أظهر تقرير نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية استخدام إسرائيل لفرع محلي لمنظمة العفو الدولية “أمنستي” كواجهة لوزارة الخارجية الإسرائيلية في أواخر الستينات والسبعينات. وفي تقريرها الذي استند إلى وثائق رسمية أفرجت عنها وزارة الخارجية الإسرائيلية، أشارت هآرتس إلى أن بعض رؤساء أفرع منظمة العفو الدولية في إسرائيل كانوا على اتصال منتظم بوزارة الخارجية الإسرائيلية منذ أواخر الستينات وصولا إلى منتصف السبعينات من القرن الماضي، وكان هؤلاء المسؤولين يبلغون نظراءهم في وزارة الخارجية عن أنشطتهم المختلفة عدا عن تلقيهم عدد من التعليمات لتنفيذها.
وحصلت الصحيفة على الوثائق من معهد أكيفوت لبحوث الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وأشارت الصحيفة إلى أنها تبين كيف حاولت إسرائيل التأثير على نشاط منظمة العفو الدولية من الداخل.
وفي معرض حديثها بينت الصحيفة تلقي مكتب العفو في إسرائيل لأموال ومساعدات مادية نقلت عبر وزارة الخارجية لتغطية الرحلات الجوية إلى الخارج والبدلات اليومية ورسوم التسجيل والمبالغ المستحقة عن مقر المنظمة.
ويشير التقرير أيضاً إلى أن الفترة الذهبية لازدهار العلاقات بين وزارة الخارجية الإسرائيلي ومكتب منظمة العفو كان في الفترة ما بين عام 1974 و1976 عندما تولى يورام داينشتاين مسؤولية إدارة مكتب المنظمة. يذكر أن دينشتاين كان يعمل سابقاً في وزارة الخارجية الإسرائيلية وعمل كقنصل إسرائيلي في نيويورك.
ووفقاً لإحدى الوثائق المكشوفة، فإن أحد الضباط العاملين لدى وزارة الخارجية الإسرائيلية حضر اجتماع تعيين دينشتاين وكان على اتصال دائم به خلال فترة رئاسته للمنظمة.
من جهته، نفى دينشتاين تلقي منظمة العفو الدولية لأي أموال من وزارة الخارجية الإسرائيلية، ونفى أيضاً أي علاقة له بالمنظمة الآن وأشار في معرض رده على مراسل الصحيفة الأسبوع الماضي:” لقد قدمت استقالتي من المنظمة بعد سنوات قليلة عندما أدركت أن هذه منظمة شعبوية بعيدة كل البعد عما أؤمن به من البحث والمعرفة وأضاف أن المنظمة تتعامل مع منطقة لا تفهم فيها هي القانون الدولي الإنساني”.
من جهتها أشارت الأمانة الدولية العامة للمنظمة أن هذه الوثائق تمثل ادعاءً خطيراً يشير إلى أن قيادة الفرع السابقة في إسرائيل تصرفت بطريقة تتناقض بشكل صارخ مع مبادئ المنظمة.
وأشارت أيضاً إلى أنه ومنذ العام 1975 أقرت المنظمة قانوناً داخلياً بعدم قبول أي أموال حكومية لأغراض البحوث او الحملات.
وهنا نقدم الترجمة الكاملة لتقرير هآرتس الذي نشرته الصحيفة، وبإمكانك الإطلاع على الموضوع الأصلي وصور الوثائق الأصلية المسربة عبر الضغط هنا.
في مطلع نيسان \ إبريل 1970، ترجل وزير الأمن الإسرائيلي حينها “شلومو هليل” منبر الكنيسيت وقام بإعلام النواب عن طبيعة الاتصالات الجارية بين الحكومة الإسرائيلية ومنظمة العفو الدولية “أمنستي” بشأن المحتجزين في السجون الإسرائيلية والتعذيب الممارس بحقهم. واختتم حديثه قائلاً:” لا يمكننا أن نثق طويلاً في حسن نية منظمة العفو الدولية ونزاهتها”.
وكان من ضمن ما ذكره الوزير حينها للكنيست هو أن إسرائيل تحاول منذ عدة سنوات التأثير على نشاط منظمة العفو الدولية من الداخل. وتظهر الوثائق التي جمعها معهد “أكيفوت” لبحوث الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني وكشفت هنا للمرة الأولى أن بعض الأشخاص الذين ترأسوا منظمة العفو الدولية في الفترة الممتدة بين نهاية الستينات وصولاً إلى منتصف السبعينات كانوا قد أبلغوا وزارة الخارجية الإسرائيلية عن أنشطتهم بشكل مباشر، بل وتشاوروا مع مسؤوليها وطلبوا تعليمات بشأن المضي قدماً في الملفات التي جرى النقاش بها. علاوة على ذلك، حظي مكتب منظمة العفو الدولية حينها على تمويل ثابت من وزارة الخارجية التي نقلت تكفلت بدفع مئات آلاف الشواكل من أجل تغطية نفقات الرحلات الجوية إلى الخارجي والبدلات اليومية ورسوم التسجيل بالإضافة إلى المبالغ المستحقة كإيجارات عن مقر المنظمة.
وتظهر الوثائق أيضاً أن العلاقة الأكثر جوهرية كانت بين وزارة الخارجية والسيد “يورام دينشتاين” الذي ترأس فرع المنظمة في إسرائيل في الفترة الممتدة ما بين 1974 و1976. وعمل “دينشتاين” كرئيس لجماعة تل أبيت وسبق له العمل في وزارة الخارجية الإسرائيلية كقنصل إسرائيلي في نيويورك عدا عن شهرته كخبير معروف على المستوى العالمي في مجال قوانين الحرب.
وخلال فترة رئاسته لمنظمة العفو الدولية، وبعد سنوات من تركه لوزارة الخارجية الإسرائيلية، كان يبلغ زملاءه السابقين بانتظام عن أنشطته واتصالاته مع المنظمة الدولية.
يذكر أن منظمة العفو الدولية تأسست في لندن عام 1961 من قبل المحامي البريطاني “بيتر بيننسون” الذي بدأ احتجاجاً على الاعتقالات في حق الطلبة البرتغاليين الذين بدأوا في تجنيد الناس لتقديم التماس لحكومتهم لإطلاق سراح معتقلين آخرين عرفوا حينها بـ “سجناء الرأي”.
وبعد 3 سنوات، بدأ الفرع الإسرائيلي لمنظمة العفو الدولية عمله بدأ الفرع الإسرائيلي لمنظمة العفو الدولية عمله، وبدأ على يد متطوعين يعملون نيابة عن السجناء في جميع أنحاء العالم. غير أن هذا النشاط الذي كان محدوداً منذ البداية، تضرر كثيراً في أعقاب صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية عام 1969 يتحدث عن أوضاع الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وهذا الخلاف تحديداً كان في خلفية تقرير “هليل” السابق إلى الكنيست.
ونقل ناثان بارياكوف – مدير إدارة وزارة الخارجية التي تعاملت مع المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة- لرئاسة المكتب العام للوزارة تحديداً في أوائل ديسمبر عام 1971 :” يتكون فرع منظمة العفو في إسرائيل من شخص واحد فقط ( أكثر تحديداً هي امرأة واحدة) السيدة بيلا رافين التي تعيش في حيفا، ونعمل على التواصل معها بشكل مستمر لكن لا يمكننا أن نثق بها في كل قضية”.
وفي مقالة نشرت عام 1975 عن “بيلا رافين” في صحيفة هآرتس، وصفت بأنها ناشطة عاملة في مختلف القضايا ابتداءً بنشاطها من أجل إضفاء الشرعية على البغاء وصولاً إلى مناصرة الطلبة. ووفقاً للمقالة، فإنها استثمر الأموال التي تلقتها من السلطات الألمانية كتعويض عن وفاة أمها في أحد معسكرات اعتقال النازية في أسهم منظمة العفو الدولية. ويقول التقرير أن انتقادها لموقف المنظمة تجاه إسرائيل دفعها في النهاية الى التوقف عن التصرف نيابة عن المنظمة.
ووفقاً لوثائق وزارة الخارجية، فقد دعمت إسرائيل نشاط “رافين” والتي دفعت لها رسوم عضوية منظمة العفو الدولية ومولت رحلتها إلى المؤتمر الدولي للمنظمة عام 1969. وفي ذلك الوقت، أطلعت رافين الدول المشاركة على مشكلة اليهود والعرب. وردت على نقاشات أثيرت حول موضوع “المعتقلون العرب في الأراضي المحتلة”
وفي هذا الصدد كتب بارياكوف:” من وجهة نظرنا، فإننا نرغب في مواصلة العلاقة بين “رافين” والمنظمة في المستقبل، وبالتالي من المستحسن أن ندفع لها رسوم العدوية، لقد وافقنا في العام الماضي على دفع نفس المبلغ لنفس الغرض”.
وختم رسالته بتوصية:” في هذه المرحلة قد يكون من الصواب التفكير في إنشاء فرع من منظمة العفو في إسرائيل يضم أناساً يعملون في مستويات أعلى ويملكون قدرة تنفيذية أكبر”.
لم يكن بار-ياكوف وحيداً في اعتقاده هذه، ففي رسالة وجهها مردخاي كيدرون، مستشار وزير الخارجية في الأمم المتحدة عام 1971، والتي كتبها إلى زميله شموئيل ديبون، مستشار الوزير المسؤول عن الدبلوماسية العامة:” حتى الآن، كما تعلمون، لم نعثر على الأدوات المناسبة لبناء صورة إيجابية في الخارجي فيما يتعلق بحقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي المحتلة، وبشأن هذه المسألة بالذات لا يمكن التعامل مع الحكومة.. إن إنشاء هيئة غير حكومية سيكون مرتبطاً بشكل فعال بالمنظمات والشخصيات القادمة من الخارج وهو ما سيفيدنا كثيراً”.
وبين أعوام 1971 و 1972، حاول داينشتاين إنشاء معهد لحقوق الإنسان في جامعة تل أبيب بحيث يتلقى تمويله من وزارة الخارجية. وناقش هذه الفكرة مع مسؤولين بالوزارة لكنهم رفضوا المقترح، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى حجم الميزانية التي طلبها داينشتاين – قرابة 100 ألف جنيه إسرائيلي حينها أي ما يعادل 23 ألف دولار وهو قرابة 120 ألف دولار بحساب ميزان التضخم اليوم. وفي يوليو 1972 أعيد تنظيم فرع منظمة العفو الدولية في إسرائيل، وتم تعيين أربعة محامين لقيادة العمليات بالتنسيق مع مقر المنظمة الرئيسي. ولا توجد لدى وزارة الخارجية الإسرائيلية سوى القليل من المعلومات عن هذه الفترة، وتكاد لا توجد تقارير عما حدث في المنظمة خلال السنة والنصف اللاحقة.
ومع بداية العام 1974 تغير الأمور بعد أن تم اختيار دينشتاين لرئاسة فرع المنظمة المحلي. وأظهرت إحدى الوثائق أن الاجتماع الذي تم فيه اختيار دينشتاين لهذا المنصب حضره أيضاً الضابط من وزارة الخارجية الإسرائيلية والذي كان دينشتاين على اتصال به خلال فترة عمله وهو روما سيناي – نائب مدير قسم المنظمات الدولية.
وبمجرد تعيينه نقل داينشتاين المنظمة إلى مستوى اعلى، فلأول مرة تم تسجيل منظمة العفو كجمعية بشكل رسمي واعتمدت نظامها الأساسي. وفي 22 مايو 1974 قادم داينشتاين بإعلام الضابط روما عن نشاطاته والتي كانت في معظمها فنية منذ توليه للمنصب. وطلب حينها من الضابط قرابة 2500 جنيه إسرائيلي ( أقل بقليل من 600 دولار أي ما يعادل 3135 دولار اليوم) من أجل تغطية النفقات الروتينية وأرفق وثيقة تبين تفاصيل النفقات من الفروع في الخارج. وبدع أقل من شهر، كتب الضابط روما إلى يروم – أحد المسؤولين- أن داينشتاين حصل على منحة بقدر 2000 جنيه إسرائيلي.
وعلى الأقل، ووفق المراسلات الحاصلة مع وزارة الخارجية فقد نظر دينشتاين إلى عمله مع منظمة العفو الدولي من خلال المنظور الضيق لوضع الموقف الإسرائيلي أمام المنظمة. وهكذا على سبيل المثال، نقل من خلال وزارة الخارجية مقالاً كتبه رداً على مقال آخر ينتقد إسرائيل نشرته المحامية لحقوق الانسان فيليسيا لانجر في يونيو 1974. وبدأ بالإشارة خلال مقاله إلى أنه يكتب من منطلق عمليه في “منظمة العفو” ولم يذكر صلته بوزارة الخارجية. وبعد ذلك بوقت قصير، أبلغ دينشتاين روما بتلقيه رسالة من منظمة نسائية عربية في الولايات المتحدة تطلب فيها بعض المعلومات عن المحتجزين والسجناء الفلسطينيين. وقد كتب دينشتاين في رسالته الموجهة لإعلام روما بالموضوع أن هذه المنظمة طلب معلومات عن الفرع الإسرائيلي من منظمة العفو الدولية، لكنه يميل إلى عدم الرد ويرغب في التشاور مع روما بشأن هذه المسألة.
وفي رده على دينشتاين، قال روما أن هناك مجالاً للرد على هذه الرسائل، وأضاف أنه لا يوجد أي سجناء رأي فلسطينيين بل كلهم ارهابيون وتمت محاكمتهم وفقاً لجرائم أمنية، وأرسلت هذه المراسلات إلى القنصليات الإسرائيلية في نيويورك ولوس أنجلوس.
وفي فبراير\ شباط 1975 أخطر دينشتاين روما عن رسالة تلقاها من فرع منظمة العفو الفرنسي بشأن تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي “هليل” بشأن النزاع مع منظمة العفو الدولية. وحينها نصح دينشتاين وزارة الخارجية الإسرائيلية “بإرسال مادة دبلوماسية عامة في اللغة الفرنسية”. ورد روما بهذا الخصوص :” وفق اقتراحكم أحيل إليكم رسالة السيد سيناء إلى السيد شلومو دروري من سفارتنا في فرنسا، وإلى اهتمامه جنباً إلى جنب مع ملخص علاقتنا مع منظمة العفو الدولية”.
في أيار\ مايو من ذلك العام، طلب دينشتاين من روما تمويل رحلته إلى مؤتمر لمنظمة العفو الدولية في سويسرا. ولم يتوانى روما عن إظهار سعادته والموافقة على منحه 6000 جنيه إسرائيلي ( أي ما يعادل قرابة 1000 دولار أمريكي في ذلك وهو ما يساوي 4650 دولار اليوم) من أجل الحصول على تذكرة الطائرة وبدل الإقامة اليومي لمدة أربعة أيام. وأضاف :” أرجو أن تبلغني لأي وكالة سفر سنرسل هذه النقود” وبعد هذا المؤتمر الذي عقد في سبتمبر\ أيلول من نفس العام، أرسل دينشتاين تقريراً يتضمن استطلاعاً لأنشطة المنظمة، وأشار إلى أن الدكتور نيتزا شابير وليباي حضر المؤتمر بصفة مراقبة نيابة عن الفرع.
وألمح دينشتاين إلى أن ميول المنظمة العامة كانت بعيدة عن النسق الذي تريده إسرائيل لكنها لم تكن يسارية متطرفة. وأوضح أنه خلال المؤتمر جرت مناقشات بشأن نقل مقر المنظمة إلى جنيف أن القرار لم يتخذ بعد. وقال أيضاً :” إن الأجواء السائدة في جميع المنظمات الدولية المتواجدة في جنيف تمثل – في رأيه- حجر عثرة امام الطموح الإسرائيلي”.
وفي رسالة مرفقة إلى روما، كتب “أنا لا أحيل هذا التقرير إلى أشخاص آخرين في الوزارة، ولذلك فإن الأمر متروك لكم لتقروا إذا ما كان سيتم إرسالها إلى شخص للاطلاع عليها (على سبيل المثال، إلى السفارة الإسرائيلية في لندن). روما من جهته شكر دينشتاين على التقرير وأشار إلى قبول توصيته بتوزيع الردود الإسرائيلية على منظمة العفو حول تقرير أسرى الحرب في سوريا وفي إسرائيل بالإضافة إلى تزويد بعثاتنا الدبلوماسية بهذا التقرير حول العالم.
وقد أوضح دينشتاين في محادثة الأسبوع الماضي – من اعداد التقرير – أنه لا يؤمن بمنظمة العفو الدولية بشكل كافٍ. وقال “:” أنه استقال بعد سنوات من العمل مع المنظمة عندما أدركت أنها منظمة شعبوية بعيدة كل بالبعد عما أؤمن به من البحث والمعرفة”. وقال أن منظمة العفو الدولية تتعامل اليوم مع منطقة لا يفهم منها أي شيء – القانون الإنساني الدولي”. ونفي خلال حديثه كونه على اتصال مستمر بوزارة الخارجية أو تلقيه لتمويل منها خلال إدارته لفرع المنظمة. وعندما سئل عن مصدر تمويل المنظمة خلال تلك السنوات، قال أنه جمع هذه الاموال عبر مصادره الخاصة. وأضاف :” لم يكن هناك حاجة إلى جزء كبير من الميزانية الضخمة، لقد عمل الناس معنا بدوام جزئي”.
وفي معرض اجابته عن طبيعة تدخل وزارة الخارجية المعنية قال أنه لم يكن هناك أي تورط من الوزارة، ولم تدخل وزارة الخارجية أصلاً” وحين سؤاله عن هوية سيناي روما، قال أنه كان رئيس قسم في وزارة الخارجية، كنت أعرفه ولم يكن هناك أي اتصال بيننا.
وحين مواجهته بالأدلة قال دينشتاين أنه لا يتذكر، وانتهت المحادثة على ذلك.
وخلال تلك السنوات، كان آفي بريمور الدبلوماسي العامل في وزارة الخارجية، كما ذكر في عدد قليل من المراسلات من عام 1977 ووجهت اليه الرسائل كرئيس لقسم المنظمات الدولية. وقد عرف دينشتاين شخصياً قبل ذلك بوقت منذ أن كان يتم تعيين طلاب الجامعة قبل سن 17 عاماً قبل تجنيدهم من قبل قوات الجيش الإسرائيلي.
ووصف بريمور دينشتاين بأنه وطني للغاية حيث يفعل كل ما تمليه مصلحة بلده.
وفيما يتعلق بسلوك وزارة الخارجية مع المنظمات الدولية خلال تلك السنوات، أوضح بريمور :” لقد كان هدفنا التأثير، وليس محاربتهم أو التهميش أو حتى منعهم من التدخل. لقد كان الهدف هو المناقشة من أجل الاقناع ولم أشارك في ذلك ولكنني افترض أن الاقناع والتأثير بكل طريقة ممكنة يشمل المال أيضاً. ومن الصعب تصور الحال الذي كان سيكون عليه كبار المسؤولين اليوم في منظمات حقوق الإنسان وعلاقة إسرائيل فيهم دون تلقي التمويل بهذا الشكل.
ويضيف بريمور :” لا يمكنك المقارنة، إنه جو مختلف ومفاهيم متغيرة، منظمات مثل كسر الصمت وبتسليم – لم تكن هناك منظمات مثل هذا النوع آنذاك” ويضيف بريمور:” قليل من الناس والأفراد كان ينظر إليها على أنها ساذجة، في السنوات الأولى من الاحتلال كان ينظر إليها على أنها شيء مؤقت، لم يكن هناك من يعتقد أنها ستستمر لمدة 50 عاماً، كان هذا الأمر بعيداً عن التخيل أيضاً”.
خلال تلك الفترة عمل الدكتور إدوارد كوفمان، الذي أصبح فيما بعد رئيس مجلس إدارة بتسليم: مركز الإعلام الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، جنباً إلى جنب مع دينشتاين في منظمة العفو الدولية. وقال في مقابلة صحفية مع هآرتس الأسبوع الماضي :” لقد كان تجمعاً للحقوقيين والمحامين” ويرى كوفمان أنه كان يحارب دينشتاين حول نشاط الأخير لصالح إسرائيل.
مع ذلك، يبرز اسم كوفمان في وثائق وزارة الخارجية كشخص كان على اتصال مع موظفي الوزارة على الرغم من اظهاره لحماس اقل من دينشتاين. فعلى سبيل المثال، شكر روما كوفمان على تقرير أرسله عن منظمة العفو الدولية حول موضوع التعذيب الذي تم في نهاية العام 1973، بعد الحرب. وقال كوفمان” لقد كان الهدف الرئيسي الذي عمل الوفد عليه هو إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في سوريا”. وأضاف أن التعاون مع المسؤولين في السفارة الإسرائيلية كان مثمراً وشمل رسالة أرسلها بعد المؤتمر إلى أمين منظمة العفو الدولية.
كوفمان من جهته أكد هذا الأمر، ووضعه في سياق آخر حيث وصف الجو بأنه مختلف بين جماعات حقوق الإنسان واليسار الإسرائيلي الذي كان يعمل تحت حكومة مختلفة عن التي تحكم اليوم، لا سيما الشعور الشخصي تجاه الدولة.
وأشار إلى أنه يتحدث عن فترة “الاحتلال المستنير” وفي ذلك الوقت شعرت بحالة جيدة حيال حالة حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي المحتلة. وقال أن وزارة الخارجية أرادت منه أن يشرح ما يحدث في منظمة العفو الدولية وقال ” لا أذكر اني تلقيت عن أي شخص أو عن محاربة أي شيء”
استقال دينشتاين لاحقاً من منصبه في منظمة العفو الدولية على خلفية الصراع مع كوفمان. وأشار شايبرو ليباي الذي حل محل دينشتاين في منصبه حتى منتصف الثمانينات أن الفرع لم يحصل على أي تمويل من وزارة الخارجية ودفعت منظمة العفو الدولية مصاريفها من ميزانيتها التشغيلية.
