خلال الفترة من 22 – 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 انطلقت أعمال الاجتماع الموسع للمعارضة السورية في الرياض لتشكيل هيئة مفاوضات ينبثق عنها وفد جديد للمشاركة في الجولة الثامنة من محادثات جنيف، وذلك بعد استقالة رياض حجاب، المنسق العام لهيئة المفاوضات العليا المنبثقة عن منصة الرياض للمعارضة، إضافة إلى عدد شخصيات أخرى في الهيئة.
ويجري المؤتمر بمشاركة نحو 140 شخصية معارضة وبحضور المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير.
وأكد وزير الخارجية السعودي في كلمة عند افتتاح المؤتمر أنه لا حل للأزمة السورية دون توافق سوري وإجماع يحقق تطلعات الشعب وينهي معاناته على أساس بيان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
بدوره، قال دي ميستورا: “لا بد من التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية وفق قرارات مجلس الأمن”.
ويعد هذا المؤتمر للمعارضة السورية هو الثاني من نوعه بعد اجتماع مماثل انعقد في ديسمبر/كانون الأول من العام 2015.
نص البيان الختامي لمؤتمر الرياض 2:
عقد في مدینة الریاض في الفترة ما بين 22- 23 /2017/11 م المؤتمر الثاني لقوى الثورة والمعارضة السورية، شارك فيه ممثلون عن هيئات المعارضة والثورة والمستقلين والقوى العسكرية وشخصيات من المجتمع المدني والمجالس المحلية والمجتمعية من جميع مكونات الشعب السوري
هدف المؤتمر إلى توحيد صفوف قوى الثورة والمعارضة في رؤية مشتركة لحل سياسي بناء علی جنیف 1 (2012) و قراري مجلس الامن (2118) و (2254)؛ و القرارت الدولیة ذات الصلة بما يؤسس لمرحلة انتقالية تقود البلاد الى نظام سياسي ديموقراطي تعددي مدني يحقق العدالة ويتساوى فيه المواطنون في الحقوق والواجبات وينصف ضحايا الاستبداد وجرائم الحرب، ويجمع كل السوريين من جديد في وطنهم الذي يكفل حرياتهم ويصون كراماتهم، ويوحدهم ضد قوى الاستبداد والتطرف والإرهاب، ليعم الأمن ويتحقق السلام لكل أبناء الوطن الواحد.
وتمت مراجعة العملية السياسية حتى تاريخه، والتي لم تحقق الغاية المرجوة منها بسبب انتهاكات النظام المستمرة للقانون الدولي، وبعدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحماية المدنيين السوريين ورفع الحصار عنهم، وضمان وصول الاحتياجات الإغاثية والإنسانية لكافة المناطق التي تحتاجها، وإطلاق سراح كافة المعتقلين وكشف مصير المغيبين قسريا والمفقودين، والتي تعد من المبادئ الأساسية المتبعة دولياً كإجراءات بناء الثقة لانطلاق مفاوضات هادفة وذات مغزى.
ناقش المشاركون الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتبادلوا الآراء في أجواء يسودها الاحترام المتبادل، والشعور العميق بمسؤوليتهم التاريخية تجاه الشعب السوري الصامد، وخلصوا إلى التوافق حول القضايا المصيرية التي تواجه سورية.
أكد المجتمعون على تمسكهم بوحدة الأراضي السورية وسلامتها، وسيادة الدولة المنشودة على كامل أراضيها، وعدم اقتطاع أي جزء منها أو التخلي عنها، كما عبروا عن التزامهم بأن سورية دولة متعدّدة القوميات والثقافات، يضمن دستورها الحقوق القومية لكافة المكونات من عرب وكرد وتركمان وسريان آشوريين وغيرهم، بثقافاتهم ولغاتهم على أنها لغات وثقافات وطنية تمثل خلاصة تاريخ سورية وحضارتها، واعتبار القضية الكردية جزءا من القضية الوطنية السورية وضرورة إلغاء جميع السياسات التمييزية والاستثنائية التي مورست بحقهم وإعادة الجنسية للمجردين والمكتومين من أبنائهم.
كما عبر المشاركون عن التزامهم بأن تكون سورية دولة ذات نظام حكم ديمقراطي على مبدأ اللامركزية الإدارية، غنية بتنوعها القومي والديني والطائفي، تحترم المواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وتعتمد مبدأ المواطنة المتساوية، ونظام حكم يمثل كافة أطياف الشعب السوري دون تمييز أو إقصاء على أساس الجنس أو الطائفة أو العرق، ويرتكز على مبادى المواطنة، وحقوق
الإنسان والشفافية والمساءلة والمحاسبة وسيادة القانون على الجميع.
وتعهد المجتمعون الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وإصلاحها، مع وجوب إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، وضمان حقوق العاملين فيها. وأكدوا على أن مؤسسات الدولة السورية الشرعية، والتي يختارها الشعب السوري عبر انتخابات حرة ونزيهة، هي من
سيكون لها حصراً حق حيازة السلاح واستخدامه.
كما شددوا على رفضهم ومحاربتهم للتطرف والإرهاب بكافة أشكاله ومصادره، والتدخلات الإقليمية والدولية، وخاصة الدور الإيراني في زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وإحداث تغييرات ديموغرافية فيها، ونشر الإرهاب بما في ذلك إرهاب الدولة ومليشياتها الأجنبية والطائفية. كما جدّدوا رفضهم لوجود جميع المقاتلين الأجانب على الأراضي السورية، وطالبوا بجلاء القوات
الأجنبية كافة.
وشدد المجتمعون على أن حل الأزمة السورية هو سياسي، وفق القرارات الأممية ذات الصلة، مع حتمية توفر ضمانات دولية تشمل إجراءات ردع وآليات تنفيذية لهذه القرارات، ما يضمن التزام كافة الأطراف بها، وأن عملية الانتقال السياسي في سورية مسؤولية السوريين والمجتمع
الدولي.
أكد المجتمعون على مبدأ المساءلة والمحاسبة على ما ارتكب ويرتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بحق السوريين وفق مبادى العدالة الانتقالية.
اتفق المشاركون على أن هدف التسوية السياسية هو تأسيس دولة ديموقراطية تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية، ما يمكن السوريين من صياغة دستورهم دون تدخل، واختيار قياداتهم عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة يشارك فيها السوريون داخل وخارج سورية تحت إشراف الأمم المتحدة، ضمن آلية تصون حقهم في مساءلة تلك القيادات ومحاسبتها، وتحقيق عملية انتقال سياسي جذرية تشارك فيها المرأة بنسبة لا تقل عن 20%. ولا يحق أن يشارك في أي ترتيبات سياسية قادمة من ثبت مشاركته في جرائم حرب ضد السوريين.
أكد المجتمعون أن المفاوضات المباشرة غير المشروطة تعني أن كافة المواضيع تُطرح وتناقش على طاولة المفاوضات، ولا يحق لأي طرف أن يضع شروطاً مسبقة، ولا تعتبر المطالبة بتنفيذ ما ورد في القرارات الدولية شروطاً مسبقة، أو يمنع طرح ومناقشة جميع المواضيع، بما فيها شكل الحكم ونظامه وصلاحيات سلطاته ومسؤوليه، وموقع رئاسة الجمهورية والحكومة وغيرها.
كما شدد المؤتمرون بالمحافظة على سقف مواقف قوى الثورة والمعارضة التفاوضية التي حددتها تضحيات الشعب السوري التي لا يمكن التفريط بها على الإطلاق، وذلك وفق ما نص عليه بيان جنيف 1 بخصوص “إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تهيئة بيئة محايدة تتحرك في ظلها لعملية الانتقالية”، و “أن من الجوهري الحرص على تنفيذ العملية الانتقالية على نحو يكفل سلامة الجميع في جو من الأمن والاستقرار والهدوء”، وقد أكد المجتمعون بأن ذلك لن يحدث دون مغادرة بشار الأسد وزمرته ومنظومة القمع والاستبداد عند بدء المرحلة الانتقالية.
وبالرغم من ذلك طالب المجتمعون الأمم المتحدة، وعبر ممثلها، باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتفعيل العملية السياسية، وتصويب مسار جنيف التفاوضي، وذلك بالدعوة إلى مفاوضات مباشرة غير مشروطة بين وفد قوى الثورة والمعارضة الموحد، ووفد ممثلي النظام السوري بوضع جدول أعمال یستند إلی “بیان جنیف 1” الصادر بتاریخ 30 حزیران/یونیو 2012، والقرارات الدولیة ذات الصلة لا سیما القرارات 2118 و 2254 و 67/262، و تعتبر هذه القرارات مرجعية وحيدة للتفاوض، برعاية وضمانة الأمم المتحدة.
طالب المشاركون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتنفيذ بنود قرارات مجلس الأمن والعمل الفوري والجاد لتطبيق القرارات الخاصة لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، والسماح بوصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وتمكين اللاجئين والنازحين من العودة الى منازلهم وأراضيهم التي هجروا منها، وتطبيق اتفاقيات خفض التصعيد بشكل فعلي وحازم، ووقف الخروقات التي يرتكبها النظام وحلفاؤه، وشددوا على أن تلك الاتفاقات، إن لم تترافق مع مساع جادة للتوصل إلى حل سياسي عادل، ستؤدي إلى تطور
الصراع إلى أشكال أخطر، ما يؤدي إلى عودة الإرهاب وانتشاره في المنطقة.
اتفق المشاركون على أن المؤتمر الثاني في الرياض وبيانه الختامي هو المرجعية الوحيدة للهيئة العليا للمفاوضات، وتشكل الهيئة العليا للمفاوضات مجتمعة الوفد التفاوضي الموحد في بنيته ومواقفه بهدف التفاوض مع ممثلي النظام، على أن يسقط حق كل عضو في الهيئة التفاوضية المشاركة في هيئة الحكم الانتقالي أو المؤسسات المنبثقة عنها.
أعرب المشاركون في الاجتماع عن قبولهم ودعمهم لدور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في الإشراف على وقف إطلاق النار، وحفظ السلام، وفي رعاية العملية السياسية، ومطالبتهم بتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية.
أقر المشاركون في ختام الاجتماع الهيكل التنظيمي، واللائحة الداخلية لهيئة المفاوضات، وقاموا بتسمية ممثليهم إليها في دورتها الحالية لتتولى مهام اختيار الوفد التفاوضي، حيث ستشكل مرجعية المفاوضين وفق المحدّدات التي أقرها المؤتمرون.
وجه المشاركون جزيل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وحكومة المملكة وشعبها على استضافتهم للمؤتمر، وذلك استمراراً لجهودها ودعمها الدائم للشعب السوري لتحقيق آماله وتطلعاته في الحرية والكرامة.
الرحمة للشهداء، والحرية للمعتقلين، والشفاء العاجل للجرحى، والنصر لثورتنا المباركة..
