أعلَن المصرِف المركزيّ التركيّ يوم 21 يناير 2021م المحافَظة على سِعر الفائدة وذلك في عمليات إعادة الشِّراء “الريبو” لأجْل أُسبوع، ويُعتبَر هذا الإجراء متوقَّعًا، لا سيّما أنّ البنك المركزيّ كان قد رَفَع سِعر الفائِدة الشّهر الماضي 200 نقطة من 15 – 17%، وذلك بهَدف الحدّ من الارتِفاع المُستمِر في نِسْبة التضخُّم.
يُعتبَر قرار المركزيّ استمرارًا للسّياسة النَّقديّة المُتشدِّدة، بهدف الحِفاظ على استِقرار اللّيرة التُّركيّة والحَدّ من مستوى التضخُّم وارتِفاع مُستوَى أسْعار المُستهلِكين، وهذا ما يُفسِّر الاستِقرار النِّسْبيّ الذي تَشْهده اللّيرة التّركيّة خلال الفترة الماضية.
إنّ بَيانات شَهر ديسمبر الماضي من ناحِية مُستوَى التضخُّم ومُستوَى أسْعار المُستهلِكين تُشكِّل مُستَندًا اقتصاديًّا لتوقُّع المحافَظة على السّياسة النَّقدية المُتشدِّدة، فمُستوَى التضخُّم سجَّل في الشّهر الماضي 14.60% على أساس سَنويّ، بينما سجَّل مؤشِّر أسْعار المُستهلِكين ارتفاعًا قدْره 1.25% على أساس شَهريّ.
مِن المتوقَّع في ظِلّ استمِرار السّياسة النَّقديّة المُتشدِّدة للبَنك المركزيّ أنْ تُحافِظ اللّيرة التُّركيّة على استِقرارها النِّسبيّ، هذا على مُستوَى الوَضْع الدّاخليّ، ما لم تتعرَّض اللّيرة لضُغوط خارجيّة، ففي حال استِمْرار استِقرار الظُّروف الخارجيّة للاقتِصاد التُّركيّ فمن المتوقَّع أن تُحافِظ اللّيرة على استِقرارها النِّسبيّ.