي” وفريق العراق في المعهد، وتناول إطاحة البرلمان العراقي بوزير المالية الكردي، هوشيار زيباري، وانهيار التحالف الكردستاني نتيجة التوترات داخل حكومة الإقليم  وتسربها إلى الساحة السياسية في بغداد.

وكان معهد دراسات الحرب قد نشر تقييما سابقًا حول الآثار المترتبة على إقالة “زيباري”، وتشمل:

– عزل زيباري قد يضر بالمفاوضات المالية الجارية والتي تعتبر بالغة الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق.

– قد تتأثر الحملة الأمريكية في الموصل بانقطاع العلاقة الفعالة بين الحزب الديمقراطي الكرستاني وبغداد.

– الانقسام بين الأحزاب الكردية قد يهدد استقلال الأكراد لأن إجراء استفتاء على هذه القضية يتطلب دعم جميع الأحزاب الكردية.

 

أسباب اندثار العلمانية وصعود الإسلاميين في العراق

تحت عنوان “مستقبل العلمانية في العراق” نشر أتلانتك كاونسل  مقاتلا لمستشار رئيس الوزراء ونائب الرئيس العراقي السابق، إياد علاوي، صفوان الأمين، يرصد  بعض العوامل الرئيسية التي تكمن وراء اندثار العلمانية وصعود الإسلاميين:

– فشل وقسوة الحكومات العلمانية، بما في ذلك حكومة صدام حسين.

–  قمع الحركات السياسية الدينية.

– الحروب المتتالية.

– العقوبات الدولية وتأثيرها على المجتمع ككل.

– “الحملة الإيمانية” التي روج لها نظام صدام حسين في منتصف التسعينيات حيث حاول النظام تهدئة السكان الذين كانوا يعانون تحت وطأة العقوبات الدولية، من خلال تشجيع التدين.

– عدم إفساح المجال لحوار سياسي بين العامة.

ويحذر المقال من أن “الفشل في تصحيح المفاهيم الخاطئة الحالية، والحد من نفوذ الأحزاب الدينية، يمكن أن يؤديان إلى مزيد من ترسيخ تسيس الدين والطائفية في مؤسسات الدولة التي كانت علمانيةً، مثل قوات الأمن والنظام التعليمي، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى صراع سياسي مجتمعي دائم بين الطوائف المختلفة، والشعور المستمر بالتهميش لدى جميع فئات المجتمع بسبب الانتماء الديني؛ وبذلك تتبدد القوة الدافعة لتغيير طبيعة مؤسسات الدولة والتعيينات السياسية، والتي تعتمد حاليا بشكل رئيس على الانتماءات والمحاصصة الدينية وليس الكفاءة”.

 

أزمة الأمن القومي الغائبة عن خطاب مرشحي الرئاسة الأمريكية

خلال المناظرات الرئاسية الأمريكية في عام 1988، لم يسأل أحد أيًا من المرشحين عن العراق،  لكن سرعان ما كانت الولايات المتحدة تخوض حربًا في الخليج لصد غزو العراق للكويت.

وخلال المناظرات الرئاسية الأمريكية في عام 2000، لم يسأل أحدًا أيا من المرشحين عن تهديد تنظيم القاعدة، لكن في غضون أشهر هاجم التنظيم الأراضي الأمريكية، وهيمنت الحرب على الإرهاب على رئاسة جورج دبليو بوش.

في عام 2016، من المعقول أن نطرح السؤال التالي: ما هي قضية الأمن القومي التي لم يسأل أحد عنها أيًا من المرشحين حتى الآن لكنها يمكن أن تهيمن على فترة ولاية الرئيس المقبل؟

أميركان إنتربرايز استعان بمجموعة من الخبراء ومفكري السياسة الخارجية البارزين، من داخل المعهد وخارجة، لمناقشة هذه المسألة.

– الحريات الأمريكية

استهل بـ أرامز، مساعد مستشار الأمن القومي ومساعد وزير الخارجية سابقًا، الذي تساءل عن مدى تأثُّر الحريات الأمريكية بتراجع مستوى الحريات في العالم وانتشار الأنظمة القمعية خلال العقد الماضي.

– نووي كوريا الشمالية

ولفتت دانييل بليتكا، رئيسة دراسات السياسة الخارجية والدفاعية في المعهد، إلى أن التجاربة النووية التي تجريها كوريا الشمالية لم تحظَ بالقدر الكافي من الاهتمام مقارنة بالتركيز الأمريكي الكبير على تنظيم الدولة وسوريا وروسيا.

– قدرات الجيش الأمريكي

ورأى المحلل توماس دونلي أن التحدي الأكبر الذي سيواجه الرئيس القادم لن يكون مفاجئًا: لن تكون هناك قوات عسكرية كافية للرد على أي أزمة خطيرة دون تنشيط مخاطر رهيبة في مكان آخر؛ وذلك بفضل تخفيض ميزانية القوات المسلحة إلى مستوى يمكنها فقط من التعامل مع حالة طوارئ واحدة كبيرة في كل مرة.

مستقبل السعودية

ونبَّه الخبير في الاستراتيجية الإيرانية، ماثيو مكلنيس، إلى تراجع نظرة الرأي العام الأمريكي للحليف السعودي، كما يدل على ذلك الدعم القوي في الكونجرس لقانون 11 سبتمبر الذي يسمح بمقاضاة المملكة. محذرًا من أن ضعف أو حتى انهيار المملكة، قد يشعل أزمة في المنطقة تتجاوز كل ما شهدناه حتى الآن.

وفي حين أشار “مكلينيس” إلى أن السعودية لا تزال هي العمود الفقري لسياسة الولايات المتحدة في المنطقة، رجَّح أن تواجه المملكة مزيدًا من التحديات على مستوى القيادة وفي الساحة الاقتصادية بدرجةٍ تفوق إدراك معظم القادة في واشنطن.

– التوسع الإيراني في أمريكا اللاتينية والكاريبي

أما بيتر هويكسترا، الرئيس السابق للجنة الاستخبارات في مجلس النواب، فسلط الضوء على التوسع الإيراني- بما في ذلك حزب الله والحرس الثوري- في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، باعتباره تهديدًا وشيكًا، لا سيما بالنظر إلى الأموال الضخمة التي حصلت عليها طهران بعد الاتفاق النووي، والتي تمكن  الجمهورية الإسلامية من إنشاعد قواعد عمليات متقدمة لمجموعاتها الاستخباراتية والإرهابية الأمامية في البلدان التي الواقعة جنوب الولايات المتحدة.

إعادة رسم الخط الأحمر ضد استخدام الأسلحة الكيميائية

بتفاؤلٍ بددته النتائج، تناول جون باراتشيني، مدير مركز السياسة الاستخباراتية في مؤسسة راند، الاتفاق الذي توصلت إليه روسيا وأمريكا لوقف القتال في سوريا وإيصال الإمدادات الإغاثية للمدنيين المحاصرين، واصفًا إياه بأنه “اختراق هام، يمكن أن يغير الوضع على الأرض في هذا البلد الذي مزقته الحرب”، لكن توقعاته ذهبت أدراج الرياح، مع عشرات الخروقات التي ضربت الهدنة منذ يومها الأول.

لكن بشكل عام، شدد الكاتب على ضرورة إعادة رسم الخط الأحمر الذي يحظر استخدام الأسلحة والمواد الكيميائية في كل مرحلة من مراحل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

 

“عن بُعد”.. هكذا ينبغي على الغرب إدارة النقاشات الدينية في العالم الإسلامي

نشر مركز رفيق الحريري ورقة بحثية أعدها جينيف عبده بالاشتراك مع ناثان براون نصحت الحكومات الغربية بألا تكون طرفاً في النقاشات الدينية الإسلامية حول الجوانب السياسية والاجتماعية، بل الأفضل تشجيع شركائها في المنطقة على التحرك في الاتجاهات التي تسمح لتلك النقاشات بأن تتخذ أشكالا سلمية.

وفي حين شددت الورقة على ضرورة أن تقوم  الحكومات الإقليمية في الشرق الأوسط بدورها في ” منع تصدير العنف الديني والطائفي”، حذرت في المقابل من  أن “الإجراءات قصيرة الأجل، مثل تضييق الخناق على قوى المعارضة وتحويل الفضاء الديني إلى ساحة أمنية، وإقناع كبار رجال الدين بدعم السياسة الرسمية؛ غالبا ما تأتي بنتائج عكسية على المدى الطويل”.

ضع تعليقاَ