تنطلق قمة الاتحاد الإفريقي يوم الثلاثاء عبر عقد الدورة 30 للمجلس التنفيذي، الذي يجمع وزراء خارجية الدول الأعضاء. وعلى الرغم من أنها لن تتخذ خلالها أية قرارات مهمة قبل اجتماع رؤساء الدول والحكومات يومي 30 و31 كانون الثاني/ يناير المقبل، إلا أن هذه الدورة ستتطرق إلى عديد المسائل الحساسة والشائكة.
عودة المغرب
بعد 33 سنة من مغادرتها منظمة الوحدة الإفريقية، التي تحولت تسميتها لاحقا إلى الاتحاد الإفريقي، تستعد المملكة المغربية لإعادة الاندماج في هذه المنظمة القاريّة، حيث ستجعل هذه العودة من الدورة 28 لهذا الاتحاد دورة استثنائية وتاريخية بامتياز. وقد انطلقت مساعي المغرب لتحقيق هذه العودة في القمة الأخيرة التي عقدت في كيغالي في تموز/ يوليو الماضي، وبلغت هذه المساعي أشواطا متقدمة في 20 كانون الثاني/ يناير الجاري، بعد مصادقة البرلمان المغربي على قرار العودة للاتحاد الأفريقي.
وقبل ذلك بأيام قليلة، كان رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، قد أعلن أمام الصحافة أن الملك محمد السادس سوف يتحول شخصيا إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، ولكن إلى حدود كتابة هذه الأسطر لم يصدر أي بيان رسمي حول تفاصيل وموعد هذه الزيارة.
ومهما يكن من الأمر، فإن عودة المغرب تعكس نجاح الحملة الدبلوماسية التي أطلقها الملك محمد السادس منذ حوالي سنة: وقد تمثلت في عدد كبير من الزيارات المكوكية إلى عشرات الدول الأفريقية وتوقيع عديد الاتفاقيات التجارية، وعقد لقاءات تجمع حوالي 30 زعيما أفريقيا في مراكش على هامش قمة المناخ التي عقدت في المغرب، بالإضافة إلى خطاب ذكرى المسيرة الخضراء الذي أعلن من داكار.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب غادر منظمة الاتحاد الأفريقي في سنة 1984، احتجاجا على قبول عضوية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، التي أعلنتها جبهة البوليساريو الانفصالية في منطقة الصحراء الغربية المغربية، وهي منطقة تسيطر عليها الرباط وتعتبرها جزءًا لا يتجزأ من تراب المملكة.
خلافة دلاميني زوما
لم يتوصل رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، خلال القمة التي انعقدت في تموز/ يوليو الماضي في كيغالي، إلى الاتفاق على اسم من سيخلف الرئيسة الحالية الجنوب الأفريقية نيكوسازانا دلاميني زوما، التي تشغل الآن منصب رئيسة الاتحاد الإفريقي. وقد فشلت حينها ثلاثة شخصيات مرشحة لهذا المنصب، وهي أغابيتو إمبا موكي من غينيا الاستوائية، وبيلونومي فينسون مواتوا من بوتسوانة، وسبسيوزا غاندي كازيبوي من أوغندا، في الحصول على العدد اللازم من الأصوات، في ظل رغبة دول غرب أفريقيا في دعم ترشح عبد الله باتيليه.
وبالإضافة إلى الغيني أغابيتو إمبا موكي وبيلونومي فينسون مواتوا، اللذان يسعيان مرة أخرى لتكرار المحاولة، هناك أيضا مرشحان آخران هما التشادي موسى فقيه محمد والغينية أمينة محمد جبريل. وعلى الرغم من أن باتيلي وأمينة محمد يبدوان المرشحين الأبرزين هذه المرة، إلا أن الحظوظ تبدو متقاربة بشكل كبير في هذه الانتخابات، في ظل الانقسامات الكبيرة والتكتلات الإقليمية التي تدعم أطرافا مختلفة.
مخطط الإصلاح المنتظر
ينتظر أن يقدم الفريق المكلف بدراسة مقترحات الإصلاح في الاتحاد الإفريقي، والذي شكله الرئيس الرواندي بول كاغامي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، استنتاجاته واقتراحاته فيما يخص تطوير أساليب عمل المنظمة، وقد تم إيكال هذه المهمة إلى تسعة شخصيات من بينها وزير المالية الرواندي دونالد كابيروكا، وخبير الاقتصاد كارلوس لوباز من غينيا الاستوائية، والمحافظ السابق للبنك المركزي الأفريقي تيتو إمبويني من جنوب أفريقيا، وعملاق قطاع الاتصالات ستريفي ماسيويا من زمبابوي، بالإضافة إلى الكامروني أشا ليكيه، وهو الشريك صاحب الأغلبية في مؤسسة ماكنزي العالمية، ووزيرة البيئة النيجيرية السابقة أمينة محمد التي تم تعيينها مؤخرا نائبة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة من قبل أنتونيو غيسيراس، وتضاف إليهم كريستينا دواتيه وزيرة التخطيط والمالية السابقة في دولة الرأس الأخضر، ومريم محمد نور وزيرة الاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي في تشاد.
وبحسب دبلوماسي متواجد في أديس أبابا، فإنه “لم يُحسم شيء إلى حد الآن، ولا أحد يعرف على وجه التحديد ما ستتضمنه التقارير التي تم إعدادها”. ومن بين الاحتمالات المطروحة للنقاش هناك أساليب تمويل الاتحاد الإفريقي، وهو موضوع تم اقتراحه في قمة كيغالي في تموز/ يوليو الماضي من قبل دونالد كابيروكا، بالإضافة إلى زيادة أو تقليص عدد المفوضين في الاتحاد.
رئيس جديد للاتحاد الإفريقي
من سيخلف الرئيس إدريس ديبي إتنوي على رأس القمة الدورية للاتحاد الإفريقي؟
تصب أغلب الترشيحات، على الرغم من محاولة قام بها النيجيري محمد إيسوفو، في مصلحة الغيني ألفا كونديه البالغ من العمر 78 سنة، وهو المرشح الذي رشحته كتلة غرب إفريقيا “سيدوا” في 17 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وسيكون هو على رأس لجنة التنظيم لمدة سنة، بعد أن نجح في القيام بوساطة أدت لخروج الرئيس الغامبي يحيا جامع بشكل سلمي من العاصمة بانجول، ليجنب بذلك البلاد تدخلا عسكريا ودوامة من العنف.
أزمات عديدة تحت المجهر
جنوب السودان: لا تزال الأزمة المندلعة في جنوب السودان بين الرئيس سيلفا كير ونائب الرئيس السابق رياك مشار متواصلة، وهي تشهد مزيدا من العنف، على الرغم من مبادرة اللجنة الإفريقية للتنمية “إيغاد” في تموز/ يوليو الماضي، التي حظيت بدعم منظمة الأمم المتحدة وقبلتها جوبا، والتي تنص على إرسال قوة إقليمية لحفظ السلام تتكون من أربعة آلاف جندي سيضافون إلى 13 ألف متواجدين سلفا في إطار عمليات “مينوس”. وفي 23 كانون الثاني/ يناير الماضي، كانت منظمة الأمم المتحدة قد طالبت مجددا بتسريع عملية نشر هذه القوات لفرض الاستقرار.
غامبيا: أما في غامبيا فيبدو أن الأزمة انتهت بسلام، على الرغم من أن الرئيس الجديد أداما بارو لم يصل بعد إلى العاصمة بانجول. ففي حين غادر الرئيس السابق يحيا جاميه إلى غينيا الاستوائية، ظلّ خليفته الرئيس المنتخب متواجدا في السنغال في انتظار أن يتم تأمين البلاد. فهل سيتمكن من التنقل إلى أديس أبابا ليحضر لأول مرة قمة للاتحاد الأفريقي؟ في كل الأحوال فإن هذه الأزمة في طريقها إلى الانفراج وسيتم تسوية كل المسائل العالقة في وقت قريب.
جمهورية الكونغو الديمقراطية: بعد نصف فشل في جهود الوساطة التي قام بها الوزير الطوغولي السابق إيديم كودجو، والتي أدت على الأقل لوضع أسس اتفاق جديد سانده بشكل خاص الاتحاد الأفريقي، يبدو أن الفرقاء الكونغوليين الذين اجتمعوا مؤخرا تحت إشراف رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية، قد نجحوا في عقد صلح بين السلطة والمعارضة، على الرغم من أن تدوين هذا الاتفاق لم يتم بعد بسبب بعض العراقيل. وفي الواقع، تبقى هذه المسألة ذات أولوية بالنسبة للاتحاد الأفريقي الذي يعلق آمالا كبيرة على تطبيق هذا الاتفاق الذي ينص بشكل خاص على إقامة الانتخابات الرئاسية المقبلة نهاية السنة الحالية.
وقد أشاد الرئيس الحالي لمنظمة الاتحاد الإفريقي إدريس ديبي إتنو، بهذه التجربة في مداخلة له قبل 10 أيام خلال القمة الأفريقية الفرنسية في باماكو، حيث قال: “إن المثال الذي قدمته لنا جمهورية الكونغو الديمقراطية يستحق فعلا دعمنا وتشجيعنا، هذا النموذج المشرق يجب أن يلهمنا في حل مشاكل أخرى في القارة الإفريقية”.
الكاتبان: ميشال بورون وفينسون ديهام
للإطلاع على المادة الأصلية اضغط هنا
