البيان الصادر عن المجموعة الدولية لدعم سوريا في ختام اجتماعها في فيينا في 17 أيار/مايو 2016 والذي تم التأكيد فيه على بيان وقف الأعمال العدائية (شباط/فبراير 2016)
نص البيان:
اكد المجتمعون في فيينا في 17 مايو/آيار تحت مظلة المجموعة الدولية لدعم سوريا وهم جامعة الدول العربية، أستراليا، كندا، الصين، مصر، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، إيران، العراق، إيطاليا، اليابان، الأردن، لبنان ، هولندا، ومنظمة التعاون الإسلامي، عمان، قطر، روسيا، السعودية، اسبانيا، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والأمم المتحدة، والولايات المتحدة، على عزم المجموعة تعزيز وقف الأعمال العدائية ، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستمر في سوريا، وضمان التقدم نحو عملية الانتقال السياسي السلمي.
وقف الأعمال العدائية
شدد الأعضاء على أهمية وجود وقف كامل للأعمال العدائية لتقليل العنف وإنقاذ الأرواح، وشدد على ضرورة ترسيخ وقف الأعمال العدائية في مواجهة التهديدات الخطيرة خاصة خلال الأسابيع الماضية. ورحب أعضاء المجموعة بالبيان المشترك الصادر في 9 مايو من الرئاسة المشتركة لفريق العمل المعني بوقف إطلاق النار، الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية، والذي يعيد الالتزام بتكثيف الجهود لضمان تنفيذ وقف الأعمال العدائية على المستوى الوطني. وفي هذا الصدد، رحب الأعضاء بالجهد المتواصل لفريق العمل المعني بوقف اطلاق النار وغير ذلك من الآليات التي من شأنها ترسيخ وقف الأعمال العدائية مثل غرفة العمليات التابعة للأمم المتحدة، والخلية التنسيقية المشتركة التي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الروسي في جنيف. .
وحث أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا على الامتثال الكامل من قبل كافة الأطراف لشروط وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك وقف العمليات الهجومية، وتعهدوا باستخدام نفوذهم لدى الأطراف لضمان التزامها. بالإضافة إلى ذلك، دعت المجموعة الدولية لدعم سوريا جميع الأطراف المشاركة في وقف الأعمال العدائية إلى الامتناع عن ردود الأفعال المبالغ فيها وممارسة ضبط النفس. وفي حالة عدم التزام الأطراف بتنفيذ تعهداتها بحسن نية فإن العواقب قد تشمل العودة إلى حالة الحرب الشاملة والتي اتفق جميع أعضاء المجموعة الدولية انها لن تكون في مصلحة أحد. وفي حالة اتفق عضوي الرئاسة المشتركة على أن عدم امتثال أحد الأطراف قد اتخذ منحى مستمراً يمكن لفريق العمل المعني بوقف اطلاق النار رفع هذا الأمر إلى وزراء مجموعة العمل الدولية لدعم سوريا أو من ينوب عنهم لتحديد الإجراءات المناسبة، بما في ذلك استبعاد تلك الأطراف من ترتيبات وقف الأعمال العدائية وما يترتب عليها من حماية. بالإضافة إلى ذلك، فإن فشل وقف الأعمال العدائية و/أو السماح بوصول الإغاثة الإنسانية سيزيد من الضغط الدولي على الطرف الذي يفشل في الوفاء بالتزاماته.
مشيرا الى دعوات سابقة من قبل المجموعة الدولية لدعم سوريا والإجماع على قرار مجلس الأمن رقم 2254 بتاريخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2015، كررت المجموعة الدولية لدعم سوريا إدانتها للهجمات العشوائية من قبل أي طرف من أطراف النزاع. وأعربت المجموعة الدولية لدعم سوريا عن قلقها البالغ إزاء تزايد عدد الضحايا المدنيين في الأسابيع الأخيرة، موضحتا أن الهجمات على المدنيين، بما في ذلك الهجمات على المرافق الطبية، من قبل أي طرف، أمر غير مقبول تماما. أخذت المجموعة الدولية لدعم سوريا علما بالتزام الحكومة السورية في مارس2016 بالامتناع عن الاستخدام العشوائي للقوة، وحثت على الوفاء بهذا الالتزام. وتعهد اعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا بتكثيف جهودهم مع جميع الأطراف لوقف أي استخدام عشوائي للقوة، ورحب الأعضاء بالتزام الاتحاد الروسي في البيان المشترك الصادر في 9 مايو “بالعمل مع السلطات السورية للحد من العمليات الجوية فوق المناطق السكانية أو الأطراف في وقف العمليات العدائية، فضلا عن التزام الولايات المتحدة بتكثيف الدعم والمساعدة للحلفاء الإقليميين لمساعدتهم على منع تدفق المقاتلين والأسلحة، أو تقديم الدعم المالي للمنظمات الإرهابية عبر حدودهم “.
واشارت المجموعة الدولية لدعم سوريا إلى أن داعش وجبهة النصرة مصنفتان من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كمنظمات إرهابية، وحثت المجتمع الدولي بذل كل ما في وسعه لمنع أي دعم نوعي أو مالي من الوصول إلى هذه المجموعات وثني أي طرف من أطراف وقف الأعمال العدائية عن التعاون معهما. وتدعم المجموعة الدولية لدعم سوريا الرئاسة المشتركة لفريق العمل المعني بوقف إطلاق النار على تطوير فهم مشترك للتهديد الذي تشكله هذه المجموعات، وتحديد الأراضي الذي تسيطر عليها كل من داعش وجبهة النصرة، والنظر في سبل التعامل بحزم مع التهديد الذي تشكله داعش وجبهة النصرة لسوريا وللأمن والسلم الدوليين. وأكدت المجموعة الدولية لدعم سوريا على أنه في إطار اتخاذ إجراءات ضد هاتين المجموعتين، يجب على الأطراف تجنب أي هجمات على أطراف تلتزم بوقف العمليات العدائية وكذلك أي هجمات على المدنيين، وفقا للالتزامات الواردة في البيان المشترك الصادر عن الاتحاد الروسي والولايات المتحدة بتاريخ 22 فبراير/ شباط.
تعهدت المجموعة الدولية لدعم سوريا أيضا بدعم تحويل وقف الأعمال العدائية إلى وقف شامل لإطلاق النار على المستوى الوطني، بالتوازي مع التقدم في مفاوضات الانتقال السياسي بين الأطراف السورية بما يتفق مع بيان جنيف في يونيو 2012، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وكذلك قرارات المجموعة الدولية لدعم سوريا.
ضمان وصول المساعدات الإنسانية
منذ الاجتماع الأخير للمجموعة الدولية لدعم سوريا ، قدمت الأمم المتحدة، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) والهلال الأحمر العربي السوري، مساعدات إلى 250000 شخص في المناطق المحاصرة و 473000 شخص في المناطق التي يصعب الوصول إليها. وعلى الرغم من ذلك، يتعين على الحكومة السورية السماح بالوصول إلى العديد من المواقع بما في ذلك عدد من المناطق المحاصرة في ريف دمشق في مخالفة لبيان ميونيخ. كما تم منع فرق تقييم الأمم المتحدة، ومساعدات حيوية، بما في ذلك الإمدادات الطبية والفرق الطبية المكلفة باستخدامها من اجل إنقاذ حياة السكان المحتاجين. وعلى الرغم من اخلاء بعض الحالات العاجلة إلا أنه قد تأجيل العديد من الحالات أو رفضها.
وأكد أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا على أن الحصار المفروض على السكان المدنيين في سوريا يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، ودعوا إلى الرفع الفوري للحصار على كافة المناطق. وتلتزم المجموعة الدولية لدعم سوريا باستخدام نفوذها مع جميع الأطراف على الأرض، وبالتنسيق مع الأمم المتحدة، لضمان استمرار الوصول الفوري وبدون أي عوائق للمساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء سوريا، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين، ولا سيما في المناطق المحاصرة وتلك التي يصعب الوصول إليها، على النحو المحدد من قبل الأمم المتحدة، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254 وقرار مجلس الأمن رقم 2258 الذى أكد على ضرورة بقاء كافة المعابر الحدودية مفتوحة أمام أعمال الاغاثة الانسانية.
أصرت المجموعة الدولية لدعم سوريا على تحقيق خطوات ملموسة لتوفير مساعدات إنسانية عاجلة إلى المواقع التالية: عربين، وداريا، ودوما، وشرق حرستا، والمعضمية، وزبدين، وزملكا. ويجب أن تستمر عمليات ايصال المساعدات الإنسانية المنتظمة، وفقا لخطط الأمم المتحدة الشهرية، لسائر المناطق المحاصرة وتلك التي يصعب الوصول إليها، بما في ذلك الفوعة، وكفريا، وكفر بطنا، وعين ترما، وحمورية، وجسرين، ومضايا، والزبداني، واليرموك. واعتباراً من 1 حزيران اذا تعذر وصول مساعدات الامم المتحدة الإنسانية إلى أي من المناطق المحاصرة، فإن المجموعة الدولية لدعم سوريا تدعو برنامج الغذاء العالمي إلى أن يباشر بشكل فوري عمليات الانزال الجوي للمساعدات للمناطق المحتاجة. وتتعهد المجموعة الدولية بدعم برنامج الغذاء العالمي، وتدعو أيضا جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية لتوفير بيئة آمنة للتنفيذ. وينبغي أيضا استمرار عمليات توصيل المساعدات جوا إلى دير الزور. وأكدت المجموعة الدولية على أن وصول المساعدات، كما هو الحال في مناطق أخرى، يجب أن يكون مستمرا، طالما أن هناك احتياجات إنسانية. وسوف يمثل وصول المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق الأكثر إلحاحاً الخطوة الأولى نحو الوصول الكامل والمستدام، ودون عائق في جميع المناطق في سوريا.
ويتطلع أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا لرؤية خطة الأمم المتحدة لتوصيل المساعدات الملحة لشهر حزيران، ويحثون الحكومة السورية على تسهيل منح الموافقات لتعويض الوقت الضائع. ويلتزم جميع أعضاء المجموعة الدولية بالعمل معاً وبشكل فوري مع الأطراف السورية لضمان عدم التأخر في منح الموافقات واستكمال الإجراءات المطلوبة من قبل الأمم المتحدة من أجل وصول المساعدات وفقا للفقرة 12 من قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وأعادت المجموعة الدولية لدعم سوريا التأكيد على أن وصول المساعدات الإنسانية يجب ألا يصب في مصلحة أي مجموعة على حساب مجموعة أخرى، ولكن يجب ان يتم على أساس الحاجة. بالامتثال الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254، يجب توصيل المساعدات الإنسانية وتسليمها على أساس الحاجة، ووفقاً لأعداد المستفيدين الذى تحدده الأمم المتحدة، مع الالتزام بإدخال حزمة كاملة من المواد الغذائية والطبية والجراحية، والمياه والمواد الصحية والمواد غير الغذائية، وأي سلع أخرى مطلوبة على وجه السرعة كما هو محدد من قبل الأمم المتحدة. كما ينبغي تيسير تقديم الخدمات الصحية المتنقلة واخلاء الحالات الطبية العاجلة من قبل جميع الاطراف بناء فقط على الضرورة الملحة والحاجة.
وطلبت المجموعة الدولية لدعم سوريا من الأمم المتحدة أن تقدم تقريرا أسبوعيا، نيابة عن فريق العمل، عن التقدم المحرز في تنفيذ الخطة المشار إليها أعلاه، بحيث يتمكن أعضاء المجموعة الدولية من استخدام نفوذهم للضغط على الطرف أو الأطراف المعنية لتوفير تلك الموافقات والوصول في حال تعذر الحصول عليها. كما قررت المجموعة الدولية لدعم سوريا أنه في الحالات التي يتم رفض وصول المساعدات الإنسانية بشكل منتظم، رفضا كاملا أو في حالة رفض دخول مواد معينة من المساعدات الإنسانية أو وجود خلافات حول عدد المستفيدين، ستقوم المجموعة الدولية، بموافقة الرئيسين المشتركين، بإبلاغ مجلس الأمن من خلال المبعوث الخاص للأمم المتحدة في سوريا.
وتعهد الرئيسين المشتركين للمجموعة الدولية لدعم سوريا وأعضاء المجموعة بضمان استخدام قوافل المساعدات الإنسانية للأغراض الإنسانية فقط. وتقوم المنظمات الإنسانية الدولية، وخاصة الأمم المتحدة، بدور مركزي في هذ الصدد، بمشاركة الحكومة السورية، والهلال الأحمر العربي السوري والمعارضة والسكان المحليين، في مراقبة عملية توزيع المساعدات بشكل مستمر ودون انقطاع.
نحن نشجع المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تكثيف الجهود لتلبية احتياجات النازحين في جميع أنحاء سوريا، دون إغفال ضرورة توفير البيئة الأمنة لعودة اللاجئين، بما في ذلك خلال الفترة الانتقالية، وفقا لكافة معايير القانون الدولي الانساني ومراعاة مصالح البلدان المضيفة.
دفع عملية الانتقال السياسي هو القاعدة
أكدت المجموعة الدولية لدعم سوريا على اهمية الالتزام بالموعد المحدد الذي أقره قرار مجلس الأمن رقم 2254 في 1 أغسطس للطرفين للتوصل إلى اتفاق حول إطار لعملية انتقال سياسي حقيقي، والذي يتضمن هيئة حكم انتقالية، واسعة، وشاملة، وجامعة، وغير طائفية، تتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة . وفي هذا الصدد، رحب اعضاء المجموعة الدولية ب”ملخص الوسيط” الصادر بعد الجولة الثالثة من المحادثات السورية يوم 27 ابريل، من قبل مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي مستورا، وأيدوا بصفة خاصة الجزء الخاص ب “القواسم المشتركة لعملية الانتقال السياسي” وكذلك “العناصر الأساسية لعملية انتقال سياسي مستدام” الوارد في الملحق 1 من التقرير، والتي يمكن ان تكون بمثابة أساس للجولة القادمة من المفاوضات السورية. وتلاحظ المجموعة الدولية لدعم سوريا أن الأطراف قد قبلت بمبدأ الانتقال السياسي الخاضع لإشراف هيئة حكم انتقالية يتم انشائها بالتوافق وتتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة، لضمان استمرارية المؤسسات الحكومية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254. ووفقاً لبيان جنيف، حثت المجموعة الدولية لدعم سوريا الأطراف إلى الانخراط بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لمناقشة القضايا الأساسية للانتقال السياسي، كما حددها المبعوث الخاص. ويعتقد أعضاء المجموعة الدولية أن الأطراف يجب أن تعود إلى المفاوضات على هذا الأساس في الوقت المناسب.
أكد جميع أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا أن الانتقال السياسي في سوريا يجب أن يكون ملكاً للسوريين وبقيادة سورية، وأعربوا عن التزامهم الكامل والتام بتسهيل بدء عملية الانتقال السياسي في سوريا بما يتفق مع قرار 2254 لعام (2015) والبيانات الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سوريا السابقة بتاريخ 30 أكتوبر و14 نوفمبر 2015، و 11 فبراير 2016. وتطلب المجموعة الدولية لدعم سوريا أيضا من المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا ستيفان دي مستورا تيسير التوصل إلى اتفاقات بين الأطراف السورية من أجل الإفراج عن المعتقلين. كما تدعو المجموعة الدولية لدعم سوريا كل الأطراف لحماية صحة وسلامة المحتجزين لديهم.
