ستيفين والت
شاركت مؤخرا في المؤتمر السنوي لجمعية الدراسات الدولية، التي تم تنظيمه بين 25 و30 مارس/ آذار 2019 في تورنتو الكندية. وإذا لم تكونوا على دراية بالأوساط الأكاديمية وهذا النوع من الأنشطة، يجب أن تعلموا أن حدثا بهذا الحجم يجتمع فيه متخصصون من العالم بأكمله، قادمون من مختلف التخصصات، ليس فقط من مجال العلوم السياسية، بل أيضا التاريخ وعلم الاجتماع والقانون والاقتصاد وغيرها.
كل هؤلاء الباحثين والعلماء يقدمون دراسات وآراء حول تشكيلة متنوعة من المواضيع الدولية والعالمية والعابرة للدول. والمواضيع التي يتم التطرق إليها ضخمة وهامة لدرجة كبيرة، كما أن المعارف التي يقدمها هؤلاء الجامعيون تثير الانبهار.
ولكن لدى قراءتي لبرنامج هذا المؤتمر، وأثناء مشاركتي في الاجتماعات، وجولتي بين مختلف أجنحة دور النشر المشاركة، وجدت نفسي أفكر في المواضيع المطروحة والتي تبقى دون إجابة، أو على الأقل لم تتم الإجابة عنها في أثناء الاجتماعات التي حضرتها. هذه الأسئلة دفعتني مرة أخرى للتفكير في مواضيع هامة جعلتني أكتشف مدى جهلي بالأوضاع الجيوسياسية.
إليكم قائمة تضم خمسة أشياء أتمنى أن أفهمها:
مسار الصين
ربما ليس هنالك اليوم موضوع أكثر أهمية للعالم أكثر من مستقبل الصين. هل سيتمكن هذا البلد من تحقيق تقدم سريع، أم أنه يتباطأ؟ هل سيحقق فائضا في الموازنة أم انكماش؟ في كل الحالات فإن الصين سيكون لها تأثير مهم على توازنات القوى الدولية، وعلى العلاقات بين بلدان أوراسيا، ونسق ومدى حدة التغير المناخي، إلى جانب مجموعة من المسائل الأخرى. إلا أن هذا السؤال لا يزال محل انقسام بين المتخصصين، وأنا لا أدري أي موقف أتبنى.
فهل يجب علينا أن نصدق أن الصين تبقى أضعف بكثير من الولايات المتحدة وأنها لن تستطيع سد الفجوة بينهما، مثلما يقول أستاذ العلوم السياسية مايكل بيكلي والأخوين جيلي؟ أم أنها على العكس من ذلك تمثل قوة ضاربة لا يمكن إيقافها، سوف تتجاوز لا محالة الولايات المتحدة لتصبح القوة العالمية الأولى، مثلما يأمل ذلك الرئيس شي جين بينغ والعديد من المتابعين.
وهل أن مشروع طريق الحرير الجديد الذي يتسم بالطموح، يمثل مبادرة قادرة على تعزيز النفوذ الدولي للصين؟ أم أنه على العكس من ذلك لا يعدو كونه خليطا من السياسات غير المتناسقة وغير الضرورية، المشحونة بالتوترات السياسية، تبنته الحكومة الصينية لدوافع قومية ودولية؟ وهل ستقع الصين في فخ الدخل المتوسط أم أنها سوف تواصل الرفع من إنتاجيتها الجملية، وهو ما سيمكنها من تجاوز مستواها الاقتصادي الحالي؟
في الحقيقة ليست لدي إجابة على هذه الأسئلة، ولكن ما يحيرني كشخص غير متخصص في هذا المجال، هو أن جمهور المتخصصين في الشؤون الصينية ليست لديهم هم أيضا إجابة. كما أن التكهنات بهذا الشأن عديدة ومختلفة، وهو أمر كان يمكن قبوله لولا أهمية الرهان الذي تدور حوله هذه المسألة.
إذا تحققت الفرضية الأولى ولم تتمكن الصين من الالتحاق بركب الولايات المتحدة، فإن واشنطن من الأفضل لها أن تخفض من حدة التنافسية والعدائية في مواجهة المنافسة الصينية، بما أن كل سلوك عدائي مبالغ فيه يمكن أن يحمل عواقب ضارة لكلا البلدين.
أما إذا صحت الفرضية الثانية وواصلت الصين صعودها المذهل، فإن هذه الإمبراطورية الصينية ستصبح الأولوية القصوى بالنسبة للسياسة الخارجية لواشنطن، وهو توجه يمكن ملاحظته منذ الآن.
أتمنى فعلا معرفة الإجابة على هذا السؤال، أو على الأقل فهم مجموعة الاحتمالات الممكنة، ولذلك أتمنى أن أرى المتخصصين في هذا المجال من سياسيين وأكاديميين، ينكبون على دراسة هذه المسألة بشكل جدي ومطول.
القدرات الأمريكية في مجال الدفاع السيبراني
كل العالم قرأ في الفترة الماضية تحليلات مثيرة للذعر تقدم تفاصيل حول التهديدات السيبرانية المحدقة بنا. وهي تتنوع بين المشاكل المعروفة سلفا، مثل الفيروسات وجرائم الإنترنت وبرمجيات طلب الفدية، وتهديدات أخرى جديدة مثل هجمات الحرمان من الخدمة، والتجسس التجاري وكل أنواع السيناريوهات الغريبة والعجيبة.
ويمكننا أيضا الإشارة إلى فضيحة المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، الذي تعرض لهجوم سيبراني يعتقد أنه يقف وراءه الكرملين، وذلك في فترة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016، أو مسألة تجهيزات شركات هواوي، التي ربما تكون قد صممت ما يشبه حصان طروادة لتتمكن الحكومة الصينية من اختراق كل الأجهزة المرتبطة بالإنترنت.
هذه المسائل في غاية الأهمية وهي تستحق التعامل معها بجدية. وسؤالي لا يتعلق بالتهديدات، بل على العكس من ذلك بطبيعة القدرات الدفاعية السيبرانية للولايات المتحدة. كلنا قرأنا مقالات عديدة حول التوترات الأمريكية حول هذا الأمر، وما حدث أو يعتقد أنه حدث أو يمكن أن يحدث. ولكن في المقابل نحن لا نعلم إلا القليل مما تجهزه وكالة الأمن القومي الأمريكية وبقية الوكالات لمجابهة هذه المخاطر.
وبالتأكيد نحن لسنا جاهلين تماما بما يجري، فنحن نعلم على سبيل المثال أن الولايات المتحدة هي التي تصدرت العالم في مجال الاستعلامات عن طريق التقنيات الإلكترومغناطيسية، وخاصة التسلل الرقمي، والآن هنالك أدلة قوية على أنها لا تزال الرائدة في هذا المجال. كما أننا نعلم بوجود برمجية ستوكسنات وحادثة محاولة اختراق هاتف المستشارة الأمريكية أنجيلا ميركل، من بين عدة حوادث أخرى. كما أننا نعلم أن إدارة ترامب منحت هامش مناورة أكبر للقيادة الأمريكية للعمليات السيبرانية من أجل تنفيذ عمليات هجومية ضد خصوم الولايات المتحدة. والمعلومات المتعلقة بالقدرات والأنشطة الأمريكية نادرا ما يتم كشفها أمام الرأي العام، وهذا مفهوم بالنظر إلى المخاوف حول الأمن القومي.
وأنا أتفهم جيدا لماذا تبقى هذه المعلومات تحت غطاء السرية، ولكن لا يمكن أن نترك الشعب غير مطلع على هذه الأمر، دون أن يكون لهذا الخيار تبعات في المستقبل. فإذا لم يكن المواطن الأمريكي يعلم شيئا عن الهجمات التي تشنها بلاده ضد أهداف أجنبية، فإن هذا المواطن لن يتفهم سبب الهجمات الإلكترونية التي يتعرض هو لها، لأنه لا يعلم أنها تأتي في سياق حرب سيبرانية واسعة النطاق.
كما أنه من الصعب تقييم مدى صحة تصريحات الوكالات الاستخباراتية، خاصة عندما توجه الاتهامات إلى روسيا بأنها قامت باختراق موقع اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي. إذ أنه لم يتم تقديم أي أدلة ملموسة تثبت هذا الكلام، الذي يحظى بالقبول لدى فئة واسعة من الرأي العام الأمريكي. وأنا شخصيا أفترض أن هذا الادعاء صحيح، ولكنني أبقى غير متأكد.
لكل هذه الأسباب كنت أود لو أنني عرفت المزيد من المعلومات، ولكن الآن ما لم أعد مجددا إلى مقاعد الدراسة الجامعية لتعلم الحوسبة أو لم أحصل على وظيفة في وكالة الأمن القومي، فإنني لن أتمكن من الخروج من حالة الجهل التي تزعجني الآن.
آفاق الاتحاد الأوروبي
تعد مسألة الوحدة الأوروبية في غاية الأهمية. حيث أن هذا الفضاء يضم 28 دولة عضو، أو على الأقل إلى أن تنتهي الأزمة العصبية للمملكة البريطانية وتتخذ في النهاية قرارها. هذا الاتحاد يمثل إطارا اقتصاديا وقانونيا يجمع اقتصاديات قيمتها الجملية أكثر من 18 ألف مليار دولار، كما أنه يدير عملة موحدة بالنسبة لعدد من البلدان، ويضبط معايير موحدة لكامل أعضاء الاتحاد، خاصة في مجال حقوق الإنسان.
وحتى لو لم نعتبر أن الاتحاد الأوروبي هو الضامن الوحيد للسلام والاستقرار في القارة خلال الستين عام الماضية، فإنه يظل على الأقل عنصرا أساسيا في نجاح وبروز أوروبا بعد الحرب.
ولكن لسوء الحظ، ليس هنالك ما يدعو إلى التفاؤل بشأن مستقبل الاتحاد الأوروبي، مثلما أشرت إلى ذلك سلفا. إذ أن المملكة المتحدة تتجه نحو الخروج، رغم أن فوضى البريكسيت وعواقبه سوف تؤثر ولو بشكل طفيف على الأوضاع داخل الاتحاد ككل، كما أن أزمة منطقة اليورو لا تزال بعيدة عن النهاية.
إضافة إلى ذلك، فإن الأنظمة غير الليبرالية، مثلما هو الحال في المجر وبولونيا، تقف ضد المبادئ المؤسسة للاتحاد الأوروبي، كما أن النزعة القومية التي ظننا أن أوروبا تجاوزتها شيئا فشيئا، عادت بقوة في كل أركان القارة. وإذا أضفنا إلى ذلك النبرة العدائية وقلة بصيرة إدارة دونالد ترامب، فإن المشاكل مرشحة لأن تتواصل.
أعرف أن المؤسسات الراسخة بقوة في المشهد الجيوسياسي تجد دائما وسيلة للبقاء والاستمرار، وليست لدي مخاوف من تفكيك الاتحاد الأوروبي على المستويين القصير والمتوسط، ولكنني أحب أن أعرف كيف ستكون حالة الاتحاد بعد 5 أو 10 أو 20 سنة. إذ أنه لا أحد كان في العام 1995 يتوقع أن تكون الأوضاع كما هي الآن، واليوم أيضا لا يمكننا تقديم أي تكهنات بشأن المستقبل.
القوى النووية الجديدة
عندما تبحث الولايات المتحدة عن تبريرات لحروبها ومغامراتها العسكرية المتعددة في العالم، دائما ما تؤكد أن أي تراخ في هذا الشأن قد يدفع بعديد البلدان نحو طريق الأسلحة النووية، وهو ما سيؤدي لتقويض التوازنات العالمية.
وإذا لم تكن الولايات المتحدة حاضرة لضمان أمن عدد من حلفائها، على غرار اليابان وكوريا الجنوبية والسعودية وألمانيا، فإن هذه البلدان وربما غيرها أيضا سوف يسارعون نحو امتلاك القنبلة، بحسب السيناريو الذي تقدمه أمريكا طبعا. والوسيلة الوحيدة للتصدي للانتشار النووي هي حفاظ بلاد العم سام على دور شرطي العالم.
ومن الصعب مقارعة هذه الحجة بكل بساطة. إذ أنه يحدث فعلا أن تبحث الدول عن امتلاك القوة النووية إذا كانت قلقة حول أمنها ولم تجد وسيلة أخرى لتعزيزه. ولذلك فإنه من المحتمل جدا أن بعض البلدان سوف تقرر امتلاك القنبلة النووية إذا وجدت نفسها فجأة محرومة من الحماية الأمريكية. والبعض من حلفاء واشنطن يخبرونها من حين إلى آخر بهذا الأمر، في مناورة واضحة تهدف لإقناع المسؤولين الأمريكيين بمواصلة تقديم الحماية.
هذه الخلاصة المخيبة للآمال تبقى في كل الأحوال غير مؤكدة، كما أن تبعاتها السياسية ليست واضحة. إذ أن بناء ترسانة نووية والحفاظ على قدرات ردع هو أمر مكلف جدا. وإذا كانت لهذه الاستراتيجية أية إيجابيات، فهي أيضا تحمل عديد المخاطر. فعندما يمتلك بلدا مثل هذه الترسانة، فإنه يخيف البلدان المجاورة، التي سوف تسير هي أيضا في نفس الطريق. وبالتالي فإن هذا الخيار يؤدي إلى سباق محموم وتزايد القوى النووية.
ولذلك فإن خطر الانتشار النووي دائما ما تتم المبالغة في تصويره، إذ أن عشرات البلدان قادرة على تصنيع هذه القنبلة، ولكن عدد قليل منها يقرر فعلا السير في هذه الطريق، وعدد أقل ينجح في النهاية في تحقيق الأمر.
هذا يعني أن جزء كبيرا من البلدان المرشحة نظريا للانتشار النووي قد تقرر من تلقاء نفسها التخلي عن هذا الخيار، وتفضل تعزيز أمنها القومي بوسائل أخرى، حتى لو قررت واشنطن خفض أو رفع حمايتها لها.
ويجدر التذكير بأنه بسبب الحضور المكثف للولايات المتحدة في العالم، واستعراض القوة التي تقوم به باستمرار، فإن بلدا مثل كوريا الشمالية قرر امتلاك القنبلة، وبلدا آخر مثل إيران سعى بكل الطرق لبناء ترسانة نووية، وكان قريبا من تحقيق هدفه.
وبعبارات أخرى، نحن لا نعلم كم عدد البلدان التي ستقرر امتلاك الترسانة النووية خلال العقود القادمة، ولا نعلم أيضا ما هي السياسة الخارجية الأمريكية التي ستكون مناسبة لمنع الانتشار النووي، وهذا أمر يستوجب التوضيح.
الاستراتيجية الدولية للولايات المتحدة
مثلما كتب مؤخرا المؤرخ ستيفين فرتهايمر، فإن النقاش الذي كان منتظرا بدأ: إذ أننا نجرؤ اليوم على مناقشة الدور الأمريكي في العالم. وكان من الأفضل لو أن هذا النقاش فتح في نهاية الحرب الباردة، ولكن هنالك مقولة طريفة مفادها: “الولايات المتحدة دائما تقوم بالخيار الصائب، بعد أن تستنفذ كل الخيارات الأخرى.”
إن نتائج الخمس وعشرين عاما الماضية ليست مشجعة تماما، ولذلك من غير المفاجئ أن نبدأ بطرح تساؤلات حول التوجه العام لهذا البلد. إذ أنه عندما يقرر كل المرشحون المحتملون للحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة عدم حضور المؤتمر السنوي للجنة الشؤون الأمريكية الإسرائيلية أيباك، الذي يحفل في كل عام بالدعايات، فإننا نعلم أن هنالك تغييرات عميقة في المشهد السياسي الأمريكي.
كما أننا نشهد تزايدا في عدد الأشخاص الذين يطالبون بتخفيض كبير في الأنشطة العسكرية الأمريكية في الخارج. وهنالك آخرون على غرار أستاذ العلوم السياسية جون ميرشايمر، يعتقدون أن الانسحاب العسكري التدريجي سيكون هو الخيار الأفضل في بعض الحالات، كما أنه لا يجب الانسحاب من كل الالتزامات العسكرية للولايات المتحدة. وهنالك طيف ثالث من المتخصصين الذين يفضلون الإبقاء على الوضع الحالي، ولكنهم يبحثون عن سبل جديدة لإقناع الرأي العام الأمريكي بصحة هذا الخيار.
وبعد كل هذا، هنالك أيضا ترامب وأنصاره. وشعارهم هو “أمريكا أولا”، إذ أنهم يجعلون المصلحة القومية الأمريكية على رأس أولوياتهم، ولكن الترامبيين في الواقع يتصفون بالخنوع أمام خصومهم الحقيقيين، ويخضعون للخداع من قبل الأعداء، ويضيعون القوة والتأثير الهائل الذي حصلوا عليه، وذلك بسبب سوء تقديرهم وقلة كفاءتهم.
والسؤال هو: من هو المعسكر الذي سيفوز بهذا الجدال؟ أتمنى فعلا معرفة الإجابة. وهنالك عديد العوامل القوية التي تدفعنا نحو سياسة خارجية أكثر اعتدالا وأكثر تركيزا على الصين، مدفوعة بالرغبة في الخروج من مستنقعات الشرق الأوسط، مع الوعي بالهوة التي باتت أكثر عمقا بين الولايات المتحدة وأوروبا. ولكن كثيرون من الناس لا يستمعون لهذا الرأي.
وأتباع الهيمنة الليبرالية والدوائر المالية لا تزال لهم كلمة مسموعة في واشنطن، وهنالك الكثير من الشخصيات السياسية لا تريد غير الدفاع عن المبادئ الأمريكية القديمة.
وفي الواقع لا يمكن إنكار أن الولايات المتحدة لا تزال دولة غنية وتحمل في أسسها ضمانات الاستقرار. وفيما يخص السياسة الخارجية، فإنها لديها طموحات ولكنها تفتقر للوسائل لتحقيقها، بما أن السياسة الخارجية الأمريكية ترتكز إلى القدرات العسكرية، في وقت تعاني فيه من العجز الاقتصادي. ولذلك فإن مخرجات هذا النقاش حول الاستراتيجية الأمريكية الخارجية تبقى غامضة.
في النهاية تجدر الإشارة إلى أن هذه التساؤلات الخمسة ليست الوحيدة المطروحة، فأنا أتسائل أيضا عن أشياء أخرى كثيرة. وأرغب على سبيل المثال في قراءة كامل التقرير الذي أعده المحقق الخاص روبرت مولر، إلى جانب الاطلاع على الإقرار الضريبي لدونالد ترامب، الذي تعهد في عديد المناسبات بنشره ثم امتنع عن ذلك. ولكن أتصور أنه هنا أيضا، سوف نظل جاهلين بهذه الأمور.
