(ترجمة غير رسمية)
مقال رأي مشترك لوزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والدنمارك والسويد وفنلندا وبلجيكا وأيرلندا وليتوانيا ولاتفيا ولوكسمبورغ وبولندا وسلوفينيا وبلغاريا والنمسا ومالطا والبرتغال
قبل عشر سنوات، نزل ملايين السوريين إلى شوارع درعا وحلب ودمشق مطالبين بالديمقراطية واحترام حقوقهم وحرياتهم الأساسية.
أدى الرد الوحشي من قبل النظام على مدى عقد من الزمان إلى واحدة من أخطر الأعمال الإجرامية والأزمات الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية ، مما أدى إلى مقتل أكثر من 400 ألف شخص وانتهاكات لا حصر لها لحقوق الإنسان.
اضطر أكثر من نصف السكان السوريين إلى مغادرة منازلهم ، وفر أكثر من 6 ملايين من بلادهم هربًا من فظائع النظام. واختفى عشرات الآلاف قسراً، وتركت أسرهم دون أي معلومات عن مصيرهم أو مكان وجودهم.
لقد استخدم النظام السوري الأسلحة الكيميائية ضد شعبه بشكل متكرر ، وهو ما أثبتته تحقيقات الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) بما لا يدع مجالاً للشك.
ورغم أن النظام رفض باستمرار تقديم تفسيرات لفرق التحقيق الدولية، لكن الناجين من هجماتها موجودون هنا ليشهدوا على ما رأوه وعانوه.
لن نظل صامتين في وجه الفظائع التي حدثت في سوريا والتي يتحمل النظام وداعموه الخارجيون مسؤوليتها الأساسية.
قد ترقى العديد من هذه الجرائم، بما في ذلك الجرائم التي ارتكبها داعش والجماعات المسلحة الأخرى، إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
تقع على عاتق الجميع مسؤولية محاربة الإفلات من العقاب والمطالبة بالمساءلة عن الجرائم المرتكبة في سوريا بغض النظر عن الجاني.
إنها مسألة إنصاف للضحايا. ونظرًا لخطورة الجرائم، فإننا نواصل المطالبة بالسماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم المزعومة في سوريا ومحاكمة الجناة. لإحباط جهود الاطراف التي تسعى لعرقلة إحالة الجناة عبر مجلس الأمن إلى المحكمة، نعمل على ضمان توثيق الحقائق ، ريثما يتم فحصها من قبل القضاة المختصين.
ولذلك فقد أيدنا إنشاء آلية دولية محايدة ومستقلة تجمع الأدلة وتحافظ عليها من أجل الإجراءات المستقبلية. نعتبر هذه الجهود ضرورية، كما ندعم عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة، التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان في الصراع السوري.
من الأهمية بمكان أن يتم وضع حد لهذه الانتهاكات التي تم توثيقها بدقة شديدة. نحن مصممون أيضًا على تطبيق جميع المعايير الدولية لحماية حقوق جميع السوريين، وكما يتضح من الإجراء الأخير الذي اتخذته هولندا لمحاسبة سوريا على انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. بينما تلعب المحاكم الوطنية، التي فتح بعضها بالفعل إجراءات قضائية، دورًا مهمًا في هذا الصدد.
وقد تم بالفعل رفع دعاوى قضائية وأحكام نهائية ضد الجناة في العديد من بلداننا. وخلال عام 2016 ، بدأت المحاكم في السويد بمحاكمة الجرائم الجسيمة المرتكبة في سوريا.
وفي الشهر الماضي، أصدرت محكمة في كوبلنز بألمانيا أول حكم تاريخي ضد عضو سابق في المخابرات السورية بتهمة التحريض على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
كما يجري العمل أيضاً في الإجراءات القضائية في فرنسا، وتم تقديم شكوى مؤخرًا في باريس بشأن الهجمات الكيماوية التي ارتكبها النظام السوري ضد شعبه.
تبنى الاتحاد الأوروبي عقوبات هادفة ضد أفراد وكيانات مقربة من النظام تقف وراء قمع الشعب السوري.
نحن نرفض رواية النظام بأن هذه العقوبات هي المسؤولة عن معاناة الشعب السوري، إن إهمال النظام الصارخ وسوء إدارته للاقتصاد هو الذي أدى إلى الأزمة الاقتصادية الحالية التي يواجهها السوريون.
اليوم ، نحتاج أيضًا إلى تقديم حلول لمأساة المعتقلين والمختفين وعددهم أكثر من 100000. من الضروري أن تكرس الأمم المتحدة كل الطاقة المطلوبة لتحقيق نتائج ملموسة ، أولاً وقبل كل شيء من النظام السوري.
إن مكافحة الإفلات من العقاب ليست مسألة مبدأ فحسب، بل هي أيضًا واجب أخلاقي وسياسي، ومسألة تتعلق بأمن المجتمع الدولي. إن استخدام الأسلحة الكيميائية، في أي ظرف من الظروف، هو تهديد للسلم والأمن الدوليين. رداً على الهجمات الكيماوية، قمنا بتعبئة جميع المؤسسات المختصة، الأوصياء على قواعد حظر الأسلحة الكيميائية. أجرت فرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحقيقات مستقلة تماماً. ولإكمال هذا العمل الكبير، أطلقنا الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية، التي جمعت بين 40 دولة والاتحاد الأوروبي. وقد مكنت هذه المبادرة من إدانة المتورطين في تطوير أو استخدام الأسلحة الكيميائية. ولن نرتاح حتى يُعاقبوا على جرائمهم.
أخيرًا ، مكافحة الإفلات من العقاب شرط أساسي لإعادة بناء سلام دائم في سوريا. بدون وضع حدود واضحة يمكن التحقق منها، لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان ، لا يمكن للشعب السوري أن يتطلع إلى مستقبل مشرق.
بدون المحاسبة على الجرائم المرتكبة ، لن تكون سوريا قادرة على التصالح مع ماضيها.
نشيد بالجهود البطولية التي يبذلها المدافعون عن حقوق الإنسان وموظفو المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني الذين يخاطرون بحياتهم لكشف حقيقة الجرائم المرتكبة في سوريا. نحن نقدم لهم الحماية، حيثما أمكن ذلك، وتعمل أنظمتنا القانونية بنشاط لمقاضاة المسؤولين عن الجرائم الخطيرة.
يجب إلقاء الضوء الكامل على هذا العقد من الفظائع. إن العدالة للضحايا ضرورية لإعادة بناء سوريا مستقرة ومسالمة ، على أساس حل سياسي موثوق به وقابل للتطبيق وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
تلتزم بلداننا بضمان عدم إفلات مجرمي الحرب والجلادين من العقاب. لن تتغلب جرائمهم على تطلعات الشعب السوري إلى الكرامة والعدالة.
