نشر مركز “لو كلي دي موايان أوريون” في ١٨ أيار/مايو ٢٠١٧ دراسة تناول من خلالها مسألة العلاقات بين آل سعود وبريطانيا، ومدى تأثيرها على واقع المنطقة العربية. وتطرقت الدراسة للوضع السياسي المتأزم الذي كانت تعيشه شبه الجزيرة العربية في ظل الصراع القبلي الذي نشب بين عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود وأمير عشيرة جبل شمر، عبد العزيز عبد الله الرشيد.
وبحسب الدراسة فإن العلاقات بين بريطانيا وآل سعود تمثل عاملاً محورياً في تاريخ سياسات شبه الجزيرة العربية فضلا عن تطورها. وتظهر العلاقة بين الدولتين، جوانب خفية أخرى فيما يتعلق بعلاقة هذه الدولة الأوروبية بتركيا والكويت، ومدى تعقيدها. وفي خضم هذه العلاقة، شهدت المملكة بروز السلطة الوهابية وتعززها تدريجيا.
فيما يلي ملخص الجزء الاول من هذه الدراسة
الدفاع عن الوضع القائم في الخليج العربي
في مطلع سنة 1906، أعلم المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي حكومة الهند أن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود (مؤسس المملكة العربية السعودية وملكها الأول) يعتزم زيارة قطر، فضلا عن أنه ينوي التنقل إلى ساحل الخليج ومسقط العمانية. وفي هذا الصدد، أعربت السلطات البريطانية لمسؤولي “مكتب الهند” (وهو إدارة حكومية بريطانية في مقاطعات هندية خاضعة للاستعمار)، عن قلقها إزاء مخلفات هذه الزيارة، في حال تمت طبعا، حيث من الممكن أن تمس بهيبة دولتهم. من جهته، أشار مكتب الهند إلى المخاطر الأمنية المحتملة التي ستطال إمارات الساحل المتحالفة مع بريطانيا في حال تمكن ملك السعودية من تعزيز سلطته في تلك المنطقة.
من ناحية أخرى، أكد هذا المكتب على ضرورة منع عبد العزيز بن الرحمن آل سعود من بسط نفوذه على الجانب العربي من الخليج، مشددا على أن أي محاولة لتغيير الوضع القائم ستُعتبر بمثابة تعد واضح على الحكومة البريطانية.
في 4 من شباط/فبراير سنة 1906، حذر المقيم السياسي قادة إمارات الخليج من أن الحكومة لن تتهاون أبدا في وضع حد للمؤامرات المحتملة التي تحاك مع الملك السعودي. كما أورد المسؤول البريطاني أنه، وفي حال عدم وجود ضرورة ملحة، ليس من المسموح لقيادي هذه الإمارات اتخاذ أي قرار بشأن فتح قنوات حوار مباشر مع الوهابيين، قبل التشاور مع السفارة البريطانية في القسطنطينية.
وفي برقية، بتاريخ 13 نيسان/أبريل من السنة نفسها، أعلن وزير الخارجية، جون مورلي أن لندن ستكون حذرة بشأن تحركات السعودية، خاصة إذا ما لاحظت تقدم الملك السعودي نحو الخليج “الفارسي”. وفي الوقت نفسه، أكدت الحكومة البريطانية أنها ستكتفي بمراقبة الأمر عن كثب إلى أن يقوم سليل آل سعود بخطوة فعلية في اتجاه ساحل الخليج. وفي هذه الحالة، ستتخذ الحكومة البريطانية تدابير رسمية في الغرض.
وتجدر الإشارة إلى أن السفير البريطاني في تركيا قد أعلم وزارة الخارجية أن الظروف المحيطة لا تسمح للحكومة البريطانية بالتدخل في الصراعات الداخلية بين قبائل شبه الجزيرة العربية. وقد استند في ذلك إلى جملة من التقارير التي وصلته من قبل القنصليات في سوريا وبلاد ما بين النهرين، والتي تثبت ضعف إمكانيات الأمير الوهابي في صراعه ضد خصمه ابن رشيد، أمير “جبل شمر”.
في المقابل، وفي شهر أيار/مايو سنة 1906، ألحق الملك السعودي هزيمة نكراء بمنافسه في محافظة القصيم، الأمر الذي مكنه من تعزيز سلطته في قلب الجزيرة العربية. وعلى إثر مفاوضات فاشلة مع الوهابيين، اضطر الأتراك إلى سحب قواتهم من هذه المحافظة في شهر أيلول/سبتمبر سنة 1906. وفي صائفة تلك السنة، حاول عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود التقرب من السلطات البريطانية مرة ثانية، مستفيدا من نجاحاته التي حققها في المنطقة. في الواقع، كانت هذه الخطوة تهدف أساسا إلى التأكد من مدى استعداد الحكومة البريطانية لمنح ملك السعودية الحماية إذا ما تعرض لأي هجوم بحري، وذلك في حال أقدم الوهابيون على شن عملية عسكرية بغية طرد الأتراك من نجد ومقاطعة الأحساء الساحلية.
وفي الأثناء، صرح وكيل عن الملك السعودي في لقاء جمعه مع المندوب البريطاني في البحرين، أن الملك عبد العزيز يهدف للاستيلاء على محافظة الأحساء، ولكنه يرغب أولا في الحصول على حماية بريطانية ضد أي هجوم تركي محتمل عن طريق البحر. وردا على ما جاء على لسان الوكيل، أثار المقيم السياسي في الخليج، مرة أخرى، مسألة إيجابيات وجدوى التواصل الرسمي مع الملك السعودي في رسالة وجهها إلى حكومة الهند البريطانية.
وفي السياق ذاته، أشار السياسي كوكس إلى أن مبادرات بريطانيا للانفتاح على هذا الأمير الوهابي تهدف أساسا إلى منح هذه الدولة ضمانا ضد ردود فعل الأتراك. ويعتقد كوكس أن إقامة علاقات ودية مع آل سعود من شأنها أن تعزز مكانة سلطان مسقط في سلطنة عمان والعديد من قادة إمارات خليجية عربية.
في الواقع، سيسمح تطور العلاقات بين الطرفين للضباط البريطانيين بالوصول إلى نجد. علاوة على ذلك، كانت القبائل العربية في المناطق الداخلية من شبه الجزيرة العربية تعاني أهوال انتهاكات الجيش والإدارة العثمانية، لذلك فمن الممكن أن تتحول إلى حليفة أوروبية، وفقا لما أكده كوكس.
وفي ذلك الوقت، كان الملك السعودي يتمتع بالقوة الكافية لطرد الأتراك من محافظة الأحساء وميناء القطيف، فضلا عن أنه كان على استعداد لقبول تمركز سياسي أوروبي في هذه المحافظة (سيكون بريطاني طبعا) مقابل الحصول على الحماية ضد أي هجوم عثماني بحري. وعلى الرغم من كل ذلك، أصر مورلي، المسؤول عن مكتب الهند، في 9 من تشرين الثاني/نوفمبر سنة 1906، على أن الدفاع عن مصالح بريطانيا يقتصر فقط على المناطق الساحلية. كما شدد مورلي على ضرورة تجنب اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يقحم دولته في علاقات مع آل سعود. علاوة على ذلك، أوضح مورلي أن إرسال عملاء بريطانيين إلى داخل المنطقة لن يحدث إلا إثر الحصول على موافقة مسبقة من مكتب الهند ووزارة الخارجية البريطانية.
خلافا لذلك، لم يفقد آل سعود الأمل في الحصول على دعم بريطانيا. وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني سنة 1906، تواصل الملك السعودي مع القائد بريدو، الوكيل السياسي في البحرين. وقد أكد العاهل السعودي على اهتمامه الشديد بواحات الأحساء والقطيف، التي يعتبرها من بين المناطق الأكثر خصوبة في الخليج. من ناحية أخرى، اقترح الملك السعودي توقيع اتفاق سري مع الممثل البريطاني بقصد تأمين الحماية لقواته في حال تعرض لأي هجوم بحري، ومقابل ذلك، تعهد الطرف السعودي بالالتزام باستقبال وكيل بريطانيا في الرياض.
وفي شهر شباط/فبراير سنة 1907، دعا مكتب الهند الحكومة الهندية البريطانية للإفصاح عن رأيها فيما يتعلق بالتطورات في السعودية فضلا عن إمكانية تعزيز قوة ونفوذ الوهابيين. في البداية، أكد وكيل الملك، في برقية أُرسلت في 15 من شباط/فبراير، عن أهمية المحافظة على علاقات ودية مع نظام آل سعود، طالما أنه لا يهدد المصالح البريطانية في الخليج فضلا على أنه لا يُشكل أي خطر على العلاقات القائمة بين بريطانيا وقيادات الإمارات المجاورة. في المقابل، أفاد وكيل الملك أنه ليس هناك أية حاجة، في الوقت الراهن، للالتزام رسميا بحماية آل سعود، نظرا لأن ذلك قد يؤدي إلى تمركز القوات العثمانية بشكل مكثف في منطقة الخليج.
في مرحلة ثانية، أجابت حكومة الهند على برقية مكتب الهند بعد ستة أيام من تاريخ إرسالها. وقد أشارت حكومة الهند إلى محاولات نظام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود للتقرب من السلطات البريطانية في الخليج. كما تطرقت إلى التحليلات والتعليقات التي أوردها كوكس فيما يتعلق بمصالح بريطانيا من تعزيز علاقاتها مع هذا الملك. وفي شأن ذي صلة، بينت حكومة الهند أن رفض المبادرات السعودية بصورة متكررة من شأنه أن ينفر هذا البلد.
من ناحية أخرى، عرجت الحكومة على أن إنشاء علاقات مع آل سعود سيساهم في تعزيز حكم سلطان مسقط وشيوخ الساحل. بالإضافة إلى ذلك، سيُساعد هذا التقارب على مكافحة ظاهرة القرصنة. وفي الأثناء، بدت حكومة الهند مدركة لحقيقة أن تطورات الوضع وسط المملكة العربية يستوجب اعتماد سياسات جديدة تُراعي إمكانية القضاء على النفوذ التركي في المنطقة. أما فيما يتعلق بالوضع الراهن، نصحت حكومة الهند بالتمسك بالتوصيات الواردة في برقية 15 من شباط/فبراير.
وفي الإطار ذاته، نوهت السلطات البريطانية في الهند بكفاءة وحنكة لندن فيما يتعلق بوضع إستراتيجية سياسية واضحة بخصوص علاقاتها مع السعودية، علما وأن هذه الإستراتيجية لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار المصالح الهندية. أما بالنسبة لمسألة تعزيز نفوذ آل سعود في الخليج، التي أكدت عليها تقارير الوكلاء البريطانيين، أوردت حكومة الهند رأي سفير بريطانيا في القسطنطينية الذي اعتبر أن بروز سلالة وهابية في السعودية سيُضعف نفوذ بريطانيا في الكويت. في المقابل، أكد هذا السفير على ضرورة إبرام اتفاق مع آل سعود في حال استمرت السلطة التركية في المنطقة في التقهقر.
في الواقع، كانت حكومة الهند البريطانية تواجه معضلة كبيرة تكمن في صعوبة التوصل إلى تسوية مرضية بين الوجود التركي الشرعي، ولكن غير المرغوب فيه، في المناطق الساحلية، وبين بروز آل سعود بشكل واضح في المنطقة. وفي هذا الصدد، أعرب هذا الجهاز الحكومي عن خشيته من توسع نفوذ حكم آل سعود في المنطقة، مما سيدفعه للاستغناء عن الحماية البريطانية. ومن ناحية أخرى، في حال طرد الأتراك من الأحساء والقطيف، فلن تضطر لندن إلى إقناع الحكومة العثمانية بعدم مهاجمة المواقع الساحلية التي يسيطر عليها الوهابيون.
من جهته، أفاد السفير البريطاني في القسطنطينية أن التقارب بين بلاده وآل سعود أو تورطها في الشؤون الداخلية للمملكة العربية لن يعود بالفائدة على بريطانيا. وبالتالي، لم يكن من مصلحة بريطانيا السعي لتحقيق التقارب مع الوهابيين، فضلا عن أن مساعدتهم للسيطرة على منطقتي الأحساء والقطيف، اللتان تعترف السلطة بخضوعها للإمبراطورية العثمانية، بات أمرا مستحيلا.
وفي هذا السياق، أكد السياسي أوكونور أن السياسة الوحيدة التي من الممكن إتباعها فيما يتعلق بهذه المسألة تتمثل في التدخل أولا ثم ترك الأمور حتى تأخذ مجراها بشكل طبيعي. وفي حال تمكن الملك السعودي من بسط نفوذه على المنطقة وتأسيس نظام حكم مستقر مع مرور الزمن، سيكون الوقت قد حان للنظر بشكل جدي في إمكانية التواصل رسميا مع الوهابيين.
تطور الوضع في المنطقة الوسطى وتوازن القوى
في الوقت الذي صبت فيه السلطات البريطانية اهتمامها على العواقب التي قد تنجر في حال تم إنشاء دولة سلالة آل سعود على الجانب العربي من الخليج، لم تُغفل عن مراقبة تطور الوضع في شبه الجزيرة العربية. كما كانت السلطات البريطانية تتابع عن كثب كل التغييرات التي طرأت على العلاقات بين إمارات الرياض وجبل شمر، وشيخ الكويت وشريف مكة.
في 30 آذار/مارس سنة 1907، أرسل السفير البريطاني في القسطنطينية أوكونور برقيتين إلى وزارة الخارجية، من طرف القنصل البريطاني في دمشق، تناول من خلالهما العلاقة بين الملك السعودي وابن رشيد. قد ورد فيهما أن الملك السعودي رفض كل محاولات الصلح التي بادر بها ابن رشيد. ووفقا للشروط التي فرضها العاهل السعودي، ينبغي على أمير حائل التخلي عن استقلاليته في مجال العلاقات الخارجية وعدم اتخاذ قرارات هامة دون الحصول على موافقة مسبقة من قبله.
من ناحية أخرى، لم تتخلى تركيا عن حقها في استعادة رقابتها على كل من إمارة الرياض وإمارة جبل شمر. وفي 17 من آذار /مارس سنة 1909، ضاعفت الحكومة التركية من دعمها المالي للملك السعودي شريطة أن تقبل الرياض أن تكون القسطنطينية المتحدث الرسمي باسمها في المحافل الدولية. وبذلك دخلت العلاقة بين الملك عبد العزيز والباب العالي، أي الدولة العثمانية، مرحلة جديدة.
وفي الوقت ذاته، سرب المقيم السياسي البريطاني في بغداد مذكرة سرية تناولت تطورات الوضع في مدينة نجد السعودية. وقد ركزت المذكرة على الجهود التي بذلها الملك عبد العزيز في سبيل التقرب من السلطان العثماني، حيث عزم الملك عبد العزيز على اعتماد الراية العثمانية راية رسمية للحكومة التي ستقودها عشيرته القبلية والتي ستترأس المناطق المركزية في السعودية.
في المقابل، أشار المقيم السياسي في مذكرته أن هدف الملك عبد العزيز يتجاوز ذلك بكثير، حيث يطمح إلى الخروج عن الولاية العثمانية وجمع جل القبائل العربية حوله في شبه الجزيرة على غرار عشيرة بني لام، حتى يقودها نحو الاستقلال التام عن الدولة العثمانية. ولكن الملك عبد العزيز كان يوقن جيدا أنه لن يستطيع الوقوف لوحده في وجه الدولة العثمانية دون أن يحظى بدعم من قوة دولية أو إقليمية.
وفي هذا الإطار، أكد سفير المملكة المتحدة في القسطنطينية، جيرالد لوثر، في مذكرة موثقة بتاريخ 29 تموز/يوليو من سنة 1909، أن العلاقات بين القبائل القوية في شبه الجزيرة العربية قد تطورت بشكل إيجابي. وفي الأثناء، قد يخدم هذا التقارب مصلحة الملك عبد العزيز ويضرها في الآن ذاته، أي أن هذا التقارب بمثابة سلاح ذو حدين. ففي الواقع، من مصلحة الملك عبد العزيز أن يتحالف مع بقية القبائل، لكنه سيخضع بذلك لإرادة زعيم أقوى العشائر، وهو أمير منطقة حائل، التي تملك مخزونا هاما من السلاح. وفي حال استقلت المملكة سيشغل ابن سعود منصب ولي العهد وليس الملك.
على العموم، خاض الملك عبد العزيز معركة مسلحة ضد إمارة جبل شمر، حليف الدولة العثمانية، وانتهت بانتصار بن سعود. وقد أدت المعركة إلى احتداد وطأة الصراع بين كل من بن سعود وبين الأمير عبد العزيز بن متعب بن عبد الله الرشيد الموالي للدولة العثمانية.
وتوج هذا العداء بقيام الشيخ مبارك الصباح بتوقيع معاهدة حماية مع بريطانيا، ليقوم إثر ذلك بعقد تحالفات كبرى جمعته مع كل من آل سعود وآل مهنا. ونتيجة لهذا التحالف، تشكل جيش كبير واتجه مبارك الصباح نحو الطرفية، وهي منطقة تقع شرق القصيم. من جهته جهز عبد العزيز المتعب جيشاً مكونا من أهالي حائل وعشيرة جبل شمر. والتقى الجمعان سنة 1901، وحُسمت هذه المعركة الكبرى لصالح عبد العزيز المتعب وقواته الذين انتصروا على جيش التحالف الكويتي الكبير، نظرا للدعم الذي تلقاه جيش الأمير عبد العزيز من عدة قبائل.
من جانبها، حذرت السلطات التركية العثمانية في برقية أرسلتها إلى سفير المملكة المتحدة في القسطنطينية، من خطورة تدخلها لمساعدة بن سعود. وقد قررت تركيا العثمانية أن تتدخل في خضم هذه التجاذبات بعد أن فقدت حليفا لها في شبه الجزيرة العربية، وتحديدا بعد إطاحة بن سعود بإمارة جبل شمر.
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين الأتراك العثمانيين وبين إمارة جبل شمر كانت وطيدة للغاية، حيث كان أميرها عبد العزيز بن عبد الله الرشيد يتلقى شهريا معاشا من الباب العالي. وقدر هذا المعاش بحوالي 250 ليرة تركية، في حين قطع العثمانيون المعونة المالية عن بن سعود.
رابط الدراسة الأصلية على موقع “لو كلي دي موايان أوريون“
