القسم 8369: إلغاء قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين لعام 2019
(أ) الإلغاء: يُلغى بموجب هذا قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين لعام 2019 (العنوان LXXIV من القسم F من القانون العام 116–92؛ ملاحظة 22 U.S.C. 8791).
(ب) التقرير: في موعد لا يتجاوز 90 يومًا بعد تاريخ سنّ هذا القانون، ثم كل 180 يومًا بعد ذلك لمدة 4 سنوات تالية، يقدّم الرئيس إلى لجان الشؤون الخارجية، والخدمات المالية، والقضاء في مجلس النواب، وإلى لجنتي العلاقات الخارجية والمصارف والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ، تقريرًا غير سري، مع ملحق سري عند الضرورة، يُثبت ما إذا كانت حكومة سوريا—
(1) تتخذ إجراءات ملموسة وحقيقية للقضاء على التهديد الذي يمثله تنظيم داعش وغيره من الجماعات الإرهابية، بما في ذلك تنظيم القاعدة وفروعه، بالشراكة مع الولايات المتحدة، ومنع عودة ظهور داعش؛
(2) قد أزالت، أو تتخذ خطوات لإزالة، المقاتلين الأجانب من المناصب العليا في حكومة سوريا، بما في ذلك المناصب داخل مؤسسات الدولة والمؤسسات الأمنية في سوريا؛
(3) تلتزم بحماية حقوق الأقليات الدينية والإثنية في سوريا، بما في ذلك ما يتعلق بحرية العبادة والمعتقد، وتتيح تمثيلًا عادلًا ومنصفًا في الحكومة، بما في ذلك الوزارات والبرلمان؛
(4) لا تتخذ عملًا عسكريًا أحادي الجانب وغير مُستفَز ضد جيرانها، بما في ذلك دولة إسرائيل، وتواصل إحراز تقدم نحو اتفاقيات أمنية دولية، حسبما يكون مناسبًا؛
(5) تتخذ خطوات ملموسة وموثوقة لتنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار 2025 كما جرى التفاوض عليه بين حكومة سوريا وقوات سوريا الديمقراطية، بما في ذلك تدابير تكامل مناسبة لقوات الأمن والتمثيل السياسي؛
(6) تتخذ خطوات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل على نحو فعّال، بما يتسق مع المعايير الدولية، وألا تكون على علمٍ بتمويلها أو مساعدتها (ماليًا أو عبر نقل الأسلحة) أو إيوائها لأفراد أو جماعات خاضعين للعقوبات (بما في ذلك المنظمات الإرهابية الأجنبية والإرهابيين العالميين المصنفين خصيصًا) بما يضر بالأمن القومي للولايات المتحدة أو حلفاء الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة؛
(7) تلاحق قضائيًا بصورة نشطة أولئك الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا منذ 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بما في ذلك المسؤولين عن مجزرة الأقليات الدينية؛ و
(8) تتخذ خطوات قابلة للتحقق لمكافحة الإنتاج غير المشروع والانتشار الدولي غير المشروع للمخدرات، بما في ذلك الكبتاغون.
(ج) الإخطار إلى حكومة سوريا: يُبلغ الرئيس، حكومة سوريا بنتائج التقرير المطلوب بموجب الفقرة (ب)
(د) فرض العقوبات:
(1) بشكل عام: إذا تعذر على الرئيس إصدار تصديق إيجابي بموجب الفقرة (ب) لفترتين متتاليتين من فترات تقديم التقارير، يجوز للرئيس النظر فيما إذا كان ينبغي فرض عقوبات مُستهدفة على أفراد بموجب السلطات القائمة إلى أن يصدر الرئيس تصديقًا إيجابيًا بموجب الفقرة (ب).
(2) الاستثناء: لا تشمل العقوبات المشار إليها في هذه الفقرة عقوبات على استيراد السلع.
(3) المصطلح المُعرّف: في هذه الفقرة، يُقصد بمصطلح “سلعة” أي مادة أو عنصر، طبيعي أو من صنع الإنسان، أو مادة خام، أو مُستلزم، أو منتج مُصنَّع، بما في ذلك معدات التفتيش والاختبار، مع استثناء البيانات التقنية.
