البيان الختامي الصادر عن مجموعة العمل من أجل سوريا
30 حزيران/يونيو 2012
1- استضاف مكتب الأمم المتحدة في جنيف، في 30 حزيران/ يونيو 2012، اجتماعاً ضم كلاً من الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء خارجية الاتحاد الروسي وتركيا والصين والعراق (رئيس مؤتمر قمة جامعة الدول العربية وفرنسا وقطر رئيسة لجنة جامعة الدول العربية لمتابعة الوضع في سوريا والكويت (رئيسة مجلس وزراء الخارجية التابع لجامعة الدول العربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية وممثلة الاتحاد الأوروبي السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بوصفهم مجموعة العمل من أجل سوريا، برئاسة المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية السورية.
2- وقد اجتمع أعضاء مجموعة العمل من منطلق جزعهم البالغ إزاء خطورة الحالة في الجمهورية العربية السورية. ويُدين أعضاء المجموعة بشدة تواصل وتصعيد أعمال القتل والتدمير وانتهاكات حقوق الإنسان ويساورهم بالغ القلق إزاء عدم حماية المدنيين واشتداد العنف وإمكانية استمرار تفاقم حدة التراع في البلد، وإزاء الأبعاد الإقليمية للمشكلة. فطبيعة الأزمة وحجمها غير المقبولين يتطلبان موقفاً موحداً وعملاً دولياً مشتركاً.
3- ويلتزم أعضاء مجموعة العمل بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. وهم عازمون على العمل على نحو مستعجل ومكثف من أجل وضع حد للعنف ولانتهاكات حقوق الإنسان وتيسير بدء عملية سياسية بقيادة سوريا تفضي إلى عملية انتقالية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري وتمكنه من أن يحدّد مستقبله بصورة مستقلة وديمقراطية.
4- وتحقيقاً لهذه الأهداف المشتركة (أ) حدّد أعضاء مجموعة العمل خطوات وتدابير تتخذها الأطراف لتأمين التنفيذ الكامل لخطة النقاط الست وقراري مجلس الأمن 2042(2012) و 2043(2012)، بما يشمل وقفاً فورياً للعنف بكافة أشكاله؛ (ب) اتفقوا على مبادئ وخطوط توجيهية للقيام بعملية انتقالية سياسية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري؛ (ج) اتفقوا على الإجراءات التي يمكنهم اتخاذها لتنفيذ ما تقدم دعماً لجهود المبعوث الخاص المشترك من أجل تيسير القيام بعملية سياسية بقيادة سورية. وهم مقتنعون بأن ذلك يمكن أن يشجّع ويدعم إحراز تقدم في الميدان وسيساعد على تيسير ودعم القيام بعملية انتقالية بقيادة سورية.
الخطوات والتدابير التي حددتها الأطراف لتأمين التنفيذ الكامل لخطة النقاط الست وقراري مجلس الأمن 2042(2012) و 2043(2012)، بما يشمل الوقف الفوري للعنف بكافة أشكاله
5- يجب على الأطراف أن تنفذ خطة النقاط الست وقراري مجلس الأمن 2042(2012) و 2043(2012) تنفيذاً كاملاً. وتحقيقاً لهذه الغاية:
أ. يجب على جميع الأطراف أن تلتزم مجدداً، بوقف دائم للعنف المسلّح بكافة أشكاله وبتنفيذ خطة النقاط الست فوراً وبدون انتظار إجراءات من الأطراف الأخرى. ويجب على الحكومة ومجموعات المعارضة المسلحة أن تتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في الجمهورية العربية السورية بهدف المضي قدماً بتنفيذ الخطة وفقاً لولاية البعثة؛
ب. يجب أن يُعزز وقف العنف المسلح بإجراءات فورية وذات مصداقية وبادية للعيان تتخذها حكومة الجمهورية العربية السورية لتنفيذ البنود الأخرى من خطة النقاط الست، بما يشمل:
1. تكثيف وتيرة الإفراج عن الأشخاص المحتجزين تعسفاً وتوسيع نطاقه، بما يشمل على وجه الخصوص الفئات الضعيفة، والأشخاص الذين شاركوا في أنشطة سياسية سلمية؛ ووضع قائمة الأماكن التي يُحتجز فيها هؤلاء الأشخاص وتقديمها دون تأخير عن طريق القنوات المناسبة ؛ والعمل فوراً على تنظيم الوصول إلى هذه المواقع والرد بسرع عة عن طريق القنوات المناسبة على جميع الطلبات المكتوبة المتعلقة بالحصول على معلومات بشأن هؤلاء الأشخاص أو بالوصول إليهم أو الإفراج عنهم؛
2. كفالة حرية التنقل في جميع أرجاء البلد للصحفيين وكفالة منحهم تأشيرات وفق سياسة غير تمييزية؛
3. احترام حرية تشكيل الجمعيات وحق التظاهر السلمي على النحو الذي يكفله القانون.
4. يجب على جميع الأطراف في جميع الظروف أن تبدي الاحترام الكامل لسلامة وأمن بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في الجمهورية العربية السورية وأن تتعاون مع البعثة وتسهل مهمتها بصورة كاملة في جميع المجالات؛
5. يجب على الحكومة، في جميع الظروف، أن تتيح لجميع المنظمات الإنسانية فوراً وبصورة كاملة الوصول لدواع إنسانية إلى جميع المناطق المتأثرة بالقتال. ويجب على الحكومة وجميع الأطراف أن تتيح إخلاء الجرحى، وأن تتيح مغادرة جميع المدنيين الذين يودون ذلك. ويجب على جميع الأطراف أن تتقيّد بالكامل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما يشمل التزاماتها المتعلقة بحماية المدنيين.
المبادئ والخطوط التوجيهية المتفق عليها للقيام بعملية انتقالية بقيادة سورية
6- اتفق أعضاء فريق العمل على المبادئ والخطوط التوجيهية للقيام بعملية انتقالية بقيادة سورية، على النحو الوارد أدناه:
7- أي تسوية سياسية يجب أن تقدّم لشعب الجمهورية العربية السورية عملية انتقالية:
أ. تتيح منظوراً مستقبلياً يمكن أن يتشاطره الجميع في الجمهورية العربية السورية؛
ب. تُحدد خطوات واضحة وفق جدول زمني مؤكد نحو تحقيق ذلك المنظور؛
ج. يمكن أن تنفّذ في جو يكفل السلامة للجميع ويتسم بالاستقرار والهدوء؛
د. يمكن بلوغها بسر عة، دون مزيد من إراقة الدماء، وتكون ذا مصداقية.
8- منظور للمستقبل – أعربت الشريحة العريضة من السوريين الذين استشيروا عن تطلعات واضحة لشعب الجمهورية العربية السورية. وثمة رغبة جامحة في إقامة دولة:
أ. تكون ديمقراطية وتعددية بحق، وتتيح حيزاً للجهات الفاعلة السياسية القائمة وتلك التي نشأت منذ عهد قريب لتتنافس بصورة نزيهة ومتساوية ويعني هذا أيضاً أن الالتزام بديمقراطية متعددة الأحزاب يجب أن يكون التزاماً دائماً يتجاوز مرحلة جولة أولى من الانتخابات؛
ب. تمتثل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان واستقلال القضاء، ومساءلة الحاكمين، وسيادة القانون. وليس كافياً أن يقتصر الأمر على مجرد صياغة التزام من هذا القبيل. فمن اللازم إتاحة آليات للشعب لكفالة وفاء الحاكمين بتلك الالتزامات؛
ج. تتيح فرصاً وحظوظاً متساوية للجميع. فلا مجال للطائفية أو التمييز على أساس عرقي أو ديني أو لغوي أو غير ذلك. ويجب أن تتأكد الطوائف الأقل عدداً بأن حقوقها ستحترم.
9- خطوات واضحة في العملية الانتقالية – لن ينتهي النزاع في الجمهورية العربية السورية حتى تتأكد كل الأطراف من وجود سبيل سلمي نحو مستقبل مشترك للجميع في البلد. ومن ثم، فمن الجوهري أن تتضمن أية تسوية خطوات واضحة لا رجعة فيها تتبعها العملية الانتقالية وفق جدول زمني محدد. وتشمل الخطوات الرئيسية لأية عملية انتقالية ما يلي:
أ. إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تُهيِّئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية وأن تمارس هيئة الحكم الانتقالية كامل السلطات التنفيذية. ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن المجموعات الأخرى، ويجب أن تُشكّل على أساس الموافقة المتبادلة؛
ب. الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلد. ولا بد من تمكين جميع فئات المجتمع ومكوناته في الجمهورية العربية السورية من المشاركة في عملية الحوار الوطني. ويجب ألا تكون هذه العملية شاملة للجميع فحسب، بل يجب أيضاً أن تكون مجدية – أي أن من الواجب تنفيذ نتائجها الرئيسية؛
ج. على هذا الأساس، يمكن أن يعاد النظر في النظام الدستوري والمنظومة القانونية. وأن تُعرض نتائج الصياغة الدستورية على الاستفتاء العام؛
د. بعد إقامة النظام الدستوري الجديد من الضروري الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة وتعددية وإجراؤها لشغل المؤسسات والهيئات الجديدة المنشأة؛
هـ. من الواجب أن تمثل المرأة تمثيلاً كاملاً في جميع جوانب العملية الانتقالية.
10- السلامة والاستقرار والهدوء – ما من عملية انتقالية إلا وتنطوي على تغيير. بيد أن من الجوهري الحرص على تنفيذ العملية الانتقالية على نحو يكفل سلامة الجميع في جو من الاستقرار والهدوء. ويتطلب ذلك:
أ. توطيد الهدوء والاستقرار الكاملين. فيجب على جميع الأطراف أن تتعاون مع هيئة الحكم الانتقالية لكفالة وقف أعمال العنف بصورة دائمة. ويشمل ذلك إكمال عمليات الانسحاب وتناول مسألة نزع سلاح المجموعات المسلحة وتسريح أفرادها وإعادة إدماجهم؛
ب. اتخاذ خطوات فعلية لكفالة حماية الفئات الضعيفة واتخاذ إجراءات فورية لمعالجة المسائل الإنسانية في المناطق المحتاجة ومن الضروري أيضاً كفالة
ج. التعجيل بإكمال عملية الإفراج عن المحتجزين؛
د. استمرار المؤسسات الحكومية والموظفين من ذوي الكفاءات. فمن الواجب الحفاظ على الخدمات العامة أو استعادة سير عملها. ويشمل ذلك فيما يشمل قوات الجيش ودوائر الأمن. ومع ذلك، يتعيّن على جميع المؤسسات الحكومية، بما فيها دوائر الاستخبارات، أن تتصرف بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان والمعايير المهنية، وأن تعمل تحت قيادة عليا تكون محل ثقة الجمهور، وتخضع لسلطة هيئة الحكم الانتقالية؛
هـ. الالتزام بالمساءلة والمصالحة الوطنية. ويجب النظر في الجوانب المتعلقة بالمساءلة عن الأفعال المرتكبة خلال هذا النزاع. ومن اللازم أيضاً إعداد أدوات العدالة الانتقالية تشمل تعويض ضحايا هذا النزاع أو ردّ الاعتبار إليهم، واتخاذ خطوات من أجل المصالحة الوطنية والعفو.
11. خطوات سريعة للتوصل إلى اتفاق سياسي ذي مصداقية – إن شعب الجمهورية العربية السورية هو من يتعين عليه التوصل إلى اتفاق سياسي، لكن الوقت بدأ ينفد ومن الواضح
أ. أن سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها يجب أن تحترم؛
ب. أن النزاع يجب أن يُحلّ بالحوار السلمي وعن طريق التفاوض حصراً. ومن الواجب الآن تهيئة الظروف المفضية إلى تسوية سلمية؛
ج. أن إراقة الدماء يجب أن تتوقف. ويجب على جميع الأطراف أن تعيد تأكيد التزامها على نحو ذي مصداقية بخطة النقاط الست. ويجب أن يشمل ذلك وقف العنف المسلح بكافة أشكاله، واتخاذ إجراءات فورية ذات مصداقية وبادية للعيان لتنفيذ البنود من 2 إلى 6 من خطة النقاط الست؛
د. أن من واجب جميع الأطراف أن تتعامل الآن بصدق مع المبعوث الخاص المشترك. ويجب على الأطراف أن تكون جاهزة لتقديم محاورين فعليين للتعجيل بالعمل نحو التوصل إلى تسوية بقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب. ومن الواجب أن تكون العملية شاملة للجميع كيما يتسنى إسماع آراء جميع مكونات المجتمع السوري فيما يتعلق بصوغ التسوية السياسية الممهدة للعملية الانتقالية.
هـ. والمجتمع الدولي المنظم، بما فيه أعضاء مجموعة العمل، على أهبة الاستعداد لتقديم دعم كبير لتنفيذ الاتفاق الذي تتوصل إليه الأطراف. ويمكن أن يشمل ذلك الدعم وجود مساعدة دولية بموجب ولاية من الأمم المتحدة إن طلب ذلك. وسيُتاح قدر كبير من الأموال لدعم الإعمار وإعادة التأهيل.
الإجراءات المتفق عليها
12. الإجراءات المتفق أن يتخذها أعضاء مجموعة العمل لتنفيذ ما تقدم، دعماً لجهود المبعوث الخاص المشترك لتيسير القيام بعملية سياسية بقيادة سورية:
أ. سيتحرك أعضاء مجموعة العمل حسب الاقتضاء، ويمارسون ضغوطاً منسقة ومطردة على الأطراف في الجمهورية العربية السورية لاتخاذ الخطوات والتدابير المبينة في الفقرة (هـ) أعلاه
ب. يعارض أعضاء مجموعة العمل أي زيادة في عسكرة النزاع؛
ج. يؤكد أعضاء مجموعة العمل لحكومة الجمهورية العربية السورية أهمية تعيين مُحاور فعلي مُفوّض، عندما يطلب إليها المبعوث الخاص المشترك ذلك، للعمل على أساس خطة النقاط الست وهذا البيان معاً؛
د. يحث أعضاء مجموعة العمل المعارضة على تحقيق مزيد من الاتساق وعلى أن تكون جاهزة للخروج بمحاورين فعليين لهم تمثيل وازن للعمل على أساس خطة النقاط الست وهذا البيان معاً؛
هـ. سيقدم أعضاء مجموعة العمل الدعم الكامل للمبعوث الخاص المشترك وفريقه في سياق تحركهما على نحو فوري لإشراك الحكومة والمعارضة والتشاور على نطاق واسع مع المجتمع السوري، فضلاً عن سائر الجهات الدولية الفاعلة، من أجل مواصلة تمهيد الطريق نحو الأمام؛
و. يرحب أعضاء مجموعة العمل بأية دعوة من المبعوث الخاص المشترك إلى عقد اجتماع آخر لمجموعة العمل عندما يرى ذلك ضرورياً لاستعراض التقدم الفعلي المحرز بشأن جميع البنود المتفق عليها في هذا البيان، وتحديـد ما يقتضيه التصدي للأزمة من خطوات وإجراءات أخرى إضافية تتخذها مجموعة العمل. وسيتولى المبعوث الخاص المشترك أيضاً إطلاع الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية على ما يُستجد.
