تعاني روسيا بشدة من تراجع الناتج المحلي الإجمالي ومن المحتمل أن يكون هناك تراجع كبير في قيمة الروبل الروسي وسيتسمر الروبل في امتصاص آثار التضخم الحالي الحادث إثر قرارات البنك المركزي الروسي وتحت تأثير تراجع أسعار النفط والغاز الطبيعي.
وتحت هذا الضغط العالي تجبر روسيا على خفض ميزانياتها المخصصة للجيش أو الإنفاق المحلي وهو ما يدفع الكرملن لتبني وتأييد زيادة الصادرات من المعدات العسكرية مثل السفن الحربية الضخمة حالياً.
وحالياً 90% من العقود المرتبطة بتصدير الأسلحة ترتبط بعقود صغيرة مثل الذخائر والأسلحة الخفيفة وسيعتمد برنامج إعادة تسليح القوات البحرية الروسية على هذه العقود الصغيرة للحفاظ على استمرارية اقتصادية لتمويل المشاريع الروسية العسكرية وضمان الحصول على إيرادات مالية جيدة من أحواض السفن الروسية.
ويعتزم بوتين حالياً تحويل 3.# مليار دولار من أجل الاستثمار في مشاريع البنية التحتية وبما فيها الموانئ، ويشكو قادة الاقتصاد الروسي من طلب الحكومة وتوقعها الحصول على فترة استرداد قصيرة من خلال الاستثمار في الموانئ في مدد تتراوح بين 3 ألى 5 سنوات بدلاً من 20 إلى 25 عاماً لكن الأزمة المالية الحالية في روسيا ستدفع الحكومة إلى طلب التمويل من شركات أجنبية.
وعلى وجه الخصوص، فإن أولويات الحكومة الروسية تتمثل في إعادة بناء وهيكلة ستة أحواض لبناء السفن بهدف دعم أنشطة التشييد العسكرية.وستكون موانئ سان بطرسبرج على بحر البلطيق و سيفاستوبول على البرح الأسود ومورمانسك في الشمال وخاباروفساك وفلاديفوستوك في الشرق.
وسيكون هناك عمليات لتحضير 60 حوض سفن بالإضافة إلى الحصول على بعض المزايا الفريدة من هذه المجمعات سيكون فيها ميزة فريدة بامكانية استثمار الأجانب فيها .
واستغلت روسيا الميناء الواقع في القرم واسمه سيفاستوبول لإصلاح السفن البحرية والغواصات والخمسة الأخرى سيكون لها وضع قانوني خاص لتعزيز أوامر الاستثمار والبناء.
ووحده ميناء سان بطرسبرج سيكون مسؤولاً عن بناء 70% من السفن التي سيتم تصديرها لمختلف مناطق العالم و 30% من مجموع السفن المصنعة في روسيا. ويمكن للأحواض الأربعة الأخرى أن تساعد على تحسين خبرات العاملين على بناء وتطوير السفن مما سيقلل من الضرائب والجمارك حيث تأسست هناك 10 شركات على صلة بهذا الأمر.
وبالإضافة إلى ذلك فهناك إجراءات جديدة في إيجاد منطقة اقتصادية خاصة في كالينينغراد بهدف تحفيز الشركات البسيطة على تبسيط وخفض الضرائب الجمركية واستحداث بروتوكولات خاصة بالتصدير.
