فيما يلي إحاطة تفصيلية بأبرز التطورات التي رُصدت في شهر آذار/مارس 2025:
أولاً: التطورات الإدارية والحوكمية
شهد هذا الشهر استكمالاً لعمليات إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتشكيل الإطار الدستوري والقانوني للمرحلة الانتقالية.
1. الإطار الدستوري والقانوني:
• تشكيل اللجنة الدستورية: أصدر الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع قرارًا في 2 آذار/مارس 2025 يقضي بتشكيل لجنة لصياغة الإعلان الدستوري.
• تسليم مسودة الإعلان: سلّمت اللجنة المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري المسودة إلى الرئيس الشرع في 12 آذار/مارس.
• توقيع الإعلان الدستوري: وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع على الإعلان الدستوري في 13 آذار/مارس 2025.
• أبرز بنود الإعلان: نص الإعلان الدستوري على مبادئ رئيسية تشمل الحفاظ على وحدة وسلامة سوريا أرضاً وشعباً، وتحقيق العدالة الانتقالية، وبناء دولة المواطنة والحرية، وتنظيم شؤون البلاد وفق مبادئ الحكم الرشيد. كما أكد على أن الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع، وأن الدولة تجرّم دعوات التقسيم والانفصال.
2. تشكيل الحكومة الانتقالية والتعيينات الرئيسية:
• تعيين الحكومة الجديدة: عيّن الرئيس السوري أحمد الشرع يوم 29 آذار/مارس 2025 حكومة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.
• تعيينات وزارية (29 آذار): عيّن الشرع كلاً من:
◦ أسعد حسن الشيباني وزيراً للخارجية والمغتربين.
◦ مرهف أبو قصرة وزيراً للدفاع.
◦ أنس خطاب رئيساً لجهاز الاستخبارات العامة.
◦ علي كدة وزيراً للداخلية.
◦ محمد حسان سكاف وزيراً للتنمية الإدارية.
◦ مظهر الويس وزيراً للعدل.
◦ مروان الحلبي وزيراً للتعليم العالي.
◦ هند قبوات وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل.
◦ محمد صالح وزيراً للثقافة.
◦ نضال الشعار وزيراً للاقتصاد.
◦ يعرب بدر وزيراً للنقل.
◦ محمد يسر برنية وزيراً للمالية.
◦ مصعب نزال العلي وزيراً للصحة.
◦ رائد الصالح وزيراً للطوارئ والكوارث.
◦ عبد السلام هيكل وزيراً للاتصالات وتقانة المعلومات.
◦ أمجد بدر وزيراً للزراعة.
◦ محمد تركو وزيراً للتربية.
◦ مصطفى عبد الرزاق وزيراً للأشغال العامة والإسكان.
◦ محمد سامح حامض وزيراً للرياضة والشباب.
◦ مازن الصالحاني وزيراً للسياحة.
• تعيينات أخرى:
◦ تم تعيين أنور الزعبي محافظاً لدرعا.
◦ تم تعيين الشيخ أسامة الرفاعي مفتياً عاماً للجمهورية العربية السورية.
◦ تم تعيين أعضاء غرف التجارة في محافظات حلب وإدلب وحمص وحماة ودمشق.
◦ تم تكليف الدكتور عادل حامد برهوم بتسيير أعمال مديرية الصحة بطرطوس.
3. الإجراءات الإدارية والمالية:
• المصارف والعملة: أصدر مصرف سوريا المركزي، في 23 آذار/مارس 2025، القرار رقم /230/ل/1، الذي ينص على إصدار نشرة يومية رسمية لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، تُعد مرجعًا معتمدًا لتسعير العملات لدى المصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة.
• المخاتير والنقابات: أعيد النظر في مخاتير الأحياء بمدينة حلب والبدء بتعيين مخاتير جدد. وحُلّت مجالس نقابات المحامين في محافظات عدة، كما فعلت الحكومة في حلب، وأعيد تشكيلها.
• إجراءات حكومية متفرقة: ألغت وزارة الداخلية بلاغات منع السفر. ومددت وزارة المالية عمل المصارف والبنوك لساعات إضافية بسبب الضغط الكبير على البنوك السورية، خاصة مع صرف المعاشات التقاعدية عن شهر آذار/مارس للمتقاعدين المدنيين. ومنعت وزارة التربية المعلمين من قبول الهدايا تحت طائلة المسؤولية، واعتبرت الأمر بمثابة “الرشوة”.
• إزالة الرموز: صدرت تعميمات إدارية بإزالة رموز النظام المخلوع من المحافظات والمدن السورية.
ثانياً: التطورات العسكرية والأمنية
كان الحدث الأمني الأبرز في هذا الشهر هو المواجهات العنيفة التي شهدها الساحل السوري بين فلول النظام المخلوع والقوات الأمنية، تزامناً مع استمرار التوغلات الإسرائيلية.
1. أحداث الساحل السوري (آذار 2025):
• اندلاع المواجهات: أسفرت المواجهات عن سقوط مئات الضحايا في مدن وبلدات اللاذقية وطرطوس، معظمهم من المدنيين.
• هجمات فلول النظام: نفذت فلول النظام، التي عُرفت بأنها مجموعات مسلحة منظمة كانت مرتبطة سابقاً بنظام الأسد وخارجة عن القانون، سلسلة عمليات استهدفت مقرات الجيش والأمن العام والحواجز والدوريات.
• الخسائر البشرية: أسفرت الهجمات عن مقتل نحو 238 شاباً من عناصر الأمن. وشملت الهجمات تنفيذ كمين أدى لوقوع قتيل و3 مصابين من قوى الأمن الداخلي على طريق بانياس – طرطوس، وتنفيذ إعدامات ميدانية داخل مستشفى بانياس بحق عناصر الأمن المكلفين بحماية المشفى، وحصار المشفى وإطلاق النار على المرضى، واعتقال مصابي الأمن وتصفيتهم لاحقاً.
• الرد الحكومي والاعتقالات:
◦ بدأت وزارة الدفاع السورية عمليات تمشيط واسعة في ريف اللاذقية الشمالي والشرقي والطريق الدولي باتجاه جبلة، وتوعدت فلول النظام السابق بمواجهة العدالة وطالبتهم بتسليم السلاح.
◦ في 21 آذار/مارس 2025، ألقت مديرية أمن دمشق القبض على قائد مجموعات الاقتحام في الفرقة 25 “بشار محفوظ” ومرافقه “خالد عثمان”، المتورطين في جرائم حرب وعمليات خطف وسلب.
◦ ألقت وزارة الداخلية القبض على القيادي السابق في ميليشيا “لواء القدس” المدعو عدنان محمد السيد.
◦ نجحت قوات الأمن العام في اللاذقية بضبط كميات من المسروقات التي سُلبت من منازل المدنيين، وشكلت لجنة لإعادتها.
◦ تمكنت إدارة الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية من تحرير العناصر الذين اختطفتهم بقايا قوات الأسد.
◦ انتشرت قوات الأمن العام في منطقة “وادي العيون” بمصياف بريف حماة بعد اتفاق مع الوجهاء لتسليم المطلوبين والأسلحة.
◦ انتشرت قوات إدارة الأمن العام في مختلف أنحاء مدينة اللاذقية، وأقامت نقاطاً مؤقتة لضبط الأمن ومنع التجاوزات.
• لجنة تقصي الحقائق: أمر الرئيس الشرع بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في الأحداث، للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون والاعتداءات على المؤسسات الحكومية ورجال الأمن وتحديد المسؤولين.
2. التطورات على الجبهات الأخرى:
• القنيطرة/الجولان: توغلت قوات إسرائيلية في بلدة عين البيضة بريف القنيطرة، وفجرت دشماً عسكرية في تل أحمر شمالي بلدة خان أرنبة، كما توغلت في منطقة البكار جنوب القنيطرة على الحدود الإدارية مع درعا.
• درعا: تم الإعلان عن انضمام مجموعة محلية مسلحة في بلدة الغارية بريف السويداء إلى تشكيل “المجلس العسكري”.
• السويداء: شهدت مظاهرة في ساحة الكرامة ضد الحكومة الجديدة في 6 آذار/مارس 2025، حيث رفع المتظاهرون أعلام الطائفة الدرزية وصور الشيخ الهجري، وطالبوا بإعفاء المحافظ مصطفى بكور، وأنزل بعضهم العلم الرسمي ورفع علم الطائفة، ثم أعيد رفع العلم الرسمي إلى جانبه. وأكد الشيخ حكمت الهجري في منتصف الشهر أنه “لا وفاق أو توافق” مع الحكومة السورية الحالية، واصفاً إياها بالمتطرفة والمطلوبة للعدالة.
• قوات سوريا الديمقراطية (قسد): اجتمع الرئيس الشرع مع قائد قوات سوريا الديمقراطية “مظلوم عبدي” في 10 آذار/مارس 2025، وأعلنت الرئاسة السورية توقيع اتفاق يقضي بدمج قوات قسد ضمن مؤسسات الدولة والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم ووقف إطلاق النار.
ثالثاً: التطورات السياسية والاجتماعية
تركزت التفاعلات السياسية حول بناء المؤسسات الانتقالية والانفتاح الدبلوماسي.
1. الحراك السياسي الداخلي:
• مؤتمر الحوار الوطني: انطلقت أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري في 25 شباط/فبراير 2025، واستمرت يومين، وخرج بتوصيات أُرسلت إلى الرئيس الشرع.
• موقف الشيخ الهجري: أكد الرئيس الروحي للمسلمين الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري أن العلاقة مع الحكومة السورية المؤقتة “تقوم على الشراكة والتواصل”.
2. العلاقات الخارجية والدبلوماسية:
• الولايات المتحدة: صدرت تسريبات لرويترز تفيد بتواصل دبلوماسي أمريكي، قدمت فيه واشنطن لائحة مطالب للحكومة السورية مقابل رفع العقوبات، تشمل تدمير مخازن الأسلحة الكيميائية، والتعاون في مكافحة الإرهاب، وعدم تولي مقاتلين أجانب مناصب قيادية، وتعيين منسق للبحث عن الصحفي المفقود أوستن تايس.
• الاتحاد الأوروبي: خفف الاتحاد الأوروبي العقوبات على قطاع الطاقة والقطاع المصرفي وأزال الخطوط الجوية السورية من لوائح العقوبات، ومدد الإعفاءات الإنسانية الحالية لأجل غير مسمى. ورحبت الخارجية السورية بالقرار.
• زيارات خارجية: زار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة في السعودية، كما شارك في مؤتمر ميونخ للأمن والتقى وزراء خارجية بريطانيا وتركيا وألمانيا.
• تركيا: وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى تركيا لإجراء مباحثات مع نظيره هاكان فيدان حول التطورات في سوريا، قبل أن يتوجه إلى طهران.
3. الملف الاجتماعي والخدمي:
• الخدمات الصحية والإغاثة: وقّعت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري وبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر اتفاقيات تعاون لعام 2025 في 15 مجالاً، تهدف لمواصلة الشراكة الإنسانية لدعم المتضررين.
• الاقتصاد والمعيشة: صدرت قرارات من وزارة المالية بإعفاءات من الغرامات والرسوم والضرائب للمكلفين الذين يسددون ما عليهم قبل نهاية آذار/مارس.
• نظام العمل: بدأت عودة الموظفين المنشقين للعمل في مؤسسات الدولة في محاولة لتعزيز الكفاءات.
