تعد الهند المستورد الأكبر للسلاح الدفاعي حول العالم، ولوحدها تمكنت من احتكار 15% من مجموع الواردات العالمية للسلاح على مدار السنوات الخمسة الماضية. ويبدو أنها في طريقها لتغيير مصدر أسلحتها عما قريب.
حظيت روسيا بامتياز الوصول إلى السوق لفترة طويلة، وساهمت بتوفير ما يقارب من 70% من مجموع السلاح الهندي على مدى نصف العقد الماضي. وعلى الرغم من الاستثمار الهندي الكبير في صفقات السلاح مؤخراً، إلا أن العديد من الصفقات الروسية الهندية تعطلت مؤخراً.
وتعسى العديد من الدول إلى منافسة روسيا على تسويق السلاح لدى الهند، خاصة وأن هيمنة الشركات الروسية المصنعة للسلاح بدأت تتآكل بسرعة. وبالنسبة لموسكو، فإن هذا الانخفاض أتى في وقت سيء للغاية، خاصة و أن الاقتصاد الروسي يكافح تحت وطأة العقوبات الخارجية عدا عن تأثره السلبي بانخفاض أسعار النفط.
هذه التراجعات في الاقتصاد، دفعت موسكو إلى إجراء تخفيضات شاملة على ميزانياتها، ومن غير المرجح أن تزيد من انفاقها على الأسلحة الدفاعية. وفي الواقع، فإن روسيا لن تكون سعيدة في حال لو حافظت على انفاقها الدفاعي بنفس المستوى الحالي على مدار العامين المقبلين.
ومع لجوء روسيا إلى تخفيض انفاقها على موزانات الدفاع والتسليح، سيتباطؤ الهدف الروسي بتحديث الجيش، وهو ما سيدفع الصناعات العسكرية للبحث عن تمويل خارجي عن طريق ايرادات أجنبية. وعادة ما تعتمد الصناعة الدفاعية الروسية على طلبات خارجية بهدف الحفاظ على خطوط انتاجها وتميل البحث والتطير كما كان الحال في تسعينيات القرن الماضي.
ويبدو أن عدد من صفقات التسليح رفيعة المستوى مع الهند دخلت مرحلة مقلقة وباتت أقرب إلى الفشل. ومع ذلك، فإن عدم شهرة سوق السلاح الهندي وتعقيده وكثرة التأخير والتأجيلات في الصفقات لا يبشر بخير كثير لروسيا التي تسعى إلى الحفاظ على منزلتها في طليعة مصدري السلاح للهند.
وتواجه روسيا الآن منافسة شرسة مع الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول الأوروبية الأخرى وكذلك اليابان في المستقبل القريب، مما سيدفع روسيا بشكل حتمي لخسارة جزء من حصتها في السوق الهندية، والموقف الروسي الآن في تآكل أكبر من المتوقع، وهو ما يؤثر على صناعةا لسلاح بشكل كبير خاصة مع تزايد الصعوبات الاقتصادية في الداخل الروسي.
