رغم فشل الجهود الدولية في إيجاد حلّ سياسي للوضع في سوريا، إلا أن مستويات العنف خلال العام 2023 كانت منخفضة نسبياً مقارنة بما كان عليه الوضع قبل سنوات، ولعل من أبرز مظاهر انخفاض مستويات العنف
- انخفاض عدد ضحايا الاشتباكات والمعارك العسكرية نسبياً بالمقارنة مع سنوات سابقة.
- ثبات خرائط النفوذ بين الأطراف المتنازعة حيث حافظ كل طرف على “جغرافيته”
ورغم انخفاض معدلات العنف نسبياً خلال عام 2023 -رغم ارتفاعها بشكل مضطرد في الربع الأخير من 2023-، وثبات خرائط النفوذ، ولكن هذا لا يعني أن الأزمة في سوريا قد اقتربت من خط النهاية، فلقد كان عام 2023 الأقسى على الإطلاق بالنسبة للسوريين بسبب سوء الأوضاع المعيشية والإنسانية التي عانى منها السوريون خلال هذا العام،
لقد شهد عام 2023 تدهور قيمة الليرة السورية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق وارتفع التضخم إلى مستويات قياسية وألقت الأزمة الاقتصادية العالمية والمتنامية في لبنان وتركيا بظلالها على المشهد في سوريا، وتزايدت معدلات البطالة بشكل غير مسبوق، بالإضافة إلي تبعات الزلزال الذي ضرب في 6 شباط/فبراير 2023، جنوب ووسط تركيا وشمال وغرب سوريا. حيث قُتل ما لا يقل عن 8476 شخصًا وأصيب أكثر من 14500 آخرين في سوريا، وكانت له آثار سلبية على ما يقرب من 11 مليون شخص، بحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).
هذا الوضع المحلي المتردي وضع سلطات مناطق السيطرة الأربع (المؤقتة، الانقاذ، الذاتية، النظام) أمام تحديات داخلية غاية في الصعوبة، وأجبر كل منها على محاولة اجتراح حلول للأزمة التي تعيشها منطقة سيطرتها، وبطبيعة الحال فقد ارتدت آليات الحل التي انتهجها كل طرف من السلطات الأربعة على وضعه الداخلي ما أدى إلى مرور هذه السلطات/الكيانات بأزمات داخلية بلغت حدّ تهديد وجودها أحياناً.
تستعرض هذه الورقة التحديات الرئيسية التي واجهتها كل سلطة من سلطات النفوذ الأربع في مناطق سيطرتها خلال عام 2023، وأبرز السبل التي انتهجتها لمعالجة هذه التحديات أو الالتفاف عليها، وكيف انعكس ذلك على وضع كل سلطة والحالة السورية في عام 2024 وما بعده.
