هذه المادة مترجمة من موقع The intercept
عملت جماعة من النشطاء مؤيدة لإسرائيل على جعل المشرعين في الكونغرس والمسؤولين البارزين في البيت الأبيض يتبنون خطة من شأنها دفع الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى مغادرتها بكل هدوء. وتهدف هذه الخطة إلى إعادة تشكيل التركيبة العرقية والانتماءات الدينية داخل الأراضي التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية، وفقا لما صرح به رئيس هذه الجماعة التي تدعى “التحالف من أجل الدفاع عن إسرائيل”.
وفي حال سارت الأمور حسب الخطط التي رسمتها الجماعة، سيصدر تشريع للقيام بهذه الخطوات خلال شهر كانون الثاني/ يناير القادم تزامنا مع تحديد تركيبة الكونغرس الجديد. بموجب ذلك، سيُعاد توجيه المساعدات الإنسانية التي تخصصها الأمم المتحدة لدعم الفلسطينيين لتصبح ضمن برنامج قسائم تديره الحكومة الإسرائيلية. وينص ملخص مشروع التشريع على أن هذه الأموال ستساعد على تمويل عمليات النقل الدائم للفلسطينيين من الضفة الغربية إلى بلدان مثل تركيا والإمارات العربية المتحدة والسويد، أو الولايات المتحدة.
ويلقى هذا المقترح دعم “التحالف من أجل الدفاع عن إسرائيل”، وهي جماعة ضغط سياسي تأسست على يد التحالف اليهودي المسيحي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي منظمة غير ربحية تمثل اليهود الذين اعتنقوا المسيحية لكنهم لا زالوا يمارسون بعض الطقوس اليهودية. ويتشارك ما يسمون باليهود المسيحيين في العديد من المعتقدات الروحية مع الإنجيليين الذين ظهروا حديثا على نطاق واسع.
لم يتمكن موقع “ذي إنترسبت” من تأكيد روايات “التحالف من أجل الدفاع عن إسرائيل” بشأن الاجتماعات التي عقدها مع الكونغرس والبيت الأبيض، كما رفض المشرعون، الذين زعمت الجماعة أنهم سيدعمون مجهوداتهم التشريعية، التعليق على هذه القصة. من جهته، أوضح المدير التنفيذي لمنظمة “التحالف من أجل الدفاع عن إسرائيل”، بول ليبرمان، خطة التحالف السياسية والضغط الذي يمارسه خلال مقابلته مع مراسلي موقع “ذي إنترسبت”.
وقد قال ليبرمان إن “الأمر يندرج في إطار تشريعاتنا المقترحة، حيث تسعى منظمتنا لتقديم الدعم المادي لكل فلسطيني يرغب في مغادرة البلاد والتوجه نحو بلدان أخرى. نحن سنوفر الدعم المادي حتى يتسنى لكم الرحيل. إن الحقوق الوحيدة التي يمتلكها الفلسطينيون هي حقوق الحيازة المكتسبة. وفي حال كان هناك فلسطيني يرغب في المغادرة فسنوفر له الأموال اللازمة لذلك، على أمل أن تتغير التركيبة الديمغرافية للضفة الغربية خلال 10 سنوات حتى يتسنى لنا ضمها إلينا في نهاية المطاف”.
علاوة على ذلك، صرح ليبرمان أن منظمته استمدت إلهامها من الإنجيل لبناء دولة يهودية واحدة ضمن ما يعرف باسم “إسرائيل العظمى”. وتعتقد المنظمة التي يُشرف عليها ليبرمان أن معظم الفلسطينيين يجب أن يغادروا البلاد، فضلا عن ضرورة عيش السكان المتبقين في إطار الإقامة المؤقتة، ما يعني أنهم لا يتمتعون بحق التصويت ولا يمكنهم المشاركة في سيادة الأرض.
تجنبت منظمة “التحالف من أجل الدفاع عن إسرائيل” الظهور في الوقت الذي عملت فيه بهدوء على استغلال دعم المسؤولين البارزين، ويشمل ذلك الجمهوريين المحافظين والقادة الإنجيليين والمسؤولين الإسرائيليين. وخلال حديثه لموقع “ذي إنترسبت”، لمّح ليبرمان إلى عرض خطته على المجلس الوطني للسياسات، وهو مجلس يجتمع فيه المانحون النافذون وناشطون يمثلون اليمين المتدين. تجدر الإشارة إلى أن هذا الحدث الخاص الذي خضع لحراسة أمنية مشددة شهد حضور سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، آنذاك، نيكي هيلي.
وفي كتابه بعنوان ” ما بعد زلزال ترامب: أثر زلزال الرئيس على الثقافة والدين في أمريكا”، صرح الكاتب اليميني، ستيفن سترانغ، الذي اضطلع بتوثيق العلاقة بين ترامب والإنجيليين وتأريخها، أن ليبرمان كان قد قدم مقترح منظمة “التحالف من أجل الدفاع عن إسرائيل” للبيت الأبيض. وأضاف سترانغ قائلا: “دُعي ليبرمان لحضور ثلاثة اجتماعات في البيت الأبيض لمناقشة خطة منظمته الجريئة والقابلة للتطبيق”.
ووفقا للكتاب، وقع تعميم ملخص لهذا التشريع الذي اقترحه ليبرمان لدى العديد من المكاتب التابعة للكونغرس. وسيقترح مشروع التشريع أن الأموال التي تخصصها الولايات المتحدة عادة لفائدة “الأونروا” التي تضطلع بتوزيع المساعدات على اللاجئين الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية والمنظمات غير الربحية والعائلات التي تقطن في الضفة الغربية، يجب أن توظَّف في إطار صندوق يعنى بإعادة توطين الفلسطينيين في العديد من الدول حول العالم.
وفي سنة 2017، قدمت الولايات المتحدة 364 مليون دولار للأونروا، إلا أن هذا التمويل توقف في شهر آب/ أغسطس من السنة الجارية عندما أوقف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دفق التبرعات. نتيجة لذلك، فوجئت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان فور سماعها لمقترح منظمة “التحالف من أجل الدفاع عن إسرائيل” وأدانت هذه المساعي بسرعة.
وفي رسالة إلكترونية كتبها للرد على ملخص مقترح المنظمة الذي يرمي لطرد الفلسطينيين من بلادهم، صرح مدير برنامج الشرق الأوسط التابع للجنة الأصدقاء الأميركيين للخدمات، مايك ماريمان لوتز، أن “أي إعادة تخصيص للتبرعات الأمريكية الموجهة لتمويل العمل الإنساني الذي تقوم به الأمم المتحدة نحو نظام القسائم الهادف إلى تشجيع الفلسطينيين على مغادرة منازلهم، سيعد دعما من الولايات المتحدة على التطهير العرقي”.
من جهتها، أفادت مديرة الشؤون السياسية لدى منظمة “أمريكيون من أجل السلام الآن”، ديبرا شوشان، أن أي مقترح من هذا القبيل لن يحظى بأي دعم وسيُنظر إليه على أنه متطرف بشكل هزلي في ظل الظروف العادية. وفي عهد دونالد ترامب، أصبحت المطالب التي لم نكن نتصورها في السابق تندرج في إطار السياسة المتعلقة بفلسطين وإسرائيل، تاركة بذلك شوشان قلقة من أن مقترح “التحالف من أجل الدفاع عن إسرائيل” قد يتجاوز كونه مجرد فكرة هامشية.
وقد قالت شوشان إن “هذه الخطة التي تطمح إلى إعادة توجيه المساعدات الخارجية الأمريكية من دعم اللاجئين الفلسطينيين من خلال منظمة الأونروا إلى دفع الفلسطينيين لمغادرة الضفة الغربية حتى يتسنى لليمين الديني المتطرف الإسرائيلي ضم الأراضي المحتلة، هي أمر شائن أخلاقياً ومقدر له بالفشل”. وأضافت شوشان أن منظمتها ستعمل على معارضة هذه المساعي.
في الواقع، قد يبدو “التحالف من أجل الدفاع عن إسرائيل” غامضاً بعض الشيء، لكن هذه المنظمة نجحت في بناء علاقات مع أشخاص مهمين من داخل إدارة ترامب. وفي هذا السياق، صرح ليبرمان أنه سبق وأن التقى بشخصيات رئيسية من الإدارة الأمريكية، بما في ذلك توم روز، وهو مستشار مقرب من نائب الرئيس مايك بنس، وجيسون جرينبلات، وهو كبير مستشاري الرئيس في القضايا المتعلقة بإسرائيل، وفكتوريا كوتس، وهي مسؤولة في مجلس الأمن القومي، والعديد من الشخصيات الأخرى. (لكن البيت الأبيض رفض الإدلاء بأي تعليق حول ما إذا كان ليبرمان أو منظمته قد التقى بأحد مسؤولي الإدارة).
ووراء الكواليس، صرح ليبرمان لموقع “ذي إنترسبت”، أن “التحالف من أجل الدفاع عن إسرائيل” قد حث الإدارة على اتباع الخطة الشاملة لإعادة تنظيم وتوجيه المساعدات الأمريكية المقدمة للفلسطينيين. وأضاف ليبرمان أن مجموعته كان لها دور هام في تمرير قانون “تايلور فورس” الذي تم توقيعه في آذار/ مارس الماضي. وقد أورد بعض النقاد أن هذا القانون، الذي أوقف المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية من أجل الحد من تقديم المساعدات المالية لعائلات “الإرهابيين”، يمكن أن يُستخدم أيضا لمعاقبة أي معارض للاحتلال الإسرائيلي. فضلا عن ذلك، مارست منظمة “التحالف من أجل الدفاع عن إسرائيل” الضغط السياسي على قرار ترامب الأخير الذي ينص على إيقاف تمويل “الأونروا”.
وفي هذا السياق، أظهرت السجلات العامة أن “التحالف من أجل الدفاع عن إسرائيل” اعتمد على خدمات “فيدلس غفرمنت ريليشنز”، وهي شركة ضغط سياسي يديرها بيل سميث، أحد أقرب مساعدي بنس السابقين ورئيس موظفيه السابق. وتشير المعلومات إلى أن “التحالف من أجل الدفاع عن إسرائيل” قد استعان بهذه الشركة من أجل بناء علاقات مع البيت الأبيض، بما في ذلك مكتب نائب الرئيس.
ووفقا لليبرمان، عملت منظمة “التحالف من أجل الدفاع عن إسرائيل” على نحو وثيق مع النائب الجمهوري السابق، ترينت فرانكس، عن ولاية أريزونا، وهو مسيحي محافظ وملتزم وعضو مؤسس لتجمع حلفاء إسرائيل في الكونغرس، لدعم تمرير التشريع المقترح، إلا أن فرانكس استقال في أواخر السنة الماضية مباشرة بعد الكشف عن حقيقة إجباره لإحدى موظفاته في الكونغرس لأن تكون أما بديلة لتنجب له أطفاله. ووفقا لرواية ليبرمان، كان الراعي المحتمل الآخر لهذا التشريع هو النائب ستيف راسل عن ولاية أوكلاهوما، الذي مثلت خسارته في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أمام الديمقراطية كندرا هورن، واحدة من أكبر المفاجآت المخيبة للآمال في الانتخابات النصفية.
وقد زار ليبرمان الكونغرس مؤخراً بحثاً عن راعٍ جديد لمشروع قانونه. وفي آخر المستجدات المقدمة لأعضاء “التحالف من أجل الدفاع عن إسرائيل”، أشار ليبرمان إلى أنه قد التقى عديد المرات مع النائب بيل جونسون عن ولاية أوهايو، الذي كان منفتحا لدعم هذا التشريع، على الرغم من أنه “كان عليه التشاور أولاً مع نظيره في الكنيست الإسرائيلي المسمى “تجمع النصر الإسرائيلي””. وتشمل قائمة الرعاة المحتملين الآخرين كلا من النائب تاد باد عن ولاية نيويورك، وجون مولنيار عن ولاية ميشيغان، ولي زيلدين عن ولاية نيويورك، وجون كيرتس عن ولاية يوتا، وفيكي هارتزلير عن ولاية ميزوري، ودانيال وبستر عن ولاية فلوريدا.
من جهتها، حافظت إدارة ترامب على روابط قوية غير معتادة مع أعضاء “التحالف اليهودي المسيحي”، إذ غيّر المحامي الخاص لترامب جاي سيكول، ديانته من اليهودية إلى المسيحية أثناء دراسته في كلية أتلانتا المعمدانية، ثم بعد ذلك واصل مسيرته كمدافع عن منظمة “اليهود للمسيح” وغيرها من المنظمات المسيحية المشابهة. وفي تشرين الأول / أكتوبر، قدّم زعيم الجماعة اليهودية المسيحية، لورن جايكوبس، صلاة الافتتاح خلال مسيرة في ولاية ميشيغان، حضرها مايك بنس، حيث صلى جايكوبس لضحايا مجزرة بيتسبرغ، مما أثار جدلا طفيفا نظرا للعلاقة المثيرة للجدل بين الجالية اليهودية الأمريكية والحركة اليهودية المسيحية.
وغالباً ما يُنظر لأتباع اليهودية المسيحية بتشكك من قبل الجماعات اليهودية الأكثر رسوخاً والحكومة الإسرائيلية التي تصنف اليهود المسيحيين كمسيحيين وليسوا يهودا، لصالح حقوق الهجرة اليهودية في إسرائيل. مع ذلك، لم يمنع التوجه الديني “للتحالف من أجل الدفاع عن إسرائيل” المنظمة من تحقيق بعض التقدم في علاقتها مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وقد أشار ليبرمان إلى أنه التقى بعدة قادة في الكنيست الإسرائيلي، أو البرلمان الإسرائيلي، من بينهم تساحي هنغبي، وهو شخصية بارزة في حزب الليكود. (وقد نقل سترانغ ما دار في الاجتماع بين هنغبي وليبرمان)، كما خطط هنغبي أيضا للقاء ليبرمان مع نفتالي بينيت، وهو رئيس حزب “البيت اليهودي” اليميني، وشريك في ائتلاف الليكود.
من جهته، أكد ليبرمان أن نفتالي بينيت شجعه على الاجتماع بموطي يوغيف، وهو عضو في الكنيست عن حزب “البيت اليهودي”، ورئيس اللجنة الفرعية لشؤون “يهودا والسامرة”، التي تشرف على الضفة الغربية المحتلة. وأضاف أنه حصل على دعم صريح من يوغيف لخطة القسائم التي وضعتها منظمة “التحالف من أجل الدفاع عن إسرائيل”.
تجدر الإشارة إلى أن يوغيف تصدر عناوين الأخبار خلال الأشهر الأخيرة إثر مطالبته بمغادرة المشرعين الفلسطينيين الإسرائيليين لإسرائيل، حيث صرخ متوعدا الفلسطينيين خلال مواجهة جدت في مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي بأن “رام الله ستصبح جزءًا من إسرائيل”، ودعاهم إلى مغادرة إسرائيل، والسفر إلى باريس، أو الانتقال للعيش في بريطانيا، أو الالتجاء إلى المعادين للسامية، “إذ لا مكان لهم في إسرائيل بعد الآن “.
في وقت سابق، عمل عضو الكنيست جاهدا لسن مشاريع قوانين لضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك مدينة أرئيل وغوش عتصيون وغيرها. ولم يستجب يوغيف لطلب التعليق حول نشاطه مع منظمة “التحالف من أجل الدفاع عن إسرائيل”.
من جهة أخرى، روى ليبرمان تفاصيل صحوته الدينية خلال المقابلة التي أجراها معه موقع “ذي إنترسبت”. فقد كان ليبرمان رجلا ملتزما دينيا ينتمي إلى الطائفة اليهودية الأرثوذكسيًة. وعندما كان يعمل في إدارة نيكسون كجهة تنسيق تابعة للكونغرس، قابل شخصًا في الحافلة حثه على استكشاف الروحانية المسيحية. وقد دفعته تلك التجربة إلى إعادة النظر في كتاب التوراة، ليكتشف في النهاية أن شخصية يسوع المسيح تنسجم مع النبوءات الموجودة في عقيدته. إثر ذلك، أسس جماعة يهودية مسيحية في العاصمة الأمريكية، واشنطن، واليوم يقود جماعة مقرها في مدينة بالم سبرينغس في ولاية كاليفورنيا. وقد سعى منذ فترة طويلة للدفاع عن قضية اليهوديين المسيحيين، وبناء علاقات مع المنظمات اليهودية الكبرى والإنجيليين.
في الحقيقة، ساعدت تجربة جماعة الضغط السياسي هذه على صياغة مقترح القسائم. وحيال هذا الشأن، قال ليبرمان إن “الأسلوب عادة ما يعتمد على إنشاء حملة علاقات عامة للتأثير على الجمهور”. لكن مع هذه الفكرة والديناميكيات غير التقليدية التي من شأنها التأثير على ترامب، يعتقد ليبرمان أن اتباع أسلوب أكثر هدوءا من شأنه أن يحقق نتائج أفضل في إطار تحقيق الهدف. وأضاف أنه عندما يكون هناك دعم عام من قبل الإدارة أو الحكومة الإسرائيلية لخطة القسائم، فإن المجموعات اليهودية الكبرى ستتجه بدورها لدعم تلك الجهود.
في سياق متصل، بيّنت إحدى مذكرات “التحالف من أجل الدفاع عن إسرائيل” جهود الضغط التي تقوم بها هذه المنظمة، وكشفت أن “التوجه نحو تعاليم التوراة يحظى دائما بقبول حسن في صفوف أعضاء الحزب الجمهوري”. مع ذلك، طرحت هذه المنظمة فكرة وجود احتمال أن تجد مقاربتها قبولا في صفوف الديمقراطيين. وفي مذكرة موجّهة لقاعدة داعميها، أشارت المنظمة إلى أن النائب ديفيد سيسيلين، اقترح “قانون محاسبة الأونروا”، وهو مشروع قانون يهدف إلى إعطاء الإدارة المزيد من السلطة لإعادة تشكيل مسارات إنفاق أموال هذه المنظمة الإنسانية. وعلى الرغم من أن مشروع القانون لم يكن ضمن نطاق المقترح الذي دعا إليه ليبرمان، إلا أنه بدا وكأن هذا الأخير وجد العزاء في الإجراء الذي اتخذه الحزب الديمقراطي فيما يتعلق بأموال الأونروا. وقد صرح ليبرمان للموقع قائلا: “أعتقد أن الديمقراطيين يحبون إسرائيل أيضًا”.
من جهة أخرى، رفض ليبرمان طرق التمويل التقليدية التي تتبعها الأونروا، مؤكدا أن هذه الأموال تدعم الإرهاب. وأكد أن اقتراحه سيحظى بشعبية بين الفلسطينيين. ولتأكيد ذلك، استشهد باستطلاع رأي أجرته منظمته. فخلال السنة الماضية، قامت منظمة “التحالف من أجل الدفاع عن إسرائيل” باستطلاع شمل 650 فلسطينيا في الضفة الغربية لقياس الدعم لمقترح تهجير الفلسطينيين من الضفة والقدس. وأظهر الاستطلاع أن حوالي ثلث الشباب يعيشون دون وظائف دائمة، وأن نصفهم فكروا بالفعل في الانتقال إلى الخارج بحثاً عن فرص عيش وعمل أفضل. وتشير الدراسة إلى أن أولئك الذين استجابوا للمقترح سيكونون مستعدين لإعادة التوطين في الخارج مقابل 1000 دولار إلى 100 ألف دولار، مع متوسط المبلغ بحوالي 5040 دولار.
ووفقا لما ورد في مذكرة نشرتها هذه المنظمة، يعتقد ليبرمان أنه “بمرور الوقت، ستكون هناك العديد من العائلات الفلسطينية المهتمة ببدء حياة جديدة برأس مال قدره 50.000 دولار”. وأضاف مستشهدا بالنصوص المقدسة التي تشير إلى حقيقة أن إسرائيل مقسمة بالفعل إلى مناطق منفصلة، من بينها غزة والضفة الغربية التي تقع تحت الحكم الفلسطيني الرمزي، وهو ما “لا يتلاءم مع ما جاء في الكتاب المقدس”. وتابع قوله إنه “لطالما كانت التعاليم التي وردت في الكتاب المقدس صحيحة، وأي شيء قد تنبأ به قد تحقق بالفعل أو أنه سيتحقق يوما ما”، مشيرا بذلك للنبوءة التي تقول إن إسرائيل ستكون “حدودها من نهر الأردن إلى البحر الكبير، البحر الأبيض المتوسط”.
