بينما اجتمع قادة العالم في خليج تورتل في نيويورك للاجتماع السنوي العام للتقارب للأمم المتحدة، لم تكن هناك قلة في الأزمات الدولية التي عليهم معالجتها. فقد هيمنت القضايا النووية مع كوريا الشمالية وإيران تماماً على الخطاب الأول للرئيس ترامب قبل اجتماع الأمم المتحدة، وبكل الأحوال فإن تحديات الشرق الأوسط تميل إلى الحضور بغض النظر عن التقويم الخاص بالسياسة الأمريكية أو تفضيلات الرئاسة. بلا شك لا بد أن يكون هناك ذاك الملصق المكتوب عليه “يحدث في الشرق الأوسط”، وقد كان. ففي الشرق الأوسط يحدث ما يحدث سواءً أكانت الولايات المتحدة مستعدةً أم لا، وغالباً دون أي فعلٍ أمريكي. إحدى تلك القضايا سريعة الاقتراب هي التصويت على الدولة الكردية.
ففي 25 أيلول/سبتمبر، سيجري استفتاء في إقليم كردستان العراق ذي الحكم شبه الذاتي. وسيكون السؤال المتعلق بالاقتراع: “هل تريد أن يصبح إقليم كردستان والمناطق الكردية خارج إدارة الإقليم دولة مستقلة؟”. سيخلق التصويت تفويضاً للحصول على دعم دولي من أجل الخروج من العراق عن طريق التفاوض، والذي يُفترض أن يحدث في العقد المقبل. نسميها “كيكزت”، مثل التصويت البريطاني على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن المسألة تتعلق بأكثر من الاستقلال الكردي في العراق؛ فالأمر يتعلق بكيفية رؤية الولايات المتحدة لمستقبل الشرق الأوسط وعلاقاتها مع مجموعة من الدول القومية، 193 دولة منها ممثلة في الأمم المتحدة. يعني ذلك أيضاً أن إدارة ترامب تحتاج وبشكل متزايد إلى رؤيةٍ شاملةٍ لأهداف أمريكا الإقليمية التي ستخدم في توجيه وضع استراتيجية شاملة للشرق الأوسط. هذه الخطة بدورها ستوجه الخيارات التكتيكية لفريق ترامب على نحو أفضل طوال الطريق. وفي الوقت الراهن، انضمت إدارة ترامب إلى معظم اللاعبين الإقليميين في معارضتهم للاستفتاء. وقالت وزارة الخارجية الأميركية في حزيران/يونيو الماضي إن الاستفتاء سيصرف الانتباه عن “الأولويات الأكثر إلحاحاً” مثل هزيمة داعش. وذهبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت إلى أبعد من ذلك، في مؤتمر صحفي عقد في 15 آب/أغسطس، معربةً عن “مخاوف شديدة الجدية” بشأن التصويت حتى لو اعتُبر غير ملزم.
وأكدت مجدداً موقف الوزارة من أن الولايات المتحدة تريد “عراقاً مستقراً وآمناً وموحداً”، وفي إشارة إلى الاستفتاء حثت الأكراد “دعونا لا نبعد أعيننا عن الكرة. دعونا لا نبعد أعيننا عن داعش”. بالطبع يمكن افتراض أنه إذا كان الشخص عراقياً كردياً فإن “الكرة” هي في الواقع الاستقلال وليس داعش، التي برزت إلى حدٍ كبيرٍ نتيجةً لفشل الحكومة المركزية العراقية، التي تبدو وزارة الخارجية الأمريكية مرتبطةً معها.
و قد كان المبعوث الأمريكي الرئاسي لمواجهة داعش (منذ عهد أوباما) بريت ماغواير أكثر صراحةً، في مؤتمر صحفي في 14 أيلول/سبتمبر في أربيل، مؤكداً أنه “لا يوجد أي دعم دولي للاستفتاء حقاً، ولا من أي شخص”. ووصفه بأنه “سيئ التوقيت وغير حكيم” و “محفوفٌ بالمخاطر”.
القضية الكردية
على الرغم من اعتراض واشنطن الرسمي فهناك سابقةٌ لمثل هذه المبادرة. فقد كان إقليم كردستان العراق يتمتع بالاستقلال منذ نهاية عام 1991، عندما انسحبت قوات صدام حسين منه بعد حرب الخليج. ومنذ ذلك الحين أنشأ الأكراد في ظل حكومة إقليم كردستان مؤسساتٍ مستقلةً بما في ذلك البرلمان، ووزاراتٍ مختلفة وقواتٍ مسلحة. حتى جاء الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003، وكانت لديهم حتى عملتهم الخاصة، وحصلوا على ما يقرب من خُمس عائدات النفط في العراق بموجب اتفاق تديره الأمم المتحدة.
وفي عراق ما بعد الحرب، تلقى الأكراد ما اتضح أنه تأكيدات فارغة بأن إقليم كردستان العراق يمكن أن يستمر في وجوده شبه المستقل، ويحصل على عائدات النفط الاتحادية، ويفاوض في نهاية المطاف على تغييرات على الحدود، وربما حتى على الاستقلال، مقابل على الموافقة على الانضمام مرةً أخرى إلى العراق. وتماشياً مع هذه الآمال، أجرت حكومة إقليم كردستان في عام 2005 استفتاءً غير ملزم مماثل للاستفتاء الذي سيجري هذا العام، وقد حصل هذا الاستفتاء على 99 بالمئة لمصلحة الاستقلال. يمكن للمرء أن يقول الآن إن الصبر الاستراتيجي لدى الأكراد قد نفد.
و بغض النظر عن أولئك الذين يعيشون اليوم في شمالي العراق، فإن الأكراد عموماً لديهم قضية ملزمة لتقرير المصير. ويبلغ عددهم اليوم نحو ثلاثين إلى أربعين مليون نسمة، يسكنون المناطق الحدودية في تركيا وسوريا والعراق وإيران وأرمينيا. وباعتبارهم مجتمعاً متميزاً، كان الأكراد مؤهلين لنهائيات التنافس على الدولة بعد هزيمة الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى. وفي معاهدة سيفر عام 1920، كان من المقرر أن ينشؤوا “كردستان” مستقلة، ثم استولت عليها القوى الغربية الاستعمارية (بريطانيا وفرنسا في المقام الأول) في معاهدة لوزان لعام 1923. هذه الاتفاقية هي التي أنشأت حدود تركيا الحديثة، ورسمت خطوطاً جديدة في المنطقة مع إيلاء اهتمامٍ ضئيل بسكانها. وعلى الرغم من أعدادهم، فإن الأكراد اليوم هم أقليات في كل بلد من بلدانهم، ومعظم محاولات الحكم الذاتي فضلاً عن الدولة المستقلة، سحقها مضيفوهم.
وليس من المستغرب إذن أن تكون الحكومة المركزية المجزأة في بغداد ضد الاستفتاء الكردي. ففي العراق يمثل أكثر من ستة ملايين كردي نحو 20٪ من السكان، ويعيشون في الأراضي الغنية بالنفط. وممَّا لا يساعد القضية الكردية أن العراق أصبح على نحوٍ متزايد تحت سيطرة إيران، التي تخشى أن تكون هناك مبادرةٌ محليةٌ مماثلة، إن لم تكن هناك اضطرابات وسط الثمانية ملايين كردي الذين يشكلون 10 في المئة من سكانها.
ومع ذلك لا يوجد أي بلد بغض النظر عن حجمه أو نطاقه أو موقعه، ضد مبادرة للكرد أو أي شكل من أشكال تقرير المصير، أكثر من تركيا التي تحد المراكز السكانية الكردية في إيران والعراق وسوريا. وذلك لأن حزب العمال الكردستاني (PKK) الماركسي-اللينيني قام بشن تمردٍ دام ثلاثين عاماً داخل تركيا، وتمتع بمأوىً آمن داخل المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الإقليمية في كردستان في العراق. ويشكل نحو 16 مليون كردي 20٪ من سكان تركيا.
والواقع أن الأكراد ليسوا متحدين. فعلى سبيل المثال، حارب الأكراد العراقيون حزب العمال الكردستاني في منتصف التسعينيات من القرن العشرين، والذي صنفته وزارة الخارجية الأمريكية أيضاً كمنظمةٍ إرهابيةٍ أجنبية. وهو التحديد الذي استحقه. وتميل المناطق الكردية إلى تمثيلها من قبل مجموعة من الأحزاب السياسية التي لديها مجموعة من الأيديولوجيات. إن التحديدات المختلفة في أنقرة وواشنطن أكثر وضوحاً اليوم في سوريا. فبعد سنوات من العمل من أجل تحقيق أهداف متقاطعة في سوريا، أقامت إدارة أوباما شراكةً مع وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، التي تم تحديدها على أنها القوة القتالية الأكثر قدرةً ضد داعش؛ ممَّا أدى إلى كثير من الغضب التركي.
وقد قامت الولايات المتحدة بإرسال فرقةٍ مكونةٍ من خمسين من قوات المهام الخاصة للمساعدة في تدريب وحدات حماية الشعب ودعمها في تشرين الأول/أكتوبر 2015. ومن المهم جداً أن تكون وحدات حماية الشعب قد حققت معايير فريق أوباما للدعم الخارجي، وفي الوقت نفسه لم تكن مكرسةً اسميّاً لإسقاط نظام الأسد. من هذا الجهد ولدت قوات سوريا الديمقراطية بإشراك بعض الميليشيات العربية السنية.
وعلى الرغم من أن وحدات حماية الشعب تُعتبر حليفاً في واشنطن، إلا أنها تعتبر عدواً في أنقرة بسبب انتمائها إلى حزب العمال الكردستاني. ومع قيام إدارة ترامب بتوسيع حملة أوباما ضد داعش في سوريا والعراق، فإن الاحتكاك بين الولايات المتحدة وتركيا قد انتقل من انزعاج طفيف إلى إيذاءٍ مؤلم.
الصعوبة التي يواجهها صانعو السياسة والمحللون على حدٍ سواء أنه رغم أن تصرفات تركيا تحت حكم الرئيس رجب طيب أردوغان كانت معضلة، إلا أن الدولة لا تزال حليفاً للناتو، ومن المقرر أن تؤدي دوراً رئيسياً في تشكيل مستقبل المنطقة من خلال التاريخ والجغرافية. الأمر الذي يلقي الضوء على العديد من الأسئلة التي تحتاج إدارة ترامب لأخذها بعين الاعتبار، وستؤثر إجاباتها أكثر بكثير من قضية الاستقلال الكردي.
أولاً هل يمكن إعادة العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا إلى مستوىً يمكن فيه بناء علاقةٍ دبلوماسيةٍ ذات مغزىً على أساس مجموعة مشتركة من المصالح؟ على كل حال فهذا هو المعيار الذي استخدمه الرئيس في خطابه الذي كان مرتقباً بشدة في الرياض في أيار/مايو. أم أن انحراف أردوغان تجاه الإسلاموية والقمع والاستبداد في الداخل، ومغامراته المضللة في الخارج ببساطة هو القاعدة اليوم وليس استثناءً؟ وبعبارة أخرى، هل الوصول إلى تسوية مع تركيا ممكن؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل يستحق العناء؟
على الجانب الآخر من العملة، هل سيعود استقلال كردستان وشراكة طويلة الأمد بالنفع على الولايات المتحدة؟ هل يمكن للولايات المتحدة إنشاء قواعد عسكرية طويلة الأمد في الأراضي الكردية لمواجهة تحديات الشرق الأوسط؟ وهل هم أكثر ملاءمة كحلفاء إقليميين، حتى لو كان ذلك سيشكل مشكلةً بالنسبة للشركاء السنّة الآخرين في أمريكا؟
والسؤال الآخر هو كم تُهم الحدود الاستعمارية للشرق الأوسط في أمن المنطقة، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالعراق وسوريا؟ فكلتا الدولتين فاشلتان، وأصبحت الحدود بين البلدين لا معنى لها كالحدود بين سوريا ولبنان. لماذا يجب أن تكرس الولايات المتحدة جهودها للحفاظ على وحدة العراق أو الدولة السورية إذا كانت ستخضع لإدارة بشار الأسد، وهو ما يعني أساساً أنها ستكون منطقةً أخرى تحت سيطرة إيران؟
الإجابة عن هذه الأسئلة المترابطة تتطلب استراتيجية أمريكية شاملة للشرق الأوسط. وقد حدد الرئيس ترامب بالفعل هزيمة داعش والضغط على إيران على أنهما هدفاه الإقليميان الرئيسيان. وبينما نجح إلى حدٍ كبيرٍ في الهزيمة الإقليمية للأولى، لم يتم بعد وضع خطته الرامية إلى تحجيم الثانية، ومن ثم اعتمادها. كانت الإجراءات الأمريكية مع إيران حتى الآن تكتيكية، وليست استراتيجية. من المؤكد أن إطلاق صواريخ توماهوك على قاعدةٍ جويةٍ سوريةٍ أرسل رسالةً مثيرةً وقويةً إلى الأسد ومؤيديه، ولكن ضرب الكرة خارج الملعب مرةً لن يجعل منك هانك آرون (لاعب كرة قاعدة مشهور) استراتيجية الشرق الأوسط. كان الأمر أشبه بالإعلان بأن القائمة الأمريكية قد تغيرت. في هذا السياق، بالنظر إلى القضية التركية الكردية من منظور إيراني، مَن الحليف الذي سيكون أكثر فعاليةً على المدى الطويل ضد إيران؟
ينبغي أن يكون التركيز الرئيسي في الشرق الأوسط لفريق ترامب هو الضغط على إيران ومعالجة أوجه القصور في الاتفاق النووي. إن إيران، وليست داعش، هي التي تشكل أكبر تهديدٍ استراتيجيٍ طويل الأمد على الولايات المتحدة وحلفائها. وإن قدرة أمريكا على تحقيق هذا الهدف ستشكلها أيديولوجية السياسة الخارجية لدونالد ترامب. وقد غادر العديد من أولئك الذين كانوا وراء فكرة “الواقعية المبدئية” الإدارة منذ أن عبّر ترامب بشكلٍ عام عن ما تعنيه هذه العبارة في العمل.
قد لا يرغب ترامب بأن يجرب قاعدة “أنت تكسرها، فتصبح ملكك” لأنه منحدر زلق نحو بناء الأمة. يمكن أن يفسِر هذا نهج عدم التدخل الذي يتبعه تجاه سوريا، حيث تتقاطع العديد من تحديات المنطقة. ولكن دون قيادةٍ أمريكية نشطة وإدارة الأزمات، فإن المنطقة ستتراجع باتجاه صراعٍ مفتوح وحرب، والتي تكوّن الأرض الخصبة لانبثاق الإرهابيين وسط أسلحة كيميائية وبيولوجية، مع خطر إضافي من الانتشار النووي الذي قدمه التحدي الإيراني.
ستعيد السياسة الخارجية في الشرق الأوسط المصمَّمة لإعادة سوريا والعراق إلى أوضاع ما قبل عام 2011، ستعيد ببساطة تحديد الظروف التي كانت السبب الجذري للاضطرابات العربية. والأسوأ من ذلك، أنها ستترك البلدين تحت سيطرة إيران وتسلم النظام في طهران الجائزة الاستراتيجية التي سعى إليها منذ ثورة 1979.
وكما يقول المثل القديم “قد لا تكون مهتماً بالحرب، ولكن الحرب مهتمة بك”. يمكن قول الشيء نفسه عن المصالح الأميركية في الشرق الاوسط. وبالمثل، فإن إدارة ترامب قد لا يكون لديها بعد استراتيجية للتعامل مع إيران أو التعامل مع توسعها في سوريا والعراق، ولكن إيران لديها خطة، وتقوم بتنفيذها. ما يعنيه هذا بالنسبة للمسألة الكردية الحالية وصانعي السياسة الأمريكية هو أنه على الأقل، يجب على واشنطن أن تدرك أن سوريا والعراق دولتان فاشلتان بالفعل. فلماذا يجب أن يثق الشعب الكردي بالحكومة المركزية إذا كان العرب السنة في محافظة الأنبار الغربية لا يثقون بها؟ في سوريا، نأمل أن يفهم فريق ترامب أن هناك سبباً في أن حلفاء أمريكيا من وحدات حماية الشعب الكردية كانوا مكرسين لهزيمة داعش وليس لإسقاط الأسد: لأنهم مستعدون لإبرام صفقة مع الدكتاتور السوري، خاصةً إذا لم يكن لديهم خيارات أخرى. إن التخلي عنهم بعد هزيمة داعش في سوريا سيعيد تلك الأرض إلى الأسد. وهذا يعني الاستعاضة بجمهورية إيران الإسلامية بديلاً عن الدولة الإسلامية، على نحو فعال.
المصدر: ناشيونال إنترست
الكاتب: Matthew RJ Brodsky
