كازاخستان(نور سلطان) – 8 حزيران/يونيو 2021
ممثلو جمهورية إيران الإسلامية ، والاتحاد الروسي ، وجمهورية تركيا كضامنين لصيغة أستانا:
- أكدوا مجدداً التزامهم القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها وكذلك بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأكدوا على ضرورة احترام هذه المبادئ والامتثال لها عالمياً؛
- أعربوا عن عزمهم على مواصلة العمل المشترك لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والوقوف ضد الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية وتهديد الأمن القومي للدول. وأدان تزايد الأنشطة الإرهابية في مختلف أنحاء سوريا والتي تؤدي إلى خسائر في أرواح الأبرياء بما في ذلك الهجمات التي استهدفت منشآت مدنية، واتفقوا على مواصلة تعاونهم من أجل القضاء في نهاية المطاف على تنظيم داعش، وجبهة النصرة وجميع الأفراد والجماعات والمشاريع والكيانات الأخرى المرتبطة بالقاعدة أو تنظيم داعش، والجماعات الإرهابية الأخرى، كما تم النص عليها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مع ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وفقًا للقانون الدولي الإنساني. والإعراب عن القلق البالغ من تزايد وجود ونشاط إرهابي لـ “هيئة تحرير الشام” وغيرها من الجماعات الإرهابية التابعة لها -التي سماها مجلس الأمن الدولي- والتي تشكل تهديداً للمدنيين داخل وخارج منطقة خفض التصعيد في إدلب.
- استعراض مفصل للوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب وإبراز ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات بشأن إدلب.
- ناقشوا الوضع في شمال شرق سوريا واتفقا على أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار على المدى الطويل في هذه المنطقة إلا على أساس الحفاظ على سيادة البلاد وسلامة أراضيها، ورفض كل المحاولات الرامية إلى خلق وقائع جديدة على الأرض، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير الشرعية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، وجددوا عزمهم على الوقوف بوجه الأجندات الانفصالية في شرق الفرات الهادفة إلى تقويض وحدة سوريا وتهديد الأمن القومي لدول الجوار، وأعربوا في هذا الصدد عن قلقهم إزاء تصاعد الأعمال العدائية ضد المدنيين. وجددوا تأكيد معارضتهم للمصادرة والتحويل غير القانونيين لعائدات النفط التي ينبغي أن تكون ملكاً للجمهورية العربية السورية ؛
- و أدانوا استمرار الهجمات العسكرية الإسرائيلية في سوريا التي تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وسيادة سوريا ودولها وتعرض الاستقرار والأمن في المنطقة للخطر ، ودعا إلى وقفها.
- أعربوا عن قناعتهم بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع السوري، وأكدوا من جديد التزامهم بالدفع بعملية سياسية قابلة للحياة ودائمة بقيادة وملكية سورية، وتيسرها الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254؛
- أكدوا على الدور المهم للجنة الدستورية في جنيف والتي تم إنشاؤها نتيجة للمساهمة المفصلية لضامني أستانا وتعزيزاً لقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.
- أعربوا عن ضرورة التبكير بعقد الدورة السادسة لهيئة الصياغة التابعة للجنة الدستورية السورية في جنيف. وفي هذا الصدد، أكدوا عزمهم على دعم عمل اللجنة من خلال التفاعل المستمر مع الأطراف السورية في اللجنة الدستورية والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن ، كميسر ، من أجل ضمان عملها بشكل مستدام وفعال. ؛
- أعربوا عن اعتقادهم بأن اللجنة في عملها يجب أن تحترم الاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية، لتتمكن من تنفيذ مهمتها المتمثلة في إعداد وصياغة إصلاح دستوري وتقديمه للموافقة الشعبية وأن لتحقيق تقدم في عمل اللجنة الدستورية ينبغي أن تتسم بالمرونة والمشاركة البناءة دون تدخل خارجي وجداول زمنية مفروضة من الخارج، بهدف التوصل إلى توافق عام بين أعضائها.
- جددوا إعرابهم عن قلقهم البالغ إزاء الوضع الإنساني في سوريا وتأثير جائحة COVID-19، والذي يمثل تحدياً عميقاً للمنظومة الصحية في سوريا، وللأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، ورفضوا جميع العقوبات الأحادية الجانب التي تتعارض مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة لا سيما في مواجهة الوباء.
- أكدوا على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في جميع أنحاء البلاد دون تمييز وتسييس و شروط مسبقة. من أجل دعم تحسين الوضع الإنساني في سوريا وإحراز تقدم في عملية التسوية السياسية، ودعوا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية إلى تعزيز المساعدات لسوريا، وغيرها عبر تطوير مشاريع التعافي المبكر بما في ذلك استعادة البنية التحتية الأساسية، ومرافق إمدادات المياه والطاقة والمدارس والمستشفيات وكذلك الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام وفقًا للقانون الإنساني الدولي ؛
- سلطوا الضوء على الحاجة إلى تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى أماكن إقامتهم الأصلية في سوريا، وضمان حقهم في العودة وحقهم في الحصول على الدعم. وفي هذا الصدد، دعوا المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة اللازمة للاجئين السوريين والمشردين داخلياً وأكدوا استعدادهم لمواصلة التفاعل مع جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والوكالات الدولية المتخصصة الأخرى. ؛
- رحبوا بالعملية الناجحة للإفراج المتبادل عن المعتقلين في 2 تموز/يوليو في إطار عمل الفريق المعني بالإفراج عن المعتقلين/المختطفين وتسليم الجثث وتحديد هوية الأشخاص المفقودين. وأكدت العملية استعداد الأطراف السورية لتعزيز الثقة المتبادلة بمساعدة ضامني أستانا. كما أكدت من جديد على تصميم الدول الضامنة في أستانا على زيادة وتوسيع تعاونها داخل مجموعة العمل.
- أحاطوا علماً مع التقدير، بمشاركة وفود الأردن والعراق ولبنان كمراقبين وفق صيغة أستانا، وكذلك ممثلين عن الأمم المتحدة ولجنة الصليب الأحمر الدولية ؛
- أعربوا عن خالص امتنانهم للسلطات الكازاخستانية لاستضافتها في “نور سلطان” الاجتماع الدولي السادس عشر حول سوريا بصيغة أستانا.
- قرروا عقد الاجتماع الدولي السابع عشر حول سوريا بصيغة أستانا في “نور سلطان” قبل نهاية عام 2021 مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الوبائي. بالإشارة أيضاً إلى البيان المشترك الصادر في 1 تموز/يوليو 2020 لعقد القمة الثلاثية القادمة في جمهورية إيران الإسلامية بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.
إدراك للدراسات والاستشارات/ترجمة غير رسمية
النص الأصلي للبيان من على موقع وزارة الخارجية الكازاخستانية باللغة الإنكليزية
