ملخص تنفيذي
- أصدرت وزارة الخزانة الأميركية في 23 ديسمبر 2025 مذكرة رسمية توضّح الإطار القانوني والتنظيمي لرفع العقوبات الأميركية عن سوريا وضوابط التصدير المرتبطة بها.
- تمثّل هذه المذكرة الترجمة التنفيذية العملية لقرار رفع العقوبات، وتنقل السياسة الأميركية من مستوى الإعلان السياسي إلى مستوى التطبيق التنظيمي.
- بموجب المذكرة، أصبح التعامل الاقتصادي مع سوريا مسموحاً من حيث المبدأ، بما يشمل: تصدير معظم السلع والخدمات والتكنولوجيا ذات الاستخدام المدني. و الاستثمار في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والبنية التحتية، والاتصالات، والنقل، والخدمات.
- في المقابل، أبقت الولايات المتحدة على عقوبات موجّهة تستهدف: بشار الأسد وشركاءه.منتهكي حقوق الإنسان.شبكات الاتجار بمخدر الكبتاغون.جهات مرتبطة بتنظيمات مصنّفة إرهابية.أفراد وكيانات مرتبطة بإيران ووكلائها.
- لا يزال تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب (SST) قيد المراجعة من قبل الحكومة الأميركية.
- أصدرت وزارة الخزانة الرخصة العامة رقم 25 (GL 25)، التي تسمح، ضمن حدود معيّنة، بالتعامل مع مؤسسات حكومية سورية حتى لو كان بعض قادتها مدرجين على لوائح العقوبات.
- خفّفت وزارة التجارة الأميركية متطلبات الترخيص لتصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج، مع الإبقاء على مبدأ التقييم حالة بحالة.
- تؤكد المذكرة أن رفع العقوبات يهدف إلى دعم إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في سوريا، مع الاستمرار في منع وصول الموارد إلى الجهات التي تُعدّ ضارّة أو مهدِّدة للاستقرار.
- تحتفظ الولايات المتحدة بأدوات قانونية أخرى، مثل قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) وقانون إصلاح ضوابط التصدير لعام 2018، لاستخدامها عند الضرورة لحماية أمنها القومي
مقدّمة
على مدى سنوات، خضعت سوريا لنظام عقوبات أميركية شاملة جعل أي تعامل اقتصادي أو مالي معها شبه مستحيل، هذا النظام لم يكن موجهاً حصراً ضد مؤسسات أو أفراد، بل اتخذ طابعاً بنيوياً طال الاقتصاد السوري ككل.
خلال عام 2025، وبعد سقوط نظام الأسد وتولي سلطة جديدة إدراة البلاد بدأت الولايات المتحدة والعديد من الدول بالتخلي عن هذا النهج، لم تعد سوريا، من حيث المبدأ، خاضعة لنظام عقوبات اقتصادية شاملة.
يُعد إلغاء قانون قيصر في 19 ديسمبر 2025 الخطوة الأبرز في هذا المسار، فقد كان هذا القانون يمثّل الأداة الأكثر ردعاً، ليس بسبب نطاقه فقط، بل بسبب طبيعته القائمة على العقوبات التلقائية والعابرة للحدود.
وفي خطوة تنفيذية مكمّلة، صدرت مذكرة رسمية عن وزارة الخزانة الأميركية، في 23 ديسمبر 2025، ضمن تحديثات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، أعادت توضيح الإطار القانوني والتنظيمي الناظم لرفع العقوبات الأميركية عن سوريا وضبط التصدير إليها.
ولا تكتسب هذه المذكرة أهميتها من كونها إعلاناً سياسياً جديداً، بل لأنها تمثّل خطوة عملية في مسار تطبيق قرار رفع العقوبات على المستوى التنفيذي والتنظيمي، بما يقطع الطريق على المشككين بجدية رفع العقوبات عن سوريا على المستوى العملي، وبما يوضح شكل وآلية رفع العقوبات عن سوريا ومدى شمولها.
ما الذي أصبح مسموحاً عملياً ؟
وفق الإطار التنظيمي الجديد:
- أصبح التعامل الاقتصادي مع سوريا مسموحاً.
- لم يعد تصدير معظم السلع ذات الاستخدام المدني، إضافة إلى الخدمات والتكنولوجيا المدنية، خاضعاً لمنع شامل أو لترخيص تلقائي.
- بات الاستثمار في قطاعات حيوية مثل الطاقة، البنية التحتية، الاتصالات، النقل، والخدمات ممكناً ومسموحاً من الناحية القانونية.
- انتقل العبء القانوني من “لمنع المسبق” إلى “التحقق اللاحق”، أي التدقيق في طبيعة الجهة المتعامَل معها، لا في الدولة ككل.
هذا التحول يعني عملياً أن سوريا لم تعد مصنّفة اقتصادياً كدولة محظورة ضمن النظام العقابي الأميركي، ولم يعد هناك عائق عملي-قانوني أمام الممارسات الاقتصادية
حدود الرفع واستمرار العقوبات الموجّهة
رغم إنهاء العقوبات الشاملة، لم تتخلَّ الولايات المتحدة عن أدوات الضغط بالكامل. فما تزال العقوبات الموجّهة قائمة بحق:
- المتورطين بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
- شبكات الاتجار بالمخدرات، ولا سيما الكبتاغون.
- جهات مرتبطة بتنظيمات مصنّفة إرهابية.
- أفراد وكيانات مرتبطة بإيران أو بأدوار تعتبرها واشنطن مهدِّدة للاستقرار الإقليمي.
هذه العقوبات لا تطال الدولة السورية أو اقتصادها بوصفه كياناً عاماً، بل تقتصر على أسماء محدّدة مدرجة على قوائم عقابية خاصة، ويُحظر التعامل معها حصراً،
و تشير المذكرة إلى أن تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب (SST): لا يزال قيد المراجعة.
كما أشارت المذكرة على قرار وزارة الخارجية الأميركية 8 تموز/يوليو، بإلغاء تصنيف جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام) كمنظمة إرهابية أجنبية، باعتباره جزءاً من إعادة ضبط الإطار القانوني المرتبط بالملف السوري
ضوابط التصدير والتكنولوجيا
في موازاة رفع العقوبات الاقتصادية، أبقت الولايات المتحدة على ضوابط تتعلق ببعض السلع والتقنيات الحساسة، ولا سيما تلك التي قد تحمل استخداماً مزدوجاً (مدنياً وعسكرياً).
ويعني ذلك أن:
- السلع المدنية البحتة باتت خارج إطار المنع.
- بعض المعدات أو التقنيات الخاصة ما تزال خاضعة للتقييم والترخيص.
- التقييم حالة بحالة، لا على الحظر الشامل كما في السابق.
استنتاجات
- الرفع لا يعني الإعفاء المطلق
إنهاء العقوبات الشاملة لا يوازي إنهاء منظومة الضغط كلياً، إذ ما تزال العقوبات الموجّهة وأدوات الرقابة المالية والتجارية قائمة ولو بشكل مرن أو في سياق مختلف، وعليه، فإن أي سوء تقدير لطبيعة هذا التحول قد يعيد إنتاج مخاطر الامتثال والعزوف الاستثماري بصورة غير مباشرة. - تحوّل عبء التعاطي إلى الداخل السوري
في ظل غياب الحظر العام، انتقل مركز الثقل من القيود الخارجية إلى البيئة الداخلية: الشفافية، الحوكمة، وضبط الشبكات غير النظامية. إذ يفتح الإطار الجديد نافذة حقيقية لإعادة إدماج سوريا في الاقتصاد الإقليمي والدولي، لكن هذه النافذة ليست مفتوحة زمنياً ولا غير مشروطة، فنجاح الاستفادة من رفع العقوبات بات مشروطاً بقدرة الداخل السوري على تقديم نفسه كشريك قابل للتعامل، لا كبيئة عالية المخاطر. - أولوية القطاعات المنظمة على حساب الاقتصاد الموازي
المقاربة الأميركية الجديدة -بحسب المذكرة- تُرجّح التعامل مع قطاعات واضحة البنية والحوكمة (البنية التحتية، الطاقة، الخدمات الأساسية)، ما يضع الاقتصاد الموازي وشبكات النفوذ غير الرسمية أمام اختبار حاسم. - ضرورة إدارة التوقعات العامة
رفع العقوبات لا يعني تحسناً اقتصادياً فورياً ولا تدفّقاً تلقائياً للاستثمارات، ومن دون خطاب واقعي يُدير توقعات المجتمع والفاعلين الاقتصاديين، قد يتحوّل القرار من فرصة سياسية واقتصادية إلى مصدر إحباط عام. - اختبار للعلاقة مع الشركاء الدوليين
المرحلة المقبلة ستشكّل اختباراً عملياً لطبيعة العلاقة بين سوريا وشركائها الدوليين، ليس على مستوى النوايا فحسب، بل على مستوى الالتزام بالقواعد، وآليات التجاوب، وإدارة المخاطر، وهو ما سيحدّد مدى استدامة الانفتاح الحالي.
خاتمة
تختتم المذكرة بخلاصة ورد فيها: “يُوفي الرئيس ترامب بالتزامه بمنح سوريا “فرصة للنهوض والازدهار” (a chance at greatness) والسماح لها بإعادة البناء والنمو من خلال رفع العقوبات الأمريكية وضمان محاسبة الجهات الضارة”.
وأن الحكومة الأميركية اعتمدت مقاربة تنظيمية تهدف إلى تشجيع الشركات والبنوك الأميركية، إلى جانب الشركاء الدوليين والإقليميين، على الانخراط في دعم استقرار سوريا، مع الحرص في الوقت نفسه على منع وصول الموارد إلى الأطراف التي تُشكّل تهديداً أمنياً أو سياسياً.
ويمكن القول أن:
- سوريا لم تعد خاضعة لعقوبات أميركية اقتصادية شاملة.
- قرار رفع العقوبات دخل حيّز التطبيق العملي عبر أطر تنظيمية واضحة.
- المذكرة الأميركية الأخيرة تشكّل الترجمة التنفيذية الفعلية لهذا التحوّل.
ولم يعد السؤال ما إذا كانت العقوبات قد رُفعت، بل كيف ستقابل الحكومة السورية هذا الرفع، ومتى ستبدأ آثاره الملموسة بالظهور على مسار التعافي الاقتصادي والسياسي في سوريا.
