الحصول على هذه المادة بهيئة ملف PDF
تتفاوت نظرة المعنيين والمتابعين للشأن السوري حول طبيعة الوضع الحالي في سوريا، بين معتقد بجمود الوضع وخروجه عن دائرة الاهتمام لصالح ملفات وتطورات أخرى استجدت مؤخراً في المنطقة والعالم، وبين متمسك بنظرة «متفائلة» حول استمرار فاعلية القضية السورية وحضور الملف السوري في المناسبات والتفاهمات التي ترسم توازنات القوى في المنطقة بالرغم من تراجع الاهتمام بهذه القضية على الصعيد الإنساني وحتى السياسي بدرجة معينة.
في كل الأحوال فقد شهدت الشهور الماضية فاعلية مهمة على المستوى السياسي بالدرجة الأساس والإنساني بدرجة أقل، بعد موجة التطبيع والانفتاح على النظام التي بادرت إليها معظم دول المنطقة، وهذا بدوره أعاد طرح الأسئلة متعلقة بتوصيف المشهد في سوريا بصورته الحالية، ومآلات هذه القضية.
على الأرض تبدو سوريا كما هي عليه منذ سنوات، منقسمة إلى عدة مناطق/أقاليم وأربع حكومات(النظام، الإدارة الذاتية، المؤقتة، الإنقاذ)، تتدافع فيما بينها بكل الأدوات والوسائل المتاحة بين يديها للحفاظ على وجودها وتجاوز التحديات التي تمر بها والتغلب على الأخريات -إن سنحت الفرصة-.
ومع أن العديد من التفاهمات الدولية والتواصلات المباشرة وغير المباشرة بين دول النفوذ والأطراف الفاعلة في المشهد السوري، قيدت قدرة الأطراف بشكل كبير على التحرك ضد بعضها البعض، وبالتالي فإن خريطة السيطرة والنفوذ في سوريا لم تشهد تغيراً يُذكر خلال السنوات القليلة الماضية، ما عدا تلك التغيرات التي تحدث في مساحة سيطرة المعارضة التي تتنافس فيها حكومتان ومشروعان.
رغم ذلك فإن حالة الاشتباك على الأرض والتحركات العسكرية بمختلف أشكالها، كلها لا تزال قائمة، وتزداد أو تقل وتيرتها تبعاً للظروف والمعطيات التي تتعلق بالشأن السوري وتداخلاته مع أجندات وتوجهات أطراف النزاع ودول النفوذ.
يستعرض هذا التقرير أبرز التطورات التي جرت مؤخراً في منطقة شرق الفرات وأبرز الفواعل الناشطين أو المرشحين لكي يكونوا قوى فاعلة، وعلاقة هذه القوى وهذه التطورات بمشروعين يجري الحديث عنهما مؤخراً أحدهما يتعلق بتسليح وتنظيم العشائر والقوى العربية، لتتمكن من السيطرة على المنطقة من المثلث الحدودي بين سوريا والأردن والعراق جنوبي سوريا «التنف»، وصولًا إلى الحدود العراقية- السورية وامتداد البادية، بهدف تحييد أو تحجيم النفوذ الإيراني وضبط المنطقة الحدودية، والثاني مشروع مرتبط بالأول من عدة جوانب والمتعلق بإنشاء منطقة نفوذ دولي (منطقة آمنة/خفض تصعيد) على طول الحدود الجنوبية من معبر نصيب وحتى «التنف» بهدف ضبط المنطقة ومنع عمليات تهريب المخدرات وتحييد أو تحجيم النشاط الإيراني.
