أصدر البنك المركزي التركي اليوم الأربعاء 22 نيسان/أبريل 2020 قراراً يقضي بتخفيض سعر الفائدة بمائة نقطة، من 9.75% إلى 8.75%.
الإجراء اتخذ بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي، الأمر الذي يعتبر تخفيضاً كبيراً, يفرض مجموعة من الأسئلة حول هذه الخطوة، من قبيل هل هذا القرار استمرار لنهج سابق في السياسة النقدية أم أنه قرار يتعلق بمعالجة أثار كورونا، وإلى ماذا يهدف، وماهي أثاره المتوقعة؟
نقاط يجب أخذها بعين الاعتبار لدى محاولة فهم أبعاد هذا الحدث:
• سعر الفائدة هو أحد أبرز أدوات السياسة النقدية للدولة، وتستخدم هذه الأداة عادة للتحكم بالمعروض النقدي بهدف ضبط الأسعار، ولكن البنوك عادة ما ترفع من أسعار فائدتها لكبح التضخم, وليس العكس.
• تعاني تركيا من تضخم واضح يؤثر بشكل كبير في الحياة الاقتصادية حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أذار 2020 الماضي 11.86% بانخفاض واضح عن اذار 2019 الذي وصل فيه إلى أعلى من 19% الأمر الذي يعتبر انجازاً للإدارة الاقتصادية التي كانت تستهدف خفضه إلى 12% مع مطلع 2020.
• التخفيض اليوم يأتي في سياق سلسلة من التخفيضات التي بدأها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منتصف العام الماضي، بعد أن قام بعزل مدير البنك المركزي الرافض لسياسة التخفيض، لتبدأ بعدها سلسلة تخفيضات تدريجية لسعر الفائدة من قرابة 24% إلى ما شهدناه اليوم من تخفيض بلغ 8.75%، وهذا التخفيض هو الرابع للعام الجاري 2020.
• فلسفة الحكومة التركية وراء عمليات التخفيض التي بدأتها العام الماضي، مبنية على أن خفض الفائدة سيشجع على تنشيط الاستثمار، لأنه سيساعد على إقراض التجار بفائدة منخفضة وسيحفز المودعين للتوجه لعمليات إنتاجية بدل وضع نقودهم في البنوك، الأمر الذي سيفضي لتحريك الاقتصاد وتنشيط الأعمال.
• مع انتشار فايروس كورونا بدأت دول العالم تتبع سياسة تخفيض سعر الفائدة بشكل ملحوظ وذلك بهدف تنشيط الاستثمار وتحريك الأسواق.
• على الرغم من أن التخفيضات التي جرت في الشهور الأخيرة لم تكن تستهدف معالجة الوضع الحالي(ظروف جائحة كورونا) إلا أن انتشار فايروس كورونا ودخول الاقتصادات في حالة ركود شجع دول العالم على اتخاذ تدابير مماثلة، وهو ما جعل التخفيضات الأخيرة المتعلقة بالفائدة صائبة ومتقدمة على غيرها.
• يتوقع أن يساهم القرار الأخير بضخ المزيد من النشاط إلى الاقتصاد التركي لأنه يفتح المجال أمام كل من المستثمرين والمستهلكين للحصول عل سيولة مالية، وهذا سيسهم في تقليل الأضرار على مختلف القطاعات.
