أصدر البيت الأبيض تقرير الرئيس السنوي الاقتصادي يوم الإثنين الماضي، وهو التقرير الذي يلخص حالة الاقتصاد ويقدم نظرة لما يدور في عقول كبار المستشارين الاقتصاديين للرئيس الامريكي.
ويقدم التقرير الذي جاء في 400 صفحة خلاصة التحليل والجداول لمجموعة كبيرة من المواضيع وفيما يلي نظرة مختصرة على أبرز خمسة أفكار ديناميكية سلط التقرير الضوء عليها.
- الاعتقاد ببطء النمو الاقتصادي الامريكي منعزل عن الوضع العالمي العام.
شكلت مسألة النمو الاقتصادي معضلة كبيرة هذا العام، لكن التقرير يبين كيف أثر الاقتصاديون على خفض توقعات النمو خلال العقد الحالي.
من بين الاقتصادات الصناعية، فإن الولايات المتحدة واليابان فقط تشهدان نموًا اقتصاديًا مماثلًا مقارنة بما كان عليه الحال قبل الأزمة الاقتصادية وتعديل التغيرات في عدد السكان وسن العمل. ولكن هذا النمو ما يزال يتحرك بشكل أبطأ مما كان متوقعًا سابقًا.
تركيا والسعودية كانتا الدولتان الوحيدتان اللتان شهدتا نموًا اقتصاديًا فاق التوقعات منذ أوكتوبر 2010.
- التصاعد المتزايد في ” عدم العدالة” يتطلب نظرة فاحصة على ما يسميه الاقتصاديون بـ” الإيجارات” أو العائد على الموارد على الموارد الانتاجية مثل الأرض أو العمال والتي تعد أكبر بكثير من المبالغة اللازمة للحفاظ على تكاليف الانتاج.
فعلى الجبهة العمالية يدرس التقرير كيف أن التقسيم غير العادل للإيجارات بين العمال والشركات يمكن أن يسهم في عدم وجود ضغوط للأجور، وهو ما ساهم في تراجع النقابات وقلل القوة التفاوضية للعمال.
- ارتفاع تكاليف السكن العالي مدعاة للقلق أيضًا
تشكل قواعد تقسيم المناطق والأنظمة المحلية الأخرى شكل آخر من الإيجارات التي قد تكون مقيدة للمعروض من المساكن وهو ما يساهم في مشاكل ضعف القدرة المالية. انخفاض قدرة تحمل تكاليف السكن قد يؤدي إلى الحد من التنقل وهو ما بدوره سيتسبب في تقليل ديناميكية الاقتصاد. شمل التقرير مراجعة لبعض البحوث التي أجريت مؤخرًا وبينت أن تكاليف البناء الحالية لا يمكن أن تفسر الزيادات الحاصلة في أسعار المنازل وهو ما قد يشير إلى أن انظمة استخدام الاراضي قد تسهم في تضخم الأسعار بشكل كبير.
- تعافت الحكومة أخيرًا من آثار الركود لكنها لا تزال تحتفظ ببعض الندوب.
على سبيل المثال، انخفضت نسبة الوظائف في قطاع التعليم مقارنة بزيادة عدد الطلاب وهو ما يشير إلى ارتفاع الطلاب مقابل المعلمين في المدارس. وهو ما يشير إلى عب آخر مثير للقلق لما تواجهه حكومة الولايات المتحدة والحكومات المحلية في اعقاب ركود 2008- 2009 عدا عن بقاء التزامات الحكومة بالمعاشات التقاعدية العالية بالنسبة لإيرادات الحكومة المركزية أو الحكومات المحلية.
- تعيش الاقتصادات حالة من الحيرة إثر سنوات الانتاجية العالية مقارنة بالركود السابق، ويبحث المختصون في كيفية تمكن التكنولوجيا الجديدة من تحفيز الابنكار وتعزيز النمو الانتاجي.
الروبوتات شكلت منطقة اهتمام عالية في هذا المجال. حيث تسارع المصانع حاليًا من أجل استخدامها وخاصة في قطاع السيارات وهو ما يثير المخاوف حول إمكانية استبدال العمال بالأدوات الآلية . يذكر أن العرض السنوي من الروبوتات تضاعف منذ بداية العقد الحالي.
