أعلن الأمين العام للأمم المتّحدة “أنطونيو غوتيريش” في 23 أيلول/سبتمبر 2019 تشكيل لجنة دستوريّة لإقرار دستور جديد لسوريّة، تضمّ ممثّلين عن النظام والمعارضة والمجتمع المدنيّ، على أمل أن تكون هذه خطوة باتجاه التوصل إلى حلٍّ سياسيٍّ في سوريا.
مطلب تعديل أو كتابة دستور جديد لم يكن من المطالب الشعبيّة التي نادى بها المتظاهرون ضدّ النظام في سوريا عندما انطلق الحراك مطلع 2011، إلا أنّ النخب السياسية المعارضة في سوريا طالبت عدة مرّات بتعديلات أساسيّة على الدستور السوريّ سواء دستور 1973 أو دستور 2012، وخصوصاً المادة الثامنة التي تنصّ على أن حزب البعث هو قائد الدولة والمجتمع والمادّة الرابعة والثمانين التي تحدّد شروط وآلية الترشّح لمنصب رئيس الجمهوريّة وتربط هذا المنصب بالقيادة القطريّة لحزب البعث.
إلا أنّ كل دعوات تعديل الدستور السوري بما يلغي -أو يقلّل على الأقل- من احتكار السلطة بيد فئة أو عصبة في سوريا لم تلقَ آذاناً صاغية.
مع التأكيد على أن دستور 2012 تضمن تعديلاً مهماً (نسبياً) وهو إلغاء المادة التي تنص على أن حزب البعث هو قائد الدولة والمجتمع ولكنه أبقى على كل المواد الأخرى التي ترسخ وتسمح باستمرار سيطرة الأسد ونظامه وعائله على مفاصل السلطة في سوريا، هناك تعديل آخر هام تضمنه دستور 2012 وهو التعديلات المتعلقة بالحكم المحلي والمجالس المحلية ومركزية أو لا مركزية هذه التشكيلات.
يمكن القول أن نظام الأسد اعتبر التعديلات التي قام بها في دستور 2012 نوعاً من التنازل أو ابداء حسن النية، على أن يستقبل الطرف الآخر هذه التعديلات بالترحيب وأن يشارك في الانتخابات الرئاسية ولكن المعارضة السورية بكل أشكالها اعتبرت التعديلات التي قام بها النظام تعديلات شكلية ولا تغير شيئاً من واقع سوريا السياسي.
لتحميل التقرير كاملاً (15 صفحة)
هذا التقرير تم إنجازه بالتعاون مع مركز الأناضول لدراسات الشرق الأدنى
[…] […]