هذا المقال منقول عن موقع project syndicate
مارك مالوك براون: نائب سابق للأمين العام للأمم المتحدة ، وهو الرئيس المشارك لمؤسسة الأمم المتحدة
تقريبا منذ إنشائها، اعتمدت الأمم المتحدة المبدأ المُريح القائل “إذا لم تكن لدينا الإمكانيات اللازمة، فسيتعين علينا خلقها”. واليوم، بعد احتفالها بالذكرى السنوية 75 (سن مناسب للترشح للرئاسة الأمريكية لعام 2020)، لا تزال المنظمة تتمتع بموافقة واسعة النطاق في استطلاعات الرأي العالمية.
في واقع الأمر، تُواجه الأمم المتحدة اليوم صعوبات لا يمكن تجاهلها. إذا حكمنا من خلال وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية، فإن القضايا التي تدافع عنها الأمم المتحدة لا تحظى بأي اهتمام يُذكر. والأسوأ من ذلك، عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على السلام والأمن، فإن الأمم المتحدة غالبًا ما تتعرض لإحباط شديد بسبب اختلال مجلس الأمن التابع لها، والذي يعكس في حد ذاته عالمًا منقسمًا بشكل متزايد. سواء في سوريا أو اليمن أو ليبيا، كان التقدم نحو تحقيق السلام بطيئًا للغاية، حيث أن القرارات التي تم اتخاذها في ساحة المعركة أكثر من تلك التي اتخذت في مجلس الأمن. كما ساهمت نفس هذه الانقسامات في إعاقة جهود الدفاع عن حقوق الإنسان، كما حدث في الانتخابات الأخيرة التي منحت روسيا وكوبا والصين مقاعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وبطبيعة الحال، لطالما عكست الأمم المتحدة العالم الذي تُمثله. حظيت الأمم المتحدة القوية بتأييد واسع النطاق من قبل الأعضاء فقط في سنواتها الأولى وخلال السنوات الأولى من ولاية كوفي عنان كأمين عام في أواخر التسعينيات. وبخلاف ذلك، فقد عملت الأمم المتحدة عادة على مواجهة رياح معاكسة قوية؛ والآن، تعمل العديد من التغييرات السياسية والديموغرافية بشكل سريع على إعادة تشكيل عالم الأمم المتحدة.
معظم سكان العالم شباب بشكل عام. وبما أن القوة الأمريكية قد بلغت ذروتها، كما تتم إعادة توزيع القوة العالمية على الصين وغيرها من البلدان. في الوقت نفسه، ساهمت جائحة كوفيد 19 في جعل العالم أكثر فقرًا، تمامًا كما جعلته الرقمنة أقل مساواة.
في ظل ميثاق يستند بشكل مباشر إلى القيم الديمقراطية الليبرالية التي وضعها الفائزون في الحرب العالمية الثانية، عملت الأمم المتحدة جاهدة للتكيف مع النظام العالمي المُتغير. تحت قيادة أمينها العام الحالي أنطونيو غوتيريش، واصلت الأمم المتحدة بشكل مثير للإعجاب السعي لتحقيق التكافؤ بين الجنسين والمزيد من التنوع فيما يتعلق بعملية تعيين الموظفين الخاصة بها. ومع ذلك، لا تزال العديد من الوظائف العليا في أيدي الدول الأعضاء المُؤسسة. والأهم من ذلك، تبدو المنظمة بعيدة كل البعد عن العالم خارج أبوابها.
باعتبارها ثاني أكبر مساهم في الميزانية المُقررة للأمم المتحدة، حاولت الصين على نحو متزايد تأكيد القيادة العالمية فيما يتعلق بقضية تغير المناخ وقضايا أخرى، بعد تنازل أمريكا في عهد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب. في لقاء الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي انعقد في سبتمبر/ أيلول الماضي، اتخذ الرئيس الصيني شي جين بينغ خطوة جريئة بالغة الأهمية، مُتعهدًا بأن تصبح الصين محايدة للكربون بحلول عام 2060. ومع ذلك، فإن النظام نفسه الذي التزم بتحقيق الاستدامة البيئية يضطهد بوحشية الأويغور، الأقلية المُسلمة في الصين.
هذا يُشير إلى المعضلة الرئيسية التي تُواجهها الأمم المتحدة. من حيث عدد السكان، تخضع معظم بلدان العالم اليوم للحكم الاستبدادي، بدءًا من الطغاة الذين يستغنون عن التظاهر حتى بالشرعية الديمقراطية إلى المستبدين المُنتخبين الذين تسبّبوا في تقويض المؤسسات الديمقراطية وفرضوا قيودًا على سلطتهم.
مع غياب خيار فعال سوى التصدي لهذا العالم غير الديمقراطي بشكل متزايد، فإن التحدي الذي يواجه الأمم المتحدة اليوم يتلخص في وضع أجندة عملية قابلة للتحقيق دون خيانة ميثاقها التأسيسي والتزامها بحقوق الإنسان والحريات الأخرى. من ناحية أخرى، سيتعين عليها الاستفادة من نقاط قوتها الحالية. بصفتها ممثلة “للحقوق الجماعية”، فإن الأمم المتحدة في وضع فريد يسمح لها بحشد الجهود للتصدي للقضايا الحاسمة مثل تغير المناخ، الذي يهدد المزارعين الفقراء في البلدان النامية بقدر ما يهدد أثرياء مانهاتن المُعرضين لخطر ارتفاع مستوى سطح البحر.
على نحو مماثل، تظل أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، التي تسعى إلى معالجة عدم المساواة والإقصاء الاجتماعي في جميع أنحاء العالم، مثالاً للأمم المتحدة في أفضل حالاتها، تماما مثل دعوة غوتيريش إلى “عقد اجتماعي جديد لعصر جديد”. توفر الأمم المتحدة منافع عالمية لا غنى عنها من خلال إنتاج جداول تصنيف التنمية البشرية وتنظيم تحالفات واسعة النطاق لتحقيق تقدم ثابت بشأن المؤشرات الرئيسية للرفاهية.
ولكن كون الأمم المتحدة صوتًا رائدًا في مجال العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لا يعني أنه ينبغي منحها حق انتهاك حقوق الإنسان. يقع على عاتق المنظمة واجب الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان أينما وُجدت. على الرغم من أنه ينبغي عليها التعامل بحرص فيما يتعلق بتمرير الأدلة إلى الآخرين وإصدار الإدانات، إلا أنها يجب أن تظل مُصرة على تحقيق هدفها. هنا، يشمل أفضل حلفائها مجموعات المجتمع المدني والدول الشُجاعة المُستعدة لتحدي المصالح التجارية أو السياسية الضيقة لمواجهة أمثال الصين أو الهند أو المملكة العربية السعودية.
على النقيض من ذلك، ربما يتعين على الأمم المتحدة أن تخضع لمنطق الحرب الباردة في القرن الحادي والعشرين. سيبقى مجلس الأمن غير فعال حتى يتم إصلاحه، وهو احتمال بعيد المنال. لكن هناك العديد من الطرق للتغلب على هذا العجز. خلال الحرب الباردة الأصلية، أطلقت الأمم المتحدة، دون الرجوع إلى مجلس الأمن، مبادرات حاسمة لمعالجة الأزمات الإنسانية ودعم الدول الأعضاء الجدد الخارجين من الحكم الاستعماري. غالبًا ما اعتمدت الوكالات الإنمائية والإنسانية التابعة للأمم المتحدة على ولاياتها الخاصة والقانون الدولي للتدخل عندما تقتضي الظروف ذلك.
اليوم، يقوم الممثلون الخاصون للأمم المتحدة في مناطق النزاع والمنسقون المُقيمون للأمم المتحدة في أماكن أخرى بأداء جيد، حيث يعملون بلا كلل خلف الكواليس لتجنب النزاعات المحلية والدفاع عن المجتمع المدني ومعالجة عدم المساواة والأسباب الجذرية الأخرى لعدم الاستقرار السياسي. تعرف الأمم المتحدة الميدانية هذه ازدهارًا بعيدًا عن الأنظار، حيث تمكنت من تجنب سياسات مجلس الأمن المُعيقة التي تقودها الدولة في مدينة نيويورك.
في هذه المرحلة بالتحديد، سيتم تأمين مستقبل الأمم المتحدة أو فقدانه. في عالم معظم سكانه شباب وأكثر غضبًا وتوترًا على نحو متزايد، فإن فريقًا بعيدًا من الرجال الذين يرتدون بدلات داكنة محكوم عليه بالفشل. نحن بحاجة إلى تواجد منظمة الأمم المتحدة على أرض الواقع، للدفاع عن أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها.
