على الرغم من أن العالم شهد خلال السنة الفارطة تطورات كثيرة وتحديات سياسية واقتصادية واجتماعية عديدة، إلا أنه يبدو أنه لا زال ينتظر العديد من المفاجآت في هذه السنة الجديدة.
إن روسيا بصدد بذل جهود حثيثة على الساحة السياسية الدولية، فهي تعمل على التأثير على السياسيات الدولية في الشرق الأوسط، وشرق أوروبا، وأوروبا، والصين، والولايات المتحدة الأمريكية.
ومن أجل إيجاد حلول تمكنها من رفع العقوبات عنها، سعت روسيا إلى ضمان خسارة ميركل في الانتخابات البرلمانية التي ستتسبب في كارثة للاتحاد الأوروبي. كما عملت على دعم توجهات سياسية معينة في الانتخابات التي تجرى في العديد من الدول الأوروبية.
ووفقا لما شهده العالم السنة الماضية والأوضاع الحالية للمجتمع الدولي، يظهر أن سنة 2017 لن تكون سهلة أبدا.
كبداية لسنة 2017، سيشهد العالم، بتاريخ 20 كانون الثاني/ يناير، تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصفة رسمية رئيسا للبيت الأبيض، بعد أن حقق فوزا مفاجئا في تشرين الثاني/ نوفمبر من السنة الفارطة. بالإضافة إلى ذلك، ستُجرى الانتخابات البرلمانية في كل من هولندا وألمانيا والرئاسية في فرنسا، ناهيك عن استفتاء البرلمان التركي المتعلق بالتعديل الدستوري.
وبحسب رأي بعض الخبراء الدوليين، بذلت روسيا على مدار سنة 2016، كل الجهود الممكنة من أجل رفع العقوبات المسلطة عليها والتي تُنهك اقتصادها، ولذلك حاولت التأثير على سياسات العديد من الدول. ومن الواضح، أن روسيا تعمل على تعزيز نفوذها في العالم عن طريق التأثير أيضا على نتائج الانتخابات الرئاسية في كل من الهند وإيران وصربيا.
وعلى هذا الأساس، يمكن الإقرار بأن روسيا بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين ستعمل على تعزيز ثقلها السياسي في العالم. وانطلاقا من ذلك سنطرح بعض التوقعات التي سيشهدها العالم خلال السنة الجديدة، والتي من الممكن أن تكتب بداية صفحات جديدة في التاريخ العالمي.
الولايات المتحدة الأمريكية؛ ما الذي تنتظره من ترامب؟
على عكس ما كان متوقعا، بدأ فريق ترامب بالعمل منذ نجاح ترامب حيث مثّل ذلك بداية قوية للإدارة الأمريكية، خاصة بعدما طالب الرئيس ترامب السفراء التابعين لإدارة الرئيس المنتهية ولايته، باراك أوباما بالاستقالة قبل تاريخ تنصيبه المقرر في يوم 20 كانون الثاني / يناير.
كما تمكّن ترامب من مواجهة ما اعتبره “شائعات من الاستخبارات الأمريكية”، المتعلقة بالتدخل الروسي والدور الذي لعبه الرئيس فلاديمير بوتين في التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي انتهت بفوزه غير المتوقع وغير المرحب به، بالنسبة لأعداد هامة من المجتمع الأمريكي والنخبة السياسية الأمريكية.
وتجدر الإشارة إلى الخطوات الأولى التي ستتبعها الإدارة الجديدة فيما يخص الشؤون الداخلية. فعلى سبيل المثال، ستعمل الإدارة الأمريكية على تنقيح البرنامج الخاص بتقديم الخدمات الطبية على الرغم من أن هذه القرارات تعرضت لانتقادات لاذعة. كما تم تحديد الميزانية الخاصة لسنة 2017 والتي تقدر وفقا للتقديرات الأولية بتريليون دولار.
أما بالنسبة للسياسة الاقتصادية التي سيتبعها ترامب، فهي تتسم بالانغلاق مثلما وصفها خبراء اقتصاديين، إذ أن ترامب يعد من أكبر مؤيدي سياسة الانغلاق بالمقارنة مع الرؤساء الذين سبقوه، وسيعمل على تطوير الاقتصاد الوطني والتقليص من التوجه نحو العولمة التي تعد من أهم مميزات العقد الماضي.
أما بالنسبة للفريق الذي ستتكون منه إدارة ترامب الجديدة، فيشمل العديد من الشخصيات المتنوعة والمعروفة. وفي هذا السياق، إن الشخصية الأكثر إثارة للجدل في حكومة ترامب هو رئيس شركة إيكسون موبيل النفطية، ريكس تيليرسون، الذي يتصدر قائمة المرشحين المفضلين لتولي وزارة الخارجية.
ويذكر أن ريكس تيليرسون يملك استثمارات عديدة في أكثر من خمسين دولة ومن بينهم روسيا التي تجمعه بها علاقات قوية تصل إلى حد أنه انتقد العقوبات المسلطة على روسيا، فضلا عن أنه يقال أنه تربطه علاقة صداقة وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي الواقع، طرحت العديد من النقاشات مساعي ترامب لإيجاد سبل للتعاون مع بوتين، ولكن يبدو أن المجال الطاقي سيحتل صدارة قائمة التعاون الأمريكي الروسي.
ووفقا للمحللين، يتّجه ترامب إلى البحث عن الأسس العملية التي من الممكن اعتمادها لتحقيق المصالح التجارية المشتركة بين الولايات المتحدة وروسيا، حيث أن ذلك لا يتم بالنسبة إليه إلا باختيار الآليات المناسبة للسياسة الخارجية. الأمر الذي من شأنه أن يفضي إلى القول أن الرئيس الأمريكي الجديد يسير بمنطق براغماتي اقتصادي، إلا أنه لا يمكن لأحد توقع النتيجة التي من الممكن أن تصل إليها آفاق هذا التعاون.
وبالنسبة لغالبية المرشحين للعمل في إدارة دونالد ترامب الجديدة، فمن المرجح أنهم سيحصلون على موافقة الكونغرس الأمريكي. أما بالنسبة للشخصية الأكثر إثارة للجدل من بين المرشحين، ريكس تيليرسون، فليس من المستبعد أن ينال أيضا الدعم الكافي من الكونغرس، إذا لم يتم سحب ترشحه قبل وصوله إلى مجلس الشيوخ، استجابة للانتقادات اللاذعة التي يوجهها له الديمقراطيون على خلفية العلاقات التي تربطه مع روسيا.
أما فيما يخص الصراعات التي من الممكن أن يشهدها العام الجديد، فربما ستظهر في الفترة القادمة تقارير من الاستخبارات الأمريكية حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية، مما يعني أن التقارب الروسي الأمريكي الذي يتجلى في شخصيْ الرئيسين؛ بوتين وترامب، من الممكن أن لا يجلب السلام للعالم خاصة وأن فريق ترامب لا يحظى بأية ثقة لدى المجتمع الأمريكي والنخب السياسية.
أما على خلفية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، سيكون أمام الاستخبارات الأمريكية تحديا كبيرا من حيث ضرورة العمل على إصلاح وكالات المخابرات في الولايات المتحدة الأمريكية.
من جهة أخرى، أشار الرئيس الأمريكي المنتخب إلى ضرورة تحمل فريقه مسؤولية تأكيد أو دحض التدخل الروسي في الانتخابات. وفي هذا الصدد، أعلن ترامب عن تكوينه لفريق من الأمن السيبراني (مجموعة من الوسائل التقنية والتنظيمية والإدارية التي يتم استخدامها لمنع استخدام البيانات غير المصرح بها وللحد من سوء الاستغلال، ولاستعادة المعلومات الالكترونية ونظم الاتصالات والمعلومات التي تحتويها وذلك بهدف تعزيز حماية البيانات الشخصية وسريتها وخصوصيتها).
ووفقا لذلك، فإنه من المتوقع أن تعمل إدارة ترامب في العام الجديد، على إظهار العديد من الأساليب الجديدة في الداخل والخارج بما في ذلك تعزيز مكانة بلادها العسكرية في عديد المناطق، بالإضافة إلى السيطرة على التهديدات المتأتية من منطقة آسيا والمحيط الهادي وتحسين العلاقات الصينية الأمريكية.
في المقابل، من غير المؤكد أن يتمّ فرض عقوبات على روسيا على خلفية ضم شبه جزيرة القرم، والعدوان الروسي في الدونباس خلال هذه السنة. ومن المرجح، أن يتم التفاوض حول هذه المسألة في السابع من مايو/أيار القادم بعد الانتخابات الفرنسية والألمانية.
وفي هذا السياق، سيفعل بوتين ما بوسعه بمشاركة الإدارة الأمريكية الجديدة والحكومة الفرنسية التي سيقع انتخابها، من أجل إلغاء العقوبات أو التخفيض فيها إلى أقصى حد ممكن.
أما فيما يتعلق بالسياسية الاقتصادية لترامب، فإن كل التوقعات تشير إلى ارتفاع الدولار ونسب الاستثمار بالأوراق المالية الأمريكية، ويبدو أن الأسواق العالمية ستمنح ثقتها في خبرة الرئيس الأمريكي الجديد التجارية.
الانتخابات الفرنسية
ستكون الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 23 نيسان/ أبريل. وتظهر استطلاعات الرأي السياسية إلى حد الآن، أن القادة الأكثر تقدما في السباق الرئاسي هما؛ فرانسوا فيون؛ الذي تقلّد منصب رئيس الوزراء خلال فترة حكم نيكولا ساركوزي، ومارين لوبان، زعيمة حزب الجبهة القومية اليميني.
وبالنسبة للمرشحة الرئاسية عن حزب الجبهة القومية اليميني، فمن الواضح أن حزبها تلقى على مدار السنتين الماضيتين دعما ماديا مباشرا من روسيا. وتجدر الإشارة إلى أن البنوك الفرنسية رفضت مدها بقروض في الفترة الأخيرة.
أما نظيرها اليميني المتشدد فرانسوا فيون، فقد أشار في أكثر من مناسبة إلى مساعيه المستقبلية فيما يخص انسحاب فرنسا من الاتحاد الأوروبي، كما اعترف بأحقية روسيا بشبه جزيرة القرم. وفي حال انتُخب رئيسا، فسيتّخذ تدابير صارمة ضد المهاجرين.
ومن المثير للاهتمام، أن كلا المرشحين يمتلكان توجهات مؤيدة للسياسات الروسية، حيث يقر كلاهما بمشروعية التدخل العسكري الروسي في شبه جزيرة القرم، وبضرورة رفع العقوبات عنها.
ومن الواضح حتى الآن، أن الفائز بالانتخابات سيكون فرانسوا فيون، وفي حال فوزه، فإن موقف فرنسا من القضية الأوكرانية بات واضحا. وذلك في حد ذاته، من شأنه أن يُحدث تغييرا جذريا في مستقبل العلاقات الدولية بين روسيا وفرنسا، وبين فرنسا ودول الاتحاد الأوربي، الذي ساءت علاقاته كثيرا مع روسيا بعد التدخل العسكري الروسي في شبه جزيرة القرم، ما سيُنذر بإمكانية حصول توتر بين دول الاتحاد الأوروبي.
أما بالنسبة لموقف فرانسوا فيون من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فمن المتوقع أنه سيلتزم الحياد فيما يخص العلاقات الروسية الأمريكية. لكن الأمر الذي يبعث على القلق هو مدى قدرته على التعاون مع ميركل التي لا زالت تُعدّ بمثابة “زعيمة” الاتحاد الأوروبي في وضعه الحالي. وعلى هذا الأساس، فإن نتيجة الانتخابات الفرنسية قد تؤدي إلى حصول تغييرات جذرية ستستهدف استقرار ووحدة الاتحاد الأوروبي.
أهمية الانتصار الجديد لميركل
من المقرر أن تتم الانتخابات البرلمانية الألمانية بموجب القانون الألماني بين 27 من أغسطس/آب و22 تشرين الأول/ أكتوبر. ووفقا لآراء بعض المحللين، فإنه في حال نجاح ميركل في الانتخابات، فستكون قد شغلت منصبها كمستشارة للمرة الرابعة على التوالي.
من جانب آخر، تتحدث وسائل الإعلام الألمانية الرسمية عن انتخابات سنة 2021، وتشير إلى القلق الذي يساور أنجيلا ميركل في الفترة التي تعد حاسمة في تاريخ الاتحاد الأوروبي وألمانيا والعالم أجمع خاصة وأن المنافس الرئيسي هو حزب “البديل الألماني”، وهو حزب يعرف بمعاداته الشديدة للمهاجرين والأجانب والمسلمين. كما أنه يتمتع بدعم كبير من عديد الأطراف ويحظى بشعبية كبيرة ويدعم قرارات رفع العقوبات عن روسيا.
وفي المقابل، من الواضح أن تدخل تركيا في الأزمة السورية وفي أزمة الهجرة يعدّ عاملا مهما جدا، خاصة وأنه يوجد على الأراضي التركية ثلاث ملايين لاجئ سوري قد تُفتح لهم الحدود في أية لحظة، ما من شأنه أن يوفّر الظروف الملائمة لانتشار حالة من الفوضى في ألمانيا.
ومن جهة أخرى، يعدّ فوز ميركل فرصة جدية لأوكرانيا للعمل على فرض عقوبات ضد روسيا، بالإضافة إلى دورها في الحفاظ على موقف الاتحاد الأوروبي المعادي للسياسات الروسية.
ووفقا للمحللين، فإن فشل ميركل في الانتخابات قد يمثل كارثة كبرى بالنسبة للاتحاد الأوروبي، علاوة على أن تغيير التوجهات السياسية في ألمانيا، سيؤدي إلى إضعاف سياسة الاتحاد الأوروبي وسيقلب الموازين في الغرب لصالح روسيا.
وبالتالي، فإنه من المؤكد أن فوز ميركل سيمثل الفرصة الأخيرة لأوكرانيا وللاتحاد الأوروبي من أجل الوقوف أمام التيار الروسي الجارف الذي قد يدمر الوحدة الأوروبية ويدعم وجوده فيها.
على ماذا يعتمد الاستقرار في هولندا؟
لا يمكن إنكار التحديات الكبيرة والجسيمة التي تعرض لها الاتحاد الأوروبي خلال السنة الماضي والتي ستستمر في مضاعفة مخاوف الاتحاد الأوروبي. فقد أثار استفتاء هولندا في السنة الفارطة الذعر داخل الاتحاد الأوروبي. كما أظهرت الانتخابات البرلمانية قبول الشعب للخطابات الشعبوية، التي أصبحت تلاقي دعما واسعا في أوروبا.
وفي هذا السياق، اقترح حزب الحرية الذي يقوده الزعيم اليميني المتطرف “خيرت فيلدرز”، اولذي يعرف بعدائه الشديد للإسلام، حظر القرآن والمساجد وفرض ضريبة على مرتديات الحجاب. وبالتالي، يمكن ملاحظة ما قد تؤدي إليه الانتخابات الهولندية من فوضى وعدم استقرار دائم في أحد أهم دول الاتحاد الأوروبي.
علاوة على ذلك، تعتمد العديد من القرارات الحاسمة في الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير على المواقف الهولندية، وقد يكون لقراراتها عواقب وخيمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي بعد تغير التوجهات السياسية الهولندية مما يمثل فرصة بالنسبة لفلاديمير بوتين وحلفائه.
المشكلة الصينية
يعيش الاقتصاد الصيني حاليا وضعا صعبا. فوفقا لخبراء ماليين واقتصاديين، فإن الصين تقف على شفا أزمة اقتصادية عميقة خاصة وأن مجموع الديون الصينية تجاوز 255 بالمائة من مجموع الناتج المحلي الخام.
وبالعودة إلى بعض المؤشرات، فإن الوضع الحالي في الصين يشبه ما وقع من قبل في الأزمة الاقتصادية التي عرفها بنك “ليمان براذرز”، على الرغم من أنه كانت له خاصيات مغايرة.
وفي خضم هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، فإن مواقف الرئيس الصيني شي جين بينغ تبدو مستقرة جدا، حيث دعا في العديد من المناسبات إلى ضرورة مرور مرحلة الانتخابات بسلاسة.
كما أن المنحى الذي ستتخذه العلاقات الصينية الأمريكية، خاصة بعد انتخاب دونالد ترامب يعتمد بالأساس على مدى قدرة الصين على إقامة حوار ناجع مع ترامب. وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى الوضع الاقتصادي الحساس لهونغ كونغ بعد عشر سنوات من استعادة الصين لسيادتها، نظرا لأن سياسة “دولة واحدة ونظامان” لم تشهد “نجاحا تاما” في الصين.
وبحسب توقعات الخبراء السياسيين والاقتصاديين، فإن الحوار بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية سيمثل تحديا كبيرا بالنسبة لإدارة ترامب. وسيكون من المهم جدا عمل الرئيس الصيني شي جين بينغ على عدم تفاقم الوضع ومحاولة الحد من الظروف الملائمة لنشوب هذا الصراع.
تحديات الاقتصاد التركي
من المنتظر أن يتم عقد استفتاء يتعلق بتنقيح الدستور التركي في أواخر شهري نيسان/ أبريل وأيار/ مايو. وسيؤدي هذا التنقيح إلى تغيير النظام السياسي التركي من برلماني إلى رئاسي.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن العديد من الأطياف السياسية والشعبية تؤيد زوال النظام البرلماني في تركيا. وبحسب جهات رسمية، سيخضع الدستور التركي إلى 18 تعديل.
ومما لا شك فيه، أن التعديل الدستوري سيعمل على تعزيز موقف الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان، الذي من المتوقع أنه سيكون المرشح الرئاسي الأوفر حظا في انتخابات سنة 2019.
أما فيما يتعلق بالاقتصاد التركي، فإنه سيشهد أوقاتا صعبة حسب ما أدلى به عدة خبراء، وذلك على خلفية التهديدات الإرهابية المستمرة التي استهدفت الأراضي التركية، ما من شأنه أن يجعل الظروف في تركيا غير ملائمة لتحقيق التطور في المجال الاقتصادي.
كما أنه من غير المستبعد أن يستمر انخفاض قيمة الليرة التركية. ومن المتوقع أن يشهد القطاع السياحي في تركيا ركودا كبيرا في الفترة المقبلة.
خطط بوتين الإستراتيجية
إن القضية الأكثر تعقيدا في العام الجديد هي مدى تأثير السياسة الروسية على السياسات الدولية. ففي سنة 2018، سيتقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الترشح للانتخابات الرئاسية ومن المؤكد أنه سيفوز.
بالإضافة إلى ذلك ستدفع العزلة الجيوسياسية التي تعاني منها روسيا بعد أن اعتبرها الاتحاد الأوروبي عدوا لدودا، فضلا عن نظام العقوبات الذي يثقل كاهل الاقتصاد الروسي، ببوتين للبحث عن حلول.
وفي الحقيقة، يحاول الاتحاد الأوروبي أن يجعل روسيا “تجثو على ركبتيها” بعد سن كمٍ من القرارات ضدها، إلا أن بوتين لم ينفك عن بذل كل ما في وسعه من أجل إفشال مساعي الغرب. وقد تمكن من تحقيق بعض المساعي الهادفة لتحقيق تغيير جذري على مستوى السياسة العالمية. وتجلى ذلك من خلال طريقة التدخل الروسي في الصراع السوري، الذي مكنها من بلوغ بعض الأهداف الاستراتيجية علاوة على محاولة تغيير الهندسة الديبلوماسية في الشرق الأوسط وتحقيق تقارب بين إيران وتركيا.
وعلى الرغم كل ذلك، فإن التدخل العسكري الروسي على الأراضي السورية كان مكلفا جدا وأنهك كاهل الاقتصاد الروسي، مما قد يدفع موسكو إلى العمل على التقليص من حجم الوجود العسكري الروسي في سوريا وأوكرانيا خلال السنة الجديدة.
ووفقا لما أفاد به بعض الخبراء، فإن مصير سوريا لا يعد أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لروسيا فهي تهدف بالأساس إلى التوصل إلى إقامة علاقات مع ترامب، ومعالجة القضية الأكثر حساسية في الشرق الأوسط ألا وهي الحرب ضد تنظيم الدولة، التي ستحاول روسيا استخدامها كوسيلة رئيسية لتحقيق أهدافها المرجوة، منها استحواذها على أكثر مناطق الشرق الأوسط إستراتيجيةً.
ومن المتوقع، أنه لن يتم حل الجدل القائم بين إيران وروسيا حول القضية السورية. وفي المستقبل القريب، ستجبر روسيا على الحد من تضخيم الصراع السوري، كما أنها ستضطر إلى وقف التصعيد في الدونباس.
والجدير بالذكر، أن موسكو لن تتوان عن استخدام وسائلها للتأثير على نتائج الانتخابات التي ستعرفها بعض البلدان الأوروبية، فضلا عن أنها ستسعى إلى تدمير وإضعاف الاتحاد الأوروبي من الداخل، وإلغاء جميع العقوبات الموجهة إليها. ولن يُتاح لها ذلك إلا في حال حقق اليمين المتطرف الفوز في كل من فرنسا وألمانيا وهولندا.
تهديدات أوكرانيا
يتمثل الخطر الجيوسياسي الأكبر على العالم وأوكرانيا، هو نجاح القوى السياسية اليمينية في أوروبا ووصولهم للسلطة فضلا عن الإدارة الأمريكية التي من المتوقع أنها ستعمل بشكل مدروس على تهدئة التوتر القائم في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وروسيا. لذلك، تنتظر أوكرانيا بخوف نتائج الانتخابات في البلدان الأوروبية الأكثر أهمية، منها ألمانيا وفرنسا، اللتان تعتبران حليفتيها الرئيسيتين.
كما أنه من المهم أن يعمل المجتمع الدولي على تطوير التعاون مع كل من بولندا، ودول البلطيق، والدول الاسكندنافية، وهي الدول التي ستمثل حلفا أساسيا قادرا على مجابهة العدوان الروسي على أوكرانيا.
ومع التهديدات التي تلوح بها الانتخابات الأوروبية في الأفق، والمشاكل الاقتصادية التي تواجهها العديد من دول أوروبا على غرار ايطاليا، فلن تسليط إلا البلدان المجاورة لأوكرانيا عقوبات ضد روسيا. علاوة على ذلك، ستكون بلدان أوروبا الوسطى القوى الرئيسية القادرة على مواجهة خطط موسكو الجيوسياسية والاقتصادية في المنطقة.
وفي الختام، تعد سنة 2017 سنة بداية التحولات العالمية على المستوى السياسي الدولي، خاصة وأن القوات اليمينية تعمل على طمس التوجهات القائمة على القيم الليبرالية على جميع الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
هذه المادة مترجمة من صحيفة سيفودنيا، للإطلاع على المادة الأصلية اضغط هنا
