بدأ العالم في اجتياز المراحل الأولى من ثورة صناعية جديدة، يمكنها أن تعكس بشكل كبير جوانب العولمة المنتشرة في العالم، فالصناعات المتقدمة المعروفة أكثر باسم الطباعة ثلاثية الأبعاد وتقنيات تصنيع الروبوتات والتصنيع المحوسب باتت كلها على وشك إحداث تغيير جذري في سوق الإنتاج.
ستساهم هذه التقنيات مجتمعة في تخفيض تكاليف العمالة ونقل أماكن التصنيع بقرب الأسواق الاستهلاكة، خاصة وأن هذه التقنيات ستساعد على إلغاء الحاجة للبحث عن العمالة الرخيصة أو اللجوء إلى الإنتاج والتصنيع في أماكن بعيدة عن أسواق الإستهلاك الحقيقية.
ستعمل هذه التغييرات على تخفيض تجارة السلع الوسيطة وتقليل الحاجة إلى الجرد المادي الدورى، عدا عن مساهمتها في تقصير وتبسيط سلاسل التوريد العالمية للبضائع على المدى الطويل.
حتى الآن، تمكنت صناعات تمتاز بعلو قيمتها المادية وصغر أحجامها من الاستفادة من هذه التقنيات، خاصة في مجالات الطب والفضاء وصناعة السيارات. تشكل هذه المجالات المحركات الأولى لتطوير التقنيات المستخدمة وتحويلها لتقنيات فاعلة قادرة على الاندماج مع الانتاج التجاري السائد في العالم.
وبشكل عام فإن هناك العديد من العقبات التي تقف في وجه مطوري التقنيات المختلفة. حيث تعتمد هذه التقنيات على المواد الأولية في العمليات التصنيعية، بما في ذلك المعادن والسيراميك والبلاستيك ومن الممكن أن يكون هناك مواد أخرى في المستقبل. ومع زيادة عمليات الطباعة ثلاثية الأبعاد، سيزداد الطلب على العنصر الأساسي اللازم لعملية الطباعة ( مسحوق المادة). وبشكل عام، ما زالت هذه المساحيق والمواد الأولية بحاجة لمزيد من الاستثمار في مجالات الأبحاث والتطوير بحيث تلبي طلب المصنعين وتمكنهم من الحصول على منتجات ذات جودة عالية دون الحاجة إلى تعديلات ما بعد الطباعة المعقدة.
تتنافس العديد من الدول المتقدمة فيما بينها في مجال تطوير الطباعة ثلاثية الأبعاد، خاصة وأن هذه الدول ستكون على رأس المستفيدين من تطوير هكذا تقنية، إذ ستستفيد من رفع الانتاجية وزيادة مستوى الأيدي العاملة، وهو ما يعني تقليل الاعتماد على العمالة الرخيصة التي تكون وافدة في الغالب. وعلى العكس من هذا، ستعاني الدول النامية من صعوبات مواءمة التطور الصناعي الجديد وهو ما سيقلل فرصهم بالنمو. هذا عدا عن تحرك التصنيع نحو الاهتمام بالمنتجات النهائية ما يعني فقد الكثير من هذه الدول للمصانع الأجنبية على أراضيها.
