معالجة ملف المقاتلين الأجانب في سوريا كانت من أولويات السلطة الجديدة حيث برز توجه واضح بهذا الاتجاه يقوم على مبدأ “الاحتواء” لا “الإفناء“، تجلّى في خطوات ملموسة، مثل:
- تعيين مقاتلين أجانب أو من أصول غير سورية في مناصب متقدمة في وقت مبكر من المرحلة الانتقالية.
- غياب أي خطاب معارض -على المستوى الرسمي والعلني على الأقل- من كتلة المقاتلين الأجانب على النهج والقرارات وطريقة عمل القيادة الانتقالية، رغم ما قد ينطوي عليه من أمور قد تصطدم وطريقة عمل وتفكير هذه الشريحة، وفق ما تنص عليه أدبياتهم أو ما يرشح من تصريحات وتعبيرات أعضائهم.
هذا السلوك يُفهم باعتباره مؤشراً على تفاهم ضمني أو على الأقل قبول واقعي -مؤقت أو دائم- بمعطيات المرحلة الانتقالية، ويكشف في جوهره أنّ هؤلاء المقاتلين باتوا جزءاً من ترتيب أمني–اجتماعي مركّب لا يمكن فكّه دون مخاطرة عالية.
الحقيقة إن احتواء هؤلاء المقاتلين داخل سوريا يمثل اليوم مصلحة دولية أكثر من كونه عبئاً، فوضعهم في دائرة “اللاشرعية” واستهدافهم سيعني معاودة الصدام معهم ومع الكيانات والتيارات المنسوبين إليها كما يهدد بإعادة انتشارهم العشوائي في مختلف مناطق العالم وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.
خلال الفترة الماضية كانت مسألة إثارة هذا الملف من طرف الغرب، وتحديداً واشنطن، تنبع من اتجاهين:
- اتجاه مبدئي صلب كان ينافح ضد إبداء مرونة مع حالة سوريا الجديدة، ويميل إلى التعامل مع المشهد السوري وفق ثنائية “شرعية/إرهاب”، وهذا الاتجاه كانت ولا زالت تمثله بعض الشخصيات في مواقع حساسة في الإدارة الأميركية،
- اتجاه براغماتي كان يسعى لتوظيف قضية المقاتلين الأجانب وغيرها كورقة ضغط لتأطير العلاقة مع السلطة الانتقالية، وفرض شروط على سلوكها الإقليمي والدولي وحتى المحلي.
ويبدو أن جهود الفاعل المحلي السوري، والفواعل الآخرين أسفرت عن تجاوز كلا الاتجاهين إلى توجه بالانفتاح على سوريا الجديدة.
لذلك فإن ما تشهده سوريا منذ سقوط النظام السلطوي في ديسمبر 2024 من تحوّلات عميقة، تُشعر البعض وكأننا أمام تمرير سلس غير معهود لقرارات مصيرية تتعلق بإعادة رسم السياسات العليا للدولة، هي في الحقيقة ورغم ما توحي به من “سهولة”، لم تكن ممكنة لولا تلاقي معطيات داخلية معينة ونضج ظرف إقليمي استثنائي، سمح بـ”حرق مراحل” سياسية واجتماعية عادة ما تستغرق سنوات.
فلطالما كانت سوريا مساحة تماس جيوبوليتيكي بين توجهات نفوذ كبرى، لكن ما يميّز اللحظة الحالية هو أن إعادة التموضع تتم دون صدام عنيف، بل إن المحاور المتصارعة (التركية، الإيرانية، الخليجية، الغربية، الخ) تتعامل مع بعضها بمرونة استثنائية يجري من خلالها إفساح المجال لتثبيت سلطة محلية تتمتع بتأييد شعبي واسع، والتعامل مع التوازنات الحساسة على الأرض، والتمهيد لتموضع سوريا الجديدة ضمن محيطها الإقليمي والدولي.
ومن المهم التنبه إلى أن ما يجري اليوم في سوريا لم يحدث في مختلف أشكال الحكم السابقة، إذ أنّ سلطات العقود الماضية لم تتمتع بالخبرة أو الإرادة أو الشرعية أو المهلة الزمنية اللازمة، لاتخاذ قرارات الانفتاح والشراكة والحوكمة وسائر مظاهر التموضع التي يتم اتخاذها اليوم.
كما أن التعاون والمرونة التي يبديها الغرب تجاه الوضع السوري الجديد ليست تسليماً أو تنازلاً، بل هي تعبير عن تقاطع مصالح، فغياب الاستقرار عن سوريا يفتح المجال انهيار الاستقرار الهش في سوريا وما يترتب عليه من تبعات أمنية وانسانية سلبية، ومن هنا، يظهر تقاطع المصلحة الدولية–المحلية في لحظة نادرة تسارع مختلف الأطراف للبناء عليها قبل انتهاء صلاحيتها.
إن ما يجري اليوم في سوريا هو استثمار استثنائي في لحظة تاريخية نادرة، تلتقي فيها الشرعية المحلية مع التفاهمات الدولية والمرونة الجيوسياسية، يجب أن تُترجم إلى وضع مستقر ومستدام.
ولذا فإن السؤال المهم ليس حول سهولة تمرير التفاهمات، بل كيف يمكن ربط كل التقدم والتطورات التي تجري، بما يخدم فكرة تحويل الوضع القائم من مجرد حالة انتقالية إلى شرعية دائمة لا يتم التنكر لها بانتهاء الظرف الاستثنائي المبني على تقاطع المصالح القائم حالياً ؟
بحيث تصبح منظومة سوريا الجديدة جزءً أصيلاً من منظومة المنطقة والعالم وليس مجرد تشكيل عابر يمكن تجاوزه إلى شيء آخر لدى انتفاء الحاجة إليه
