تعكس الصراعات القديمة، على غرار تلك التي دارت حول نهري دجلة والفرات، أهمية المياه باعتبارها المنبع الأساسي لحياة الإنسان. وقد أدى تزايد عدد السكان في المنطقة، بالإضافة إلى تواصل الجفاف ونشوب العديد من الحروب في الشرق الأوسط، إلى ظهور صراع جديد من أجل ما يعرف بالذهب الأزرق. وما يثير القلق أكثر بشأن هذه المسألة أن هذا الصراع ليس له حل فعلي بين الدول المعنية.
شح المياه أجج الصراعات
يمثل الماء عنصرا حيويا لبقاء الإنسان، إذ أنه ليس ضروريا فقط لوظائف جسم الإنسان، بل أيضا في المجال الزراعي من أجل الحصول على الغذاء، وبالتالي الحفاظ على حياة الكائنات التي تتغذى من الزراعة. كذلك، يوظف الماء لتوليد الطاقة البديلة وبالتالي سد الاحتياجات في هذا القطاع.
في المقابل، كانت الموارد المائية، على مدى عقود، شحيحة للغاية في العديد من المناطق على غرار منطقة الشرق الأوسط. وقد تفاقم هذا النقص في المياه لدرجة أن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، قد حذرت من أن ثمانية عشر من أصل 22 دولة عربية، التي تعتبر من أعضاء هذه اللجنة، تعاني من نقص المياه، وتوجد تحت الخط الأدنى من توفرها.
ومن أهم المشاكل التي يواجهها الشرق الأوسط منذ منتصف القرن العشرين، هي النمو المستمر لعدد السكان، إذ أن الأرقام تطورت بسرعة مهولة لتتجاوز 300 شخص. بمعنى أن عدد سكان هذه المنطقة يضاهي عدد سكان الولايات المتحدة، الغنية بالمياه.
على سبيل المثال، كان عدد سكان اليمن في الخمسينات يعادل 4.5 مليون ساكن، إلا أن هذا الرقم ارتفع إلى 25 مليون ساكن في السنوات الأخيرة. ويخشى من أن يصل إلى 52 مليون ساكن بحلول سنة 2050، وفقا لتقديرات الخبراء الديمغرافيين، أي أن النمو السكاني سيصل إلى 200 بالمائة.
مثال آخر يجسد تفشي هذه الظاهرة هو العراق، الذي كان يضم سبعة ملايين ساكن في سنوات الستينات، ليصبح عددهم حوالي 36 مليونا في سنة 2015. ودون شك، تلقي هذه الطفرة الديمغرافية الكبيرة بظلالها على قطاع المياه وتثير العديد من المخاوف بشأن مدى توفر هذه الموارد وحظوظ الأجيال المقبلة في الحصول عليها في المنطقة.
وفي ظل افتقاد بعض البلدان للسيادة في اتخاذ قراراتها، زادت هشاشة الوضع في هذه البلدان فيما يخص إدارة المياه، وخاصة المياه العابرة للحدود. في الواقع، ينبع جزء كبير من المياه التي تتدفق في المنطقة من دول أخرى، وذلك ما يخلق صراعات جديدة حول كيفية إدارتها. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 85 بالمائة من مياه نهر الفرات التي تصب في العراق مصدرها الأصلي أعالي الجبال في تركيا، قبل أن تمر بسوريا والعراق.
وفي الأثناء، تؤكد الصراعات التي اندلعت في الماضي على وجود علاقة مباشرة بين شح المياه ونشوب الحروب بين الدول. ولعل أبرز مثال على ذلك، الصراع بين تركيا وسوريا والعراق على مياه نهري دجلة والفرات، وهو ما يعكس الأهمية القصوى للسباق من أجل الظفر بالذهب الأزرق في الشرق الأوسط.
حوض دجلة والفرات: أصل الصراع
يعتبر نهرا دجلة والفرات من أهم أنهار منطقة بلاد ما بين النهرين. وتنبع هذه الأنهار في الأصل من جبال في شرق تركيا، وتعبر الحدود نحو سوريا والعراق لتلتقي في الخليج العربي. وتتمثل موارد المياه المتوفرة حاليا في المياه السطحية، بالإضافة إلى المياه الجوفية ومياه الآبار. وتغذي الأمطار التي تهطل في الشتاء، والثلوج التي تذوب لاحقا هذه الموارد وتؤمن تدفق المياه في النهرين.
في المقابل، يشير هذا الأمر إلى عدم انتظام هذا التدفق على طول السنة، وذلك ما أرادت هذه الدول تجنبه من خلال تشييد السدود، على غرار سد الطبقة في سوريا وسد كابان في تركيا. وفي ظل هذه المساعي، بات الظفر بمياه هذه الأنهار، بغرض توفير حاجيات السكان في هذه المناطق، صراعا لا ينتهي على امتداد القرن العشرين.
وفي هذا الإطار، تم توقيع عديد التفاهمات في شكل معاهدات ثنائية بين الأطراف المعنية، على غرار الاتفاق بين العراق وتركيا في سنة 1946، وبين سوريا وتركيا في سنة 1987، فضلا عن المعاهدة بين سوريا والعراق في سنة 1990. وعلى الرغم من ذلك، استمرت الخلافات حول المياه التي تتدفق في دجلة والفرات، وتجاوز الأمر مجرد النزاع على الموارد المائية ليتحول إلى صراع سياسي بين الأنظمة البعثية في سوريا والعراق.
بالإضافة إلى ذلك، خلق دعم سوريا لمنظمة حزب العمال الكردستاني المتمردة التركية، ومطالبة النظام السوري بضم محافظة هاتاي التركية الحدودية، عداء شديدا بين تركيا وسوريا. وفي سنة 1983، تم بعث لجنة تقنية مشتركة بهدف التوصل إلى اتفاق إثر المفاوضات بين الجانبين، من أجل منح حصة عادلة ومناسبة من المياه لكل دولة. إلا أن هذه المفاوضات توقفت بعد عشر سنوات، بعد فشل عديد المحاولات للتوصل لاتفاق نهائي.
والجدير بالذكر أن مرد هذا الخلاف الشائك يتمثل في اختلاف وجهات النظر بالنسبة لدول المنطقة حول فكرة عبور المياه للحدود. فتركيا من جانبها تعتبر أن توزيع المياه يجب أن يتم على أساس الاحتياجات المنطقية لكل طرف، في حين تعتبر كل من سوريا والعراق أن مياه نهري دجلة والفرات هي مياه دولية، وبالتالي يجب السماح بتدفقها حتى تؤمن كل منهما احتياجاتها بقدر ما تراه هي مناسبا.
منذ مطلع الألفية الثانية، أصبح الماء جزءا أساسيا من أي اتفاق مبرم بين هذه البلدان، ولا يتعلق الأمر فقط بالكميات والحصص الموزعة، بل أيضا بجودتها. وقد تكثفت المساعي لخلق تعاون إقليمي حول هذه المسألة. وفي هذا السياق، ظهرت مبادرات حكومية على غرار مجلس التعاون الإستراتيجي في سنة 2008، بالإضافة إلى تظافر جهود عدة منظمات غير ربحية لحل هذه المسألة. وعلى الرغم من هذه الجهود، إلا أنه لم يتم التوصل لاتفاق ثلاثي بين هذه الأطراف.
فضلا عن ذلك، لعبت العلاقات السياسية بين هذه الأطراف، والمصالح الإقليمية بينها دورا مصيريا في تحديد مواقفها. ونتيجة لذلك، عرقلت بعض الأحداث على غرار الحرب الأهلية التي تعيشها سوريا الآن المكاسب الطفيفة التي تم تحقيقها في ثلة من المفاوضات التي عقدت سابقا.
دور مصادر المياه في الحرب الأهلية السورية.
تبرز الحالة التي تعيشها سوريا بكل وضوح العلاقة بين شح المياه واندلاع الحرب الأهلية في سنة 2011. في سنة 1950، قدر عدد سكان سوريا بحوالي 3.5 مليون ساكن، في حين ارتفع هذا العدد إلى أكثر من 22 مليون ساكن في سنة 2016. وقد تركز هذا النمو السكاني بشكل خاص في المناطق الريفية، بالإضافة إلى البلدات المحيطة بالمدن الكبرى.
في المقابل، تعرضت سوريا لجفاف شديد في الفترة الممتدة بين سنة 2006 و2010. وقد أثر ذلك على أكثر من نصف الأراضي الزراعية، في الوقت الذي تعرض فيه المزارعون الذين يعملون قرب نهري دجلة والفرات لخسائر كبيرة في حين شاهدوا مصدر رزقهم يتبدد.
وفي الأثناء، اضطر أكثر من 800 ألف فلاح وراعي للنزوح نحو المدن. ومنذ ذلك التاريخ، وخاصة بعد اندلاع الحرب الأهلية، بات شح المياه يوظف كأداة ضغط في الحرب. وفي هذا الإطار، عانت مدينتي حلب ودمشق، اللتين تمثلان أكبر المدن السورية، من انقطاع إمدادات المياه في المناطق التي سيطرت عليها المعارضة وتلك التي تمركز فيها النظام.
علاوة على ذلك، حاولت كل الأطراف المتدخلة في الصراع استغلال محطات ضخ المياه الصالحة للشراب لممارسة جملة من الضغوط على الخصوم. وقد كان المتضرر الحقيقي من كل ذلك المدنيون، فضلا عن أن أجزاء كبيرة من البنية التحتية المائية قد تهالكت بشكل كبير بسبب الصراع الدائر. ونتيجة لذلك، تراجعت طاقة تشغيل هذه البنى التحتية إلى أكثر من 50 بالمائة.
في البداية، أكدت الجهات المسؤولة أن مشروع تشييد سد أتاتورك في تركيا يعد بمثابة فرصة لتطوير التعاون بين سوريا وتركيا والعراق. وكان من المفترض أن يساهم هذا السد، الذي يعتبر أحد أكبر خزانات المياه في العالم، في ارتفاع المدخرات المائية، بالإضافة إلى إنتاج كميات هامة من الطاقة.
في المقابل، ومنذ افتتاحه في سنة 1991، تسبب هذا السد في تغذية الخلافات القائمة وتعمق التوتر بين هذه الأطراف. فقد أدى دخوله حيز التشغيل لنقص في تدفق المياه التي تصل إلى الأراضي السورية والعراقية. وقد ترتب عن ذلك، نقص حاد في نصيب هذه الدول من الماء.
من جانب آخر، تفاقمت هذه الخلافات بين مختلف الأطراف عقب إعلان تركيا عن مشروع مماثل في جنوب شرق الأناضول، الذي يهدف لبناء منشأة مائية عملاقة. وإثر سيطرته على الجزء العلوي لنهري دجلة والفرات، وجه تنظيم الدولة رسائل تهديد إلى تركيا، علما وأنه يسيطر على مدينة الموصل التي تعد من أبرز المدن العراقية. وفي الأثناء، مثل وقف إمدادات الموارد المائية، وغلق السدود والتهديد بإغراق القرى، أحد إستراتيجيات هذا التنظيم.
ومن المثير للاهتمام، أن تنظيم الدولة الذي كان يسعى إلى السيطرة على أكبر مساحة ممكنة ليؤسس عليها “دولة الخلافة” التي أعلن عنها، لن يكتفي بالسيطرة على الأنهار الواقعة في بلاد ما بين النهرين، بل سيسعى لوضع يده على المقدرات المائية في مصر وأثيوبيا اللتان تتمتعان بموارد مائية ضخمة تنبع بالأساس من مياه نهر النيل. وقد يعتمد التنظيم لتحقيق مآربه في أفريقيا على دعم تنظيم بوكو حرام.
ومن هذا المنطلق، تؤكد كل هذه المعطيات على أهمية الموارد المائية في منطقة الشرق الأوسط، حيث أن شحها من شأنه أن يحولها واحدة من أهم الموارد في العالم تماما مثل النفط.
العلاقة الوثيقة بين الماء والنفط
تاريخيا، يعتبر النفط في الشرق الأوسط مصدرا للصراعات. ونظرا لأن النفط يعد من الموارد الحساسة وذا قيمة مالية كبيرة، فقد أثار العديد من الخلافات بين مختلف الدول، ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل حتى على المستوى الدولي. وقد احتلت السعودية، والعراق، وإيران، والكويت، والإمارات مراتب متقدمة ضمن أكبر عشر دول منتجة للنفط في العالم في سنة 2016.
وبالتالي، وحسب بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط، صدر حوالي 65 بالمائة من إنتاج الدول الأعضاء للمنظمة في سنة 2015، من دول الشرق الأوسط. وفي الأثناء، توفر الموارد النفطية في العراق، على وجه الخصوص، أكثر من 90 بالمائة من عائدات الدولة المالية. وخلال سنة 2015، تم تصدير حوالي ثلاثة ملايين برميل يوميا من جملة أربعة ملايين برميل كان يتم إنتاجها.
من جهة أخرى، وبسبب تناقص الموارد النفطية في سوريا، كانت الدولة تنتج، قبل اندلاع الحرب الأهلية، حوالي 370 ألف برميل يوميا، يتم تصدير 150 ألف منها. وتمثل هذه الكمية 0.4 بالمائة من الإنتاج العالمي، ما يجعل سوريا تقبع في ذيل ترتيب الدول المنتجة للنفط.
في السنوات الأخيرة، مثّل النفط عاملا مؤثرا في الصراعات الحديثة التي شهدتها المنطقة. وبالنسبة لسوريا، فقد تعرضت أهم الشركات البترولية في البلاد على غرار الشركة البترولية السورية وشركة الفرات لهبوط حاد في إنتاجها بسبب الحرب. كما أن سيطرة المعارضة على بعض آبار النفط أجبرت الحكومة على اللجوء لإيران لتعويض النقص في مواردها الطاقية.
علاوة على ذلك، خلق هذا الصراع الدائر ضغطا جديدا على الدول الغربية التي باتت تخشى من اتساع رقعة الصراع ليمتد للدول المجاورة. وفي الأثناء، قد يؤثر هذا السيناريو المخيف على إنتاج وتصدير النفط الخام في إحدى أهم المناطق المنتجة له، وسيؤدي ذلك تبعا لارتفاع أسعار النفط العالمية.
وتجدر الإشارة إلى أن استخراج وإنتاج وتكرير النفط، يستهلك بدوره كميات هامة من المياه، وهو ما يزيد من خطر نضوب الموارد المائية بسبب هذه العمليات. ففي الواقع، تتعرض سبعة لترات من الماء إلى التلوث في كل مرة يتم فيها استخراج عشرة لترات من النفط الخام.
بالإضافة إلى ذلك، يستهلك حوالي 80 مليون متر مكعب من الماء سنويا في كل منشأة نفطية للقيام بعمليات التكرير. ووفقا لهذه المعطيات، تعمل قوى المعارضة السورية والمجموعات المتشددة في سوريا على تكثيف جهودها من أجل السيطرة على مصادر المياه. وعلى الرغم من أن العديد من البلدان باتت تعتمد بشكل متزايد على المياه السطحية وتحلية مياه البحر، إلا أن هذه الحلول ليست كافية لضمان حاجيات سكانها.
نظرة مستقبلية
في 21 آيار/ مايو سنة 1997، صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على اتفاقية استغلال المياه الدولية للغايات غير الملاحية، إلا أن نص الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ إلا في 17 أغسطس/ آب سنة 2014. ويكمن السبب وراء هذا التأخير في أن الفصل 36 قد نص على أن دخول الاتفاق حيز التنفيذ لن يتم إلا عندما تصادق 35 دولة على الأقل على الوثيقة.
وقد كان الهدف الأساسي من هذا الاتفاق، وضع مجموعة من القواعد التي تشجع على التعاون بين الدول في كل المسائل المتعلقة باستغلال وإدارة الموارد المائية العابرة للحدود. والجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تقوم على نظرية “السيادة المحدودة”، أي أن كل دولة تمر منها هذه المياه بإمكانها استغلال الموارد المتاحة فقط حسب احتياجاتها.
في واقع الأمر، وضعت الاتفاقية مجموعة من المبادئ التي يجب أن تلتزم بها الدول الموقعة من أجل استغلال منصف ورشيد لهذه الموارد، وعدم التسبب بأضرار لمصالح أية دولة تمر منها هذه المياه. وعلى الرغم من أن سوريا والعراق صادقتا على هذه الاتفاقية في سنتي 1998 و2011، على التوالي، إلا أن تركيا لم توقع على هذا الاتفاق، وذلك يعني أنها غير ملزمة بتطبيقه. وبالتالي، يصبح من الصعب حماية حقوق الدول الأخرى التي يمر منها نهرا دجلة والفرات.
من جهته، يتوقع المعهد الدولي لإدارة المياه أن 13 دولة في منطقة الشرق الأوسط من أصل 33 دولة من المتوقع أن تعاني من شح المياه في منتصف القرن 21. وذلك يعزى إلى تزايد عدد السكان، وارتفاع الطلب على الإنتاج، والتأثيرات المنتظرة لتغير المناخ. ستزيد كل هذه العوامل من الضغط على الموارد المائية.
وفي الأثناء، يمكن للدول تطبيق جملة من الحلول الناجعة على غرار، التوعية بضرورة الالتزام بإجراءات جديدة لترشيد الاستهلاك وتخزين المياه، وتطوير تكنولوجيات جديدة لاستغلال المياه بشكل متجدد. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري تطوير عملية تحلية مياه البحر لجعلها أكثر سرعة وسهولة.
في الواقع، لا تبدو المبادرات الإقليمية التي قدمها المجلس العربي للمياه، والمشاريع التي قدمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا كافية لتحقيق النتائج المرجوة. لذلك، يظل التعاون الإيجابي بين الدول المعنية ضروريا للتخفيف من وطأة شح المياه والحد من تأثيراته على المواطنين.
عموما، تكمن المشكلة الأساسية في غياب الاستقرار السياسي في الشرق الأوسط. لذلك من المستحيل حل مشاكل المياه بالطرق الدبلوماسية. فعلى الرغم من أن الماء يعد أكثر أهمية من الصراعات السياسية والدينية والإيديولوجية، إلا أنه لا يحتل المرتبة الأولى ضمن أولويات الأنظمة الحاكمة. وفي حال تواصل الأمر على هذا النحو، فإن الوضع سيزداد سوء.
هذه المادة مترجمة من الأوردين مونديال الإسبانية، للاطلاع على المادة الأصلية اضغط هنا
