مجلس الكونغرس رقم 115
الجلسة الأولى، اللقاء رقم 116
إدانة استمرار استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري
خلال جلسة مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة والتي عقدت في 5 أبريل\ نيسان ( اليوم التشريعي، 4 أبريل\نيسان) 2017.
السيد كاردين (بالأصالة عن نفسه، والسيد كوركر، السيد دوربين والسيد روبيو والسيد كين والسيدة شاهين والسيد أودال والسيد كونس والسيد غاردنر) وفق القرار التالي الذي أحيل إلى لجنة العلاقات الخارجية.
نص القرار:
يدين القرار النظام السوري لاستمرار استخدامه للأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري. حيث أطلق نظام الأسد في 21 أغسطس\ آب 2013 صواريخ تحمل غاز السارين، وهو غاز أعصاب قاتل، باتجاه منطقة الغوطة، إحدى دمشق الخاضعة لسيطرة المتمردين. وهو ما أدى إلى مقتل أكثر من 1429 من الرجال والنساء والأطفال، ووفقاً لتقديرات الحكومة الأمريكية فإن هذا الهجوم أدى إلى إصابة 3600 شخص بالجراح، وفي حين وافق نظام الأسد على الدخول في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية بالإضافة إلى حظر إنتاج أو تخزين المواد والأسلحة الكيميائية وعواملها الأساسية ب14 سبتمبر\ أيلول 2013 وذلك وفقاً لاتفاقية باريس المعلنة في 13 كانون الثاني\ يناير 1993 والتي دخلت حيز التنفيذ في 29 أبريل\ نيسان 1997 والمشار إليها في هذا القرار بـ “اتفاقية الأسلحة الكيميائية”. بالإضافة إلى ذلك، وافق النظام السوري على السماح لبعثة مشتركة مكونة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ( المشار إليها في هذا القرار باسم “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية – الأمم المتحدة”) وذلك من أجل الإشراف على إزالة وإتلاف برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وحيث أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سبق له أن يعتمد قرار رقم 2118 بالاجماع في 27 سبتمبر\ أيلول 2013 والذي يقضي بتدمير برنامج الأسلحة الكيميائية السوري، ويوضح القرار أنه وفي حالة عدم امتثال النظام السوري بهذا الطلب فإنه من الواجب اتخاذ إجراءات ضد النظام السوري وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وفي حين كلف فريق متخصص من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة بشكل رسمي في 16 أكتوبر \تشرين الأول 2013 من أجل التحقيق بخصوص الأسلحة الكيميائية السورية وتدميرها.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفي الأمم المتحدة كذلك في 23 يونيو 2014 أن آخر مخزون معلن من الأسلحة الكيميائية التي كانت متوافرة لدى النظام السوري تم شحنه خارج البلاد من أجل تدميره واتلافه.
وفي حين أعلن فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة في 30 سبتمبر 2014 إكمال ولايته وعملياته في سوريا، حيث انضم النظام السوري لاتفاقية الأسلحة الكيميائية في 14 أكتوبر\ تشرين الأول 2013 وهي الاتفاقية التي تضم 192 دولة عضو في مجلس الأمن، وتحظر استخدام جميع أنواع الأسلحة الكيميائية.
وفي حين اتهم نظام الأسد في وقت لاحق بارتكاب المزيد من الهجمات التي استهدفت المدنيين السوريين في المناطق التي تقع تحت سيطرة المعارضة واستخدم في هجماته تلك غاز الكلور بما يعد انتهاكاً لوثيقة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية.
وفي حين اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 7 أغسطس \آب 2015 قراره رقم 2235 الذي قامت على أساسه لجنة التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بهدف تحديد الكيانات والأفراد المسؤولة عن استخدام الأسلحة الكيميائية وغاز الكلور في الهجمات على المدنيين السوريين.
وفي حين وتحديداً في 27 أكتوبر 2016 أكدت لجنة التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأن نظام الأسد كان المسؤول عن استخدام الأسلحة الكيميائية في تلمنس¹ خلال شهر نيسان\أبريل 2014 وفي قرية قميناس² خلال شهر آذار\مارس 2015 وفي بلدة سرمين³ خلال شهر آذار\مارس 2016.
وفي حين اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراره رقم 2319 في 17 نوفمبر\تشرين الثاني 2016، والذي جدد فيه ولاية لجنة التحقيق المشتركة بين منظمة الأمم المتحدة ومنظمة مكافحة الأسلحة الكيميائية لمدة سنة واحدة.
وفي حين عطلت كل من الاتحاد الروسي والصين مشروع قرار مجلس الأمن الدولي والذي كان سيقرر في 28 فبراير 2017 والذي كان يهدف إلى تنفيذ إجراءات عقابية بحق نظام الأسد بعد استخدامه للأسلحة الكيميائية.
وحيث أنه وفي صباح 4 أبريل 2017، وقع هجوم بالأسلحة الكيميائية على بلدة خان شيخون في محافظة إدلب، وهو ما أدى إلى مقتل 58 شخصاً على الأقل بينهم 11 طفلاً وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وفي حين ذكرت هيومان رايتس ووتش أن عشرات الأشخاص أظهروا أعراض الإصابة بالمواد الكيميائية بعد أن أقدمت طائرات على مهاجمة المدينة.
وفي حين أن نظام الأسد يعد هو الكيان الوحيد العامل في سوريا والذي أثبتت لجنة التحقيق المشتركة استخدامه للطائرات من أجل إطلاق الأسلحة الكيميائية في الهجمات التي ينفذها.
وفي حين أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة “نيكي هالي” أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعقد اجتماعاً طارئاً في 5 أبريل 2017 لمناقشة الهجوم بالأسلحة الكيميائية الذي استهدف محافظة إدلب مؤخراً.
وعليه، تقرر:
- أن مجلس الشيوخ يحمل نظام الأسد المسؤولية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك جرائمها باستخدام الأسلحة الكيميائية.
- إدانة روسيا لحجبها مراراً وتكراراً إحداث رد جماعي على استخدام النظام السوري ورئيسه بشار الأسد للأسلحة الكيميائية على الرغم من قرارات الأمم المتحدة ومجلس أمنه.
- دعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة رداً على استمرار استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية.
- تأييد العمل الحاسم الذي تقوم به لجنة التحقيق المشتركة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
- يعرب مجلس الشيوخ عن جزعه من استمرار استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية بما يقوض سلامة اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
- يؤكد مجلس الشيوخ مرة أخرى على أن بشار الأسد فقد شرعيته كرئيس لسوريا
- يتحمل بشار الأسد كافة المسؤوليات المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
