لا يتجاوز نصيب الفرد من المياه في الجزائر حدود 300 متر مكعب سنوياً، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى للتعريف الدولي الخاص بالفقر المائي. ويعني هذا ببساطة أن العديد من المواطنين في الجزائر لا يحصلون على المياه يومياً. ويأتي هذا بسبب التوزيع غير العادل للمياه بين أقاليم البلاد عدا عن تركز الموارد المائية السطحية في الشمال حيث يتمركز العدد الأكبر من الجزائريين.
تفتقر المناطق الوسطي والجنوبية ذات الكثافة السكانية المنخفضة لكميات كافية من المياه، حيث توجد بها كميات من المياه الجوفية في المقام الأول – وهي تعاني من مخاطر متعددة. تتنوع مشاكل هذه المياه، فهي بطيئة في إعادة التعبئة حال استخدامها، كما أنها مياه غير متجددة وتسمى “مياه أحفورية” وذلك لأنها تواجدت في باطن الأرض لآلاف السنين دون انتقال. وبشكل عام، تصل نسب استخراج المياه الجوفيه في الجزائر إلى ضعف معدل التغذية السنوية للآبار الجوفية، وهو ما يؤدي إلى حدوث تناقص كبير في كمية ونوعية المياه المخزنة في باطن الأرض.
تركز الاستراتيجية الجزائرية في العامل مع أزمة المياه على الاستفادة القصوى من مصادر المياه الحالية عبر عملية إعادة التوزيع. وزيادة سعة التخزين الجوفية وتعزيز عمليات تحلية المياه. لكن هذه الحلول لن تجدي نفعاً مع الجزائر التي تملك واحداً من أدنى أسعار المياه في المنطقة، وهذه الحلول باهظة الثمن مقارنة بالمدخولات. ومن دون زيادة الاستثمارات الحكومية في هذا المجال، فإن نوعية وكمية وتوافر المياه في الجزائر سيستمر في الانخفاض بشكل كبير. على أي حال، لن تدفع الحكومة التكاليف هذه لوحدها، وبلا شك ستلجأ للاعتماد على الاستثمار الخاص للحفاظ على إمدادات المياه في البلاد.
تواجه الجزائر – ودول المنطقة – تحديات كبيرة خلال العقود القليلة القادمة، فالتغير المناحي سيزيد من ارتفاع درجات الحرارة ويقلل من كميات الأمطار، وسيترافق هذا مع زيادة في عدد السكان وتوسع في التحضر والعمران، ما يعني استهلاك كميات أكبر من المياه أكثر من أي وقت مضى.
بإمكان الحكومة أن تواجه هذه الزيادة عبر إدخال تحسينات كبيرة على مشاريع استخراج المياه الجوفية وزيادة طاقة تحلية المياه وهو ما يتطلب تعاوناً واسعاً بين القطاعين العام والخاص.وبهذ الطريقة يصبح بإمكان الحكومة تقليل مخاوف السكان من إنخفاض نسب المياه الشديد.
وبشكل عام، تعاني الجزائر من مشاكل في ميزانيتها المخصصة لأعمال البنية التحتية الخاصة في المياه، وهو ما سيتسبب بآثار وخيمة على المدى الطويل، ووفق المتوقع ستتراجع جودة المياه وتزداد ندرة توافرها عدا عن تسبب الزيادة في الاعتماد على المياه المحلاة في حدوث قلاقل اجتماعية وزيادات في التكاليف بشكل عام.
