تحت عنوان “إنقاذ الاقتصاد السوري” نشر معهد تشاتام هاوس ورقة بحثية أعدها ديفيد باتر، خلُصَت إلى ما يلي:
- انخفض النشاط الاقتصادي تحت وطأة الصراع المستمر في سوريا إلى مستوى الضرورات الحتمية للبقاء على قيد الحياة. وتبقى الحكومة المركزية هي العنصر الأهم الذي يشبه الدولة، حيث تدفع الرواتب ومخصصات التقاعد لقرابة مليوني شخص، لكن معظم السوريين يعتمدون بقدرٍ ما على المساعدات واقتصاد الحرب.
- في ظل غياب الحل السياسي للصراع، ينبغي أن تكون أولوية المجتمع الدولي هي ضمان توفير الدعم الإنساني الكافي اللاجئين والمحتاجين داخل سوريا، بما في ذلك التعليم والتدريب وإمكانيات العمل.
- الغالبية العظمى من السوريين، الذين لا يزالون يعيشون داخل البلاد، يتواجدون في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الرئيس بشار الأسد، ما يعني أن جزءا كبيرا من مساعدات المانحين تَمُرّ عبر قنوات دمشق.
- وبالمثل، سوف يحتاج أي برنامج هادف لإعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع أن يشمل تقديم دعمٍ ماليّ خارجيّ كبيرٍ للحكومة السورية. وهو ما يمكن توفير بعضه من إيران وروسيا والأمم المتحدة، وربما الصين. لكن المساعدات الغربية والعربية ستكون ضرورية لتحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي. بَيْدَ أن التدخل العسكري الروسي، وتردُّد القوى الغربية في تحدي الأسد، يعني أن نظامه ما زال في موقفٍ قوي يكفل له إملاء الشروط على أي برنامج إعادة إعمار.
- إذا ترك التحول السياسي العناصر الرئيسية في النظام دون تغيير، فإن ذلك لن يرقى إلى مستوى التسوية السياسية التي تحظى بمصداقية لدى جزء كبير من الشعب السوري، سواء داخل البلد أو في المنفى. وفي حين يسمح مثل هذا الترتيب بتكثيف جهود الإغاثة، فإنه لن يوفر أساسا كافيا للتخطيط لبرنامج إعادة الإعمار على المدى الطويل، والذي يمكن أن تلعب المؤسسات المالية الدولية دورًا هاما فيه.
- هناك خطر يتمثل في أن الغرب يمكن أن يتورط في شبكة من المقايضات السياسية التي تتضمن مساعدات اقتصادية مشروطة بتقديم تنازلات من الأسد، في حين يسعى الأخير إلى جعل التعاون للتوصل إلى تسوية سياسية ومحاربة تنظيم الدولة مشروطًا بتلقي الدعم الاقتصادي. ويمكن ان تتعرض الحكومات الغربية لضغوط متزايدة للموافقة على توجيه تمويل إعادة الإعمار إلى النظام عبر الوكالات متعددة الأطراف باعتبارها وسيلة براجماتية لتقديم المساعدات الإنسانية ووقف نزوح اللاجئين.
- في مواجهة هذه الضغوط، يجب أن تركز القوى الغربية على وضع معايير واضحة، تشمل المشاركة السياسية للجميع، والرصد الدقيق لوقف إطلاق النار، قبل الموافقة على رفع العقوبات المفروضة على الحكومة السورية. كما ينبغي أن يكون تقديم المساعدة المباشرة للحكومة السورية مرتهنًا بدرجةٍ عالية من الشفافية في إدارة الحسابات المالية للدولة.
- يجب أن تتضمن هذه الشروط أيضا الحق في تقديم الدعم الاقتصادي للمجتمعات التي دشنت مؤسساتها المستقلة الخاصة بها في سياق النضال ضد النظام.
