2015 كان العام الذي قامت معظم الدول الكبرى بإظهار قدراتها على السيطرة في الأحداث المختلفة خارج حدود دولهم وأحياناً داخلها. وباستثناء إيران التي اكتسبت قوة جديدة خلال هذا العام عبر النجاحات الدبلوماسية والاستفادة من الآثار المترتبة على التدخل الروسي في سوريا، كان هذا العام هو عام السياسات الخاطئة وانخفاض التأثير النسبي للقوة على الواقع والانجازات والنجاحات. وتعزز هذا الأمر بتراجع ما يعرف بطفرة السلع، وتزايد المعروض من النفط والذي دفع نحو تراجع الهيمنة الأمريكية خاصة بعد رفع الفائدة وعدم تقديم توضيحات كافية بشأن ما سيحدث في المستقبل.
ألمانيا، كانت البلد الأكثر تراجعاً في تصنيف القوة، حيث فشلت في إدارة الأزمات المتفاقمة في الاتحاد الأوروبي وهو ما تسبب في أكثر من يكون العام الماضي عاماً سيئاً آخر للأوروبيين. وبهذا تجد القيادة الألمانية نفسها أمام سؤال جديد خاصة وأنها الأقدر على قيادة الاتحاد الأوروبي، والخطر سيتواصل في العام القادم لأن ألمانيا ستستمر في أخطائها والتعثر وهو ما سيفقد الاتحاد الأوروبي القدرة على التصدي للمشاكل المتزايدة.
وكان التطور الأكبر إثارة خلال العام الماضي قفز إيران إلى مصاف الدول الكبرى، وزيادة عدد الدول العظمى إلى ثمانية، وتتشارك الآن إيران والسعودية في نتيجة صفرية. فكلاهما يسعى للسيطرة على الشرق الأوسط ويمتلكان مخزون نفطي هائل. وبالتأكيد فإن هبوط أسعار النفط سيخلق مشاكل للدولتين، لكن الجميع بين الكراهية “الطائفية” والمنافسة الجيوسياسية سيضمن أن كلا الدولتين ستفرغان جعبتاهما وسيذهبان للنهاية في المنافسة البينية. وإما أن تصعد إحداهما إلى مصاف الدول العظمى، أو كلاهما أو أن يستغل بلد ثالث كروسيا أو تركيا أو الولايات المتحدة إرهاق الدولتين للتدخل وفرض أجندته في الخليج.
2015 كان عام الضغينة، بعيداً عن الهند والولايات المتحدة، شهد العام مناكفات بين القوى العظمى المتبقية، فروسيا اشتبكت مع ألمانيا، والسعوديون اشتبكو مع إيران واليابان ضد الصين. وبطبيعة الحال فالهند ما زالت تملك نزاعها مع باكستان، ومن المرجح أن تكون هذه المناكفات بالإضافة إلى تراجع سوق السلع والاستهلاك أبرز حكايات 2016.
الترتيب التسلسلي للقوى العظمى
- الولايات المتحدة الأمريكية
لا تزال الولايات المتحدة متربعة على عرش الترتيب العالمي، ليس لأنها متميزة في أدائها بل لأن القوى الأخيرة تكافح بعيدة عنها. شهد العام الماضي أخطاء بالجملة في السياسة الخارجية الأمريكية، عدا عن الساسة الداخلية. واستمر فشل صانعي السياسة الأمريكيين في إيجاد حلول عملية للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية المثيرة للقلق في البلاد، وهو ما سيلقي بظلاله على المستقبل. ومع ذلك، فإن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يملك دينامكية موثوق بها، ويحقق الكثير من الإنجازات الجديدة بشكل أسرع من أي مكان آخر، عدا عن جذبه للعديد من الاستثمارات من الأفراد والشركات والحكومات من جميع أنحاء العالم. ومن المحتمل أن يتسبب تراجع أسعار النفط الشديد في كثير من المشاكل للشركات الأمريكية، لكن أمريكا ستستمر في القتال حتى تكون مصدراً رئيسياً للطاقة فور نهاية الأزمة وارتفاع الأسعار مجدداً.
وربما يكون التطور السلبي ضد أمريكا هذه الأيام هو الإدراك المتزايد من المجتمع الدولي بأن أمريكا قد فقدت القدرة على إيجاد واختيار رؤساء جيدين. حيث يعتبر كلاً من بوش وأوباما غير فعالين،وحالة السباق الرئاسي الأمريكي الحالي لا تعطي الكثير من الثقة للمتابعين. ربما يفضل زعماء العالم وصول كلينتون للبيت الأبيض. فالمرشحين الآخرين كترامب وساندرز وكروز بأجنداتهم المعادية للأجانب، لا أحد يعرف حقيقية لماذا يختارهم الأمريكيون على غيرهم ماذا يملكون في جعبتهم فارقاً يجعلهم متصدرين لسباقات الترشح. ويبدو أن موقف المرشحين من الأجانب بالإضافة إلى النظام السياسي الأمريكي المختل والقيادة غير المنتظمة سيعزز مخاوف القوى الأخرى من أمريكا.
في آسيا، عززت أمريكا تحالفها مع اليابان والهند، وقاد أوباما بلدان المحيط الهادئ إلى اتفاق تاريخي للتجارة الخارجية.لكن أمريكا ما تزال تجد صعوبة في الرد على الصين في بحر الصين الجنوبي، وحتى الآن لم تتوصل إلى استراتيجية شاملة تكفل حماية الأصول الرقمية الهامة من القراصنة الصينيين.ومع ذلك اتسمت السياسية الأمريكية في آسيا بالاستقرار والانتاج نسبياً مقارنة مع سياستها في الشرق الأوسط. حيث تواجه أمريكا تحديات كبيرة، من روسيا إلى إبرام الاتفاق النووي والتوتر مع العالم السني ومع إسرائيل. عدا عن الاقدام السعودي المتزايد في المنطقة لبسط نفوذها، ما أدى إلى تفاقم التوترات الإقليمية. ولاشيء من هذا يبشر بالخير للنظام العالمي الأمريكي والاستراتيجية الأساسية لقمع المنافسة بين القوى العظمي الأخرى.
تواجه أمريكا تحديات أخرى أيضاً منها النظام المدعوم أمريكياً في أوروبا أصبح هشاً بشكل متزايد، ويبدو أن الولايات المتحدة سمحت لنفسها أن تصبح جزءً معقداً وصعباً في عملية دعم الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من أن الاتحاد يكاد يكون غير مثالي من وجهة النظر الأمريكية، إلا أن واشنطن تريده وتحتاجه لتحقيق النجاح . ومن المرجح أن تخصص الإدارة الأمريكية القادمة جزءً من الوقت والطاقة للتعامل مع برلين وبروكسل ولندن وباريس وروما.
أما في الفنا الخلفي لأمريكا، فالمشاكل في عدم الاستقرار. فالبرازيل قابعة تحت اضطراب اقتصادي وسياسي، أما الارجنتين فما زالت تكافح لاستعادة مكانتها في ظل حكومة منقسمة. والحكومة الاشتراكية في فنزويلا على وشك زج البديل في أتون حرب أهلية تسبب الكثير من العنف وربما إسقاط الدولة. في الماضي، كانت امريكا لا تقلق كثيراً باستقرار دول أمريكا اللاتينية، لكن الوضع تغير عليها الآن.
وعلى الرغم من هذه النقاط الساخنة والتحديات المختلفة للنظام الأمريكي، إلا أن أمريكا امتلكت ميزات خلال هذا العام، فوفرة الخام المعروض لم يتسبب بضرر كبير للولايات المتحدة كما تسبب به في مناطق أخرى. وحتى مع زعماء ضعفاء، لا يزال النظام الدستوري الأمريكي مستقر والاقتصاد ما يزال موضع حسد من الدول الأخرى. وبالمقارنة مع عالم فوضوي بشكل مريع، تبدو الآفاق الأمريكية جيدة بشكل معقول.
- الصين:
بفضل مشاكل ألمانيا التي أدت إلى تمزق الاتحاد الأوروبي، صعدت الصين في سلم ترتيب القوى العظمي، على الرغم من فقدانها الهالة الاقتصادية وانخفاض الثقة بمناعة البلد الاقتصادية. 2015 لم يكن عاماً رائعاً للصينيين، انخفض فيه النمو المحلي، ووجهت ضربات للنفوذ السياسي الصيني. والواقع يقول أن الحكومات والشركات في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية هي من تدفع ثمن رهانها الكبير على استمرار التوسع الاقتصادي الصيني السريع. هذا عدا عن اهتزاز ثقة المجتمع الدولي بقدرة حكومة الرئيس شي جين يينغ من تحقيق انتقال سلس من الصناعات الثقيلة إلى الخدمات والاستهلاك. وكثير من المراقبين الدوليين بدأو في البحث عن الشكل الجديد الذي ستحظى به الصين حال استمر التباطؤ في اقتصادها لفترة طويلة اسوة باليابان.
هذا التباطؤ الاقتصادي الصيني لم يقف حائلاً أمام اهدافها الإقليمية على المدى الطويل، حيث بنت بؤر من الجزر الصناعية الاستيطانية في بحر الصين الجنوبي وحرصت على إظهار قدراتها البحرية المتنامية، عدا عن استمرارها في تعزيز التحالفات التجارية التابعة لها في آسيا الوسطى والشرق الأوسط كجزء من استراتيجيتها “حزام واحد، طريق واحد”.
وفي الواقع، لم تكن العواقب خلال عام 2015 كما تأمل بكين، حيث شهد العام الماضي انتكاسات هامة للدبلوماسية الإقليمية الصينية. ففوز الحزب الديمقراطي التقدمي المؤيد للاستقلال في انتخابات تايوان في وقت مبكر من هذا العام ابرز فشل الجهود الصينية لدعم المعارضين. عدا عن توصل كوريا الجنوبية واليابان إلى اتفاق متعلق ب”نساء المتعة” وهو الموضوع الذي أثار الكثير من الجدل وأجج التوترات بين الطرفين لفترة طويلة. فالتاريخ يقول أن التقارب بين طوكيو وسيول لا يحمل أخباراً سارة لبكين عادة.
وكالعادة، شكلت كوريا الشمالية حليفاً ثقيلاً للصين. فاستفزازات كوريا الشمالية لجارتها الجنوبية قوضت محاولات بكين لسحب سيول بعيدا عن طوكيو. هذه الصورة المركبة الخارجة عن نطاق سيطرة كوريا الشمالية المدعومة من الصين، إما لضعفها أو لاستغلال الجنوبية لأفعال جارتها الشمالية بشكل سوداوي، تعززت بقوة الرسائل التي وجهها زعماء اليابان وكوريا الجنوبية، شينز آبي وبارك جيون هاي على الترتيب.
وطبعاً، كان هناك بعض النقاط المضيئة في طريق الصين، فاستراتيجية الحزام الواحد بدأت تؤتي أكلها خاصة مع توسع نفوذ الصين على حساب روسيا في آسيا الوسطى.عدا عن أن رفع العقوبات عن إيران إثر الاتفاق النووي مع القوى العظمى، فتح الطريق أمام الصين لتطوير علاقات سياسية واقتصادية جديدة في الشرق الأوسط. وحتى زيادة المعروض من النفط وتخمة السوق فيه، قللت من تكلفة المواد الخام التي لا تزال الآلة الصناعية الصينية تئن تحت وطأتها بسبب طلب الصين العالي من النفط.
وعلى الرغم من الجزر الصناعية الجديدة في بحر الصين الجنوبي، كان رد الرئيس الأمريكي باراك أوباما منخفض المستوى، وهو ما أعطى انطباعاً للقيادة الصينية بعدم حاجتها لكبح جماح قواتها البحرية. وعلى العكس من ذلك، أرسل الرئيس الصيني إشارات واضحة متناسياً التباطؤ الاقتصادي الصيني الحالي، مؤكداً نيته المضي قدماً في خطة عسكرة الجزر وتحسين قدرات البحرية الصينية كلما كان ذلك ممكناً.
- اليابان
على الرغم من ضعف اقتصادها، عاشت اليابان منحاً جيداً في العام 2015 من وجهة جيوسياسية بحته. حيث دفع الرئيس الياباني آبي بمشروع قانو إعادة التسليح، عدا عن حشده لدول المنطقة بجانبه في معارضة السياسة الصينية. هذا بالإضافة إلى أن فوز الحزب المؤيد للاستقلال في تايوان (مدعوم يابانياً) بالانتخابات هناك يشكل انتصاراً لليابان وصولاً إلى التقارب مع كوريا الجنوبية.
في الوقت نفسه، فإن اختبارات نورك النووية تعزز الصقور داخلياً في اليابان، ما يجعل مهمة آبي أٍهل من ذي قبل، وكما حدث مع كوريا الجنوبية، فإن أي فعل تقوم به الصين ضد دول فيتنام أو كوريا الجنوبية والهند وماليزيا أو أندونيسيا أو أي قوة إقليمية اخرى سيحقق مكاسب كبيرة لآبي.
اقتصادياً، لا تزال أفاق الاقتصاد مبشرة على المدى الطويل ما لم تحدث أي مفاجآت، خاصة بعد نجاح اليابان في الخروج من عاصفة المعارضة الصينية بسلام. المعرفة التقنية العالية في اليابان ستضعها في موقف متقدم خلال القرن القادم، بالإضافة لارتباطه بقوى عاملة متقنة التعليم. أما المشاكل فاليابان تواجه حالياً مجموعة من مشاكلها الخاصة الناتجة عن النظام الخاص بها ومنها البيروقراطية غير الفعال، الوكالات الحكومية والشركات الكبيرة المتثاقلة بالإضافةإلى اعتماد الاقتصاد على صناعة التفوق. ومع ذلك، فاليابان قادرة على تحقيق توازن منطقي في الاقتصاد يشمل الحفاظ على القدرات التصنيعية،واتقان تصنيع الروبوت – المنتج الياباني الصرف – والذي سيشهد مستقبلاً مزدهراً خلال الأعوام القادمة. وبلا شك على اليابان أن تجد طريقاً مثالياً لتحقيق التنمية المستدامة وإدارة شيخوخة السكان وانخفاض معدلات الخصوبة. في الواقع فإن الثقافة الفريدة التي تمتاز بها اليابان وتجعلها متقدمة عن الآخرين، ستسبب لها بعض المشاكل خاصة وانها تملك عناصر عكسية إلى حد ما.
على صعيد العلاقات، تواصل اليابان تعميق علاقاتها مع القوى الإقليمية الأخرى، حيث استمرت الشراكة المعلنة بين اليابان والهند خاصة مع العرض الياباني لتقديم المساعدة في إدارة مشاريع البنى التحتية العسكرية والمحلية في الهند. وكما في 2014، تطمح اليابان عبر ذلك إلى تحدي الصين في العلاقات، وهو أمر ليس بالهين. أما العالم، فلا يزال يقلل من اليابان، لكن العام 2015 شهد تحولاً جوهرياً في التركيبة السكانية والناتج المحلي الإجمالي، لتثبت طوكيو أنها قوة صاعدة في آسيا خاصة وأنها تملك رئيس وزراء يحمل مسار توجه قوي وحقيقي لتغيير واقع البلاد.
- ألمانيا
بكل تأكيد لم يحمل العام 2015 الكثير من الأمور الجيدة لبرلين، نعم تمكنت ميركل أخيراً من جمع الدول الأوروبية والتوصل إلى تأجيل لأزمة الديون اليونانية وعدم إخراجها من منطقة اليورو. إلا أن الرؤية الأخلاقية لأزمة اللاجئين تحولت لتكون غير عملية وذات أفق قصير. والآن تواجه احتمال حقيقياً لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتهديد استمرار العمل بتافاق شنغن.
الامر يزداد صعوبة في المحافظة على وحدة دول أروبا سوياً، وقد لا تملك ألمانيا دوماً الإرادة أو الموارد للقيام بهذه المهمة. عدا عن المعارضة العلنية من إيطاليا لخارطة الطريق الألمانية في أوروبا.أما بولندا فقد تحولت في موقفها لتشكك بجدوى الاتحاد الأوروبي، والبريطانيون يستعدون للتصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي. من الناحية الجغرافية السياسية، تخوض ألمانيا مع روسيا معركة حول مستقبل أوروبا، تسعى ألمانيا للوصول إلى اتحاد اوروبي ملتزم بالقوانين،ثابت وبيروقراطي يتيح اتحاداً أوثق من اي وقت مضى في تحالف أطلسي وثيق.أما روسيا فتريد شيئاً يشبه الدول الأوروبية التقليدية المنافسة للقوى العظمى لتتربع بعد ذلك في قلب السياسية الأوروبية.
ويحتشد مضمون هذا الصراع في التسابق على ذوبان الرؤي في بعضها الآخر، فالهجرة والقومية ومرارة هزيمة اليورو واستمرار الفساد في كثير من دول منطقة اليورو، كل هذه العوامل تضعف قدرة ألمانيا على دفع الاتحاد للطريق الصحيح. هل الطريق المألوف القديم صحيح؟ أو أن ضعف الاقتصاد الروسي سيوجد نوعاً من المعارضة الداخلية لبوتين وتجبره على التنحي؟ الاحتمالات مفتوحة هنا، لكنها لا تزال غامضة ومن الخطأ الاستعجال في اتخاذ قرار بناء على احتمالية حدوث أحدها.
لا ينبغي أن تبالغ أوروبا في التشاؤم، فأوروبا ستستمر في احتلال مكانة قوة عظمي في المستقبل المنظور، ولا يوجد بلد أوروبي يستطيع ان يسد فراغ قيادة المانيا للاتحاد الأوروبي. لكن البيئة الدولية صعبة للغاية وعلى ألمانيا أن تناضل كي تصل لرسم مسار عملي لإنقاذ الاتحاد الأوروبي بشكل كلي.
- روسيا
يضاهي الاقتصاد الروسي حجم الاقتصاد الايطالي، لكنه أقل تنوعاً وينهار تحت وطأة تراجع أسعار النفط. ولكن بفضل تكتيكات بوتين المنمقة، حظيت موسكو بنفوذ كبير في السياسة العالمية،وعن طريق ملئ الفراغ في روسيا، والحفاظ على تواجده في أوكرانيا، ضمن بوتين مقعداً لروسيا بين القوى العظمى.
روسيا تمتلك مزايا أخرى بلا شك، فمعظم الدول التي تمتلك حدوداً مع روسيا تعاني من تهديداتها، وتبدو عاجزة أمام رد أي عدون من موسكو. عدا عن أن حكومة بوتين تمكنت من إيجاد احتكار فعلي للسلطة في روسيا، وبطبيعة الحال، فالترسانة النووية الروسية الكبيرة تعطي روسيا القدرة على تدمير العالم ببساطة.
خلال 2015، فوجئ المحللين ببراعة قوات الجيش الروسي، فما إن أذن الكرملين للجيش للمشاركة في سوريا، ظهر الجيش الروسي كديناصور في سوريا، ويبدو أن الترهل الذي نال من معظم مؤسسات روسيا، كان صاحب أقل ضرر على الجيش الروسي الذي أثبت عبر مشاركته في سوريا قدرة عالية لم تظهر منذ أيام الحرب الباردة.
هناك قدر كبير من قوة روسيا أتى بسبب استغلال بوتين لفراغ السلطة الموجود في أوروبا والشرق الأوسط. وفي الوقت الذي يظهر فيه الزعماء الأوروبيون الحذر، لا يتوانى بوتين عن الجرأة ومواجهة المخاطر. هذه الاستراتيجية قد تأتي بنتائج عكسية على روسيا على المدى الطويل، خاصة وأن الاقتصاد الروسي لن يصمد أمام انهيار أسعار النفط لفترة طويلة، والاضطراب الاقتصادي بلا شك ستسبب بمزيد من الاضطراب في البلاد.
ان استراتيجية طريق الحرير الصينية الجديدة تسعى لوضع روسيا كقوة مهيمنة في جزء كبير من آسيا الوسطى، وليس من الواضح أن روسيا لديها استراتيجية مقاومة فعالة للصين غرباً. وبالمثل، تواجه روسيا تهديداً خطيراً من الجهاديين السنة في الشيشان وأنغوشيتيا وداغستان في القوقاز المضطرب، والسخط المتصاعد من الحكم الروسي بين صفوف الشباب دفع الكثير منهم للجوء إلى التطرف، عدا عن اجتذاب التدخل الروسي في سوريا وتعاونها مع إيران الشيعية حفيظة السنة المتشددين.
من السهل على الأوروبيين ان يعدوا سلبيات السياسة الروسية، فهي كثيرة، وقد يستنتجوا بعد ذلك عدم حاجتهم إلى روسيا وسياستها في الحقيقة. قد يكون المطلوب من الأوروبيين دراسة التاريخ جيداً للوصول إلى نتيجة بحتمية سحق التاريخ لنظام بوتين. ولكن دراسة عميقة لأحداث 2015، يعطي درساً واحداً عن روسيا وهو أن الغرب لا ينبغي أن يقلل من قدرة بوتين على خلق الكثير من الفوضى. وبقاء النظام الروسي هو أفضل دليل لدراسة وفهم السياسية الخارجية الروسية. فبوتين يعتقد أن امتلاكه لسياسة خارجية عدوانية ومثيرة تزيد من دعائم نظامه داخل روسيا، وأشار بوتين أكثر من مرة إلى سعيه لاستغلال أي فرصة متاحة شبيهة بالاستيلاء على جزيرة القرم أو التدخل العسكري في روسيا.
- الهند
احتلت الهند والبرازيل مكانة دولة المستقبل ، فبين حكومة ديمقراطية ذات قدرات عالية خاصة في مجال الانترنت، وأداء ديناميكي لبعض الشركات الرائدة عدا عن وجود أكبر تجمع لناطقي اللغة الانجليزية في العالم، تبرز الكثير من أسباب التفاؤل للهند.
ومع تباطؤ الاقتصاد الصيني، أكد رئيس الوزراء الهندي على آمال بلاده بسد الفراغ وجذب الاستثمارات التي يتم سحبها من الصين، عدا عن دعوته لسحب الاستثمارات من الأسواق الناشئة وتوجيهها إلى الهند.وبشكل عام الهند تستهلك الكثير من الطاقة وتستورد الكثير من المواد الخام، كل هذا من ارتفاع عالي يبدو جميلاً.
المشكلة هي أن القليل تغير في الهند لكل يصبح بلداً مستقطباً للاستثمارات الأجنبية، فمعظم الإصلاحات الاقتصادي التي يسعى مودي إلى إقرارها ما تزال مجمدة في البرلمان الهندي، ولا تزال نسب الفساد عالية عدا عن تقييد اللوائح وتسببها بالإرباك بالإضافة إلى الحواجز القانونية الراسخة في طريق الاستثمار الأجنبي واعاقتها له.
وكالعادة، انفقت الهند الكثير من طاقتها الجيوسياسية في مواجهة باكستان وتهديدات المتشددين الإسلاميين في ولايات الشمال، الذين تؤمن الهند أنهم يحصلون على الدعم من باكستان. وبعد زيارة مودي لباكستان في أواخر 2015، هاجم 4 مسلحين قاعدة جوية هندية في اليوم الأول من 2016، ومحو بذلك أي أمل بتحسن العلاقة بين الاعداء التقليديين.على المدى الطويل، تثير مسألة ابتعاد المسلمون الهنود عن العنف حتى اللحظة الكثير من الأسئلة خاصة أن أعدادهم وصلت إلى 150 مليون يواجهون تشدداً قومياً متطرفاً من الهندوس.
وعلى الرغم من مشاكلها الداخلية والمسألة الباكستاني، لعبت الهند دوراً أكبر في آسيا وصراع الحكم في الساحة العالمية عام 2015. ومن المرجح أن تواصل القيام بنفس الأدوار في باقي الأعوام.وشهد العام الماضي أيضاً توقيع الهند لعدد من الاتفاقات للتعاون في تحديث البنية التحتية والعسكرية مع طوكيو، بالإضافة إلى الاعلان الهندي عن مساعدة فيتنام في خططها لغزو الفضاء. كما نقلت الهند رغبتها لمزوديها بالسلاح بإجراء تحسينات عسكرية كبيرة على الجيش.هذا عدا عن انتباه الهند للتحركات الروسية تجاه تعزيز العلاقة مع إيران، ما جعلها تتوجه إلى إيران خاصة مع حاجتها المتزايدة للنفط، التاريخ الطويل الذي يجمع بين بلاد فارس والهند. وحتى لو لم تساهم الهند في سد الفجوة الناتجة عن الانهيار الصيني، فمن المنتظر أن تلعب دوراً سياسياً حاسماً في 2016 لم تلعبه منذ إنهيار الإمبراطورية المنغولية قديماً.
- المملكة العربية السعودية \ إيران
التغيير الأكبر الذي طرأ على قائمة الدول الكبرى كان بوصول إيران الوافد الجديد لها. فالدولة الشيعية الأكثر نفوذاً ، أصبحت بالإضافة إلى حلفائها في العراق وسوريا ولبنان، العنوان الأبرز في سلطات الشرق الأوسط. وقبل ذلك، كانت إيران قوية، لكنها كانت تعاني من العزلة بسبب العقوبات المفروضة عليها، ما أدى إلى محدودية انتشارها قدراتها. والآن، الاتفاق النووي المدبر من واشنطن سمح لإيران أن تحصل على رصيد أكبر يجعلها ذات تأثير جيوسياسي أوسع، فالأرصدة المفرج عنها ستصل إلى 25% من مجمل الناتج المحلي الإجمالي الإيراني عام 2014 وفقاً لبعض التقديرات. بالإضافة إلى ما سيحمله رفع العقوبات من تعزيز للاقتصاد بشكل أكبر من ذي قبل.
ولعل النعمة الأكبر التي حظيت بها طهران، كان التقاعس الغربي عن الإطاحة بعميلها في سوريا بشار الأسد عدا عن السماح بنقل المقاتلين بين بيروت ودمشق ما أتاح لحزب الله التدخل في سوريا. هذا عدا عن تنامي النفوذ الإيراني في العراق، وبات من الواضح أن ميزان القوى الطائفية تحول لصالح الشيعة في الآونة الأخيرة.
المملكة العربية السعودية والتي كان اقتصادها أضخم من الاقتصاد الإيراني بأكثر من 40% قبل رفع العقوبات، ضخت النفط بشراسة في محاولة للحفاظ على الانخافض في سعر النفط والتسبب بتعطيل النهضة الاقتصادية الإيرانية المرتقبة.السعوديون يضعون الآن كل ما لديهم في المنافسة، لكن الإيرانيين يستمرون في العمل ويبرز من الخلف تمكين للمتشددين في إيران خاصة أولئك الذين لم يقبلو الاتفاق النووي.
تسلح السعودية قوات المعارضة في سوريا، بينما تسلح إيران المتمردين في اليمن، مستغلين خطوط الطائفية والتشدد في كل مكان. قامت السعودية أيضاً بجذب السودان نحو المحور السني بعيداً عن إيران، بالإضافة إلى خلق جو من الود مع القيادتين القطرية والتركية بما يخفف من حدة التوتر بينهما وبين السعودية. ولعل الصراع هذا مع إيران يدفع السعودية لتكوين شراكة من نوع ما مع إسرائيل التي باتت أقرب إلى المعسكر السني الآن. ولكن هل يكون هذا التخمين صحيحاً؟ ربما، وسيكون خاطئاً بلا شك في حال قرر الشيعة والسنة وضع خلافاتهم جانباً هذه المرة.
من المرجح أن تبقى المنافسة بين السعودية وإيران أسعار النفط منخفضة. لكن السعوديين لا يستطيعون تحمل انخفاض أسعار النفط إلى الأبد، رغم إظهارهم قدرة على تقديم التضحيات واستخدام الموارد الأخرى في سبيل إيذاء إيران. ومع ذلك، من المحتمل أن تؤدي الأموال التي تستخدمها السعودية لدعم معارضي إيران إلى انتقال النيران إلى داخل الرياض. تاريخياً كانت السعودية حذرة للغاية في عالم السياسة الخارجية، والتحول الأخير هذا في طريقتها يعد أكبر اختبار لقدراتها المؤسسية وإرادتها السياسية. وإذا دفع المتشددون في طهران الرياض إلى اتخاذ إجراءات أخرى، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة بأكملها.
السعودية وإيران قد لا تكونان أقوى من القوى العظمى الأخرى، لكن التنافس بينهما تسبب في انهيار أسعار النفط والتأثير على استقرار الشرق الأوسط، وهو ما قد يخلق الكثير من التشدد والصداع في المشاكل السياسية الأخرى حول العالم في 2016. وفي نهاية المطاف، فإن عدد القوى العظمي سيرجع إلى 7، خاصة وأن الدول العظمي ستدعم أحد طرفي الصراع هناك وليس كلاهما. ولا يلوح في الأفق أي حل محتمل بين البلدين, حيث يسعيان كلاهما إلى تحقيق نصر حاسم يوصل بلاده إلى مصاف الدول العظمى.
