الإحاطة التي قدمها “بيدرسون” إلى مجلس الأمن بخصوص تشكيل وعمل اللجنة الدستورية

جير أ. بيدرسون
مبعوث الأمم المتحدة لسوريا
إحاطة إلى مجلس الأمن

30 أيلول/ سبتمبر 2019

السيد الرئيس،  أنوي، خلال شهر من الآن، في 30 تشرين أول/أكتوبر 2019، دعوة 150 سورياً، رجالاً ونساءً، لإطلاق أعمال لجنة دستورية ذات مصداقية، ومتوازنة وشاملة للجميع، بقيادة وملكية سورية، وبتيسير من الأمم المتحدة في جنيف.  أعتقد أن هذا الأمر يشكل بارقة أمل للشعب السوري الذي عانى طويلاً. ويأتي عقب اتفاق حكومة الجمهورية العربية السورية وهيئة المفاوضات السورية على حزمة متكاملة حول عضوية اللجنة والعناصر الأساسية للائحة الداخلية التي ستحكم عملها.  أعتقد أننا يجب أن نتوقف لحظة لتقييم أهمية هذا الاتفاق. فهو، في الواقع، الاتفاق السياسي الحقيقي الأول من نوعه بين الحكومة والمعارضة من أجل البدء في تطبيق أحد العناصر الأساسية من قرار مجلس الأمن 2254، ألا وهي تحديد جدول زمني وعملية لصياغة دستور جديد. ويعد هذا الاتفاق أيضاً قبولاً ضمنياً من كل طرف بالطرف الآخر كمحاور. ويُلزم المرشحين من الطرفين بالجلوس سوياً، في حوار مباشر وتفاوض، مع السماح في الوقت ذاته بإشراك ممثلي المجتمع المدني. ويُعد الاتفاق أيضاً بمثابة تعهد مشترك أمام الشعب السوري بمحاولة الاتفاق تحت رعاية الأمم المتحدة على ترتيبات دستورية جديدة لسوريا، على عقد اجتماعي جديد من أجل إصلاح هذا البلد الممزق. ويمكن لهذا الاتفاق أيضاً أن يكون خطوة أولى على طريق مسار سياسي أشمل يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري.  لن يكون من السهل استثمار هذه الفرصة. فسوريا لا تزال تواجه أزمة خطيرة مع استمرار العنف والإرهاب، وتواجد جيوش خمسة دول تعمل على أراضيها، واستمرار المعاناة والانتهاكات المروعة، وانقسام عميق في المجتمع، والشعور باليأس بين السوريين في الداخل والخارج. كما تكاد الثقة أن تكون معدومة. وستكون للجنة الدستورية قيمة حقيقية فقط إذا أصبحت خطوة على الطريق العسير للخروج من الأزمة وصولاً لسوريا جديدة، وإذا ترافق اطلاقها وعملها مع خطوات أخرى لبناء الثقة بين السوريين، وبين سوريا والمجتمع الدولي. 

السيد الرئيس، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بشكل رسمي عن الاتفاق في 23 أيلول/سبتمبر، واسمحوا لي أن اضم صوتي إلى صوته في الترحيب بالتقدم الذي أحرزته الحكومة والمعارضة. وأتوجه بالشكر بشكل خاص إلى السيد وليد المعلم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين السوري ونصر الحريري رئيس هيئة المفاوضات السورية لانخراطهم معي في حوار مستمر من أجل الوصول لهذا الاتفاق.  وأشاطر الأمين العام في التعبير عن امتنانه لفئة واسعة من السوريين، نساءً ورجالاً، بما في ذلك المجلس الاستشاري النسائي والمشاركون في غرفة دعم المجتمع المدني والسوريين من كافة أنحاء سوريا الذين شاركوا بآرائهم وأفكارهم.  كما أضم صوتي للأمين العام في التعبير عن تقديري الخاص لحكومات روسيا وتركيا وإيران لدعمهم لإنجاز هذا الاتفاق.  وكذا أشارك الأمين العام في التعبير عن شكري لأعضاء هذا المجلس بما في ذلك الأعضاء الخمس الدائمون على مساندتهم، وكذلك في الإعراب عن التقدير للمجموعة المصغرة على دعمها. 

السيد الرئيس،   لقد قام الأمين العام برفع وثيقة الاختصاصات والعناصر الأساسية للائحة الداخلية للجنة من خلالك، السيد الرئيس، إلى مجلس الأمن، وهي الآن وثيقة رسمية برقم S/2019/775.   الاتفاق محكوم بعدد من المبادئ الأساسية التي يجب أن تحكم أي مسار أو أية تسوية سياسية. وتشمل هذه المبادئ احترام ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن، وسيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، بالإضافة إلى طبيعة المسار كونه بقيادة وملكية سورية. وتتضمن هذه المبادئ أيضاً هدف إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الأمن 2254 تُجرى وفقاً للدستور الجديد. كما أن هذه المبادئ تُقر بضرورة وجود مسار سياسي أشمل لتطبيق القرار 2254.  وللجنة الدستورية ولاية واضحة وهي القيام في سياق مسار جنيف الميسر من قبل الأمم المتحدة بإعداد وصياغة إصلاح دستوري يطرح للموافقة العمومية، كإسهام في التسوية السياسية في سوريا وفي تطبيق قرار مجلس الأمن 2254، ويقوم الإصلاح الدستوري من بين أمور أخرى بتجسيد المبادئ الأساسية الاثني عشر الحية السورية- السورية الأساسية، التي انبثقت عن مسار جنيف وتم التأكيد عليها في مؤتمر سوتشي، نصاً وروحاً في الدستور السوري والممارسات الدستورية السورية. وللجنة الدستورية أن تراجع دستور 2012 بما في ذلك في سياق التجارب الدستورية السورية الأخرى وأن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد.  ويجب أن يُقر الإصلاح الدستوري الذي ستعتمده اللجنة شعبياً وأن يتم نقله إلى النظام القانوني الوطني السوري من خلال الوسائل التي يتم الاتفاق عليها.  انني على اقتناع بأن هناك هيكلية واضحة ومتوازنة وقابلة للعمل لهذه اللجنة. فهناك رئيسان مشتركان ومتساويان للجنة من الحكومة والمعارضة يعملان من خلال التوافق ويمارسان الصلاحيات اللازمة لضمان سير عمل اللجنة بشكل سلس. وهناك هيئة مصغرة من 45 عضواً، 15 من بين مرشحي الحكومة، و15 من مرشحي المعارضة، و15 من المجتمع المدني – يقومون بإعداد وصياغة مقترحات. كما أن هناك هيئة موسعة من 150 عضواً – 50 من مرشحي الحكومة، و50 من مرشحي المعارضة، و50 من المجتمع المدني – لمناقشة واعتماد المقترحات.  ويدعو الاتفاق إلى العمل من خلال التوافق وقتما تيسر ذلك، ولكنه يحدد أيضاً آلية لاتخاذ القرار بنسبة 75% من الأصوات. وبالتالي فإن كافة المكونات يجب أن توافق على أي مقترح حتى يتسنى تمريره. ولا يمكن لأي كتلة أن تفرض أو تتحكم في المخرجات. وهناك حافز للوصول إلى اتفاق وسط بين الأطراف المختلفة.   لقد اتفقت الأطراف والتزمت بالعمل بشكل سريع ومستمر بهدف التوصل إلى نتائج وتحقيق تقدم مستمر، بدون تدخل خارجي أو أطر زمنية مفروضة من الخارج – وكذلك من دون شروط مسبقة أو الإصرار على التوصل إلى اتفاق حول مسألة ما قبل البدء في مناقشة مسألة أخرى.  لقد رحبت الأطراف بدور الأمم المتحدة كميسر وقامت بتجسيد ذلك في الاتفاق، بما في ذلك استخدام المساعي الحميدة وإحاطة مجلس الأمن بما تم إحرازه من تقدم. وقد عبر لي الطرفان عن ثقتهم في الأمم المتحدة ورغبتهم في العمل معنا بشكل متواصل وبناء. ولن ندخر جهداً في أن نلبي تطلعاتهم. 

السيد الرئيس،  ستقوم الأمم المتحدة بالإعلان عن أسماء أعضاء اللجنة المائة وخمسين عندما يؤكد كل المرشحين حضورهم بشكل رسمي. ولكن دعوني أقول بعض الكلمات عن هؤلاء المرشحين.  بالإضافة لمرشحي الحكومة والمعارضة، هناك 50 مرشحاً من المجتمع المدني ذوو خلفيات دينية وعرقية وجغرافية وانتماءات سياسية متعددة، ويضمون خبراء محترمين. بعضهم يعيش داخل سوريا، والبعض الآخر مقيم في الخارج. ان تسهيل الاتفاق على هذه القائمة كان أكثر الأمور صعوبة خلال انجاز هذه الصفقة من أجل ضمان أن تحظى القائمة بالمصداقية والشمولية والتوازن الكافي وبشكل يضمن موافقة الجميع كأولوية أساسية. إنَ ما تم التوصل إليه في النهاية هو نتاج تنازلات متبادلة، وكما يكون الحال في كل التنازلات، لا يوجد طرف راض بشكل كامل.  إننا نشعر بالفخر بأن حوالي نصف قائمة المجتمع المدني من النساء، وأن نسبة تمثيل النساء في اللجنة تصل إلى حوالي 30% من ال 150. فالوصول إلى مسار سياسي مستدام وقابل للبقاء يتطلب وجود نساء، من كافة الخلفيات السياسية، على طاولة المفاوضات – حيث تمثل النساء أكثر من نصف الشعب، وقد مارسن على مدار الأزمة دوراً فاعلاً في مجتمعاتهن.  لقد عملنا بجدية لتوفير ضمانات- واقتبس من الاتفاق – بعدم خضوع أعضاء اللجنة الدستورية، وأقاربهم، والمنظمات السياسية أو منظمات المجتمع المدني أو الكيانات التي ينتمون إليها، للتهديد أو المضايقات ضد الأشخاص أو القيام بأية أعمال ضد الممتلكات، بسبب يرتبط مباشرة بعملهم في اللجنة الدستورية، وكذلك الالتزام بمعالجة أية وقائع أو شواغل في حالة وقوعها. هذه الضمانات أُعطيت بشكل رسمي ويجب احترامها.  لقد قام مئات، إن لم يكن آلاف، من الخبراء والنشطاء السوريين، رجالاً ونساءً، من كافة الأطراف، بعمل رائع على مدار سنوات هذه الأزمة، طوروا أفكاراً واقتراحات تؤسس لسلام دائم، و ساهموا من خلال ذلك في خلق “فضاء عام” لحوار مدني ديمقراطي – ولقد قمنا مع آخرين، بدعم وتسهيل ذلك. وليس كل هؤلاء أعضاء في هذه اللجنة، لكنني على ثقة أنهم سيستمرون في إيصال أصواتهم، كما أنني على ثقة أيضاً بأن أعضاء اللجنة يعون جيداً مسؤوليتهم تجاه كافة السوريين والتزامهم بضرورة الاستماع إلى أفكار الآخرين وأخذها بعين الاعتبار. وسوف أواصل مشاوراتي بشكل واسع ومكثف مع المجتمع المدني، بما في ذلك من خلال غرفة دعم المجتمع المدني والمجلس الاستشاري النسائي، ومع كافة مكونات المجتمع السوري، بما في ذلك في شمال شرق سوريا.  قبل كل شيء، دعوني أؤكد أن الدستور المقبل لسوريا هو ملك للسوريين وحدهم. وستكون الأمم المتحدة الحارس الأمين لطبيعة المسار كونه بقيادة وملكية سورية. السوريون، وليس أي طرف آخر، سيقومون بصياغة الدستور، والشعب السوري يجب أن يصادق عليه شعبياً. سنكون حاضرين لتيسير المسار بطريقة تضمن استمراره في التمتع بالمصداقية والتوازن والشمولية، ولتقديم المساعدة كلما اقتضت الحاجة.

السيد الرئيس،  دعوني أؤكد لكم جميعاً وللشعب السوري أنني على دراية تامة بأن اللجنة الدستورية وحدها لا يمكنها حل الأزمة. يجب أن ننظر إلى الحقائق، وأن نتعامل مع الأزمة بشكل أكثر شمولية وفقا لما نص عليه قرار مجلس الأمن 2254.  فالأزمة الإنسانية مستمرة في ادلب بوجه خاص، وفي مناطق أخرى من سوريا. ادلب اليوم أكثر هدوءً مما كانت عليه قبل شهر، ولكن العنف مستمر وهناك تهديد دائم بأن تغرق ادلب أو غيرها من مناطق سوريا في صراع شامل.  في الوقت ذاته، يزداد انتشار المجموعات الإرهابية المصنفة من قبل هذا المجلس وهو ما يؤثر على كافة المكونات السورية. وهناك حاجة ماسة لحل لا يعرض المدنيين للخطر، حل يضمن التعامل مع هيئة تحرير الشام ومجموعات متطرفة أخرى في إدلب، ومع عودة داعش للظهور في مناطق أخرى.  تستمر المواجهات العنيفة بوتيرة عالية بين القوى الدولية داخل سوريا وعبر حدودها الدولية. وشبح التصعيد الإقليمي يلوح في الأفق. كما يتم خرق سيادة واستقلال وسلامة أراضي الدولة.  إن التوصل إلى خطوات لتخفيض العنف، وصولاً إلى وقف إطلاق نار على المستوى الوطني، أمر ضروري. يجب أن يتوقف العنف والقتل لأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة ولأن قرار مجلس الأمن 2254 ينص على ذلك. فالتوصل إلى وقف إطلاق نار وتفاهمات دولية حول كيفية محاربة الإرهاب بطريقة تضمن حماية المدنيين واحترام أحكام القانون الدولي هو أمر أساسي وسوف يساعد في دفع المسار السياسي قدماً.  لا يزال مصير عشرات الآلاف من المعتقلين والمخطوفين والمفقودين مجهولاً. وتعاني عائلاتهم بشكل كبير ويواجهون تحديات يومية. إنني أدعو إلى العمل على ملف المعتقلين والمخطوفين والمفقودين، وبشكل خاص الإفراج عن النساء والأطفال. فهذا أمر ضروري. وقد حان الوقت لذلك الآن، الآن، السيد الرئيس لاتخاذ خطوات في هذا الشأن.  هناك أيضاً ملايين من النازحين واللاجئين داخل وخارج سوريا، معظمهم عرضة للخوف وفقدان الأمل. وهناك حاجة لاتخاذ خطوات جادة لخلق مناخ يسمح لهؤلاء بالعودة بشكل آمن وطوعي وكريم.  هناك ملايين آخرون يعانون من الفقر، ويواجهون نقصاً حاداً في المواد الأساسية، واقتصاداً في حالة مزرية. ويسود انعدام الأمن والانقسامات بما ساهم في إضعاف النسيج الاجتماعي وأفق عودة سيادة القانون وثقافة احترام حقوق الإنسان. هذا أيضاً يجب أن يكون أحد شواغلنا.  لهذه الأسباب، ونحن نتطلع إلى عقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية، فإنني أحث كل المعنيين، الأطراف السورية وداعميها، للتفكير بشكل أشمل، مع وضع الهدف النهائي لبلد يسوده السلام نصب أعينهم. وأدعوهم لاستثمار الفرصة التي توفرها اللجنة الدستورية لاتخاذ خطوات ملموسة وبناء الثقة.  إن للخطاب أيضا أهميته. وبالتالي أتمنى أن يجد السوريون والمجتمع الدولي الكلمات المناسبة للتعبير عن نواياهم الحسنة أثناء مخاطبة بعضهم البعض وحين يخاطبون الشعب السوري، وأن يكون الخطاب في اتجاه فتح صفحة جديدة وخلق حقائق جديدة وظروف أفضل على الأرض.  في النهاية، آمل أن نستطيع بناء تفاعلات إيجابية، خطوة بخطوة بين الأطراف السورية، وأيضاً مع المجتمع الدولي، من أجل الوصول إلى بيئة آمنة وهادئة ومحايدة تُشعر السوريين بأن المسار السياسي قادر على إعادة بناء وطنهم وتلبية طموحاتهم.  يتطلب هذا الأمر حواراً وتعاوناً دولياً صادقاً دعماً لمسار جنيف. إن أية خطوات ملموسة يجب أن تكون متبادلة، وأن تسهم في بناء الثقة بين السوريين والمجتمع الدولي، وبين السوريين أنفسهم. وأنا أعلم أن هذا الأمر ليس يسيراً، ولكنني أجد تفهماً صادقاً لدى شركائي الأساسيين بأن هذا الأمر ضروري. وسوف أواصل العمل على تحقيق ذلك.  في النهاية، يجب أن يُتاح للشعب السوري المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254، تشمل جميع السوريين الذين يحق لهم المشاركة بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في المهجر. يستغرق عقد الانتخابات وفقاً لأعلى المعايير الدولية وقتاً طويلاًـ ولهذا فإنني بدأت التفكير في كيفية قيام الأمم المتحدة بالإعداد لهذه المهمة، من خلال الحوار مع الأطراف السورية.

السيد الرئيس،  دعني اختتم بطلب بسيط من هذا المجلس. انني أقدر عالياً الحوار الممتاز الذي أجريته مع أعضاء المجلس واحتاج دعمكم في العمل الشاق الذي ينتظرنا.  أدعوكم للاتحاد خلف جهود الأمم المتحدة مع الأطراف من أجل دفع المسار السياسي في جنيف قدماً. أعتقد أن اللحظة الحالية تشكل فرصة لهذا المجلس للتعبير بشكل علني عن تأييده للمسار الذي تم إقراره من خلال القرار 2254.  سيكون الطريق طويلاً وشاقاً، ولكن إذا اتحد المجلس، وأبقى على وحدته، دعماً للمسار الذي ستيسره الأمم المتحدة بقيادة وملكية سورية، أعتقد أنه سيكون بإمكاننا أن نحدث تغييراً للشعب السوري، وللمنطقة، وللسلام والأمن الدوليين.

شكراً السيد الرئيس