بوبليكو: ما أكثر البلدان التي تتمتع بالقدرة التكنولوجية الكافية لتطوير الرؤوس الحربية النووية؟

يوجد الآن عديد من القوى النووية، ودول ذات قدرات نووية منذ فترة طويلة، ودول أخرى لها القدرة على تطوير رؤوس حربية في فترة زمنية وجيزة.

كانت القنبلة الذرية، ولا زالت، هدف عدد لا يستهان به من البلدان، سواء كان ذلك بشكل علني أو مخفي. وتتحكم العديد من العوامل في إظهار هذه القوة، على غرار الفرص المتاحة تاريخياً والسيناريو الجيوستراتيجي الذي تخضع له مختلف القوى. وعموماً، هناك خمس قوى نووية معلنة؛ وهي أساساً الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة. ويتمثل العامل المشترك بين هذه الدول في أنها تعد المجموعة ذات العضوية الدائمة داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومن ثم تتسم هذه المجموعة بامتلاكها لحق النقض.

من جانب آخر، تمتلك ثلاث دول أخرى، على الأقل، ترسانة نووية معترفاً بها، وهي أساساً الباكستان والهند، وكوريا الشمالية التي تم الاعتراف بتمتعها بأسلحة نووية منذ سنة تقريباً. لكن لا تعد هذه الدول المجموعة الوحيدة التي تم الاعتراف بامتلاكها أسلحة نووية، حيث يعد الجيشان الإسرائيلي والإيراني، لكن بدرجة أقل خطورة بالمقارنة بالهند وباكستان وكوريا الشمالية، من بين الجيوش التي تملك سلاح الدمار الشامل، الذي يوجد في الغالبية العظمى في المستودعات الدولية للأسلحة.

في حقيقة الأمر، لا تسهو معظم التحاليل المهمة عن الحديث عن الدول القادرة على تطوير الرؤوس الحربية النووية على المدى القصير. ولا تعد هذه الدول من بين المجموعات التي سبق الحديث عنها وتصنيفها على أنها قوى نووية، بل هي جهات رفضت الاعتراف بأن أراضيها تحتوي على أسلحة ذرية، وأنكرت استخدامها. لكن تحتفظ هذه الدول بخيار الانضمام إلى نادي القوى النووية في أي وقت ترى فيه أن أمنها الوطني مهدد.

تشكل مجموعة هذه البلدان الخريطة العالمية للترسانة النووية. في المقابل لم يتم بعد تحديد حجم ونوع القوة التي تتمتع بها كل دولة نووية. وعلى وجه الخصوص، يجب التساؤل بشأن البلدان التي يمكن اعتبارها حقاً قوة نووية.

القوى النووية الحالية

تتفق خلايا التفكير في مجال الأمن حول وجود تسع دول تحمل صفة قوة نووية. ومن أبرز هذه المنظمات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وفي تحاليلها السنوية حول مجموعة الدول النووية، التي تضم تسع قوى نووية، وهي البلدان الخمسة التاريخية بالإضافة إلى الهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل، توصلت آخر الإحصائيات إلى أنه في بداية سنة 2017، باتت هذه الدول مجتمعة تمتلك نحو 14.935 سلاحاً مصنفاً على أنه نووي. من جهة أخرى ينخفض هذا الرقم إلى حدود 4.150 سلاحاً في حال تم احتساب الرؤوس الحربية التي يتم تثبيتها على بعض أنظمة الدفاع على غرار القنابل والصواريخ والطوربيدات، التي تبقيها على استعداد للقيام بهجوم فوري.

إلى جانب الرؤوس النووية الاحتياطية، التي تتطلب تثبيتها ضمن أنظمة الدفاع حتى تدخل طور الاستخدام، يوجد عامل آخر تأخذه التحاليل في هذا الشأن، بعين الاعتبار. ويرتبط هذا المعطى بقدرة وطريقة الدفع التي تتميز بها الأسلحة النووية لكل دولة. وفي المصطلحات العسكرية، تسمى هذه الخصائص مجتمعة الثالوث.

من جانب آخر، يوجد نوع من الأسلحة النووية هو “غواصات الصواريخ الباليستية”، التي تشمل صواريخ أرضية، عادة ما تكون باليستية أو صواريخ كروز، وأخرى جوية. ويتم إطلاق الصواريخ الجوية انطلاقاً من طائرات نفاثة، تسقط قنابل تحمل رؤوساً حربية أو تطلق صواريخ كروز. ويتم قيادة هذا النوع من الأسلحة النووية من أعماق المياه، بواسطة غواصات.

وفي هذا السياق أورد جورج فريدمان، أحد محللي موقع “جيوبوليتيكس فيوتشر”، أنه “من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا تمثلان القوتان النوويتان اللتان في حوزتهما هذا الثالوث في آن واحد. في المقابل، تحوم الشكوك حول امتلاك الصين والهند هذا النوع من القوة. من جانب آخر لا زال من غير المؤكد إن كانت هاتان الدولتان تملكان القدرة على تشغيل هذه الأنواع الثلاثة من الأسلحة النووية بشكل منسق”.

وأخيراً يوجد سجل آخر في غاية الأهمية، ألا وهو الأرشيف التاريخي. وتكتسي هذه الوثائق أهمية فائقة عندما يتعلق الأمر بتفسير وتحليل الهيمنة الحقيقة للترسانات العسكرية. وتحيل هذه المعلومات إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تملك ما لا يقل عن 31.255 سلاحاً نووياً في سنة 1967، وهو رقم قياسي بالنسبة للترسانة العسكرية الأمريكية. أما الاتحاد السوفييتي المنحل، فقد حطم كل الأرقام القياسية في هذا الصدد، وفي سنة 1986 كانت الترسانة العسكرية السوفييتية تضم نحو 40.159 رأساً حربياً نووياً.

 الولايات المتحدة الأمريكية

بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، باتت الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك خلال سنة 2017، نحو 4.480 رأساً حربياً؛ أي أقل بنحو 500  رأس حربي مقارنة بسنة 2016.  وقد انخفض هذا العدد نتيجة سياسة تقليص حجم الترسانات العسكرية في الجيش الأمريكي.

لكن يبدو أن هذا الانخفاض سيوضع له حد، كما أن هذه السياسة توشك على الزوال. ويفسر ذلك بأن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد وضعت مشروعاً يعزز تشكيل أقوى جيش على وجه الأرض. ويقتضي هذا المشروع أن يتم في غضون 10 سنوات، أي بين سنتي 2017 و2026، تخصيص ميزانية تقدر بنحو 400 ألف مليون دولار، بهدف إصلاح أو بناء بنى تحتية جديدة لها صلة بالأنظمة الهجومية أو الدفاعية ذات الصبغة النووية. ومن بين البرامج المستقبلية بناء دروع جديدة مضادة للصواريخ، من شأنها أن تحصن البلاد من تهديد القنابل النووية الكورية الشمالية التي يمكن أن تصل إلى الأراضي الأمريكية.

روسيا

تمتلك روسيا في الإجمال نحو 4.500 رأس نووي، تتوزع بين المثبتة على الأنظمة الدفاعية والتي توجد في الاحتياط. وتم تسجيل هذا الرقم بعد أن أزالت روسيا نحو 2.700 رأس نووي خلال السنوات الماضية. من جانب آخر باشرت روسيا العمل على برامج تحديث أنظمتها النووية، حيث عمل الكرملين على إعادة تهيئة أسطوله القديم من الغواصات النووية، الموروثة عن الاتحاد السوفييتي. وبشكل خاص يمكن لهذه الغواصات نقل طوربيدات تحمل ما يصل إلى ستة رؤوس حربية نووية. من جهة أخرى يقدر أن 60 بالمئة من الأسلحة النووية الروسية تعد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

فرنسا

في واقع الأمر، يقدر حجم الترسانة النووية الفرنسية بنحو 300 رأس حربي نووي، إلا أن هذا الرقم ظل مستقراً في السنوات الأخيرة. في المقابل يشتمل كل المخزون النووي على القذائف. أما المخطط الفرنسي من أجل تحديث ترسانتها، فقد اهتم بشكل خاص بالغواصات، في حين يتمثل هدفه الأساسي في ضمان فعالية الأسلحة الفرنسية النووية بحلول سنة 2030.

المملكة المتحدة

بالإضافة إلى امتلاكها نحو 215 رأساً نووياً جاهزاً لتنفيذ هجمات، تبنت المملكة المتحدة برنامجاً استثمارياً خصص له مبلغ 45.200 مليون دولار، يعد الآن حيز التنفيذ. وتعد سنة 2030 تاريخ انتهاء صلاحية ترسانتها التشغيلية الحالية.

الصين

اعترفت الصين بأنها تمتلك نحو 270 رأساً نووياً، وهو رقم في تطور مستمر منذ سنوات. وبشكل أساسي ركزت مخططات الميزانية الصينية جهودها على تحديث غواصاتها النووية. وتخدم هذه الغواصات النووية المصالح الصينية في جزر بحر الصين المتنازعة عليها مع تايوان.

باكستان

يقدر عدد الرؤوس النووية التي تحظى بها باكستان بنحو 140. ويتمثل الهدف الرئيسي من البرنامج النووي لإسلام آباد في إحداث نظام عالمي للردع على أراضيها. وتعمل باكستان من أجل هذا الغرض على تطوير طرق إطلاق الصواريخ والقدرة التكنولوجية لهذه القوة النووية. في واقع الأمر لا تزال باكستان في حرب معلنة مع عدوها التاريخي واللدود الهند، في حين تمثل كشمير المجال الجغرافي المتنازع عليه من قبل الجهتين.

الهند

تتمتع الهند بنحو 120 رأساً حربياً نووياً. وتتمثل أولويات السلطات في نيودلهي في تطوير صواريخها قصيرة وطويلة المدى. وعلى وجه التحديد تسعى الهند إلى بناء غواصة صواريخ باليستية، بإمكانها تجاوز 3.500 كيلومتر. كما تسعى الهند إلى بناء مفاعلات بحرية جديدة. علاوة على ذلك تسعى الهند إلى تأمين إمدادات البلوتونيوم واليورانيوم من الخارج، لتتمكن من تعزيز قدراتها الحالية على تخصيب اليورانيوم.

إسرائيل

على الأرجح ستواصل إسرائيل اعتماد إستراتيجية التعتيم الخاصة بها. وتدير تل أبيب برنامجها النووي الخاص برعاية البيت الأبيض، منذ قيام الدولة العبرية، تقريباً. وتمتلك إسرائيل في الوقت الحالي ما يقرب من 80 رأساً حربياً نووياً. وقد تم تثبيت 50 رأساً من ضمن هذه الترسانة النووية على صواريخ متوسطة المدى، قادرة على الوصول إلى جميع أعدائها الإقليميين. وقد دأبت تل أبيب على نفي حقيقة حيازتها على أسلحة نووية. في المقابل، يشك بعض المراقبين الدوليين في أن إسرائيل تمتلك بالفعل غواصتين نوويتين في مضيق هرمز، تتجه صواريخهما النووية نحو إيران.

كوريا الشمالية

قدرت العديد من الجهات أن كوريا الشمالية تمتلك 20 رأساً حربياً نووياً منذ بداية هذه السنة. لكن من المؤكد أن هذه الترسانة قد تضخمت بفضل نظام كيم جونغ أون. وقد أظهر الرئيس الكوري الشمالي في هذا السياق قوته وقدرته على تثبيت رؤوس حربية نووية ضمن صواريخ طويلة المدى، التي من المرجح جداً أن تصل إلى ولايات مختلفة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية.

القوى النووية القديمة

في السابق كانت للعديد من الدول ترسانة نووية، أو برامج نووية تم تعليقها والتخلي عنها نظرياً. ويتدخل في ذلك ثلاثة عوامل حاسمة حددها موقع “جيوبوليتيكس فيوتشر”. وتتمثل هذه العوامل أساساً في تغير الظروف الجيوسياسية، أو ضغوطات من قبل قوة نووية كبرى، تعمل على تقديم ضمانات لمصلحة هذه القوى النووية القديمة لتوفر لها دروعاً مضادة للصواريخ، أو تدخلات خارجية من أجل تدمير أسلحتها النووية. على العموم توجد تسعة بلدان أخرى تصنف على أنها قوى نووية قديمة.

روسيا البيضاء وكازاخستان وأوكرانيا

حازت هذه الدول التي كانت تنتمي سابقاً إلى جمهوريات الاتحاد السوفييتي،  على ترسانات نووية على أراضيها إبان انهيار هذا الاتحاد. وكانت روسيا البيضاء بشكل خاص تمتلك 81 رأساً نووياً، ومجموعة متنوعة من الأسلحة الذرية التي تصنف على أنها غير إستراتيجية. أما كازاخستان فقد كان لديها 1410 رؤوس نووية، تنقسم إلى ثلاثة أنواع: وهي الصواريخ الباليستية، والقاذفات الإستراتيجية، والغواصات النووية. أما أوكرانيا فقد كان لديها 1900 رأس نووي، وعدد من الأسلحة النووية غير الإستراتيجية تتراوح بين 2650 و4200، ممَّا أتاح لها أن تكون ثالث قوة نووية في العالم، خلال منتصف تسعينات القرن الماضي.

وقد وقعت هذه الدول الثلاث على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وقامت بإعادة هذه الترسانات إلى روسيا حتى يتم إتلافها.

جنوب أفريقيا

تعتبر جنوب أفريقيا الدولة الوحيدة التي طورت برنامجها النووي بشكل مستقل تماماً. فقد قامت حكومتها التي كانت تدير نظام فصل عنصري، وتعاني من تردي علاقتها بالعالم الخارجي، بإطلاق مخطط لتطوير السلاح النووي خلال ستينات وثمانينات القرن الماضي؛ ممَّا أفضى إلى إنتاج ستة أسلحة نووية.

في سنة 1989، قام الرئيس فريديريك كليرك بإيقاف هذا البرنامج، وإطلاق المسار السياسي الذي أدى لإنهاء نظام الفصل العنصري، وتسليم السلطة لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي كان يقوده نيلسون مانديلا. وقد وقع إثر ذلك تفكيك هذا البرنامج النووي بالكامل، وانضمت جنوب أفريقيا إلى معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في سنة 1991.

من جانب آخر، كان هناك حدثان هامان أثرا على قرار بريتوريا بالتخلي عن مساعيها النووية. الأول يتمثل في الاتفاق الذي وقع في سنة 1988 بين أنغولا وكوبا والولايات المتحدة، والقاضي بانسحاب 50 ألف جندي كوبي من المستعمرة البرتغالية السابقة، وبدعم من الاتحاد السوفييتي أثناء الحرب الباردة.

ولطالما كان الخوف من الغزو الروسي واحداً من الحجج التي تذرعت بها الحكومة العنصرية في جنوب أفريقيا، من أجل تطوير قدراتها النووية. ولكنها غيرت رأيها بفضل المكاسب الاقتصادية والجيوسياسية التي أمنها لها الانضمام لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، حيث باتت تطمح لأن تصبح قوة إقليمية إلى جانب نيجيريا.

الأرجنتين والبرازيل

طورت كلتا هاتين الدولتين برنامجاً سرّياً لتصنيع السلاح النووي خلال الستينات والسبعينات من القرن الماضي، وذلك في ظل أنظمة الحكم الدكتاتورية. ولكن وفي وقت لاحق اقتنعت هاتان الدولتان أيضاً بفوائد معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وقررتا الانضمام إليها.

المغرب والعراق وسوريا وليبيا

كانت هذه الدول تدير برنامجاً نشطاً لتطوير الأسلحة النووية في الماضي. فقد كان نظام صدام حسين عازماً على بلوغ هذا الهدف، إلا أنه واجه العديد من العراقيل في خضم مساعيه، ممَّا أدى لتعطيل وإبطاء مختلف مراحل تطوير البرنامج، وصولاً إلى غزو العراق في سنة 2003، وإسقاط نظامه الحاكم.

أما ليبيا فقد كانت، بدورها، خلال فترة حكم معمر القذافي تدير برنامجاً نووياً، إلا أنها تخلت عنه طوعاً في سنة 2003، في حين فشلت سوريا في إتمام الخطوات الأخيرة نحو امتلاك السلاح النووي، على الرغم من المساعدة التي تلقتها من قبل كوريا الشمالية. ويعود هذا الفشل أساساً إلى الضغط المسلط عليها من قبل جيرانها، وبشكل خاص إسرائيل، التي شنت في سنة 2007، غارات جوية دمرت مشروع البرنامج النووي السوري  في دير الزور.

كوريا الجنوبية وتايوان

كانت كلتا الدولتين تدير برنامجاً نووياً في سنوات السبعينات، وذلك بحسب التقارير الصادرة عن أغلب وكالات الاستخبارات الغربية. في المقابل، تخلت سيول عن طموحاتها النووية في سنة 1975، ووقعت على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. وقد نسجت على منوالها دولة تايوان في سنة 1988، بسبب الضغوط الأمريكية.

القوى الكامنة

من بين 31 دولة تمتلك برنامجاً نووياً لأغراض مدنية، هناك خمس دول يمكنها أن تمتلك هذا السلاح وتتحول إلى قوة نووية خلال العقد القادم.

تقبع برامج هذه الدول النووية الآن في مرحلة أشبه بالسبات، حيث تتمتع بالقدرة على امتلاك السلاح النووي، ولكنها لم تقرر بعد تنفيذ ذلك، خاصة خلال هذه الفترة التي تشهد تحولات جيوسياسية تعد الأسرع منذ الحرب الباردة. في الواقع لا تمتلك هذه الدول، في الوقت الحالي، السلاح النووي، إلا أنها في الوقت ذاته تدير برامج نووية لأغراض مدنية. ومن ثم فيمكنها إدخال تغييرات عليها في المستقبل، من أجل تطوير السلاح بشكل سريع.

ويعود ذلك إلى أن هذه الدول تمتلك المعرفة والمهارات التقنية اللازمة لذلك، بالإضافة إلى أنها تتمتع بالمعدات والوسائل اللازمة للدخول في سباق تسلح نووي. فضلاً عن ذلك، تتسم هذه الدول بقطاع صناعي قوي ومتطور، قادر على تحقيق هذا الهدف في وقت قياسي. ومن بين 31 دولة تدير برامج نووية لأغراض مدنية (أي أنها تمتلك محطات لإنتاج الطاقة النووية)، هناك خمس دول يمكنها أن تنضم إلى القوى العسكرية النووية خلال العقد القادم.

إيران

تضمر إيران طموحات نووية كبيرة، ممَّا أدى لتوتر علاقاتها مع الدول الغربية، وذلك حتى من قبل الدخول في مفاوضات معها. وقد واجهت هذه المفاوضات العديد من العراقيل والخلافات، قبل أن توقع طهران في سنة 2015 على خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تتمتع بموجبها إيران بتخفيف أو رفع جزئي للعقوبات الاقتصادية والتجارية التي فرضتها عليها الولايات المتحدة منذ سنوات.

على الرغم من هذا الاتفاق فليس هناك أي شكّ في أن إيران تعكف على مواصلة تطوير برنامجها النووي في السر. وبطبيعة الحال، يثير هذا الأمر قلق إسرائيل والمملكة العربية السعودية، اللتين تقيمان حالياً شراكة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بهدف عزل إيران ومنعها من تحقيق هدفها النهائي؛ ألا وهو الحصول على السلاح النووي.

اليابان

تمتلك اليابان مخزوناً ضخماً من مادة البلوتونيوم، التي تستخدمها لأغراض مدنية، كما أنها تتميز بقدرتها على تخصيب اليورانيوم والبلوتونيوم بشكل سريع. بناء على ذلك، رجح الخبراء أن المفاعلات النووية اليابانية قادرة على إنتاج السلاح النووي، خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر.

علاوة على ذلك تستطيع اليابان إدخال أي تغيير على التحالف الجيوستراتيجي الذي يربطها بالولايات المتحدة، والذي يفرض عليها التخلي عن طموحاتها النووية لأي سبب طارئ، على غرار الخطر المحدق الذي تمثله كوريا الشمالية على الأمن القومي بالنسبة لطوكيو وواشنطن. خلافاً لذلك قد تشكل هذه الخطوة تهديداً للهيمنة الصينية على آسيا، وتعيد للأذهان الماضي المأساوي بين الصين وجارتها اليابان.

كوريا الجنوبية وتايوان

على غرار اليابان تتميز هاتان الدولتان أيضاً بالمعرفة والمهارة التكنولوجية اللازمة لامتلاك أسلحة نووية. وعلى الأرجح لن تتردد كلتا الدولتين في تطوير السلاح النووي في حال شعرتا بوجود تهديد خطير ومباشر يستهدف أمنهما القومي.

وفيما يتعلّق بسيول يتمثل هذا التهديد دون شك في الجار الشمالي، أما بالنسبة لتايوان فقد يتجسد في بكين، التي لا تزال تطالب بضم هذه الدولة إلى أراضيها. من هذا المنطلق تشعر السلطات في كلتا الدولتين بالقلق من تصاعد وتيرة الأمور مع هذين الجارين.

ألمانيا

تعرف ألمانيا بقطاعها الصناعي المتطور جدّاً، وقدرتها التاريخية على إنتاج الطاقة النووية. وتعد ألمانيا دولة عضوة في حلف الناتو، كما تقع ضمن الفضاء الذي يحميه نظام الدرع الصاروخي، الذي تديره الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا. وقد وقعت ألمانيا أيضاً على معاهدات دولية ضد انتشار الأسلحة النووية. وعلى الرغم من هذه الالتزامات تنتاب برلين حالة قلق شديد، بسبب النيات الجيوسياسية لروسيا وحلفائها السابقين ضمن ما كان يعرف بالستار الحديدي.

امتلاك الأسلحة النووية يحدث بشكل جماعي

يكمن السبب وراء تعميق الأزمة مع كوريا الشمالية في تخلي بعض الدول عن التزاماتها بخفض عدد رؤوسها النووية، على الرغم من أن العديد من الاتفاقات، على غرار “معاهدة ستارت الجديدة”، التي وقعتها الولايات المتحدة مع روسيا في سنة 2010، تنص بشكل واضح على هذا الأمر.

ووفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، توقفت، خلال سنة 2017، عمليات الخفض في الترسانات النووية التي تمتلكها العديد من الدول، بعد أن كانت هذه العمليات متواصلة منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي. كان يوجد آنذاك نحو 70 ألف رأس نووي حول العالم. ويعزى الفضل في هذا الانخفاض الذي تحقق إلى ثلاث معاهدات للحد من انتشار الأسلحة، تم توقيعها بين الولايات المتحدة وروسيا منذ سنة 1991.

من جهة أخرى، أشار معهد ستوكهولم في إحدى دراساته إلى أن “نسق خفض عدد الرؤوس النووية تباطأ مقارنة بالعقد الماضي، ولم تظهر الولايات المتحدة ولا روسيا، اللتان تمتلكان مجتمعتين نحو 93 بالمئة من هذه الترسانة، رغبة حقيقية في تسريع تنفيذ التزاماتها، فيما يتعلق بتحقيق النسب المرجوة بحلول سنة 2020. علاوة على ذلك لم تقم هاتان الدولتان بخفض العتاد والتمويل المخصص للأسلحة النووية، بل حدث العكس تماماً”.

ففي الواقع كثفت موسكو وواشنطن من الأبحاث العلمية والتجارب، وطورتا برامج لتحديث الترسانة النووية، وذلك بذريعة الرغبة في تحقيق الجاهزية التامة، من حيث قدرات الصواريخ والمنشآت النووية والقدرة على الإنتاج. ولكن ذلك أدى إلى دخول الصين أيضاً في هذا السباق المحموم من أجل تطوير برامجها النووية، وتحسين قدراتها في هذا المجال، عبر تطوير جودة وأداء وحجم ترسانتها. ومن المنطلق ذاته، يبدو أن الهند وباكستان أيضاً تسعيان لتعزيز المخزون النووي بشكل متزامن، وذلك في ظل العداء المستمر بينهما منذ سنوات.

أما إسرائيل فتصر على متابعة سياسة إنكار امتلاكها للسلاح النووي، وترفض الإجابة بشكل رسمي عن هذا السؤال. في الواقع لم تتخلى إسرائيل مطلقاً عن جهودها لتطوير برنامجها النووي، في حين ما فتئت تقوم بتجارب متواصلة لإطلاق صواريخ باليستية طويلة المدى، والأمر كذلك بالنسبة لكوريا الشمالية.

أما الخبراء في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام فقد شددوا على أنه لا توجد أي قوة نووية في العالم تخطط لخفض مخزونها من الأسلحة النووية في المستقبل، بل على العكس من ذلك؛ فقد أقرت جميع هذه الدول بأنها وضعت برامج لبناء أنظمة إنتاج عسكري جديدة.

فعلى سبيل المثال، أعلنت الولايات المتحدة أنها تعتزم تخصيص مبلغ لا يقل عن 400 مليون دولار، من أجل تحديث قوتها النووية، وامتلاك صواريخ دفاعية أكثر تطوراً، وتحسين بنيتها العسكرية التحتية وترسانتها قبل حلول سنة 2026. وعلى المدى الطويل، وحتى سنة 2040، يتوقع الخبراء في معهد ستوكهولم أن واشنطن ستنفق نحو ثلاثة تريليونات دولار على هذا القطاع.

‍

الكاتب: دييغو هيرانز

الصحيفة: بوبليكو الإسبانية

المصدر:

http://www.publico.es/internacional/decena-paises-acumulan-10000-cabezas-nucleares-devastadoras.html