صدر هذا البيان المشترك عن الولايات المتحدة و روسيا بصفتهما الرئيسان المشتركان للمجموعة الدولية لدعم سوريا، ويأتي مطابقاً في صياغته للبيانات التي سبقته المتعلقة بوقف الأعمال العدائية وضمان وصول المساعدات الإنسانية وتيسير عملية سياسية،
غير أنه نص على الالتزام بـ “تسوية سياسية في سوريا” بدلاً من “التحول” أو “الانتقال” السياسي الذي نصت عليه البيانات السابقة للمجموعة الدولية لدعم سوريا.
نص البيان:
يدرك الاتحاد الروسي والولايات المتحدة، بوصفهما الرئيسان المشتركان في المجموعة الدولية لدعم سورية، التقدم الذي جرى إحرازه فيما يتعلق بوقف العمليات العدائية في سورية، وفقاً لبياننا المشترك في 22/ شباط/ 2016، وفي تحسين وصول المساعدات الإنسانية. ونعتقد أن جهودنا المشتركة قد أفضت إلى انخفاض ملحوظ في أعمال العنف في مناطق شمال اللاذقية والغوطة الشرقية. ومع ذلك، فإننا ندرك أيضاً الصعوبات التي واجهها وقف العمليات العدائية في مناطق عدة من البلاد، وخصوصاً في الفترة الأخيرة، فضلاً عن غيرها من المشاكل في ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة. ونتيجة لذلك، قررنا التأكيد على التزامنا بقرار وقف العمليات العدائية في سورية، وتكثيف الجهود لضمان التنفيذ على مستوى البلاد. كما إننا نخطط لتعزيز الجهود الرامية إلى تعزيز وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين، وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254.
وقف الأعمال العدائية
كرئيسين مشتركين، نؤكد التزامنا بقرار وقف العمليات العدائية في البلاد، الذي دخل حيز التنفيذ في 27/شباط في سورية، ولقد قررنا متابعة التدابير التالية لتنشيطه:
- إدراكاً للتحديات المرتبطة بوقف العمليات العدائية في بعض المناطق، أكد الرئيسان المشتركان من جديد على شروط وقف العمليات العدائية مع القادة الميدانيين لدى الأطراف جميعها، خصوصاً في حلب، والغوطة الشرقية، واللاذقية، حيث إننا عازمون على تحسين واستدامة وقف العمليات العدائية. كما نستخدم نفوذنا مع أطراف وقف العمليات العدائية على الأرض للضغط عليهم للالتزام بقرار وقف العمليات العدائية، لمنع ردود الفعل غير المتناسبة مع الاستفزازات، وضبط النفس.
- نطالب الطرفين بوقف أية هجمات عشوائية على المدنيين، بما في ذلك البنية التحتية المدنية والمرافق الطبية. وحيث تم الإبلاغ عن حدوث هجمات كبيرة أدت إلى سقوط ضحايا من المدنيين. التزم الرئيسان المشتركان بالتعهد، من خلال قنوات التفاعل القائمة في جنيف والمنطقة والعواصم، بتقييم مشترك ومشاركة النتائج مع أعضاء مجموعة العمل الدولية لوقف إطلاق النار، وإلى مجلس الأمن الدولي، عن طريق مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية.
- سيعمل الاتحاد الروسي مع السلطات السورية للحد من عمليات الطيران فوق المناطق التي تقطنها أغلبية من المدنيين، أو أطراف ملتزمة بنظام وقف الأعمال القتالية.
- يحث الرئيسان المشتركان الدول جميعها لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (رقم 2253 بتاريخ 17/ديسمبر/2015) عن طريق منع أي دعم مادي أو مالي لـ«داعش»، و«جبهة النصرة»، وكذلك أية مجموعات أخرى مصنفة كمنظمات إرهابية من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومنع المحاولات من قبل هذه الجماعات لعبور الحدود السورية. وتحقيقاً لهذه الغاية، تلتزم الولايات المتحدة بتكثيف الدعم والمساعدة للحلفاء الإقليميين، لمساعدتهم على منع تدفق المقاتلين والأسلحة، أو الدعم المالي للمنظمات الإرهابية عبر حدودها.
- من أجل الحفاظ على فعالية وقف العمليات العدائية، يلتزم الرئيسان المشتركان ببذل الجهود من أجل تطوير فهم مشترك للتهديد الذي تشكله، والأراضي المسيطر عليها من «داعش» و«جبهة النصرة»، والنظر في طرق التعامل بشكل حاسم ضد التهديد الذي يشكله «داعش» و«جبهة النصرة» لسورية والأمن الدولي.
ضمان وصول المساعدات الإنسانية
منذ يناير/ كانون الثاني عام 2016 اتخذت الأمم المتحدة، بالتنسيق مع اللجنة الدولية والهلال الأحمر العربي السوري، خطوات هامة لتقديم المساعدة إلى 255.250 شخصاً في المناطق المحاصرة، و 472.975 في المناطق التي يصعب الوصول إليها. ومع ذلك، فإن العديد من السوريين ذوي الاحتياجات العاجلة لم يتم الوصول إليهم بعد، لا سيما في المناطق المحاصرة. المساعدات المنقذة للحياة، بما في ذلك بعض الإمدادات الطبية والأفراد العاملين لضمان استخدامها السليم، تم منع وصولها إلى السكان المحتاجين، حيث منع فريق الأمم المتحدة للتقييم، والعاملين في المجال الإنساني، من الوصول إلى مناطق محاصرة معينة.
بهدف تقديم المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة، فإن الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية ملتزمتان بالضغط على الأطراف لضمان الوصول المستمر للمساعدات إلى دوما، وحرستا الشرقية، وعربين، وزملكا، وداريا، وزبدين، والفوعة، وكفريا، ومضايا، والزبداني، والمعضمية، واليرموك، وعين ترما، وحمورية، وجسرين، وسقبا، وكفر بطنا، عن طريق البر، وسيتواصل ذلك طالما لا تزال هناك احتياجات إنسانية له. وسوف تستمر عمليات إيصال المساعدات، عن طريق الجو، إلى حوالي 110.000 شخص محتاج في دير الزور. وبالإضافة إلى ذلك، نؤكد على ضرورة وصول شحنات مستمرة إلى جميع المواقع التي تعتبر الأمم المتحدة أنه من الصعب الوصول إليها، مثل الوعر، وتلبيسة، والرستن، وعفرين. ونوصي أيضاً بأن تنظر الأمم المتحدة في المواقع الأخرى التي قد تستوفي معايير الأولوية، بما فيها نبل، والزهراء، والحسكة. وصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك العاملون في المجال الطبي، إلى هذه المناطق الأكثر إلحاحاً، يجب أن يكون الخطوة الأولى نحو وصول كامل ومستدام ودون عوائق إلى أنحاء البلاد جميعها. وكما دعا إلى ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2258، يجب على المعابر الحدودية، التي هي ضرورية للإغاثة الإنسانية، أن تبقى مفتوحة.
سيتم تسليم المساعدات الإنسانية على أساس الحاجة، مع مجموعة كاملة من المواد الغذائية، والطبية، والمواد غير الغذائية، وفقاً لما تقرره الأمم المتحدة المخولة للوصول من الأطراف جميعها. كما ينبغي تيسير تقديم الخدمات الصحية الجوالة، وإخلاء الحالات الطبية العاجلة من قبل الأطراف جميعها.
يؤكد الرئيسان المشتركان على أنه يجب على الأطراف جميعها أن تسمح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ومتواصل إلى المحتاجين جميعهم، في أنحاء سورية كلها، ولا سيما في جميع المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254. ويلتزم الرئيسان المشاركان في العمل فوراً مع الأطراف السورية لضمان عدم التأخير في منح الموافقة والانتهاء من طلبات الأمم المتحدة جميعها في إذونات الوصول، وفقاً للخطط الشهرية للأمم المتحدة. كما يحث الرئيسان المشاركان الأطراف جميعها على التصدي بفعالية لقضية المعتقلين والرهائن، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، و2258، والقرارات الأخرى ذات الصلة. كما نؤيد أيضاً نداءات الأمم المتحدة من أجل استمرار تمويل خطة الاستجابة لسورية، وتشجع المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتكثيف الجهود لتلبية احتياجات النازحين داخلياً في أنحاء سورية جميعها.
دعم التسوية السياسية في سورية
الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية عازمان على مضاعفة الجهود للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع السوري، بما يتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، من خلال المفاوضات السورية- السورية في جنيف، تحت رعاية الأمم المتحدة. ونحن متفقان على أن هذه المحادثات يجب أن تستأنف وفقاً لملخص المبعوث الخاص الوسيط في 27/نيسان، وعلى وجه الخصوص، المرفق الذي يعالج القضايا الأساسية للانتقال القابل للتطبيق، والقسم المتعلق بالقواسم المشتركة بشأن الانتقال السياسي. ونحث أطراف النزاع جميعها، وأعضاء مجموعة العمل الدولية، والأعضاء الآخرين في المجتمع الدولي، لتعزيز ودعم تسوية سياسية في سورية، من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 2254، و 2268، وبياني ميونخ 2016 وفيينا 2015 للمجموعة الدولية لدعم سويرة، وبيان جنيف لعام 2012. وفي هذا الصدد، يدعم الرئيسان المشتركان بقوة الجهود الرامية إلى وضع حد للعنف وإراقة الدماء، ومواجهة خطر الإرهاب، وضمان تنفيذ القانون الدولي الإنساني.
9 أيار/مايو 2016
