قدم موقع راند دراسة ضخمة تختص بتقييم الوضع التعليمي للأطفال اللاجئين السوريين في الأردن، وشملت الدراسة عملية دراسة معمقة وتقييمة لتفاصيل تعليم الأطفال هناك بما في ذلك المدارس الحكومية او المدارس التي تشرف عليها الجهات غير الحكومية. يشمل هذا التقرير أهم معالم الدراسة من حيث النتائج والتوصيات ويقدم أيضاً شرحاً مبسطاً عن طبيعة البحث وموضعه. بامكانك الاطلاع على البحث كاملاً عبر الضغط هنا.
أطلقت اليونيسيف بالتعاون مع الحكومة الأردنية وشركائها في عام 2012 حملة طارئة لتوفير نظام تعليمي مجاني وآمن يقدم بطرق مناسبة لأطفال اللاجئين السوريين في الأردن. وهنا يحدد تقييم مؤسسة راند نقاط هامة عديدة بشكل مفتوح دون قيد أو شرط، ويظهر التحديات التي تواجه البرنامج على المدى الطويل وخاصة تلك المتعلقة بالحصول على التعليم بجودة عالية وفق معايير التخطيط والتنسيق المختلفة. وكان معدوا البرنامج الاغاثي قد صمموه إبان اندلاع الازمة السورية بغية تلبية الاحتياجات التعليمية الفورية بما يتيح للأطفال الانخراط في المدارس. ولكن ومع استمرار الأزمة وتضخمها، ازدادت الهوة بين الواقع الحقيقي على الأرض والاحتياج من جهة وبين الجهود الأولية المبذولة من تخطيط وتنسيق وفق الاستراتيجيات قصيرة الأمد من جهة أخرى. وعلى الرغم من نجاح الحملة الطارئة بتقديم التعليم لقرابة 130 ألف طفل سوري لاجئ، إلا أنه ما زال هناك قرابة 97 ألف طفل آخر لم يشملهم هذا البرنامج. وعليه فإن زيادة فرص المتضررين بالحصول على التعليم الرسمي وضمان جودة التعليم سواء للاجئين السوريين او ضمن المجتمعات المضيفة يتطلب المزيد من الاهتمام والرعاية. وقدم البرنامج أيضاً فرصاً للتعليم البديل عبر المنظمات غير الحكومية لما يزيد على 35 ألف طفل سوري. وفي الوقت الذي امتاز البرنامج – وفق ما وصف- بقدرته على تقديم تعليم يركز على الطفل وذا جودة عالية، افتقر التعليم للدوام الكامل وتنظيم المناهج ومراقبة الجودة وعدم وضوح المسارات والتداخل في النظام التعليمي، فيما تم تعزيز التخطيط والتنسيق الفعال عبر بيانات محسنة قام بإعدادها شركاء للأنشطة. ومع ذلك، لم يخلص البحث إلى أدلة كثيرة تفيد باعتماد قرارات التخطيط وتبديلها وفق أسس تقييم ومقارنة الخيارات. فيما اعتمدت التوصيات الرئيسية على نتائج التقييم بحيث تمنح الأولوية لتنمية التفكير على المدى المتوسط والتوسع في نطاق التعليم العام وتحسين المدارس ومواجهة تحديات النوع الاجتماعي بين الآخرين.
النتائج الرئيسية
يخلص البحث إلى بعض النتائج الرئيسية والتي كان أهمها:
-
تمكن برنامج التعليم الاغاثي من تحقيق نجاحات كبيرة.
يمكن القول أن أهم نجاحات البرنامج كانت في نجاحه بحشد المهتمين وأصحاب المصالح بهذا البرنامج بما ساهم في توفير التعليم النظامي لقرابة 130 ألف طفل سوري وفق النظام المعمول به في الأردن بالإضافة إلى توفير فرص التعليم لقرابة 35 ألف طفل آخر بشكل غير رسمي (عبر المنظمات غير الحكومية).
-
على الرغم من هذه النجاحات الا أن هناك المزيد من التحديات المتعلقة بالجودة والتحصيل والتي يجب أن يتعامل معها مدراء البرنامج.
قرابة 40% من الأطفال (97 ألف طفل) لم يحصلوا على التعليم الرسمي حتى الآن، هذا بالإضافة إلى مواجهة العديد من الطلاب الملتحقين بالمدارس ظروف صفية صعبة جداً. من أبرز السلبيات التي تواجه عمل البرنامج: الاكتظاظ وانخفاض مدة الدوام المدرسي خاصة في المدارس ذات الدوام الثنائي.
-
ينظر الى جهود التعليم البديل وغير الرسمي بعين التقدير لكنها تتطلب توحيداً للمسارات وتطويراً لها.
على الرغم من توفير المنظمات الحكومية لفرص التعليم لقرابة 35 ألف طفل لاجئ سوري، إلا أنها تفتقر إلى الدوام الكامل والمنهج المنظم، وعليه فإن التدابير الموحدة لقياس الجودة ورفعها تعد طريقاً واضحاً في التعليم الرسمي.
-
المشاكل الناجمة عن التحدي على أساس الجنس والنوع ما زالت حاضرة
الجهود المبذولة في التقارير المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني وبناء القدرات وتعزيز القدرات تشير إلى أولوية مراعاة الفروق الناتجة عن نوع الجنس في التعليم. ووفق التقرير فإن تركيز البرامج ينصب بأغلبية ساحقة على تعليم وتوعية ودعم الفتيات، في حين يواجه الذكور ضآلة في الاهتمام المقدم وهو ما يترافق أيضاً مع ارتفاع معدلات عمالة الأطفال وانخفاض نسب المشاركة الصفية بينهم.
-
الخروج من مرحلة “الطوارئ”
يمكن للتركيز على الاحتياجات التعليمية الفورية تحقيق نجاحات كبيرة من حيث الوصول إلى مرحلة التعليم وبدء تنفيذ الخدمات، لكن كما يتضح من الدراسة فإن الدور في المرحلة المتوسطة فيما بعد التأسيس بالإضافة إلى مسألة الاستمرار تمثل القضايا الأكثر الحاحاً من بين التحديات.
التوصيات
تتلخص التوصيات التي يقدمها البحث في النقاط التالية
- البناء على الانجازات الهامة من حيث التحصيل العلمي للأطفال والخبرات المكتسبة لدى الجهات المنفذة.
- وضع وتنفيذ استراتيجية متوسط الأمد (تتضمن جانب التمويل) مع التركيز على بناء القدرات الحكومية الأردنية لإدارة هذا الجانب مستقبلاً.
- توسيع نطاق التعليم الرسمي العام مع توفير نطاق أوسع للأطفال الذين فاتتهم سنوات من الدراسة.
- تحسين جودة وأداء مدارس ذات الفترتين بما يساهم في تلبية احتياجات الأردنيين والسوريين.
- تحسين جودة وسلامة بيئات التعلم المدرسي.
- مواجهة ومعالجة التحديات الاجتماعية الخاصة التي تواجه الفتيان والفتيات.
- ضمان وسائل تخطيط تنطوي على تحليل الخيارات وتأخذ بعين الاعتبار إمكانية الفشل وعدم اليقين.
