خلال السنتين الماضيتين، أرسلت روسيا قوات إلى ثلاث دول إفريقية على الأقل، وربما عدة دول أخرى. كما عقدت روسيا اتفاقيات عسكرية مع عشرات الدول، الأمر الذي يشير إلى عودتها إلى القارة الأفريقية.
بتاريخ 30 تموز/ يوليو الماضي، اعترض عشرات الرجال الملثمين ثلاثة صحفيين روس أثناء مرورهم عبر أحد الممرات الريفية في جمهورية إفريقيا الوسطى. وقد تم إجبار هؤلاء الصحفيين على النزول من السيارة تحت تهديد السلاح، وتم نقلهم إلى جانب الطريق وأُعدموا بدم بارد. وأكدت الرواية الرسمية، وفقا للسلطات الروسية والسلطات في إفريقيا الوسطى، أن الصحفيين كانوا ضحية مجموعة من قطاع الطرق بهدف نهب أمتعتهم.
في حقيقة الأمر، حاول المراسلون الثلاثة الوصول إلى منجم ذهب في منطقة تسيطر عليها مجموعة متمردة متمركزة بالقرب من بلدة نداسيما. وقد سعى المراسلون لاكتشاف مدى صحة الشائعات التي تحوم حول استثمار إحدى الشركات التابعة لرجل الأعمال الروسي، يفغيني بريغوجين، في هذا المنجم.
عموماً، يُعرف بريغوجين بلقب “طباخ بوتين”، وذلك بفضل قدرته على إبرام سلسلة من عقود التموين المربحة لدعم الكرملين. كما يمتلك عدة أعمال أخرى، حيث تم اتهامه بشكل رسمي في التحقيق الأمريكي حول قيادة التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية سنة 2016.
كما يعد بريغوجين المالك الرئيسي للشركة العسكرية الخاصة “فاغنر”، التي نشرت أفرادها مؤخرا في الكثير من ساحات الصراع على غرار أوكرانيا وسوريا.
في الواقع، يعتقد الأصدقاء المقربون وبعض زملاء الصحفيين الثلاث الذين تمت تصفيتهم، أن السبب الرئيسي وراء هذه الجريمة يمكن أن يعود إلى التحقيق الذي قاموا به حول أنشطة فاغنر في جمهورية أفريقيا الوسطى.
نتيجة لذلك، حاولت هذه الأطراف التركيز على إبراز العديد من نقاط الضعف في رواية السلطات حول هذه الجريمة، ومن بينها الروايات المتناقضة التي أدلى بها سائق سيارة الصحفيين، الناجي الوحيد من الحادثة، والذي انقطعت أخباره تماماً، والذي يعتقد أنه معتقل لدى قوات الأمن في جمهورية إفريقيا الوسطى.
علاوةً على ذلك، أكد الصحفيون أن أي سيارة أخرى مارة من نفس الطريق يمكن أن تمر بسلام دون التعرض لهذه الحادثة.
فضلاً عن ذلك، لو كان المهاجمون مجرد قطاع طرق فعلاً، لسرقوا أمتعة المراسلين دون الحاجة لقتلهم. من جهةٍ أخرى، واجه الكثير من الصحفيين الذي قاموا بتحقيقات حول شركة فاغنر مصيرا سيئا. فعلى سبيل المثال، لقي الصحفي الروسي، مكسيم بورودين، حتفه في ظروف غامضة بعد أن سقط من شرفة شقته في الطابق العاشر في مدينة يكاترينبورغ الروسية، وذلك بعد أن اقتحم أفراد الأمن شقته. كما اضطر المراسل، دينيس كوروتكوف، إلى الاختباء بعد تلقيه تهديدات بالقتل بسبب تحقيقاته.
وبغض النظر عن وجود عناصر تابعين لشركة فاغنر في جمهورية أفريقيا الوسطى أم لا، أصبح هذا البلد رأس الحربة للانتشار العسكري الروسي في القارة الأفريقية.
في هذا السياق، سعى فوستين أرشانج تواديرا، رئيس البلد الإفريقي منذ سنة 2016، إلى التخلص من النفوذ التقليدي التي تمارسه فرنسا على بلاده عبر تعزيز الحضور الروسي.
وتجدر الإشارة إلى أن مستشار الأمن القومي الذي يوظفه الرئيس تواديرا هو مواطن روسي، كما يسجل وجود روسي ضمن الحرس الرئاسي في أفريقيا الوسطى.
وفي حقيقة الأمر، يعد اركانج تواديرا مقتنعاً بفكرة وجود مخططات غربية للإطاحة به، الأمر الذي يجعله يعتبر أنه يملك الكثير من الأسباب الإضافية للارتماء في أحضان موسكو.
في هذا المعنى، أفاد تييري فيركولون، المتخصص في أفريقيا الوسطى بمركز إيفري الفرنسي للأبحاث خلال مقابلة أجراها مع مجلة اوزي الإعلامية: بأن “روسيا تعمل على تكثيف علاقاتها مع الدول الإفريقية، وتعتبر جمهورية إفريقيا الوسطى بوابة الدخول لروسيا، خاصة في ظل ضعف الحكومة؛ الأمر الذي يجعلها سهلة المنال”.
من جهة أخرى، اعترف الكرملين نفسه أنه قام بإرسال 175 فرداً مدرباً، من بينهم خمسة عسكريين فيما كان بقية هذه المجموعة من المدنيين، إلى جمهورية إفريقيا الوسطى في نهاية سنة 2017. في المقابل، يعتقد العديد من المراقبين أن هؤلاء الأفراد تابعين لشركة فاغنر أو ربما لأي شركة عسكرية خاصة أخرى في روسيا.
وتعليقاً على هذه المسألة، أورد لويس مودج، الباحث في الشؤون الإفريقية في منظمة هيومن رايتس ووتش، في المقال نفسه، قائلا: “إن الجميع في جمهورية إفريقيا الوسطى يؤكد على تواجد أفراد من شركة فاغنر الروسية”.
خلال شهر تموز/ يوليو الماضي، أشارت مجلة “أفريكا أنتيليجنس” الفرنسية المتخصصة في الشؤون الإفريقية أن حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى بدأت في استخراج معدن الماس من الرواسب الطمية الواقعة بالقرب من العاصمة بانغي، بمساعدة شركة تدعى لوباي انفست.
بالإضافة إلى ذلك، كشفت مجلة “أفريكا أنتيليجنس” أن هذه الشركة تابعة لشركة تسمى “إم إنفستمنتس” التي يملكها الروسي يفغيني بريغوجين، كما يعمل جنود شركة فاغنر على نقل هذه الرواسب في شاحنات مدرعة.
في هذا الخصوص، زار الرئيس اركانج تواديرا مدينة سوتشي الروسية خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وقد ناقش مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إمكانية كبيرة للشراكة بين البلدين من أجل استغلال الموارد المعدنية في جمهورية أفريقيا الوسطى.
المصالح الجيوسياسية
إذا تم تأكيد الشراكة بين البلدين، فستستخدم شركة فاغنر نفس نموذج العمل الذي اعتمدته في سوريا، حيث ستعمل قواتها على تعزيز استقرار وتأمين المنطقة مقابل الاستفادة من مواردها.
من جهته، أورد سيرخي سخانكين، أحد الخبراء المتعمقين في ظاهرة الشركات العسكرية الروسية الخاصة، العامل في مؤسسة جيمس تاون، أنه يمكن “اعتبار جنود شركة فاغنر قوى فعالة للسيطرة على الثروات والموارد على غرار المعادن والنفط والغاز في بعض المناطق، مثل أفريقيا أو البلدان قليلة النمو أو المناطق غير المستقرة”. وأضاف تاون: “يمكن أن تتحول هذه القوات إلى جيوش خاصة، وليست فقط مجرد شركات. وفي الواقع، تعد شركة فاغنر جيشا خاصا، وليست شركة عسكرية خاصة مثلما يعتقد الغرب”.
من ناحية أخرى، تطمح روسيا إلى تحقيق مصالح أبعد من استغلال استخراج المعادن. لقد استغرب الكثير من المحللين من التواجد الروسي في جمهورية إفريقيا الوسطى، البلد الذي ليس له صلة مباشرة بموسكو، لكنه في الواقع أصبح جزءاً من التدخل العسكري الروسي المتنامي على الأراضي الأفريقية.
وخلال السنة الماضية، حصلت روسيا على إعفاء من حظر الأسلحة القائم في البلاد منذ بداية النزاع الأهلي سنة 2014. ومنذ ذلك الحين، تم شحن ما لا يقل عن تسع شحنات من الأسلحة الروسية إلى الحكومة المركزية لهذه البلاد.
في سياق ذي صلة، صرح أحد كبار المسئولين في منظمة الأمم المتحدة لمجلة نيوزويك، دون أن يدلي بهويته، قائلاً: “يسعى الروس لتثبيت وجودهم في جمهورية أفريقيا الوسطى، حتى يكون لهم محور نفوذ من خلال السودان في الشمال، ومن الجنوب أيضا نحو أنغولا”. وأفاد أيضا: “لايروق هذا التدخل للفرنسيين كثيرا باعتبارها القوة الاستعمارية القديمة. وفي ظل غياب القوات الأمريكية من المنطقة، أصبح هذا البلد حرا ليتم بسط النفوذ الروسي فيه”.
في تموز/ يوليو الماضي، صرح مسؤول في الوكالة الروسية “ريا نوفوستي” قائلاً: “إن روسيا تحكم قبضتها على القارة الأفريقية، دون مقاومة”، مشيراً إلى أن وزن موسكو في المنطقة يزداد ثقلا. وخلال الأشهر الماضية من هذه السنة، أبرمت روسيا اتفاقات تعاون عسكري مع كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وغينيا، وموزمبيق. ويضاف إلى هذه الشراكة العسكرية، تنامي حجم الصادرات الروسية من الأسلحة إلى البلدان الأفريقية. وخلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، أرسلت حوالي 20 دولة أفريقية وفود خاصة بها لحضور منتدى “الجيش 2018” في روسيا، حيث أبرم عدد كبير منهم عقود شراء أسلحة.
ومن بين هذه البلدان، نذكر بوركينا فاسو، وبوروندي، وتشاد، ورواندا، وزيمبابوي. وإلى جانب هذه العقود، تبرز عقود بيع الأسلحة إلى بلدان مثل المغرب وخاصة الجزائر، الجهة التي تستورد 10 بالمائة من مجموع الأسلحة الروسية التي تصدرها إلى جميع أنحاء العالم.
من جانب آخر، تعد مصر الشريك الروسي الأكثر أهمية في القارة الأفريقية وخاصة في مجال الأسلحة؛ إذ أنشأت مصر خلال سنة 2015 اللجنة الثنائية المشتركة للتعاون العسكري والتكنولوجي. وبعد سنة تقريبا، بدأ البلدان بإجراء تدريبات عسكرية مشتركة لمكافحة الإرهاب. وخلال سنة 2017، تم إبرام عقد بين البلدين يمكن بموجبه للقوات المسلحة الجوية الروسية دخول المجال الجوي المصري واستخدام القواعد المصرية.
وفي هذا السياق، اعتبرت مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي أن هذه التطورات ستكون خطوة نحو “أكبر انتشار لقوات أجنبية في القارة الأفريقية منذ سبعينات القرن الماضي”.
عموما، تتمركز القوات الروسية في الجزء الغربي لمصر، القريب جدا من ليبيا… حيث يعتقد الكثير من المراقبين أن الوجود العسكري الروسي قد امتد إلى المجال الليبي.
في الأثناء، يبدو أن المجال الليبي قد تحول إلى أحد مراكز الاهتمام العسكري لموسكو، التي تساند علنا الجنرال خليفة حفتر. ويسيطر حفتر على النصف الشرقي للمجال الليبي، ويرفض القبول بسلطة الحكومة المدعومة من قبل الأمم المتحدة في طرابلس.
وفي هذا الصدد، تتوقع بعض الجهات أن القوات الروسية تقدم الدعم لقوات حفتر، وتعمل على إنشاء قواعد بشكل تدريجي في نقاط مختلفة من البلاد. وبحسب بعض وسائل الإعلام، قامت القوات الروسية بنشر صواريخ مضادة للطائرات وأخرى مضادة للسفن في هذه المناطق التي تتمركز فيها.
من جانب آخر، تشير بعض الجهات الأخرى إلى أن الوجود العسكري الروسي قد امتد نحو السودان. وخلال كانون الأول/ ديسمبر الماضي نشر الصحفي الروسي الذي يعمل لصالح صحف موالية للكرملين، ألكسندر كوتس، مقطع فيديو الذي أظهر “صورا لمدربين روس يشرفون على عمليات تدريب جنود محليين في صحراء السودان”.
في الأثناء، أكد أحد العاملين في شركة عسكرية خاصة أن “عدد من زملائه قد أصيبوا بمرض الملاريا، الأمر الذي تم التنبه إليه عند عودتهم إلى روسيا من السودان”. ووفقاً لوسيلة إعلام محلية سودانية، أكد العديد من شهود عيان أنهم شاهدوا حوالي 500 جندي روسي في منطقة الجنوب الغربي للسودان، على الحدود مع جمهورية أفريقيا الوسطى.
السودان: مفتاح القارة الأفريقية
عموماً، تأكدت جميع الشكوك حول الوجود العسكري الروسي في السودان من خلال رسالة مفتوحة نشرتها “جمعية الضباط في كامل روسيا”، وهي منظمة قدامى الجنود الروس الذين شاركوا في حروب البلاد. وفي هذه الرسالة، طلب أعضاء الجمعية من الحكومة الروسية إضفاء طابع الشرعية على الشركات العسكرية الخاصة، التي يتلقى عناصرها “ميداليات ويتم توسيمهم من قبل الدولة”. كما تعتبر هذه المجموعة أن جعل هذه الشركات قانونية عامل يسمح للكرملين باستخدام هذه المجموعات عندما تحتاج لخدماتها، دون مواجهة رفض للتدخل في هذه العمليات، وضمان معاقبة عناصرها في حال عدم امتثالهم بالكامل لأوامر الكرملين. ووفقا لهذه الرسالة، وخلال سنة 2018 فقط، كان عناصر الشركات العسكرية الخاصة نشطين في “سوريا وجمهورية أفريقيا الوسطى، والسودان، واليمن، وليبيا، والعديد من البلدان الأفريقية والعربية أيضا”.
من جانب آخر، بحث الرئيس السوداني، عمر البشير، منذ سنة على الأقل عن الحماية الروسية أمام ما أطلق عليه “الأعمال العدائية الأمريكية”، التي اعتبر أنها تهدف إلى تقسيم بلاده إلى خمس كيانات مختلفة.
كما بذل الرئيس السوداني جهودا حثيثة في الغرض. وخلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تم استدعاء البشير إلى سوتشي، على الرغم من إصدار أمر من قبل المحكمة الجنائية الدولية للبحث والقبض عليه بسبب ارتكابه جرائم حرب في دارفور. لكن، لا تبدو هذه المؤشرات كافية كي يتخلص فلاديمير بوتين من أحلامه التي يطمح إلى تحقيقها في هذه البلاد، خاصة في ظل تقديره للفرص التي تقدمها له البلاد.
في هذا الصدد، أورد البشير في إحدى تصريحاته أن “السودان يملك علاقات وثيقة مع البلدان الأفريقية، ويمكنه أن يساعد روسيا على تطوير علاقاتها مع بلدان المنطقة. علاوة على ذلك، يمكن أن يتحول السودان إلى مفتاح روسيا في أفريقيا. عموما، تعد بلادنا عضوا في الاتحاد الأفريقي، ونملك علاقات مهمة مع كامل الدول الأفريقية، ونحن على استعداد لمساعدة روسيا”. كما أشار الرئيس السوداني إلى أن بلاده تعد بمثابة الجسر بين العالم العربي والقارة الأفريقية.
عموماً، إلى جانب كونه عميلاً مهما لصادرات الغاز الروسي، كان السودان أول بلد عربي يحصل على طائرة متعددة المهام من طراز سوخوي سو-35.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن روسيا لم تواجه مشاكل في السابق في انتهاك الحظر المفروض على البلاد بسبب الصراعات التي شهدتها دارفور. بالإضافة إلى ذلك، عرض البشير على بوتين بناء قاعدة عسكرية روسية في البحر الأحمر، وتحديداً في منطقة بورتسودان. لكن، من الممكن ألا تقبل موسكو بهذا العرض نظرا للصعوبات الكبرى التي ستترتب عن هذا المشروع.
في المقابل، يتمثل الجانب الأكثر إثارة للدهشة في كون الرسالة التي نشرها قدامى الجنود الروس قد أشارت إلى اسم شركة عسكرية خاصة، لا زالت مجهولة إلى حد الآن، ألا وهي شركة باتريوت، التي تربطها علاقة وثيقة بجهاز الأمن الروسي.
ووفقا لقناة “دوزهد” الروسية، أكد ممثل عن وزارة الدفاع الروسية أن باتريوت تعمل على حماية عملية بناء قاعدة عسكرية روسية في بوروندي. بالإضافة إلى ذلك، تستعد روسيا إلى بناء مركز لوجستي في ميناء إريتريا. كما توجد شائعات تفيد بأن روسيا تعمل على بناء قاعدة بحرية في أرض الصومال، المنطقة الانفصالية في الصومال التي لا تحظى باعتراف دولي.
في هذا السياق، بيّن المحلل الجيوسياسي القريب جداً من الكرملين، أندرو كوريبو، أنه “خلافاً لنظائره الأمريكية والفرنسية والبريطانية، يُنظر للجيش الروسي والمجموعات المتفرعة منه في شكل شركات عسكرية خاصة، على أنه جهة لا تحركها المصالح السياسية والإقليمية؛ التي يمكن أن تشجعهم على المشاركة في اتخاذ تدابير تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة. في المقابل، تحتاج مصالح روسيا القارية إلى ضمان الاستقرار في القارة الأفريقية، وتتعزز عبر تسهيل اتفاقات تجارية، واستخراجية، وتأمين يد عاملة محلية للعمل في شركاتها”.
عموماً، لا تعد تجربة الصحفي إيغور بوشكاريف مفاجئة للغاية. وخلال شهر آذار/ مارس الماضي، دخل الصحفي مركز فاغنر الموجود في كراسنودار، وقدم نفسه على أنه طالب شغل في هذا المركز. وخلال مقابلة العمل، أكد له أحد موظفي المركز أن “نصف العمال في المركز يُجهّزون للعمل في أفريقيا”. وفي الإجمال، يبدو أن روسيا توظف أساليبها التقليدية، والأخرى غير القانونية، من أجل ضمان عودة قوات عسكرية روسية إلى القارة الأفريقية.
الكاتب: دانييل إيريارتي
الصحيفة: الكونفدنسيال الإسبانية
المصدر: https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-10-14/armas-bases-mercenarios-poder-rusia-africa_1629854/
