مستنقع الشرق الأوسط الذي تكاد واشنطن أن تغرق فيه

الحرب في غزة، والتوسع الأمريكي، وحالة التخندق

24 نوفمبر 2023

Jennifer Kavanagh & Frederic Wehrey

مترجم عن فورين بوليسي

لقد أدت تداعيات الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل ما يقدر بنحو 1200 شخص، إلى ظهور ما يمكن وصفه بأنه التحدي الأشد خطورة فيما يخص استراتيجية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، منذ الانتفاضات والحروب الأهلية التي هزت العالم العربي بداية من عام 2011. لقد أدى الهجوم على قطاع غزة والخسائر الفادحة في الأرواح التي تكبدها – حيث مات أكثر من 12 ألف فلسطيني نتيجة لذلك، وفقًا لوزارة الصحة في غزة – إلى انتشار مشاعر معاداة أمريكا على نطاق واسع في جميع أنحاء المنطقة ودفع وكلاء إيران إلى شن هجمات على أفراد عسكريين أمريكيين في العراق وسوريا. وبالتالي فإن الطريقة التي سيتعامل بها الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته مع تحركات إسرائيل -الحليف الوثيق للولايات المتحدة-، بالإضافة إلى التداعيات الجيوسياسية الأوسع للحرب، سيكون لها عواقب بعيدة المدى على الاستقرار الإقليمي وكذلك على قدرة واشنطن على مواجهة الخصوم وردعهم. في الشرق الأوسط وأماكن أخرى.

ويتجلى ارتفاع المخاطر في التدفق السريع لقوات عسكرية أمريكية إضافية إلى المنطقة خلال الشهر الماضي، بما في ذلك حاملات الطائرات والطائرات المقاتلة وأكثر من 1000 جندي، ونشر أنظمة دفاع جوي إضافية للشركاء العرب مثل الكويت المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وكان الهدف من هذه التحركات هو الإشارة إلى جدية الولايات المتحدة وردع إيران عن السعي إلى تصعيد الأزمة في إسرائيل باستخدام شبكتها من الوكلاء، مثل حزب الله، ومنعهم من شن هجمات على إسرائيل من لبنان وسوريا وأماكن أخرى. ولكن ومن خلال توسيع وجودها العسكري في الشرق الأوسط، فقد تتسبب واشنطن بتفاقم التوترات الإقليمية وتزيد من مخاطر وتكاليف سوء التقدير، وبالتالي تثير عن غير قصد الصراع ذاته الذي تسعى بشدة إلى تجنبه.

كما أن زج واشنطن للمعدات العسكرية والجنود يمكن أن يؤدي إلى توريط الولايات المتحدة في التزامات أمنية مفتوحة تجاه منطقة كانت تحاول، حتى وقت قريب، تحرير نفسها منها. فبحلول الوقت الذي انتهت فيه القوات الأمريكية من الانسحاب من أفغانستان وأنهت العمليات القتالية في العراق في عام 2021، أثبت نهج الولايات المتحدة المعتاد في الشرق الأوسط والمتمثل في “الأمن أولاً” أنه مكلف، من حيث الدولارات والأرواح المفقودة، ومدمر للمنطقة. بعد أن ساهمت في سنوات من الحرب والتمرد والخراب الاقتصادي. ومع تزايد وجود الولايات المتحدة مرة أخرى، فإن مشاركتها العسكرية العميقة في الشرق الأوسط يمكن أن تستمر إلى ما بعد نهاية الأزمة الحالية وتساهم في التوسع المفرط الذي من شأنه أن يخلق فجوات خطيرة في أماكن أخرى على المدى الطويل، وخاصة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. في هذا السيناريو، سيتم التراجع عن الكثير من عمل إدارة بايدن للتمحور نحو منطقة المحيطين الهندي والهادئ لمواجهة الصين – وستُترك الساحات الاستراتيجية الرئيسية مثل تايوان أكثر عرضة للعدوان الصيني.

بالنظر إلى هذه المخاطر، فإن سياسة واشنطن في الشرق الأوسط في حاجة ماسة إلى تصحيح المسار. كان هذا مطلوباً قبل 7 أكتوبر، وهو مطلوب بشكل أكبر الآن.

رغم كل هذه المخاطر، لم تشر إدارة بايدن إلى أي تعديلات قصيرة أو طويلة الأجل تهدف إلى معالجة إخفاقات ومخاطر الاستراتيجية الحالية. بدلا من ذلك، أعادت الالتزام بنهج أمني شديد يعتمد على نشر قوة عسكرية أمريكية أكبر من أي وقت مضى، وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية كأساس لكتلة أمنية جديدة تقودها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

ونظراً لهذه المخاطر، فإن سياسة واشنطن في الشرق الأوسط في حاجة ماسة إلى تصحيح المسار. وكان هذا أمراً ملحاً قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر، والآن هو أكثر إلحاحاً، رغم ذلك، لم تشر إدارة بايدن إلى أي إجراءات قصيرة أو طويلة المدى تهدف إلى معالجة إخفاقات ومخاطر الاستراتيجية الحالية. وبدلاً من ذلك، أعادت التزامها بنهج أمني شديد يعتمد على عمليات انتشار عسكرية أمريكية أكبر من أي وقت مضى وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية كأساس لتكتل أمني جديد بقيادة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من أن تبعات حرب إسرائيل في غزة لا تزال غير واضحة، إلا أنه ليس من السابق لأوانه رسم الخطوط العريضة لسياسة أكثر استدامة للولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط.

الأهم من ذلك، بمجرد أن تبدأ الأزمة الحالية في الاستقرار، يجب على واشنطن العمل على سحب القوات التي هرعت بسرعة إلى الشرق الأوسط، بل والذهاب إلى أبعد من ذلك، عبر تقليص حجم الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة وإعادة تنظيمه، وفي الوقت نفسه، يجب على واشنطن الاستثمار في بناء قدرات ومرونة شركائها الإقليميين حتى يتمكنوا من العمل معا بشكل أكثر فعالية للحفاظ على الاستقرار وإدارة التحديات الأمنية بدعم أقل من الولايات المتحدة، هذا النهج ذو الشقين هو الوحيد الذي يمكن أن يدفع الولايات المتحدة نحو سياسة متوازنة في الشرق الأوسط تتجنب الإفراط في التوسع ولكنها في نفس الوقت تطمئن الشركاء و تدرء الكوارث المستقبلية.

لم يتم طرح أي أسئلة

كانت استجابة الولايات المتحدة للأزمة الحالية سريعة وواسعة النطاق. في أعقاب هجمات حماس مباشرة، أمر بايدن بتحريك مجموعتين ضاربتين – قوات بحرية يبلغ عدد كل منها حوالي 7500 فرد – إلى البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وأرسل غواصة ذات قدرة نووية من فئة أوهايو، ومقاتلات متقدمة وطائرات مثل F-16 وF-15 وF-35 وA-10؛ وأكثر من 1200 جندي إضافي إلى المنطقة، بالإضافة إلى ما يقرب من 45000 من الأفراد العسكريين الأمريكيين المتمركزين بالفعل في جميع أنحاء الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، أرسلت الولايات المتحدة كتائب الدفاع الجوي باتريوت إلى شركاء إقليميين، بما في ذلك العراق والأردن والكويت والمملكة العربية السعودية، ونشرت نظاما واحدا على الأقل للدفاع عن المنطقة على ارتفاعات عالية (THAAD) في المنطقة. تمثل هذه الطفرة العسكرية الأمريكية المرة الأولى التي يتم فيها نشر بعض هذه الأنظمة في الشرق الأوسط منذ غزو الولايات المتحدة لأفغانستان عام 2001.

رافق هذا الفيضان من القوات والأصول العسكرية الأمريكية تدفق كبير من المساعدات العسكرية إلى إسرائيل، بالإضافة إلى ما يقرب من 4 مليارات دولار تتلقاها البلاد سنويا من الولايات المتحدة. (قدمت الولايات المتحدة لإسرائيل مساعدات عسكرية أكثر من أي بلد آخر في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، بلغت أكثر من 124 مليار دولار منذ تأسيس إسرائيل، في عام 1948)، وبعد 7 أكتوبر، قدم بايدن طلباً إلى الكونغرس للحصول على حزمة أسلحة طارئة بقيمة 14.3 مليار دولار إلى إسرائيل – وهو طلب ظل في طي النسيان ليس بسبب نقص الدعم لإسرائيل ولكن بسبب الإشكال السياسي في الولايات المتحدة-.

لا يمكن تجاهل السرعة والحزم اللذان تضمنهما هذا السلوك من طرف الولايات المتحدة، خصوصاً لدى مقارنة هذا بالطريقة المعهودة لبايدن باتخاذ القرار عبر الكثير من المداولات، كما أن هذا السلوك يتناقض بشكل كبير مع النهج التدريجي لتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا في أعقاب الغزو الروسي، بالنظر إلى التهديد العسكري المحدود الذي تشكله إيران ووكلائها مقارنة بتهديد روسيا. وعلى عكس الشفافية التي احاطت بطبيعة المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا، فقد تم إحاطة تفاصيل عمليات نقل الأسلحة غير المشروطة إلى إسرائيل بالسرية، مما أثار الذعر في الكونغرس وتسبب باستقالة مسؤول في وزارة الخارجية يدعى جوش بول، الذي أصر في بيان عام على أن حجم دعم واشنطن لإسرائيل “ليس في المصلحة الأمريكية على المدى الطويل”.

التفكير في الأمر ملياً

ومع ذلك، مع مضاعفة إدارة بايدن لحجم الأسلحة والقوات الأمريكية الإضافية إلى الشرق الأوسط، فليس من الواضح إن كان صانعوا السياسات الأمريكيون قد فكروا في الآثار من الدرجة الثانية والثالثة، لتضخيم الدور الأمني للولايات المتحدة في المنطقة وكيف سينظر إليه الخصوم والحلفاء على حد سواء. وعلى وجه التحديد، هناك ثلاثة مخاطر يجب على إدارة بايدن الاعتراف بها ومعالجتها: التصعيد، رد الفعل العنيف، والإفراط في التمدد.

أولا، على الرغم من أن البنتاغون جادل بأن عمليات نشر القوات منذ 7 أكتوبر تهدف إلى منع حرب أوسع، يبدو من المرجح بنفس القدر أن تؤدي الزيادة في القوات الأمريكية إلى إطلاق دوامة تصعيدية بدلاً من منعها. فمنذ 7 أكتوبر، تصاعدت هجمات الوكلاء الإيرانيين على الأفراد العسكريين الأمريكيين المتمركزين في العراق وسوريا، وحتى مع زيادة الولايات المتحدة من وجودها الإقليمي وشن ضربات انتقامية على أهداف البنية التحتية للميليشيات في سوريا. فلا يبدو أن هذه القوات الإضافية ولا الطلعات المتعددة من الضربات الجوية، بما في ذلك بعض الغارات التي يقال إنها قتلت أعضاء الميليشيات، قد فعلت الكثير لردع خصوم الولايات المتحدة. على فرض وجود أي أثر فعلي، بل أصبحت مثل هذه الهجمات أكثر وقاحة؛ على سبيل المثال، أسقط المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن مؤخراً طائرة أمريكية بدون طيار فوق البحر الأحمر، وكانوا يطلقون ضربات تستهدف إسرائيل منذ بداية الأزمة الحالية.

من الممكن أن الوجود العسكري المعزز للولايات المتحدة قد ثبط استفزازات أكثر أهمية من قبل إيران ووكلائها، ولكن من المرجح أن لا ترغب إيران ولا حزب الله في التصعيد، حيث سيخسر كلاهما إذا اندلعت حرب إقليمية. ويمكن أن يتغير حساب التفاضل والتكامل هذا، خاصة إذا استمرت الإصابات الفلسطينية في الارتفاع أو إذا اختارت إسرائيل احتلال غزة لفترة طويلة من الزمن. ففي حالة عدم وجود خطوط حمراء واضحة لكل طرف، فإن الوجود العسكري الأمريكي المتزايد في المنطقة يزيد من خطر سوء التقدير والاستفزاز. كما أنه يعطي المتشددين في طهران وخارجها – الذين يرون واشنطن متآمرا في الحملة العسكرية الإسرائيلية – مبررا لمواصلة حشدهم العسكري والتهديد بالتصعيد.

ثانياً، هذا التدفق العسكري الأمريكي الجديد يمكن أن يؤدي إلى تحديات غير متوقعة ليس فقط في جانب الخصوم، بل وفي جانب الحلفاء ايضاً، إذ يمكن أن يقوض العلاقات مع الحلفاء والشركاء الأمريكيين الرئيسيين مثل مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة وغيرها. لقد اعتمدت واشنطن منذ فترة طويلة على توفير الضمانات الأمنية والمساعدة العسكرية باعتبارها جوهر مشاركتها في الشرق الأوسط. لكن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، وموجات معاداة الولايات المتحدة التي تجتاح العالم العربي، والاختلاف الحقيقي للغاية بين الحكومات العربية وواشنطن حول تقييم السلوك الإسرائيلي، كل هذا ينذر بتآكل حجر الأساس للتعاون الأمني الأمريكي العربي – خاصة وأن الوجود العسكري للولايات المتحدة في المنطقة يصبح أكثر وضوحا وأكثر إثارة للجدل.

على أقل تقدير، فإن الدول العربية ستفضل في المستقبل أن يتم تنفيذ أي تعاون أمني بشكل أكثر سرية، وقد تجد واشنطن حريتها في العمل مقيدة بحاجتها إلى حماية القوات الأمريكية العاملة في البلدان الشريكة. وفي السيناريوهات الأكثر شدة، قد تعلق الأنظمة الشريكة أنشطة معينة، مثل التدريبات المشتركة، أو توقف بعض مشتريات الدفاع. على الرغم من أنه لن تفصل أي دولة علاقاتها مع الولايات المتحدة، إلا أن الصراع يعارض بلا شك العديد من افتراضات إدارة بايدن حول شركائها ويعقد العلاقات التي أصبحت الولايات المتحدة تعتمد عليها في المنطقة للوصول العسكري وحماية المصالح الاقتصادية الأمريكية. وعلى الرغم من أن منافسة القوى العظمى الأوسع مع الصين وروسيا لا ينبغي أن تكون محركا رئيسيا للسياسة الأمريكية في المنطقة، فمن الممكن أن يلجأ الشركاء الإقليميون إلى بكين أو موسكو إذا وجدوا التعاون مع واشنطن مزعجا للغاية.

أخيرا، يمكن لهذا الموقف الأمريكي المتجدد في المنطقة أن يبشر بالعودة إلى العادات السيئة من جانب الولايات المتحدة – أي تجديد استراتيجيتها المعتادة المتمثلة في الاعتماد على عمليات نشر القوات العسكرية الأمريكية الكبيرة ونقل الأسلحة لضمان أمن المنطقة ضد التهديدات الخارجية-. لم يكن هذا النهج هو الأكثر أمانا في المنطقة. وبدلاً من ذلك، أدت عقود من التدخل العسكري الأمريكي إلى تفاقم المنافسات الإقليمية وغذت سباقات التسلح التي أدت إلى تفاقم الصراعات المحلية، ناهيك عن التداعيات الكارثية للغزو الأمريكي للعراق في عام 2003، والتي شملت مئات الآلاف من وفيات المدنيين، وصعود الدولة الإسلامية (داعش)، وتدهور سمعة الولايات المتحدة العالمية. علاوة على ذلك، غالبا ما شجعت سنوات من المساعدة الأمنية الأمريكية غير المشروطة للشركاء في الشرق الأوسط هذه الأنظمة على التصرف بطرق قوضت بشدة الاستقرار الإقليمي وحقوق الإنسان – بما في ذلك، على سبيل المثال، دعم المملكة العربية السعودية للحكومة اليمنية في معركتها ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، أو تدخل الإمارات العربية المتحدة في الصراع في ليبيا.

بالنظر إلى ما هو أبعد من منطقة الشرق الأوسط، فكلما اضطرت واشنطن إلى نشر القوات ونقل الأسلحة والمعدات إلى الشرق الأوسط، كلما زادت مخاطر أن تنخرط في مسارات من شأنها أن تجعل الولايات المتحدة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها وردع خصومها في أماكن أخرى – وخاصة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث تواجه الولايات المتحدة الصين- كما أن العديد من أنظمة الأسلحة الأكثر طلبا من قبل شركاء واشنطن في الشرق الأوسط – مثل صواريخ هاربون وأنظمة الدفاع الجوي باتريوت – هي أيضا تلك التي تحتاجها تايوان بشدة لتعزيز دفاعاتها ضد العدوان الصيني. وبالمثل، فمن المرجح أن تكون هناك حاجة إلى العديد من الأصول البحرية والجوية الأمريكية المنتشرة الآن في الشرق الأوسط للصراع في المحيطين الهندي والهادئ. بمرور الوقت، قد تؤدي عمليات نشر القوات في الشرق الأوسط إلى تعطيل هذه الأنظمة، مما يجعلها غير متوفرة – والولايات المتحدة تعاني من نقص الموارد – في حال حدثت أزمة في آسيا. ولن تصبح هذه المفاضلات ذات قيمة إلا إذا تضخم الصراع بين إسرائيل وحماس ليشمل إيران، حينها قد تشعر الولايات المتحدة بالحاجة لتزويد إسرائيل بصواريخ هجومية طويلة المدى؛ وإذا بقيت أعداد أكبر من القوات والأنظمة الأمريكية في المسرح على المدى الطويل.

تقليص وإعادة تنظيم

يوفر التمزق الناجم عن هجوم حماس فرصة لتطوير نهج أمريكي أكثر استدامة وأقل خطورة تجاه الشرق الأوسط. اذ توضح الأزمة الحالية أنه طالما تحتفظ واشنطن بعشرات الآلاف من الجنود في الشرق الأوسط، تظل الفرص كبيرة لجر الولايات المتحدة إلى صراع إقليمي ممتد ومكلف، حتى عندما يكون لديها مصالح قليلة على المحك. لتجنب هذه النتيجة، تحتاج الولايات المتحدة إلى تقليل وإعادة تنظيم وجودها العسكري في المنطقة. بدون هذا التقليص، لا يمكن للولايات المتحدة من التحرر من إرث نهجها المشؤوم “الأمن أولاً”. الوحدات الصغيرة من القوات الأمريكية التي لا تزال في العراق وسوريا هي مثال على ذلك. هدفهم العسكري المعلن – الهزيمة الدائمة لداعش – مفتوح وغير قابل للتحقيق إلى حد كبير، ولكن الحفاظ على هذه القوات في مكانها إلى أجل غير مسمى يتطلب النشر المستمر لمزيد من القوات وأنظمة أكثر تقدما لحمايتها، مما يستنزف الموارد العسكرية الأمريكية رغم ضعف الفائدة الملموسة.

يمكن للولايات المتحدة أن تسحب وجودها العسكري في الشرق الأوسط تدريجيا ودون ترك الشركاء الإقليميين في خوف من الهجر، على الرغم من أن هذا التقليم قد يحتاج إلى الانتظار حتى تستقر الأعمال العدائية الحالية في المنطقة. أولا، كنقطة انطلاق سهلة، يجب إعادة نشر القوات والمنصات الإضافية المرسلة إلى المنطقة منذ 7 أكتوبر. ثانيا، يجب سحب معظم أو جميع القوات الأمريكية في العراق وسوريا. يبدو أن عمليات النشر الأمريكية في هذين الموقعين تغذي بدلا من ردع التصعيد الإقليمي من قبل إيران ووكلائها. علاوة على ذلك، أشار القادة العسكريون الأمريكيون إلى أن شركاء الولايات المتحدة في العراق وسوريا يقودون الآن عمليات فعالة لمكافحة داعش من تلقاء أنفسهم، مما يشير إلى أن هناك حاجة أقل إلى استمرار الوجود البري الأمريكي في هذه المواقع والحد من خطر عودة داعش في غياب القوات الأمريكية.

أخيرا، يجب أن تبدأ الولايات المتحدة في تقليل وجودها في بقية المنطقة من خلال تعزيز وجود القوات الأمريكية في عدد محدود من المنشآت. على سبيل المثال، يمكن للولايات المتحدة التركيز على وجه التحديد على القواعد في البحرين والأردن والإمارات العربية المتحدة، والاستثمار بشكل أكبر في التجهيزات المسبقة، من المعدات والقدرات اللوجستية التي من شأنها أن تسمح للجيش الأمريكي بتكثيف العمليات إذا لزم الأمر. يجادل بعض المراقبين بأن هذا التقليل لعدد المنشآت سيشجع خصوم الولايات المتحدة – وخاصة إيران – على توسيع عملياتها الإقليمية. ولكن على الرغم من المخاطر الفعلية التي تمثلها إيران، فإن القدرات العسكرية المحدودة لها لا تبرر كل هذا الوجود العسكري الأمريكي الواسع النطاق حالياً في الشرق الأوسط. يجب أن يكون هناك عدد أقل من القوات الأمريكية المنتشرة في مواقع رئيسية إلى جانب احتفاظ واشنطن بقدرتها على زيادة القوات في المنطقة، هذا من شأنه أن يكون كافياً لإدارة الاستفزازات الإيرانية.

ومن شأن هذا التخفيض أيضا أن يقلل من خطر الإفراط في التمدد العسكري ويقدم فرصة لواشنطن لتطوير نهج اقتصادي وسياسي أكثر شمولية للمنطقة. مع مشاركة عسكرية أمريكية أقل، وسيكون لدى الولايات المتحدة المزيد من الوقت والموارد لإعادة توجيه سياساتها في الشرق الأوسط نحو الدبلوماسية والمشاركة المجتمعية والحنكة الاقتصادية وغيرها من الأدوات التي ستساعد في مواجهة التحديات الناشئة، بما في ذلك تغير المناخ والانتقال نحو الطاقة النظيفة.

علاوة على ذلك، يمكن لواشنطن تعويض وجودها المتناقص وزيادة دعم دول المنطقة ضد النفوذ الإيراني، من خلال بذل المزيد من الجهد للحد من اعتماد الحلفاء والشركاء الإقليميين على الولايات المتحدة. يجب على واشنطن تمكين الجهات الفاعلة الإقليمية مثل الأردن والكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والشركاء الأمريكيين الآخرين من إنشاء تحالفات تلبي الاحتياجات الأمنية الإقليمية ذات الأولوية العالية وإدارة التوترات الإقليمية بمشاركة أمريكية محدودة. لن يقلل هذا النهج من العبئ الملقى على عاتق القوات الأمريكية فحسب، بل سيخفف أيضا من المخاطر الأمنية الأوسع الناجمة عن رد الفعل العنيف ضد الوجود العسكري للولايات المتحدة في المنطقة ويخلق أساساً أكثر استقراراً لعلاقة الولايات المتحدة مع هذه البلدان.

وفقاً لذلك، سيكون على واشنطن أن تركز على: الابتعاد عن عمليات نقل الأسلحة الباهظة الثمن، وعلى الجهود المبذولة في الأنشطة التي تساعد الشركاء الإقليميين على العمل بشكل مستقل بالاعتماد على الترسانات الكبيرة التي لديهم بالفعل، والقيام بذلك إلى جانب جيرانهم. في الماضي، فشلت الجهود الأمريكية الرامية إلى إقامة تحالفات أمنية إقليمية في الشرق الأوسط بسبب التنافس الأيديولوجي والشخصي بين الدول العربية، حيث كان الخلاف الطويل الأمد بين المملكة العربية السعودية وقطر هو المثال الأكثر وضوحاً، فضلاً عن التصورات المتباينة حول أفضل طريقة لإدارة التهديد من إيران ووكلائها. وعلى الرغم من بعض التخفيف في وتيرة هذه الخلافات، فمن المرجح أن تدوم هذه التوترات، ولكن يمكن للولايات المتحدة الالتفاف عليها من خلال التأكيد على أشكال أضيق من التعاون وتحفيز هذه الأطراف للعمل على القضايا ذات الأولوية العالية حيث تتحقق المصالح، مثل الأمن البحري والدفاع الجوي. ويمكن لواشنطن أيضاً أن تنظر في التشجيع على تشكيل ما يسمى ب “الأطراف الصغيرة” – مجموعات صغيرة من ثلاث إلى خمس دول ذات أهداف محدودة – والتي جربتها بنجاح الدول في جنوب شرق آسيا، لإدارة قضايا الأمن الإقليمي، مثل القرصنة والصيد غير القانوني، دون الاعتماد على الولايات المتحدة أو الصين.

يمكن لهذه التغييرات في سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وبعيداً عن نموذج أمني ثقيل تقوده الولايات المتحدة، أن تنتهي الى نهج أكثر توازنا ومحمل بكم أقل من مخاطر التصعيد أو الإفراط في التمدد ويسمح للقوى الإقليمية بأخذ زمام المبادرة. لن يكون هذا النهج الجديد ضماناً ضد الأزمات الأمنية الإقليمية المستقبلية، ولكنه سيحافظ على مرونة واشنطن العسكرية والدبلوماسية، ويقلل من احتمالات تورط واشنطن في حرب أخرى في الشرق الأوسط، ويحافظ على قدرة عسكرية أكبر لأولويات الأمن القومي الأخرى. بعكس ذلك، إذا فشلت واشنطن في تغيير مسارها، فقد ينتهي بها الأمر إلى السير في طريق مألوف للغاية.

عن الكتّاب:

جينيفر كافاناغ زميل أقدم في برنامج Statecraft الأمريكي في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي.

فريدريك ويري زميل أقدم في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي.

الآراء‭ ‬والمصطلحات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الترجمة‭ ‬لا‭ ‬تعبر‭ ‬بالضرورة‭ ‬عن‭ ‬رأي‭ ‬وتوجهات‭ ‬مركز‭ ‬إدراك‭ ‬للدراسات‭ ‬والاستشارات