تقترب إثيوبيا أخيراً من تحقيق حلمها والانتهاء من أعمال البناء في سد النهضة الأثيوبي الكبير. ففي ال 29 من شهر ديسمبر الماضي وقعت أثيوبيا ومصر والسودان ما يعرف بوثيقة الخرطوم والتي تعد بمثابة تصريح لإثيوبيا لإكمال أعمال البناء في السد موضع النزاعز
وفي الوقت الذي لا يمثل الاتفاق أي شكل لحل نهائي حول هذا النزاع إلا أن اثيوبيا أبدت استعداداً كبيراً للتنازل قبل التوقيع على الاتفاق أكثر من أي وقت مضى وهو ما كان سيفتح مجالاً أكبر للتفاوض حول المسائل الفنية وهو الذي من شأنه أن يؤدي إلى إحداث توافق مع آراء الدول الواقعة في مصب النهر من خلال التعاون في المفاوضات وتراجع اثيوبيا عن خطتها في تحويل مياه النيل إلى الخزان الجديد المخطط له، وفي هذا الوقت يمكن لاثيوبيا البحث عن استثمار أجنبي لتمويل بناء السد هذا.
ومن شأن هذه الوثيقة أن تعطي الطابع الرسمي للمبادئ التوجيهية التي وردت في اتفاق سابق وقع في مارس 2015، وعلى الرغم من عدم التوصل إلى تسوية في المسائل الأكثر إثارة للجدل في المشروع إلا أن الاتفاق يشع إطار زمني صارم للالتزام بمناقشة وحل هذه القضايا.
وتتضمن الوثيقة بنداً يشير إلى التقييمات التقنية على انتاجية السد وكذلك دراسة حول الأثر البيئي على السودان ومصر من إنشاء هذا السد.وقد وافقت أثيوبيا على عدم نقل أي جزء من مياه نهر النيل الى الخزان الجديد حتى اتمام هذه الدراسات الكاملة. ودعت الوثيقة أيضاً إلى توافق في الآراء بشأن إدارة العمليات في السد وطرق تخزين المياه وهو ما طلبته مصر منذ فترة طويلة.
وعلى الرغم من الليونة التي تبديها إثيوبيا في هذه المفاوضات إلا أنه لا يوجد أي دليل على احتمال توصل القاهرة وأديس أبابا لأي إجماع على الأمر. فمصر لها مصلحة حساسة وأساسية في تأمين حقوقها المائية التاريخية وتحتاج لتوقيع اتفاق يضمن هذه الحقوق بشكل ملح للغاية أما اثيوبيا فتجد نفسها غير ملزمة للقيام بهذا الأمر.
وطالما استمر الانقسام في السد فإن استمرار البناء في السد سيبقى معطلاً وسيتأجل الإطلاق الفعلي للسد حتى وإن أشارت التقارير إلى أن 50% من عمليات البناء في السد قد قاربت على الإنتهاء وهو ما يعني قدرة أديس أبابا على تأمين استثمارات أجنبية في المشروع وإعطاء الشركات الاجنبية شعوراً بأمان الاستثمار فيه، وقد يكون التمويل هذا أو تقصه سبباً في تأجيل إنهاء المشروع لسنوات قادمة.
ستراتفور
