إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى قراراته 2042 (2012) و 2043 (2012) و 2118 (2013) و 2139 (2014) و 2165 (2014) و 2175 (2014) و 2191 (2014) و 2209 (2015) و 2235 (2015) و 2254 (2015) و 2258 (2015) و 2268 (2016) و 2286 (2016) و 2332 (2016) و 2336 (2016) و 2393 (2017) و 2401 (2018)، وإلى بيانات رئيسه المؤرخة ٣ آب/أغسطس ٢٠١١ (S/PRST/2011/16) و ٢١ آذار/مارس ٢٠١٢ (S/PRST/2012/6) و ٥ نيسان/أبريل ٢٠١٢ (S/PRST/2012/10) و ٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣ (S/PRST/2013/15) و ٢٤ نيسان/أبريل ٢٠١٥ (S/PRST/2015/10) و ١٧ آب/أغسطس ٢٠١٥ (S/PRST/2015/15)،
وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وبمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
وإذ يعرب عن استنكاره الشديد لفداحة أعمال العنف ومقتل مئات الآلاف من الأشخاص من جراء النزاع السوري، من بينهم عشرات الآلاف من الضحايا بين الأطفال،
وإذ يكرر الإعراب عن أساه العميق لاستمرار الوضع الإنساني المروع في سوريا ولأن أكثر من 13 مليون شخص في سوريا هم الآن بحاجة إلى المساعدة الإنسانية العاجلة، بما في ذلك المساعدة الطبية، من بينهم 6.2 ملايين من المشردين داخليا، منهم لاجئون فلسطينيون، وأن أكثر من مليون شخص ما زالوا يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها،
وإذ يساوره بالغ القلق لعدم تنفيذ قراراته 2139 (2014) و 2165 (2014) و 2191 (2014) و 2258 (2015) و 2332 (2016) و 2393 (2017) و 2401 (2018) على نحو كاف، وإذ يشير في هذا الصدد إلى الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق جميع الأطراف بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبموجب جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن، والتي تشمل وقف جميع الهجمات ضد المدنيين والممتلكات المدنية، بما في ذلك الهجمات على المدارس والمرافق الطبية، والاستخدام العشوائي للأسلحة، بما في ذلك القصف المدفعي والبراميل المتفجرة والقصف الجوي والقصف العشوائي بقذائف الهاون والسيارات المفخخة والهجمات الانتحارية وقنابل الأنفاق، فضلا عن اتساع نطاق أعمال التعذيب، وسوء المعاملة، والإعدام تعسفا، والقتل خارج نطاق القضاء، وحالات الاختفاء القسري، والعنف الجنسي والجنساني، فضلا عن جميع الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال،
وإذ يلاحظ التقدم المحرز في استعادة مناطق في سوريا من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (المعروف أيضا باسم داعش) وجبهة النصرة، وإذ يعرب عن قلقه البالغ مع ذلك من أن مناطق ما زالت خاضعة لسيطرة هذين التنظيمين، ومن الآثار السلبية لوجودهما وإيديولوجيتهما وأعمالهما المتطرفة العنيفة على الاستقرار في سوريا والمنطقة، بما في ذلك الآثار الإنسانية المدمرة على السكان المدنيين التي أدت إلى نـزوح مئات الآلاف من الأشخاص والتدمير غير الشرعي للتراث الثقافي، وإذ يؤكد من جديد تصميمه على التصدي لجميع جوانب التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضا باسم داعش) وجبهة النصرة وسائر الجهات من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة، وغيرها من الجماعات الإرهابية، على النحو الذي يقرره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ووفق ما قد يكون محل اتفاق إضافي من جانب الفريق الدولي لدعم سوريا ويقره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإذيدعو إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن 2170 (2014) و 2178 (2014) و 2199 (2015) و 2249 (2015) و 2253 (2015) و 2347 (2017) و 2354 (2017) و 2368 (2017) و 2370 (2017)،
وإذ يعرب عن قلقه البالغ أيضا من تنقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب وغيرهم من الإرهابيين والجماعات الإرهابية من سوريا وإليها، وإذ يكرر تأكيد ندائه إلى جميع الدول أن تتخذ، وفقا للقانون الدولي، الخطوات اللازمة لمنع وقمع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة وسائر الجهات من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية أو تنظيم القاعدة، وغيرهما من الجماعات الإرهابية، على النحو الذي يقرره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ووفق ما قد يكون محل اتفاق إضافي من جانب الفريق الدولي لدعم سوريا ويقره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،
وإذ يؤكد مجددا أن الدول الأعضاء يجب أن تضمن امتثال أي تدابير تُتَّخذ من أجل مكافحة الإرهاب لجميع الالتزامات الواقعة على عاتقها بموجب القانون الدولي، وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي الإنساني،
وإذ يؤكد من جديد أن السلطات السورية هي المسؤولة في المقام الأول عن حماية السكان في سوريا، وإذ يكرر التأكيد على أنه يجب على أطراف النـزاع المسلح اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لحماية المدنيين، وإذ يشير في هذا الصدد إلى مطالبته جميع أطراف النـزاع المسلح بأن تمتثل امتثالا كاملا للالتزامات السارية عليها بموجب أحكام القانون الدولي المتعلقة بحماية المدنيين في النـزاع المسلح، بمن فيهم الصحفيون والإعلاميون والأفراد المرتبطون بهم،
وإذ يكرر تأكيد إدانته الشديدة لجميع أشكال العنف والتخويف التي ما زال يتعرض لها المشاركون في العمليات الإنسانية، وللهجمات التي تستهدف قوافل المساعدة الإنسانية وما يلحق بأصولها من تدمير ونهب، وإذ يكرر تأكيد حثِّه جميع الأطراف المشاركة في النزاع المسلح على تعزيز سلامة العاملين في مجال المساعدة الإنسانية وأمنهم وحرية تنقلهم، بمن فيهم العاملون في المجال الطبي والعاملون في مجال المساعدة الإنسانية الذين ينحصر عملهم في أداء المهام الطبية، وموظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون بها وأصولهم، وإذ يعرب عن إعجابه المتواصل بتفاني والتزام متطوعي الهلال الأحمر السوري وغيرهم من العاملين في مجال المساعدة الإنسانية الذين يعملون في ظروف شديدة الصعوبة، وإذ يحث جميع الأطراف على اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لكفالة سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وموظفي وكالاتها المتخصصة، وسائر العاملين المشاركين في أنشطة الإغاثة الإنسانية،
وإذ يلاحظ أن الأمم المتحدة وشركاءها المنفذين قد أوصلوا المعونة الإنسانية إلى ما متوسطه 5.4 مليون شخص كل شهر في 2018 وأن المساعدة المنقذة للحياة التي قدمت عبر الحدود مثَّلت جزءا حيويا من ذلك، بما في ذلك توصيل المساعدة الغذائية إلى مليون شخص في المتوسط كل شهر في 2018، وأنهم أوصلوا أصنافا غير غذائية لـ 6 ملايين شخص منذ بدء العمليات في عام 2014؛ والمساعدة الصحية من خلال ما عدده 25 مليون عملية علاج، والمياه ولوازم الصرف الصحي لأكثر من 5 ملايين شخص،
وإذ يكرر الإعراب عن قلقه البالغ من جميع حالات عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية على نحو فعال، وإذ يلاحظ أن تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضا باسم داعش) وجبهة النصرة وسائر الجهات من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة، تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية بفعالية إلى السكان، وأنها تتحمل المسؤولية عن منع إيصال المعونة بما تقوم به من أعمال التعرض والعرقلة المتعمدة،
وإذ يكرر كذلك الاعراب عن قلقه البالغ إزاء استمرار العقبات التي تعترض إيصال المساعدة الإنسانية المستمرة القائمة على الاحتياجات في جميع أنحاء البلد عبر أقصر الطرق، بما في ذلك المناطق التي يصعب الوصول اليها وعبر خطوط المواجهة،
وإذ يعرب عن قلقه البالغ من استمرار القيود الشديدة المفروضة على سبل الحصول على الرعاية الطبية، وإذ يكرر تأكيد ضرورة احترام مبدأ الحياد الطبي وتيسير حرية دخول العاملين في القطاع الطبي إلى جميع المناطق ودخول المعدات ووسائل النقل واللوازم إليها، بما في ذلك لوازم الجراحة،
وإذ يعيد تأكيد ضرورة دعم الأمم المتحدة وشركائها المنفذين في جهودهم الرامية إلى توسيع نطاق إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين في سوريا، وإذ يؤكد من جديد كذلك أحكام قراره 2165 (2014) التي تقضي بأن تمكِّن جميع أطراف النـزاع في سوريا الأممَ المتحدة وشركاءها المنفِّذين من إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى السكان في سائر أرجاء سوريا، فورا ودون أي عراقيل، وذلك على أساس تقييم الاحتياجات الذي تقوم به الأمم المتحدة، وفي منأى عن أي تحيز أو هدف سياسي، بوسائل منها القيام على الفور بإزالة جميع العراقيل التي تعترض سبيل تسليم المساعدات الإنسانية،
وإذ يحيط علما بتقرير الأمين العام المؤرخ 19 حزيران/يونيه 2018 (S/2018/617) عن استعراض عمليات الأمم المتحدة عبر الحدود، وإذ يحيط علما كذلك بالجهود الجارية لتنفيذ التوصيات الواردة فيه، وإذ يؤكد الحاجة إلى ضمان أن يكون تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية، بما في ذلك في مرحلة التوزيع، محايدًا وغير تمييزي وقائما على الاحتياجات وأن يكون الأشخاص الأكثر احتياجًا هم المستفيدين من تلك المساعدات والخدمات، دون أن يُستولى على شيء منها،
وإذ يعرب عن تقديره للعمل الذي تضطلع به آلية الرصد التابعة للأمم المتحدة في رصد الشحنات والتحقق من طابعها الإنساني، وفقا للقرارات 2165 (2014) و 2191 (2014) و 2258 (2015) و 2332 (2016) و 2293 (2007)، وإذ يثني على الجهود التي تبذلها الآلية لتيسير إيصال المعونة الإنسانية عبر الحدود من قبل الأمم المتحدة وشركائها المنفذين، وإذ يشدد على أهمية مواصلة الرصد القوي للصبغة الإنسانية لشحنات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة وتسليمها داخل سوريا، وإذ يشجع الأمم المتحدة وشركاءها المنفذين على مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة من أجل زيادة شحنات المعونة الإنسانية الموجهة إلى جميع أنحاء البلد، وبالأخص إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها،
وإذ يكرر تأكيد ضرورة أن تحترم جميع الأطراف وأن تؤيد الأحكام ذات الصلة من القانون الدولي الإنساني والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة المتعلقة بالمساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ، وإذ يشدد على أهمية التمسك بمبادئ الإنسانية والحياد والتجرد والاستقلالية في تقديم المساعدة الإنسانية، وإذ يشير أيضا إلى أهمية وصول شحنات المعونة الإنسانية إلى المستفيدين المقصودين بها،
وإذ يلاحظ الدور الذي يمكن أن تؤديه اتفاقات وقف إطلاق النار التي تتسق مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي الإنساني في تيسير إيصال المساعدة الإنسانية من أجل المساعدة على إنقاذ أرواح المدنيين، وإذ يكرر تأكيد مناشدته جميع الأطراف أن تحترم وتنفذ التزاماتها بموجب اتفاقات وقف إطلاق النار القائمة، فضلا عن التنفيذ الكامل للقرار 2268 (2016) و 2401 (2018)، باعتبار ذلك خطوة في سبيل تحقيق وقف شامل لإطلاق النار على نطاق الدولة، وإذ يشدد على وجوب أن تكون إتاحة إمكانية وصول المساعدات الإنسانية جزءا من هذه الجهود وفقا للقانون الدولي الإنساني،
وإذ يعرب عن قلقه البالغ من أن أكثر من 5.6 ملايين لاجئ قد فروا من سوريا بسبب أعمال العنف المستمرة، منهم أكثر من 4.2 ملايين امرأة وطفل،
وإذ يكرر الإعراب عن تقديره العميق للجهود الكبيرة والجديرة بالإعجاب التي تبذلها بلدان المنطقة، ولا سيما لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر، لاستيعاب اللاجئين السوريين، وإذ يضع في اعتباره التكاليف الهائلة والتحديات الاجتماعية التي تتحملها هذه البلدان نتيجة للأزمة،
وإذ يشير إلى الحاجة إلى تهيئة الظروف في جميع أنحاء البلد وتيسير العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين والمشردين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية في سوريا، وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك الأحكام الواجبة التطبيق في الاتفاقية والبروتوكول المتعلقين بوضع اللاجئين، مع مراعاة مصالح الدول المضيفة للاجئين،
وإذ يهيب بالمجتمع الدولي زيادة مساعداته إلى سوريا من خلال تقديم مساعدات إنسانية إضافية، وإذ يلاحظ بقلق أن الاستجابة الدولية للأزمة السورية والإقليمية لا تزال قاصرة عن تلبية الاحتياجات حسب تقديرات الحكومات المضيفة والأمم المتحدة، وإذ يحث لذلك مجددا جميع الدول الأعضاء على أن تقدم الدعم للأمم المتحدة ولبلدان المنطقة، على أساس مبادئ تقاسم الأعباء، بوسائل منها اتخاذ تدابير في الأجلين المتوسط والطويل للتخفيف من وطأة الأزمة على المجتمعات المحلية، وتوفير المزيد من التمويل المتسم بالمرونة وقابلية التنبؤ، وتعزيز الجهود المبذولة في مجال إعادة التوطين، وإذ يلاحظ المؤتمر الثاني لدعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي عقد في بروكسل في نيسان/أبريل 2018، برئاسة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة،
وإذ يدعو إلى الإسراع في القيام بأعمال إزالة الألغام للأغراض الإنسانية كمسألة ملحة في جميع أنحاء سوريا،
وإذ يدين بشدة اعتقال الأشخاص تعسفا وتعذيبهم في سوريا، وخصوصا في السجون ومراكز الاحتجاز، فضلا عن مختلف عمليات الاختطاف وأخذ الرهائن والاختفاء القسري، وإذ يطالب بالوقف الفوري لهذه الممارسات وإطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين تعسفا بدءا بالنساء والأطفال، وكذلك المرضى والجرحى والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن وموظفو الأمم المتحدة والعاملون في مجال المساعدة الإنسانية والصحفيون،
وإذ يلاحظ بقلق بالغ أن الإفلات من العقاب في سوريا يساهم في اتساع نطاق الانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، وإذ يشدد على ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات والتجاوزات، وإذ يعاود التشديد في هذا الصدد على وجوب محاكمة مرتكبي تلك الانتهاكات والتجاوزات في سوريا أو المسؤولين عنها بطريقة أخرى،
وإذ يشدد على أن الوضع الإنساني سيزداد تدهورا ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي للنزاع السوري وفقا لما جاء في القرار ٢٢٥٤ (2015)، وإذ يهيب بجميع الأطراف أن تعمل على إحراز تقدم في هذا الصدد وأن تتخذ تدابير لبناء الثقة، وإذ يعترف بالجهود التي يبذلها مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بما في ذلك داخل إطار أستانا، من أجل الإسراع بالإفراج المبكر عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفاً، ولا سيما النساء والأطفال، وتسليم الجثامين، وكذلك تحديد الاشخاص المفقودين،
وإذ يقرر أن الوضع الإنساني المروع في سوريا لا يزال يشكل خطرا يهدد السلام والأمن في المنطقة،
وإذ يؤكد أن الدول الأعضاء ملزمةٌ، بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة، بقبول قرارات المجلس وتنفيذها،
١ – يهيب بجميع الأطراف أن تكفل تقديم المساعدة الإنسانية القائمة على المبادئ والمستمرة والمحسنة إلى سوريا في عام 2019؛
٢ – يكرر تأكيد مطالبته جميع الأطراف، وخاصة السلطات السورية، بالامتثال فورا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، ويطالب كذلك بالتنفيذ الكامل والفوري لجميع أحكام قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرارات 2139 (2014) و 2165 (2014) و 2191 (2014) و 2258 (2015) و 2332 (2016) و 2393 (2017) و 2401 (2018) ويشير إلى أن بعض الانتهاكات والتجاوزات التي ارتُكبت في سوريا قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية؛
٣ – يقرر تجديد الإجراءات التي قررها في الفقرتين 2 و 3 من قراره 2165 (2014) لمدة اثني عشر شهرا إضافية، أي حتى 10 كانون الثاني/يناير 2020؛
٤ – يطالب كذلك بأن تسمح جميع الأطراف بالوصول الآمن والمستمر دون عوائق للقوافل الإنسانية للأمم المتحدة وشركائها في التنفيذ، بما في ذلك الإمدادات الطبية والجراحية، إلى جميع المناطق والسكان المطلوب الوصول إليهم وفقا لتقييم الأمم المتحدة للاحتياجات في جميع أنحاء سوريا؛
٥ – يكرر التأكيد على أن الوضع سيظل يزداد تدهورا ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي للنزاع السوري، ويشير إلى مطالبته بالتنفيذ الكامل والفوري للقرار 2254 (2015) من أجل تيسير إجراء الانتقال السياسي بقيادةٍ سوريةٍ وفي ظل عملية يمتلك زمامها السوريون، وفقا لبيان جنيف على النحو المنصوص عليه في البيانات الصادرة عن الفريق الدولي لدعم سوريا، من أجل إنهاء النزاع في سوريا، ويؤكد من جديد أن مستقبل سوريا سيقرره الشعب السوري؛
٦ – يطلب إلى الأمين العام أن يوافي المجلس بإحاطة شهرية وأن يقدم تقريرا بانتظام، كل 60 يوما على الأقل، بشأن تنفيذ القرارات 2139 (2014) و 2165 (2014) و 2191 (2014) و 2258 (2015) و 2332 (2016) و 2393 (2017) و 2401 (2018) وهذا القرار وبشأن امتثال جميع الأطراف المعنية في سوريا، ويطلب كذلك إلى الأمين العام أن يواصل إدراج معلومات في تقاريره عن الاتجاهات العامة فيما يتعلق بإيصال مساعدات الأمم المتحدة الإنسانية عبر خطوط النزاع وعبر الحدود، ومعلومات مفصلة عن المساعدات الإنسانية التي تسلَّم في إطار عمليات الأمم المتحدة الإنسانية عبر الحدود حسبما أذن به القرار 2165 (2014)، تشمل عدد المستفيدين ومواقع تسليم المعونة على صعيد المناطق وحجم الأصناف المسلمة وصبغتها؛
٧ – يؤكد من جديد أنه سيتخذ مزيدا من التدابير بموجب ميثاق الأمم المتحدة في حال عدم الامتثال لهذا القرار أو للقرارات 2139 (2014) و 2165 (2014) و 2191 (2014) و 2258 (2015) و 2332 (2016) و 2393 (2017) و 2401 (2018)؛
٨ – يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.
