أهم القضايا الشرق أوسطية التي جذبت اهتمام مراكز الأبحاث الأجنبية خلال الأسبوعين الماضيين:
– مصالحة تركيا مع إسرائيل ومحاولات التقارب مع روسيا وآفاق التعاون مع إيران
– زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري لإسرائيل
– استمرار تشريح واقع ومستقبل تنظيم الدولة، ليس فقط في الشرق الأوسط، ولكن على امتداد الساحة الدولية
– تقييم الاتفاق النووي الإيراني بعد مرور عام على توقيع “خطة العمل المشتركة الشاملة”
تتقاطع هذه الملفات الثلاثة مع الدور الذي تلعبه القوى الإقليمية (خاصة الرياض وطهران) والدولية (لا سيما الولايات المتحدة وروسيا والصين) في حل النزاعات الشرق أوسطية، أو تعقيدها أكثر.
انقلاب في تركيا؟
تواترت الأنباء حول وقوع انقلاب عسكري في تركيا، وصفته شبكة سي إن إن بأنه “انتفاضة عسكرية”، وشجَّعه النائب الهولندي المتطرف جيرت فيلدرز، قائلا: أتمنى نهاية نظام أردوغان الفاشي الإسلامي.. كلما كان أقرب كان أفضل، لكن في المقابل انتقده كينيث روث، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش، قائلا: نعم، لقد أصبح #أردوغان مستبدًا خطيرًا، لكن ليس هذا هو وجه الديمقراطية (مشيرًا إلى صورة جندي تركي يحمل سلاحا في الشارع).
وحينما ظهر الرئيس التركي على التلفاز كيفما اتفق، مؤكدًا “نحن هنا.. حتى الموت”، علَّق إتش إيه هيلر قائلا: إذا كان أردوغان يدعو إلى ضغط شعبي؛ فإنه يعترف ضمنيا بوجود انقسام كبير داخل الجيش، لكن الكاتب الأوكراني ياروسلاف تروفيموف، كتب مغردًا: “حقيقة أن #أردوغان على التلفاز وقادر على الدعوة إلى المقاومة تعني أن احتمالية فشل الانقلاب كبيرة.. لم ينته الأمر على الإطلاق”.
ونشر مركز ستراتفور تحليلا موجزًا، أشار فيه إلى أنه من غير الواضح حتى الآن أي وحدات الجيش تشارك في محاولة الانقلاب وأيها تستجيب لها، كما أن بقية التقارير الإخبارية غير مؤكدة في هذا الوقت، لافتًا إلى احتمالية أن يكون رئيس هيئة الأركان التركى، خلوصى عكار، محتجزًا وأدلى بتصريحاته تحت الإكراه.
وتطرق تحليل ستراتفور إلى معارضة الجيش علنا اقتراح أردوغان بالتدخل العسكري في شمال سوريا، مضيفًا: “في ظل التوافق الأخير بين تركيا وروسيا، ربما تكون الحكومة التركية قد ضغطت بحزم أكثر للتوغل العسكري في سوريا، وهو ما يمكن أن يكون قد أثار فصيلًا داخل الجيش وفدعه إلى الانتفاض.
وتابع التحليل: من المرجح جدا أن تكون محاولة الانقلاب قد حصلت على دعم من حركة كولن، التي كانت هدفا لعمية تطهير حكومية مركزة منذ عام 2014. وهي الحركة التي كان تأثيرها داخل أوساط الشرطة والتعليم والإعلام والجيش في تركيا حاسمًا لصعود حزب العدالة والتنمية. بيدَ أن نفوذها تضاءل منذ الحملة التي تعرضت لها في 2014-2015.
ورغم رصد التحليل مشاركة شخصيات عسكرية رفيعة المستوى في هرم القيادة بما يكفي لنشر قوات في المدن التركية الكبرى، إلا أنه استدرك قائلا: “ومع ذلك، لا تزال هناك فرصة لحدوث انقلاب مضاد”.
خارطة خسائر تنظيم الدولة خلال الـ 18 شهرا الماضية
تتبعت شركة IHSللأبحاث الخسائر التي مُني بها تنظيم الدولة خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية، ما بين يناير 2015 ويوليو 2016، لتخلُص إلى أن مساحة الأراضي التي يسيطر عليها تقلصت بنسبة 12% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2016، وهو ما اعتبرته فشلًا في مشروع الحكم الذي يرعاه التنظيم؛ دفعه إلى إعادة تحديد أولويات التمرد.
ونتيجة لذلك، توقع التحليل زيادة في الهجمات التي تستهدف إحداث خسائر جماعية، وتخريب البنية التحتية الاقتصادية، ليس فقط في أنحاء العراق وسوريا، ولكن أيضا فيما وراء ذلك، بما في ذلك أوروبا.
وأوضحت الشركة أن “الخلافة” تقلَّصت مساحتها في عام 2015 بنسبة خسارة صافية قدرها 14%. ثم تقلصت هذه المساحة مرة أخرى في النصف الأول من العام الجاري بنسبة قريبة (12%)، لتصبح المساحة التي يسيطر عليها التنظيم بحلول 4 يوليو 2016 تقارب 68.300 كم2 في كلا من العراق وسوريا، وهو ما يوازي تقريبًا حجم أيرلندا.
التحدي الثقافي الذي يواجه منطقة الشرق الأوسط
امتدادًا لتأكيد مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، جيمس كلابر، مؤخرًا أن الولايات المتحدة “لا يمكنها إصلاح” منطقة الشرق الأوسط، رأت المحللة الأردنية-الأمريكية المقيمة في واشنطن، هيام نواس، أن المشاكل الأساسية التي تعاني منها المنطقة، ليست سياسية فحسب، بل ثقافية أيضًا.
وأضافت: “إذا كانت الثقافة من أهم المكونات التي تمثل الأساس الذي يحكم سلوك المجتمع وتنظيمه، فإن الفوضى الحالية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ترجع جذورها – أساسًا – إلى أزمة الثقافة والهوية التي تفتقر إلى التعاطف الداخلي والخارجي، حيث هيمنة التمركز حول الذات ونبذ الرأي الآخر؛ مما يؤدي – دائمًا – إلى اختيار الحلول الصفرية. وهكذا، فإذا لم يقم العرب – اليوم – بممارسة نقد ذاتي لقيمهم وثقافتهم، فإن حمام الدم في الشرق الأوسط سيستمر في التدفق”.
وتابعت الكاتبة: “ما زالت وسائل الإعلام العربية ـ إلى جانب السياسيين وعامة الناس ـ مشغولة بإلقاء اللوم على المعسكر الإيراني الشيعي وإدانته بتهم تدمير المنطقة. وإذا جزمنا بأنه لا يمكن أن يختلف اثنان على خبث السلوك الإيراني وشروره المتواصلة، إلا أن التسليم بأن إيران هي أصل جميع العلل في المنطقة، يعتبر نوعًا من المغالطة والمبالغة غير المقبولة. فأغلب المراقبين المطلعين يرون، وربما يكونون على حق، أن الاضطرابات السياسية المتفشية في المنطقة حتى يومنا هذا، هي صنيعة الأنظمة المتسلطة التي ساهمت في تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وكانت موجودة ومتراكمة منذ عدة عقود. ومن ثم، يجب على المثقفين العرب أن يدرسوا بجدية الوضع الراهن، ويمحصوا جيدًا الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي أدت إليه”.
زفي مازيل– مركز القدس للشؤون العامة: زيارة شكري لإسرائيل.. شيء إيجابي أخيرًا!
نشر مركز القدس للشؤون العامة مقالا لسفير إسرائيل السابق في مصر زفي مازيل اعتبر زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى إسرائيل بادرة أمل، ستمثل إنجازًا كبيرًا إذا أدت إلى الدفع بالسلام البارد إلى منطقة أكثر دفئًا، فضلا عن أنها رسالة من السيسي إلى العالم والعرب، واستعراضا لقدرته على الإمساك بزمام الأمور في البلاد.
وأضاف: “تهدف الزيارة إلى أن تظهر للعالم- خاصة العالم العربي- أن مصر تستعيد مكانتها الرائدة في منطقة الشرق الأوسط”. مشيرًا إلى أنها تأتي في وقت يشهد عودة التحالف البراجماتي بين مصر والسعودية والإمارات والأردن لمحاربة الارهاب الإسلامي ومحاولات التآمر الإيراني.
وأشار الكاتب إلى أن مصر الآن مستقرة نسبيًا: كان معدل النمو الاقتصادي في عام 2015 4.2%، وهي النسبة المتوقع أن يشهدها العام الحالي. لكنها يستدرك: هذا التقدم الاقتصادي ليس كافيًا بالنسبة لبلد يبلغ عدد سكانه 91 ملوين نسمة، يعيش جزء كبير منهم تحت خط الفقر، ويعاني اقتصاد البلاد من خمس سنوات كارثية تلت سقوط مبارك.
حتى النجاح النسبي الذي قال الكاتب إن السيسي يمكن أن “يتباهى به في مكافحة الإرهاب الإسلامي” في شمال سيناء، متمثلا في مقتل ألف إرهابيّ، لا يعني أن المعركة انتهت.
وحول إمكانية أن تساعد إسرائيل أنقرة في استعادة العلاقات مع مصر، رأى السفير السابق أن هذا أمر مشكوك فيه. أما حول إمكانية أن تنجح القاهرة في التقريب بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فاكتفى بالقول: الوقت وحده كفيل بالإجابة عن هذا السؤال.
لكن ما سبب تركيز إسرائيل على محادثات السلام في الوقت الحالي؟
يجيب عن هذا السؤال ديفيد ماكوفسكي، مدير مشروع عملية السلام في الشرق الأوسط في معهد واشنطن، قائلا: كان نتنياهو قد أعرب عن قلقه من أن إدارة أوباما سوف تنظر بجدية في دعم قرار من قبل مجلس الأمن الدولي حول النزاع في نهاية العام الحالي. فهو يعتبر أن أي خطوة من هذا القبيل ستكون مرادفة لحل مفروض للقضايا الأساسية من الوضع النهائي (الحدود والترتيبات الأمنية والقدس واللاجئين والاعتراف المتبادل)، وأنه يعتقد أنه لا يمكن لإسرائيل أو للفلسطينيين قبول هذه النتيجة. كما يشعر نتنياهو بالقلق من أن مبادرة السلام الفرنسية قد تكتسب زخمًا وتسهم في اتخاذ قرار من قبل مجلس الأمن. لذا يبدو أنه عازم على استباق هذه الجهود عن طريق عرض خيارات أخرى. على سبيل المثال، تفيد بعض التقارير أنه ناقش مقترحات لعقد مؤتمر سلام بديل عندما زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الآونة الأخيرة.
وفيما يتجاوز القضية الفلسطينية، يؤكد ماكوفسكي وجود مسائل أخرى أراد شكري مناقشتها مع نتنياهو مباشرة:
(1) فمن جهة، توصلت إسرائيل مؤخرًا إلى اتفاق مع تركيا لاستعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بشكل كامل، إلا أن الخصومة المريرة بين أنقرة والقاهرة لا تزال قائمة. وربما أراد شكري التأكد من أن نتنياهو يفهم الخطوط الحمراء لمصر حول غزة، حيث تسعى أنقرة إلى الحصول على تأثير أكبر. إن الاتفاق بين إسرائيل والأتراك لن يسمح لهؤلاء بتشغيل الميناء في غزة أو بإرساء سفن مولدة للكهرباء قبالة سواحلها، ويرجع ذلك جزئيًا لأن نتنياهو يعتقد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سوف يستغل مثل هذه التنازلات ويعتبرها انتصارًا سياسيًا كبيرًا.
(2) وربما كان شكري يرغب أيضًا في الحصول على معلومات عن رحلة نتنياهو إلى وسط أفريقيا في الأسبوع الماضي. فقد كانت أثيوبيا من بين الدول التي زارها، وكما هو معروف تخطط أديس أبابا لبناء سد على نهر النيل يمكن أن يؤثر إلى حد كبير على إمكانية حصول مصر على المياه (الكافية من) نهر النيل. ويبدو أن القاهرة تعتقد أن زيارة نتنياهو قد تؤثر على إمكانية موافقة إثيوبيا على صيغة لتقاسم المياه مع مصر.
حدود التقارب بين إسرائيل وتركيا.. لا عودة لعصر التسعينيات الذهبي
وفي سياق متصل، تطرَّق ماكوفسكي إلى حسابات إسرائيل للتصالح مع تركيا، قائلا: لا يبدو أن الاتفاق الإسرائيلي التركي يعني “إعادة العلاقات إلى وضعها الأصلي” بين القادة الذين يحتفظون بآراء دولية متباينة جدًا حول الإسلام السياسي وغيره من القضايا. لكن من خلال وضع حد لسنوات من التدهور السياسي والاتهامات المضادة الصاخبة بين الحكومتين، يمكن أن يكون الاتفاق الحافز الذي يمكّنهما استغنام الفرص الثنائية والإقليمية عندما تلتقي مصالحهما الاستراتيجية.
ويضيف الباحث: على الرغم من أنه ليس هناك من يتوقع أن ذلك سيُعيد البلديْن فجأة إلى العصر الذهبي لعلاقاتهما في التسعينات، إلا أنه يشكل، بسبب مجموعة من المصالح المشتركة، شرطًا لا غنى عنه لتحقيق منافع سياسية وأمنية واقتصادية مغرية أخرى في الشرق الأوسط المضطرب.
الصين في الشرق الأوسط.. ليس فقط من أجل النفط
نشر معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية (EUISS) ورقة أعدها سيباستيان هورنشيلد حول الدور الذي تلعبه الصين في الشرق الأوسط، مؤكدًا أنه لا يقتصر على الاهتمام بالثروة النفطية.
يقول الباحث: في مواجهة التواجد الأمريكي المتزايد في المحيط الهادئ، تسعى الصين لتعزيز موقفها الجيوستراتيجي إلى الغرب. إذ يمثل الشرق الأوسط جزءًا أساسيًا من مبادرة “حزام واحد.. طريق واحد” التي أطلقتها بكين.
وفي يناير، نشرت الصين أول ورقة حول سياستها العربية، وهي توفر لمحة تفصيلية عن خطط الصين في المنطقة. بعد بضعة أيام، قام الرئيس شي جين بينغ أول زيارة رسمية له إلى الشرق الأوسط.
وتلفت الورقة إلى أن العلاقات الرسمية بين الصين ودول الشرق الأوسط تعود إلى عام 1956، عندما أقامت بكين علاقات مع القاهرة، ثم تبعتها بقية دول المنطقة، يجذبهم مبدأ عدم التدخل الذي تنتهجه الصين. ومنذ عام 2014، تم التوقيع على اتفاقيات شراكة استراتيجية شاملة مع إيران والسعودية ومصر، إلى جانب توقيع خمس اتفاقيات شراكة استراتيجية مع دول كبرى في الشرق الأوسط، فضلا عن ثلاثة أخرى في طور الإعداد. ورغم أن الدبلوماسية الاقتصادية لا تزال تمثل جوهر الأنشطة الصينية في المنطقة، إلا أن بكين مالت بالفعل عن سياستها التقليدية القائمة على عدم التدخل، وأصبحت أكثر نشاطا على الساحتين الدبلوماسية والأمنية.
وتضيف الورقة البحثية: يمثل الشرق الأوسط مسرح اختبار للمهارات الدبلوماسية الصينية. حيث لعب الدبلوماسيون الصينيون دورا رئيسيًا في محادثات مجموعة 5+1 بشأن البرنامج النووي الإيراني، وكذلك التوسط في خطة العمل المشتركة الشاملة JCPA. وتسعى الصين الآن إلى التوسط في الصراعين السوري والفلسطيني من خلال استضافة الأطراف المتعارضة في بكين، والانخراط في محادثات سلام تمهيدية لعقد قمة. هذا المستوى الجديد من الانخراط الدولي قد يفتح آفاقا جديدة للتعاون الأمني بين المسئولين الصينيين والأوروبيين، في الشرق الأوسط وما وراءه”.
استهداف موارد حزب الله المالية في لبنان
تحت عنوان “استهداف موارد “حزب الله” المالية في الجبهة الداخلية” اشترك ديفيد شينكر، مدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن، وكاثرين باور، المسؤولة سابقة في وزارة الخزانة الأمريكية، في كتابة تحليل خلُص إلى أن: تفجير” بنك لبنان والمهجر” كان إنذارًا غامضًا من “حزب الله”، مفاده: إذا استمرت بيروت في التركيز على أصول الحزب، قد يقرر هذا الأخير استهداف القطاع المالي في لبنان بشكل أعنف، ليُضعف حلقة أساسية للاستقرار في الدولة.
ويرى الكاتبان أنه “على الرغم من ضغط “حزب الله”، فإنه ليس من الواضح أن يتمكن “مصرف لبنان” من تشجيع المصارف اللبنانية على اتباع مقاربة عدم التدخل فيما يخص حسابات “حزب الله”. وتغدو تكاليف عدم الامتثال قاسية جدًا لدرجة أن القليل من المصارف اللبنانية الربحية الكبيرة – وعدد قليل جدًا من المؤسسات المالية الدولية – ستكون مستعدة للمخاطرة”.
وحيث يواجه الحزب ضغوطًا مالية متزايدة، يشير المحللان إلى إمكانية أن يردّ “حزب الله” بعنف على غرار ما قام به عام 2008، عندما اجتاح بيروت، مسببًا بمقتل مئة شخص، لكي يؤدي إلى عكس مراسيم حكومية غير مناسبة. لكن يرجح أن تجد المنظمة طرقًا مختصرة مؤقتة، وإن كانت متعبة. ومع ذلك، ستستمر تدابير وزارة الخزانة الأمريكية في تعقيد موارد المنظمة المالية إلى حد كبير.
الاعتماد على المليشيات: انتصارات صغيرة اليوم.. وأزمة شرعية غدًا
حذرت لينا الخطيب، في مقالها المنشور على صفحات فورين أفيرز، من مخاطر اعتماد بغداد ودمشق على المليشيات لتحقيق انتصارات اليوم؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى أزمة شرعية غدًا.
تقول الباحثة: إن المليشيات في العراق وسوريا قد تعمل بنشاط في نهاية المطاف لضمان بقاء الدولة في حالة ضعف حتى يتمكن المسلحون من البقاء في حالة قوة. وبالتالي، حتى لو كانت بغداد والعراق تحرز انتصارات صغيرة اليوم، فإنها قد تجد نفسها في مواجهة أزمة شرعية غدًا”.
سباق بين تنظيم الدولة وقيادة المملكة لكسب عقول وقلوب الشباب السعودي
وفي مقابل هذا التحدي المستقبلي الناتج عن التعاون الحالي، رصد الباحث عمر الحشاني، في “منتدى فكرة” التابع لمعهد واشنطن، تحديًا قائمًا نتج عن التنافس بين تنظيم الدولة والقيادة الجديدة في السعودية على استمالة جيل الشباب، إذ يقول: يبدو أن كلًا من تنظيم “داعش” والمملكة العربية السعودية قد دخل في معركة على الشباب في المنطقة. لكن، هل ستنجح محاولات محمد بن سلمان في كبح جماح التطرف والتجنيد من خلال توحيد رعاياه تحت هوية مشتركة وفى إبرام إصلاح اقتصادي واستخدام لغة حرب تتسم بالبلاغة، أم أن خطاب تنظيم الدولة المعادي لأنظمة الدول القومية الحالية والذي يدعو للعنف سينجح في كسب قلوب وعقول المهمشين في جميع أنحاء العالم؟ فقط الوقت سيخبرنا إذا كانت تلك “السياسة الشبابية” المتعلقة بالقيم المتأصلة للشباب، ستلعب دورًا مهمًا في المستقبل القريب والبعيد.
وأضاف: “في نهاية المطاف، فبينما تحاول المملكة العربية السعودية تشكيل وتعزيز هوية مشتركة ومتماسكة لهؤلاء الشباب الأكثر عرضة للتطرف، فإنها تقوم في الوقت نفسه بإقصاء بعض المجتمعات الأخرى المختلفة من تلك الهوية. ومن الواضح، أن تنظيم “داعش” كان وسيظل مشكلة رئيسية أخرى للعائلة المالكة، حيث أظهرت تلك التفجيرات حاجة المملكة العربية السعودية الآن أكثر من أي وقت مضى، إلى اتباع أفضل السبل لإعادة شبابها مرة أخرى إلى حظيرة المجتمع”.
تحوُّل داعش من أسلوب “الرعب بالجملة” إلى “الرعب بالتجزئة”
ورصد الباحث في تحليل آخر ما وصفه بـ تحوُّل تنظيم الدولة بعيدًا عن أسلوب “الرعب بالجملة” الذي انتهجه في عام ٢٠١٥ حين كان يقوم بنشر فيديوهات مخيفة على شبكة الانترنت، أُنتجت بشكل احترافي، لتظهر عمليات الإعدامات. وبدلًا من ذلك، انتهج أسلوب “الرعب بالتجزئة” حيث ارتكب التنظيم أعمال العنف في الفضاء الحقيقي عوضًا عن الفضاء الافتراضي.
وأضاف: “في الواقع، عكست تلك الهجمات التي حدثت مؤخرًا، نفس الاستراتيجية التي اتبعتها بعض التنظيمات الإرهابية المخضرمة مثل تنظيم “القاعدة”، الأمر الذي ترك لوسائل الإعلام الدولية وللمشاهد المجال للتكهن حول ماهية الرسالة التي يرعب التنظيم في بثها.
مركز التقدم الأمريكي: التعاون بين أنقرة وطهران.. أو الفوضى والمعاناة
نشر مركز التقدم الأمريكي تحليلا للعلاقات التركية-الإيرانية، خلُصَ إلى وجود خلفيات معقدة هي التي تتحكم في الخيارات الجيوسياسية للبلدين. وسوف يتطلب الأمر من القيادة السياسية تحديد مجالات التعاون، والحد من الآثار المدمرة للمواجهة في السياق الإقليمي الراهن الذي يتسم بالتنافسية والتوتر.
ويضيف التحليل: “فقط من خلال إيجاد رضية مشتركة، يمكن أن تساهم تركيا وإيران في تحقيق هدف مشترك يتمثل في إيجاد نظام إقليمي آمن ومستقر. لقد أثبتت الأحداث منذ عام 2011 أن البديل هو الفوضى والمعاناة الإنسانية والآثار الجانبية التي تهدد التوازنات الداخلية في كلا البلدين”.
تعاون روسيا بشأن الاتفاق النووي لا يصبّ في مصلحة واشنطن
قالت الباحثة آنا بورشفسكايا، زميلة “آيرا وينر” في معهد واشنطن: من خلال التفكير مليًا بالعام الذي مضى منذ توقيع “خطة العمل المشتركة الشاملة” للبرنامج النووي الإيراني، من الواضح أنّ الاتفاق قد سمح لروسيا وإيران بتوسيع روابطهما على عدد من المستويات. فنقل الأسلحة الروسية بشكل خاص يثير مخاوف جدّية حول الأمن الدولي والمصالح الغربية في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من أنّ البلدَين هما منافسان تاريخيان، يصبّ التحالف مع إيران في الوقت الحالي في نطاق أهداف بوتين الأكبر القاضية بتقسيم الغرب ومعارضة سياساته الإقليمية – وجميعها إنجازات مهمّة في طريقه نحو الحصول على المقام الحقيقي كـ “قوّة عظمى”. ويبقى هذا هدف بوتين الأوّل، ويَعتقد أنّ تحالفًا مع إيران سيساعده على تحقيقه.
نصيحة دينيس روس لـ واشنطن بخصوص الملف النووي الإيراني
نصح دينيس روس، كبير مستشاري البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط في الفترة ما بين 2009 و2011، واشنطن باعتماد المنطق ذاته الذي دفع بالإيرانيين إلى طاولة المفاوضات بشأن المسألة النووية: أي عليها أن ترفع الثمن الذي سيدفعه الإيرانيون إن لم يغيّروا تصرفاتهم، وأن تترك لهم منفذًا ما. وهذا يعني التصدي للأعمال التي تقوم بها إيران في ما يتعلق بسوريا والعراق واليمن والجماعات الإرهابية الفلسطينية.
وأضاف: إن الثمن الباهظ الذي دفعته إيران نتيجة للعقوبات هو الذي أدى إلى إحداث شكل من أشكال التغيير في السياسة الإيرانية من خلال انتخاب روحاني. فإذا كانت واشنطن ترغب في تعزيز الردع ودعم فريق روحاني، فعلى واشنطن أن تجعل إيران تدفع ثمنًا باهظًا لقاء السياسات المغامرة، التي ينتهجها “فيلق الحرس الثوري الإسلامي” و “قوة القدس” النخبوية التابعة له.
جيمس جيفري: المشكلة الحقيقية في الصفقة النووية
يرى جيمس جيفري، سفير الولايات المتحدة السابق في العراق وتركيا، أن الجزء الأكبر من المشكلة لا يكمن في شروط هذه الصفقة- التي ستعقّد أي مجهود إيراني يُبذَل لحيازة القدرة على صنع الأسلحة النووية لعشر سنوات على الأقل- بل ترى المنطقة أنّ تأثيراته السياسية شجّعت، لا بل جعلت إيران تسعى إلى الهيمنة. ولا يخلو هذا الرأي من الصحة، لذلك يُلقى العبء على عاتق واشنطن التي عليها أن تُظهر أن الوضع ليس كذلك.
ورأى أن هناك نتيجتان متوقعتان للاتفاق قد تسببتا بهذه التأثيرات:
أولًا، منح الاتفاق الوسيلة لإيران لزيادة ثقلها عبر الدبلوماسية والمال والوكلاء والعنف، وبالتحديد من خلال السماح للنظام بالاستفادة من عشرات مليارات الدولارات المتأتية من مكاسب النفط التي كانت محرومة منها ومن الصادرات المتجددة من النفط، ومن خلال السماح له بترك طاولة المفاوضات تعوم بـ “الانتصارات” القابلة للجدل (أي الاحتفاظ بحق تخصيب اليورانيوم وتفادي الاعتراف ببرنامج التسليح الخاص به)، وبالتحول إلى شريك تجاري عالمي جذاب.
وثانيًا، أصبحت إدارة أوباما، التي لم تحقق نجاحات دبلوماسية في أماكن أخرى، مدينة جدًا لإيران بسبب الاتفاق، لدرجة أنها تفادت مواجهة إيران، والأسوأ من ذلك أنها تنظر إلى الاتفاق كما يبدو على أنه لحظة تحوّل مع طهران، تشبه “الهافانا في الرمال”.
ماذا تعرف عن الرئيس الجديد لأعلى هيئة عسكرية في إيران؟
وفَّر فرزين نديمي، المحلل متخصص في الشؤون الأمنية والدفاعية المتعلقة بإيران ومنطقة الخليج العربي، إطلالة تعريفية بالرئيس الجديد لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد حسين باقري، الذي عينه المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي مؤخرًا، على رأس الهيئة العسكرية الأعلى في البلاد، ليحلّ مكان حسن فيروز آبادي الذي شغل المنصب لـ 27 عامًا، وسيشغل الآن منصب مستشار عسكري آخر لخامنئي.
يقول نديمي: “رغم أنّه قد يكون قد حان الوقت لإجراء تغييرات في قيادة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة نظرًا لصحة فيروز آبادي السيّئة وفترة ولايته الطويلة، قد يشير تعيين أحد أصغر الجنرالات في “الحرس الثوري” ليحلّ محله إلى أولويّة “الحرس” المتزايدة في التفكير العسكري الإيراني في المستقبل. وبما أنّ العمل البيني الناقص يبقى مشكلة كبيرة، قد يُنظر إلى تعيين باقري كمحاولة للبدء أخيرًا في تعزيز القوات المسلحة الوطنية والثورية، إلى جانب تحسين العمل البيني إلى أن يحين ذلك الوقت”.
