في الوقت الذي تستعد فيه طهران لفتح اقتصادها أمام الاستثمارات الغربية وهو الأمر الذي جذب انتباه كبريات شركات النفط والطاقة في العالم، برز احتمال أن تواجه الخطة الإيرانية في احياء سوقها النفطي صعوبات بالغة.
وكان منظموا مؤتمر النفط والغاز المنعقد في طهران في 24 سبتمبر 2015، قد قالوا أن البدء بإعادة إحياء السوق والنشاط التجاري النفطي الإيراني سيتأخر حتى بداية فبراير من العام 2016.
وكان التاريخ المتوقع لبدء العمل على إحياء النشاط الإيراني النفطي هو من 14 إلى 16 ديسمبر 2015 عبر مؤتمر لندن كونه يمثل رسمياً الفرصة الحقيقية لإعادة الإندماج الاقتصادي الإيراني مع المجتمع الدولي بعد سنوات القطيعة.
وخلال القمة سيتم الكشف عن مسودة النقاب عن المسودة النهائية للعقد البترولي الجديد الذي ستقدمه إيران للشركات الأجنبية والذي يتوقع منه أن يحدد شروط الاستثمار بشكل ملحوظ وأكثر جاذبية لشركات النفط العالمية وبشكل أكثر إغراءً عما ظهر في النماذج السابقة.
وعلى الرغم من ذلك فإن هذا المؤتمر تأجل مراراً، ولم يتم تطبيق بعض البنود المتعلقة برفع العقوبات ضمن الجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه وعرف باسم الخطة الشاملة للعمل المشترك فيما يتعلق بالاتفاق النووي مع إيران.
ووفقاً لهذا الخط الزمني، فسيتم رفع العقوبات خلال الربع الأول من العام 2016، وهو ما سيتيح للشركات الأجنبية المشاركة أخيراً في السوق النفطي الإيراني وزيادة الانتاج. ولكن فإن الجهود الإيرانية لن تفلح بأي شكل في تحقيق ما أعلنت عنه وزارة الطاقة الإيرانية من الوصول إلى انتاج يصل إلى 6 ملايين برميل من النفط يومياً لتعويض الخسائر السابقة خاصة مع سياسة المنتجين الآخرين في السوق والتي من شأنها أن تضر بالمصالح والخطط الإيرانية.
