يولي أدلشتاين، المتحدث باسم الكنيست الإسرائيلي، سيواجه أعضاء مجلس العموم البريطاني ومجلس اللوردات في الثاني من شهر مارس القادم في ويستمنستر، في حدث نظمه الاتحاد البريطاني البرلماني الدولي. ومن المقرر أن يرأس الاجتماع النائب في مجلس العموم لويز إيلمان، والذي يعمل أيضًا كرئيس للمجموعة البرلمانية المشتركة بين الأحزاب البريطانية والإسرائيلية.
يعد أدلشتاين هذا أحد أهم السياسيين في حزب الليكود. ويقيم في مستوطنة نفيه دانيال قرب بيت لحم. في الواقع، فإن 17% من أراضي نيفي دانيال كانت ممتلكات شخصية لفلسطينيين يقيمون اليوم في بيت لحم. ووفق إحصائية صدرت مؤخرًا فإن قرابة 19 منزلًا من منازل المستعمرة يقعون في أراضٍ فلسطينية.
هذا بالإضافة إلى كون مستوطنة نيفي جزءً منهماً من ما يعرف بمجمع “غوش عتصيون ” الاستيطاني. وهو التجمع الذي يحد كثيرًا من قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى الموارد الزراعية والثقافية الثمينة في جنوب الضفة الغربية.
ووفق القانون الدولي، فإن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تعد غير قانونية. وهو ما عبرت عنه الأمم المتحدة في كل قراراتها وفي قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية في لاهاي واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها الكثير.
وكما وضحت منظمة العفو الدولية، فإن المستوطنات “تمييزية بطبعها” وهو ما يتسبب بكمية كبيرة من الانتهاكات الممنهجة والمستمرة لحقوق الإنسان الفلسطيني. وبموجب النظام الأساسي لاتفاقية روما المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية فإن الاستيطان الإسرائيلي يشكل جريمة حرب.
أما أدليشتاين فليس مستوطنًا عاديًا، بل إنه ناشط في تشجيع الاستيطان في الضفة الغربية، وقام بدعم العديد من المبادرات الخاصة بهذا الشأن منها مباردة “لوبي لإسرائيل الكبرى” والتي يصر أعضاؤها على التمسك في “يهود والسامرة” – أي الضفة الغربية – دون أي انسحاب استيطاني منها .
وفي أوكتوبر عام 2014، اعلن أدلشتاين دعمه لأعمال البناء والتنمية التي يقوم بها نتنياهو في المستوطنات المنتشرة في الضفة الغربية، خاصة بعد إدانة أمريكا لهذه الأعمال. ووفقاً لأدلشتاين، فإن على إسرائيل أن تطور المستوطنات المنتشرة في الضفة الغربية على اختلاف مناطقها بالقدر الذي يسمح لها بالوصول إلى نفس درجة تطور وخدمات تل أبيب.
وقبل ذلك بشهر، شارك أدلشتاين في حفل افتتاح أحد الأحياء الجديدة في مستوطنة هار براخا شمالي الضفة الغربية، والذي ضم قرابة 48 وحدة سكنية جديدة إليها فيما وصفته جيروزاليم بوست بأنه “إضافة كبيرة” للمستوطنة.
وفي يناير 2012، ساعد أدلشتاين في استضافة 70 صحفيًا دوليًا للقيام بجولة في المستوطنات المنشرة بالضفة الغربية. وفي العام نفسه، تحدث أدلشتاين في جامعة أرييل، المقامة على أراضي مستوطنة أرييل نفسها. عدا عن قيامه بقيادة مظاهرات لعدد من المتدينين الاسرائيليين في عام 2011 احتجاجًا على تفكيك المستوطنات في الضفة الغربية.
بالإضافة إلى ذلك، دعا أدلشتاين نتنياهو في عام 2012 إلى سرعة مناقشة وإقرار تقرير ليفي، حيث أكد أن هذا التقرير مهم جداً لإضفاء طبيعة عمل حكومة الاحتلال في مناطق الضفة الغربية. يذكر أن هذا التقرير شمل مقترحات بانشاء طرق إضافية تربط بين المستوطنات والمدن الداخلية في فلسطين المحتلة بما يساعد على تعزيز الوجود الإسرائيلي هناك.
عدا عن إعلان أدلشتاين كذلك في أكتوبر 2013، عن رفضه السماح بنقل أي مستوطن خارج مدينة الخليل، مؤكدًا على أن القدس عاصمة لدولة واحدة وليس لدولتين. وكان قبل ذلك بثمانية أشهر قد زار 8 مستوطنات في الضفة الغربية كانت بينهم مستوطنة حديثة معلنًا من هناك صعوبة التوصل مع الفلسطينيين إلى اتفاق شامل في الوقت الراهن.
وبالإضافة إلى نشاطه الاستيطاني الكبير الذي ذكر بعضه هنا، يعتبر أدلشتاين مقرباً من المتطرفين اليمينيين، وأعرب عن دعمهم مرارًا معبرًا عن وجهات نظره المثيرة للقلق.
في أكتوبر من العام 2012، تحدث أدلشتاين في مؤتمر نظمته مجموعة تدعى “ريجافيم” وهي جماعة يمينية متطرفة، تفتخر بيهوديتها. دعم أدلشتاين عمليات القتل الممارسة ضد ” من يحاول الاستيلاء على أراضي المستوطنين” ويقصد بذلك الفلسطينيين بلا شك. وأكد في كلمته على سعيه للحفاظ على القدرة المادية العالية لأغلبية اليهود في الأراضي المحتلة.
أما تركيز المؤتمر فقد انصب على مسألة “حملة طوارئ لإنقاذ النقب” ضمن مخطط “برافر” حيث حث أدلشتاين على ضرورة وضع حد لتكرار نفس الأمر، حيث تخلي قوات الاحتلال القرى البدوية المنتشرة هناك، وبعد فترة يسارع سكانها إلى العودة مجددًا في عملية لا تنتهي
زفي ديسمبر 2011، وصف أدلشتاين الأمة العربية بأنها “مخزية” في اجتماع قرب تل أبيب. وحينما سأل صحفي احد المتحدثين باسمه في وقت لاحق عن وجود أكثر من 80 مليون عربي ضمن هذا الوصف ينتشرون من السودان إلى سوريا؟أجاب المتحدث: نعم، الوزير يعي ذلك ويقصدهم جميعاً.
ونظراً لهذه الأنواع من الاحقاد التي يمتلكها أدلشتاين، وحقيقة تأييده المطلق لانتهاك حقوق الفلسطينيين بل ومشاركته في ذلك، فعلى أي أساس يمنح الحق للتحدث أمام مجلس العموم البريطاني ؟ وكيف لشخص ينتهك القانون الدولي بانتهاكات فاضحة أن يستلم منصة المتكلمين في المجلس ويتحدث إلى ممثلي الشعب ؟
