هذه المادة مترجمة من موقع (ستراتيجيك كلتشر) انقر هنا للحصول على النسخة الأصلية للمادة
يتكون الملخص التالي من اقتباسات من الصفحات الـ 29 التي أخفيت (أطلق عليها سابقاً 28 بشكل خاطئ) بشكل لا يدع مجالاً للشك في دقة الملخص المعروض هنا. تم إلحاق الوثيقة هناك بأكملها، وبطبيعة الحال، فإنها توفر مزيداً من المعلومات والمراجعات بما يزيد عن مجرد تخليص الاقتباسات.
وتركز الوثيقة بشكل رئيسي على المعلومات التي أوردها مكتب التحقيقات الفيدرالي فيما يتعلق بإثنين من الخاطفين الـ 19 الذين قاموا بتنفيذ العملية، بالإضافة إلى إثنين كانا يدربان الخاطفين في الولايات المتحدة، وتشمل التحقيقات علاقات هؤلاء الأفراد (بما فيها عمليات تمويل) عبر السفير السعودي في الولايات المتحدة بند بن سلطان آل سعود وأعضاء آخرين من الأسرة المالكة السعودية.
وهنا نعرض المخلص كما ورد تماماً في النسخ الأصلية…
“في الولايات المتحدة كان بعض الخاطفين (على الأقل إثنين منهم) وهما خالد المحضار ونواف الحازمي على اتصال مع، وحظيو بدعم وإسناد من:
– عمر البيومي : تشير ملفات مكتب التحقيق الفيدرالي إلى أن البيومي قدم مساعدات كبيرة لكل من “خالد المحضار ونواف الحازمي” بعد وصولهم إلى سان دييغو في فبراير 2000. والتقى البيومي الخاطفين في مكان عام بعد فترة قصيرة من مقابلته لشخص يعمل في القنصلية السعودية، وهناك مؤشرات في الملفات الموجودة إلى أن لقاء البيومي مع الخاطفين لم يكن من قبيل الصدفة.وخلال الإطار الزمني ذاته، أقام البيومي اتصالات مكثفة مع مؤسسات الحكومة السعودية في الولايات المتحدة وحصل على دعم مالي من شركة سعودية تابعة لوزارة الدفاع. ووفقاً لملفات مكتب التحقيق الفيدرالي، (مصدر محجوب) في الشركة قال أن بيومي تلقى راتباً شهرياً من الشركة رغم عدم تواجده فيها إلا خلال زيارة واحدة فقط. وزاد هذا الدعم بشكل كبير في شهر ابريل من العام 2000 وبعد شهرين وصل الخاطفين إلى سان دييغو، وعاد الدعم للانخفاض في ديسمبر من عام 2000 وبقي على نفس المستوى حتى شهر أغسطس 2001، يقال أن الشركة تملك علاقات معينة مع أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة.
– أسامة باسنان: ربما كان باسنان على اتصال مع المحضار والحازمي خلال فترة وجودهم في سان دييغو. كان باسنان مقرباً من البيومي وعاش أيضاً مع الخاطفين وأخبر محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه قدم مساعدة للخاطفين أكثر من تلك التي قدمها البيومي. وتضيف الوثيقة التي أصدرها مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن البيومي وباسنان كانا قريبين من بعضهما البعض لفترة طويلة. ويملك باسنان الكثير من العلاقات مع الحكومة السعودية بما في ذلك عمله ضمن وزارة التربية والتعليم في المملكة وفق ما تذكر الوثيق. وتلقى مكتب التحقيقات الفيدرالي تقريراً أيضاً من بعض الأفراد القاطنين ضمن المجتمع المسلم المحيط بباسنان إلى احتمال عمله كضابط في المخابرات السعودية. ووفقاً لمذكرة وكالة المخابرات الأمريكية ووفقاً لمذكرة وكالة المخابرات المركزية، فقد ترددت أنباء عن تلقي باسنان تمويلاً وجواز سفر مزور من مسؤولين حكوميين سعوديين. وتشير التقارير أيضا إلى استلام باسنان وزوجته مساعدات مالية من السفير السعودي في أمريكا (بندر بن سلطان آل سعود) وزوجته.. وتشير التقارير إلى استلام باسنان مساعدة مالية كبيرة من أحد أعضاء العائلة الملكية السعودية، ويصنف مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن باسنان متطرف ومؤيد لأسامة بن لادن.”
ويحتوي التقرير جوانب مهمة أيضاً مثل:
شيخ الثميري: وفقاً لوثائق مكتب التحقيقات الفيدرالي ومذكرة وكالة المخابرات المركزية، فقد كان الحازمي والمحضار على الاغلب يملكون تواصلاً مع شيخ الثميري، وهو دبلوماسي معتمد في القنصلية السعودية في لوس أنجلوس وأحد الأئمة في مسجد الملك فهد في كلفر سيتي بكاليفورنيا. ووفقاً لمكتب التحقيقات الفيدرالي فقد تم بناء المسجد عام 1998 باستخدام تمويل مقدم من قبل ولي العهد السعودي أنذاك الأمير عبد العزيز، وتشير التقارير إلى حضور عدد من أعضاء القنصلية السعودية في لوس أنجلوس إلى هذا المسجد خاصة أولئك الذين يملكون وجهات نظر معادية للغرب..
سعودي آخر على علاقة وثيقة مع العائلة المالكة السعودية (حجب الاسم) خضع لتحقيقات من مكتب التحقيق الفدرالي لمكافحة الإرهاب، حيث كان يفحص إمكانية عبور الحدود الجنوبية للولايات المتحدة وتسهيل تسلل الأفراد عبرها إلى الولايات المتحدة.
ووفقاً لوثائق مكتب التحقيقات الفدرالي، فإن العديد من أرقام الهواتف الموجودة في دفتر هاتف “أبو زبيدة” – عضو بارز في تنظيم القاعدة اعتقل في باكستان في مارس 2002- يمكن أن تكون مرتبطة على الأقل بشكل غير مباشر بأرقام هواتف داخل الولايات المتحدة. وواحد من تلك الأرقام مشترك من قبل مؤسسة ” ASPCOL” والتي تقع في ولاية كولورادو الأمريكية وتدير الشؤون الإقليمية للسفير السعودي “بندر” في كولورادو. ووفقاً لوثيقة مكتب التحقيقات الفيدرالي فقد تم العثور على رقم الهاتف الشخصي لأحد الحراس الشخصيين في السفارة السعودية (تم حجب الاسم) بواشنطن ضمن مقتنيات أبو زبيدة.
أخيراً، تبدي اللجنة المختصة قلقها إزاء خطورة الادعاءات الواردة في مذكرة وكالة المخابرات المركزية والتي وردت في مذكرة مكتب التحقيقات الفيدرالي في سان دييغو. تناقش هذه المذكرة مزاعم وجود اتصالات بين منفذي هجمات 11 سبتمبر ومسؤولين في الحكومة السعودية، وأعضاء في العائلة المالكة السعودية. تم صياغة هذه المذكرة من قبل الضابط (تم حجب الاسم) واعتمدت بشكل كبير على المعلومات الواردة في ملفات مكتب التحقيقات الفيدرالي. وتم إرسال إشعار إلى لجنة مكافحة الإرهاب ووكالة الاستخبارات المركزية لطلب أي معلومات إضافية، كما تم تقديم نسخة من المذكرة إلى وكيل مكتب التحقيقات الفدرالي وهو المسؤول عن التحقيقات الفردية الواردة في المذكرة.”
الاتصالات الممكنة بين الحكومة السعودية والإرهابين أو الجماعات الإرهابية
” حظي بعض منفذي هجمات 11 سبتمبر على دعم ومساعدة من أفراد مقيمين في الولايات المتحدة ومرتبطين بالحكومة السعودية. وهناك معلومات عن مزاعم حول ان إثنين على الأقل (المحضار والحازمي) كانا يعملان كضباط في الاستخبارات السعودية. وتؤكد لجنة التحقيق المكلفة على أن أجهزة الاستخبارات تملك المعلومات لكن الكثير منها لا يزال متضارباً وينتظر إتمام التحقيق بشكل مستقل مشيرة إلى احتمال امتلاك الحكومة السعودية ومسؤوليها علاقات أخرى مع تنظيم القاعدة غيرها من الجماعات الإرهابية.
ويضاف إلى ذلك ما نقله مكتب التحقيقات الفيدرالي عن شهادة أحد عملائه بشأن البيومي والذي تحدث بها أنه في يوم 9 أكتوبر 2002 قام – يقصد البيومي- بالتصرف كما وأنه ضابط مخابرات سعودي، وهو في رأي العميل، متورط مع الخاطفين وقام بتوقيع عقود الإيجار لهم، وقدم نوعاً من التمويل أيضاً… وأضاف العميل أنه يتوقع وجود اتصال معين بين المخابرات السعودية وأسامة بن لادن”.
وعلاوة على ذلك، يؤكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن زوجة أسامة باسنان لم تكن وحيدة في المنح المالية التي استلمتها مباشرة من زوجة الأمير بندر، إذ حاولت زوجية البيومي أيضاً إيداع ثلاثة شيكات من زوجة الأمير بندر كذلك، ووهي التي كانت بدورها تعمل على نقل الأموال لزوجة باسنان، وهنا يذكر أن بسنان يملك علاقة قوية جداً مع عمر البيومي وعادة ما كان يتصل به بشكل مستمر عدة مرات في اليوم الواحد. هذا عدا عن تلقي زوجة باسنان راتباً شهرياً من الأميرة هيفاء.
ويتابع الملف:” في إحدى المرات على الأقل، تلقى باسنان شيكاً مباشراً من حساب الأمير بندر، ووفقاً لمكتب التحقيقات الفيدرالي ففي 14 مايو 1998 ، صرف باسنان شيكاً يقدر بـ 15 ألف دولار أمريكي، فيما تلقت زوجة باسنان على الأقل شيكاً واحداً بشكل مباشر من بندر تصل قيمته إلى 10 آلاف دولار. وأشار مساعد مدير مكتب التحقيقات الاتحادي إلى أن تحقيقات التمويل تشير إلى قيام زوجة بندر بتحويل ألفي دولار شهرياً للعائلة وهو ما يجعل المبلغ المحول يصل إلى حدود 64 ألف دولار أمريكي”.
يضاف إلى ذلك ما حدث في 28 مارس 2002 حيث تمكنت القوات الأمريكية من انتشال دليل هواتف أبو زبيدة، والذي قامت الولايات المتحدة بتحديده على أنه أحد كبار المنسقين التنفيذيين للقاعدة. ووفقاً لوثيقة مكتب التحقيقات الفدرالي فقد ربطت مراجعة سجلات مكالمات أبو زبيدة إلى شركة ” ASPCOL” وهي الشكرة التي تعمل كمظلة لإدارة شؤون إقامة الأمير بندر سفير السعودية في الولايات المتحدة. كذلك قامت الولايات المتحد بتحديد رقم آخر في مخبأ أسامة بن لادن في باكستان، وفور التحقيق مع صاحب الرقم، قال إنه لا يعلم كيف وصل رقمه إلى أسامة بن لادن، لكنه كان يقدم خدمات ومساعدات شخصية لحساب الأمير بندر وزوجته. “
إلى هنا تنتهي الملخصات المتعلقة بتورط السعودية في أحداث 11 سبتمبر وفق ما نشر في الأوراق المذكورة آنفاٌ.
وفي تقرير كاتب المادة الأخير والذي قام بنشره في 20 يوليو الماضي، أثيرت قضية علاقة جورج بوش الابن بهؤلاء الأشخاص وتستره هو وسلفه باراك أوباما على هؤلاء الأشخاص. وعليه فقد تشارك الحزبان الأمريكيان بعملية التستر هذه.
وعليه فإن هناك أدلة عديدة على تمويل العائلة السعودية المالكية لأحداث 11 سبتمبر، وهناك دليل آخر على هذا الادعاء مرتبط بإيعاز الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش لمستشارته لشؤون الامن القومي “كونداليزا رايس” لمنع أي شخص من عقد اجتماع خاص معه او التواصل معه بشكل خاص لأي شيء يتعلق بالهجمات التي استهدفت مركز التجارة العالمي ومقر البنتاجون أو أي هدف أمريكي آخر قد يكون طور الإعداد. وتبين الأدلة المتوافرة صدمة مدير الاستخبارات المركزية من رفض بوش معرفة هذه الأمور، خاصة حينما أخبرته رايس:” نحن لسنا مستعدين تماماً للنظر في ذلك، لا نريد تشغيل الساعة الموقوتة”. وباطلاع على الوثائق، تثبت رفض بوش تماماً معرفة أي شيء خاص بتلك الهجمات أو الأدلة التي ترتبط بها، بل حتى رفض بوش للتحدث مع رئيس جهاز الاستخبارات الأمريكي لاتخاذ إجراءات ملحة تحول دون وقع تلك الهجمات.
وبعبارة أخرى:” علم الرئيس جورج دبليو بوش عن هذا الموضوع من مصادر خارج حكومة الولايات المتحدة، لكنه أراد أن يسجل (لدى وكالة الاستخبارات المركزية وغيرها من المصادر الرسمية) عدم معرفته بأي شيء حول هذه الهجمات الوشيكة”.
ولذلك، فإن كل من عائلة بوش وآل سعود – الحلفاء- امتلكا معلومات منذ فترة طويلة – ليست من مصادر رسمية او حكومية- حول تلك الهجمات قبل وقوعها. وفي حين ساهم آل سعود بتدبير وتمويل العملية (وبالضرورة علموا عن تفاصيل خاصة بالعملية قبل تنفيذها) فإن الرئيس الأمريكي (جورج بوش) رفض ببساطة أن يتم إبلاغه رسمياً عن أي من تفاصيل هذه الهجمات حتى نفذه هذه الهجمات، وحينها سيطر كل من وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيق الفدرالي أن يصدروا تقارير توضح سبب فشلهم في منع الحادث – كان من الصعب عليهم منعه.
وبعبارة أخرى: كان الأمر مخططا ومنسقاً بعناية داخل رأس العمل، حيث كان هاجس الرئيس حينها – بوش- الاحتفاظ بسياسة الإنكار والتأكيد على عدم معرفته المسبقة بالأمر بحيث لا يمكن القاء اللوم عليه في هذه المسألة، وبحيث يستمر السفر السعودي والأمير بندر بن سلطان آل سعود (الملقب ببندر بوش) بدعم وتدريب الجهاديين والدفع لهم بمختلف المراحل.
وعلاوة على ذلك، وردت شهادة حامل حقيبة أسامة بن لادن والذي جمع شخصياً ما يزيد على مليون دولار كتبرعات لصالح القاعدة، والذي أورد في شهادته بالمحكمة:” بدون أموال السعودية، لم تكن القاعدة لتملك أي مصدر مالي” وتابع الشاهد بإيراد أسم بندر كواحد من الذين قدموا أموالاً ضخمة للتنظيم وكذلك بعض الأمراء السعوديين وبعض المقربين من العائلة السعودية الحاكمة.
ومن أجل إعادة تحديد كيفية وقوع هجمات 11سبتمبر، لا يكفينا مجرد العلم أن آل سعود كانوا يدفعون رواتب للجهاديين (تاجر بن لادن أكد أنهم كان يتلقى رواتب) وأن رئيس الولايات المتحدة أوصى مستشارته للأمن القومي بعدم السماح باي تواصل بينه وبين مدير وكالة المخابرات المركزية حول هذه المسألة، بل يلزمنا أيضا تحديد المستفيدين من هذه الهجمات وملاحقتهم.
وللأسف فإن مسألة ملاحقة جورج بوش بتهمة التستر وباراك أوباما بتهمة الاستمرار على التستر على الجريمة، فعلى سبيل المثال، منع أوباما محاكمة هيلاري كلنتون وبالمثل فانه لن يسمح بمحاكمة نفسه وفي حال وصول هيلاري للبيت الأبيض فسيستمر هروب رأس النظام الأمريكي من المحاسبة والعقاب، وبالمثل لا نعرف الكثير عن طبيعة تصرف ترامب في حال وصوله لسدة الحكم تجاه هذه القضايا.
اريك سوزي: كاتب وباحث أمريكي
هذه المادة مترجمة من موقع (ستراتيجيك كلتشر) انقر هنا للحصول على النسخة الأصلية للمادة
