خلال سبعينات القرن الماضي، عملت قاعدة طرطوس البحرية السورية كمرفأ رئيسي يخدم السفن الحربية التابعة لأسطول الاتحاد السوفيتي الخامس في البحر الأبيض المتوسط.
ترك بعدها الاتحاد السوفيتي طرطوس، وكانت سوريا حينها دولة موحدة، لكن روسيا الآن تعود وتقوم ببناء طرطوس مرة أخرى كقاعدة بحرية يمكنها التعامل مع أكبر السفن الروسية التي تعمل بالطاقة النووية.
إسرائيل من جهتها تقول أن قاعدة طرطوس تؤثر على عملياتها البحرية، ومن الممكن أن تؤثر أيضاً على عمليات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في المنطقة أيضاً.
وبموجب الاتفاق الذي يستمر لتسعين عاماً، وجرى توقيعه بين الطرفين الروسي والسوري نهاية العام الماضي، فإن “الحد الأقصى لعدد السفن الحربية الروسية المسموح لها بالتواجد في المرفأ البحري في وقت واحد هو 11 سفينة، بما في ذلك السفن الحربية التي تعمل بالطاقة النووية، مع الأخذ بالحسبان ضرورة الانتباه إلى الأمن النووي والأيكولوجي في المنطقة” وفقاً لما أورده موقع “روسيا اليوم”، ويشمل الاتفاق أيضاً سماحاً لروسيا بتوسيع الموانئ لتصبح قابلة لاستيعاب السفن هذه.
وهذا يعني أن روسيا تملك الحق في إقامة السفن الحربية المسطحة التي تعمل بالطاقة النووية، وهي تشبه الطرادات في تركيبها التي تعمل بالطاقة النووية من طراز كيروف، فضلاً عن انشاء العديد من الغواصات النووية.
بالإضافة إلى ذلك، تسمح المعاهدة لروسيا بإدخال أي نوع من “الأسلحة والأجهزة والمواد المتفجرة لتوفير الأمن لموظفي المنشأة وطاقمها وأسرهم في جميع أنحاء الأراضي السورية دون أي رسوم او تفتيش” وفقاً لروسيا اليوم.
ومن المفترض أن تستغرق عملية توسيع الميناء قرابة 5 سنوات وفقاً لما ذكره مصدر مجهول لوكالة سبوتنيك الروسية. وأضاف المصدر نفسه أن الأعمال ” ستركز على عمليات التجريب للسماح لطرادات وحتى ناقلات الطائرات باستخدام البنية التحتية للمرفق” وأضاف المصدر ” ان روسيا تحتاج أيضاً إلى تطوير البنية التحتية الأرضية للمنشأة من خلال بناء قنوات توليد الكهرباء وثكنات الجنود أيضاً”.
وأوضحت سبوتنيك كذلك بعض معالم الاتفاق الذي يشمل:
- ستكون روسيا مسؤولة عن الأمن البحري والجوي للقاعدة، بينما تتعامل سوريا مع الدفاعات البرية.
- يمكن لروسيا أن تنشر “بؤر استيطانية مؤقتة” خارج القاعدة طالما يتم الأمر بالتنسيق مع السوريين.
- يمكن لروسيا تجديد البناء في القاعدة حسب إرادتها، بما في ذلك عمليات البناء تحت الماء وبناء المنصات البحرية.
- بناء على طلب سوريا، ستقوم روسيا بإرسال أخصائيين لخدمة السفن الحربية السورية، وتنظيم عمليات البحث والإنقاذ في المياه بالإضافة إلى تنظيم الدفاع عن طرطوس.
- توافق سوريا على عدم “تقديم أي اعتراضات تتعلق بالأنشطة العسكرية المقامة في القاعدة، والتي ستكون خارج نطاق ولاية وحكم دمشق”.
- تتعهد سوريا أيضاً بحل أي نزاعات قد تنشأ إذا ما اعترض طرف ثالث على أنشطة القاعدة.
صفقة طرطوس هذه كبيرة على عدة مستويات، فبالنسبة للمبتدئين، يشير التصريح المقدم لخدمة السفن النووية في القاعدة إلى أن روسيا قد تضع أكبر سفنها في العمل في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، مثل طراد القتال النووي “بيتر الأكبر”. على الأقل فإن هذا الاتفاق سيكون مقرها في طرطوس.
أما اتجاه روسيا لوضع نشر المواقع الاستيطانية خارج القاعدة تشير إلى أن روسيا سوف تتخذ وجهة نظر توسعية للدفاع عن طرطوس ضد هجمات المتمردين. وستكون روسيا أيضاً مسؤولة عن الأمن البحري والجوي في طرطوس. لكن المتمردين هنا لا يملكون أي سلاح جوي أو بحري قد يستخدمونه للهجوم على طرطوس، وعليه فإن عملية الدفاع عن طرطوس قد تكون فعلياً ضد دول كإسرائيل والولايات المتحدة، حيث تتطلع موسكو إلى احتمال اندلاع صراع محتمل مع قوى خارجية.
غير أن الاتفاق يتضمن حكمين متناقضين أيضا، فهو من ناحية يمنع سوريا من الاعتراض على أي أنشطة روسية عسكرية في القاعدة التي لن تخضع للولاية السورية. ولذلك، اذا قررت السفن والطائرات الروسية مضايقة قوات الناتو أو الإسرائيليين في البحر المتوسط – كما فعلت في البحر الأسود – فإن سوريا لن تستطيع وقفها.
وفي الوقت نفسه، يلزم الاتفاق سوريا بحل أي نزاع مع أي طرف ثالث قد يعترض على الأنشطة في القاعدة. وهذا يعني أن على سوريا حل المشكلة في حال ما اعترضت أي من الدول على النشاط الروسي – خاصة الولايات المتحدة وإسرائيل.
على أي حال، تلقت إسرائيل هذه الرسالة، حيث قال رئيس أركان القوات البحرية الإسرائيلية “درور فريدمان” لصحيفة جيروساليم بوست:” هناك حالات قمنا بها بتقييم الوضع ولم نختر حينها القيام باي عمليات، نحن نرى نشاطهم في الميدان ونراهم يبثون جذورهم هناك، ونفهم من كل هذه الأنشطة أن هذا ليس نشاطاً لشخص يخطط لحزم حقائبه والمغادرة في صباح اليوم التالي”.
هذه المادة مترجمة من موقع ناشيونال انترست، للإطلاع على المادة الأصلية اضغط هنا
